قاعده ابراء (قواعد فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعده ابراء بهعنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات، بر رهایی
مدیون از
دین از طریق
اسقاط حق یا
تملیک طلب استوار است و ماهیت آن در
فقه و
قانون مدنی میان
ایقاع و
عقد به چالش کشیده میشود. این عمل حقوقی که ریشه در
تبرع و
احسان دارد، بر
ذمه مدیون مستقر شده و نتیجه آن
برائت قطعی ذمه است. ارکان اساسی این قاعده شامل اهلیت تبرع
دائن، معلوم بودن مدیون و وجود دین ثابت در زمان
انشاء است تا از شمول بطلانِ «
ابراء ما لم یجب» خارج گردد.
در مقابل، اعتبار ابراء در وضعیتهای خاصی چون
مرض موت،
طلاق خلعی و ابراء از اعیان مضمونه، با محدودیتهای فقهی در نفوذ و
صحت مواجه است. اگرچه اصل بر عدم امکان
رجوع از ابراء و زوالناپذیری
حقِ ساقطشده است، اما پیوند آن با قراردادهایی نظیر
صلح معوض یا بذل
مهریه در خلع، ماهیت اجرایی آن را در مقام
فسخ تغییر میدهد. در نهایت، تحقق این قاعده منوط به
قصد و رضای صریح دائن است که بهصورت خاص، عام،
منجز یا
مشروط، موجبات زوال رابطه دینی را فراهم میسازد.
ابراء از ریشۀ برء و بروء گرفته شده و در معانی مختلفی از جمله بیزار کردن از
بیماری، رهانیدن، شفا بخشیدن، بیزار کردن از عیب و رهانیدن از
دین به کار میرود،
و در
حقوق از اعمال حقوقی و از اسباب سقوط تعهدات محسوب میشود که نتیجه آن،
برائت ذمه مدیون است و این نتیجه، به اعتباری حاصل اسقاط دین از طرف دائن و به مفهومی دیگر محصول
تملیک دین به مدیون است.
بنابراین در
عرف فقها، ابراء به دو مفهوم «
اسقاط» و «
تملیک» به کار میرود. اسقاط، ساقط کردن حقی است که شخص بر
عهده دیگری دارد؛ مثل اینکه طلبکار به بدهکار بگوید: تو را از دینی که نسبت به من داری، آزاد کردم.
و تملیک بدین معنی است که صاحب
حق آن را از مالکیت خود خارج کرده، به ملکیت متعهد و مدیون درآورد؛ مانند اینکه دائن به مدیون بگوید: آنچه به من بدهکاری به تو بخشیدم.
ابراء گاه به صور دیگری مانند
اقرار یا
وصیت نیز بیان میشود؛ مثل آنکه کسی اقرار کند که فلان شخص به او مدیون نیست یا وصیت کند که با
مرگ او دین مدیون ساقط و ذمه او آزاد شود.
فقها درباره ماهیت ابراء، دو نظریه مغایر دارند. بعضی آن را اسقاط حق و برخی دیگر تملیک دین به مدیون میدانند. اگر اسقاط، چشم پوشیدن از حقی باشد که شخص دارد، متعلق حق دو صورت خواهد داشت:
۱. گاه متعلق
حق، عهده و ذمۀ دیگری است؛ مثل طلبی که کسی از دیگری دارد و جایگاه آن ذمه بدهکار است. ذمه یک
امر اعتباری است و همان طور که جزیری در تعریف آن میگوید، مقصود از ذمه، تعهد متعلق به انسان است و مراد از قول فقها که میگویند «در ذمه اوست»، یعنی در نفس او به اعتبار تعهدش موجود است؛
یعنی کل وجود مدیون در برابر دائن متعهد است، نه آنکه عضوی خاص از بدنش تعهد داشته باشد، بلکه در حقیقت مجموعۀ دارایی و اعتبار حال و آیندۀ او، در گرو این تعهد است.
۲. گاه متعلق حق،
عین معین است؛ یعنی استیفای حق فقط از یک
مال معین متعهد مقدور است و سایر اموال و دارایی او در برابر آن حق، آزاد است. مثل اینکه یک نفر در خانۀ معین متعلق به دیگری حق
سکونت داشته باشد که در این صورت فقط میتواند از این حق در همان خانه استفاده کند و اگر صاحب خانۀ مزبور خانههای متعدد دیگری داشته باشد، صاحب حق نمیتواند از حق سکونت در خانههای دیگر نیز استفاده کند.
همچنین اگر شریکی در قبال فروش
مال مشترک،
حق شفعه پیدا کند، جایگاه این حق ذمه و عهدۀ شریک یا خریدار نیست، بلکه متعلق حق، مال مشترک است و به محض فروش ملک از سوی
بایع- به شرط وجود سایر شرایط- برای شریک در
مبیع حق شفعه ایجاد میشود و او حق پیدا میکند که با پرداخت
ثمن، مبیع را
تملک کند و چون از خصوصیات حق، اسقاط آن از طرف صاحب حق است و در این زمینه به موافقت دیگری نیاز نیست، ذی حق میتواند از حق خود چشم بپوشد و از آن صرف نظر کند و تفاوتی نمیکند که متعلق حق، عین معین باشد یا عهده و ذمۀ دیگری. تنها تفاوت این است که اگر متعلق حق، ذمه باشد، اسقاط آن را «ابراء» میگویند و اگر متعلق حق، عین معینی باشد، برای اسقاط آن به طور معمول واژه «ابراء» به کار نمیرود، مگر اینکه آثار ابراء مورد نظر باشد. به عبارت دیگر، بین ابراء و اسقاط، رابطه عموم و خصوص وجود دارد؛ یعنی هر جا ابراء است اسقاط نیز هست، ولی ممکن است اسقاط باشد، اما ابراء نباشد؛ مثل اسقاط حق شفعه و حق سکنی که به آن ابراء گفته نمیشود.
به عقیده آن دسته از فقها که اسقاط را تملیک
دین به مدیون محسوب میکنند، تملیک این است که کسی مالی را به ملکیت دیگری درآورد. هنگامی که این اصطلاح در مورد دین به کار رود، بدین مفهوم است که دائن طلب خود را به ملکیت مدیون درمیآورد. مقتضای تملیک مشخص و معلوم بودن دو طرف آن، یعنی دائن و مدیون، و توافق بین آنهاست. باید توجه کرد که در ابراء به میزان دین از دارایی طلبکار کاسته میشود، ولی در تملیک بهاندازۀ دین به دارایی و اموال مدیون افزوده میشود. به عبارت دیگر، ابراء با توجه به دائن و کاهش دارایی او، اسقاط است و با توجه به مدیون و افزایش دارایی او تملیک محسوب میشود. به همین سبب کلمۀ ابراء به عقیدۀ جمهور فقهای
امامیه،
حنفیه،
شافعیه،
مالکیه و
زیدیه متضمن دو معنی اسقاط و تملیک است؛ فقط بعضی معنی اسقاط و برخی مفهوم تملیک را غالب میدانند. ثمرۀ این اختلاف، در
عقد یا
ایقاع بودن ابراء و آثار، شرایط و احکام آن آشکار میشود.
کسانی که ابراء را اسقاط
حق میدانند آن را
ایقاع، یعنی عمل یکطرفۀ حقوقی که فقط به ارادۀ صاحب حق تحقق مییابد، محسوب میکنند و در ایجاد آن
قبول یا
رضایت مدیون را شرط نمیدانند و چنین استدلال میکنند که دین، حق محض و خالص دائن است و اقدام او بر اسقاط آن،
تصرف در حق خود اوست، بیآنکه این عمل با حق غیر تعارض و برخورد پیدا کند یا برای دیگری ایجاد تکلیف کند. به همین دلیل صحت آن متوقف بر
قبول و رضای مدیون نیست. بیشتر فقهای امامیه بر این عقیدهاند.
قانون مدنی ایران نیز از نظریۀ
مشهور فقهای امامیه پیروی کرده است و ابراء را ایقاع میداند.
در ماده ۲۸۹ این قانون آمده است: «ابراء عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر نماید».
بعضی فقهای امامیه ابراء را عقد دانسته، قبول مدیون را در تحقق آن ضروری میدانند. اینان معتقدند ابراء، مدیون را زیر منت دائن قرار میدهد و به همین مناسبت نمیتوان بدون جلب موافقت مدیون، منتی بر او تحمیل کرد و او را مجبور به پذیرفتن
احسان کرد. اگر ابراء را ایقاع بدانیم و قبول مدیون را در ایجاد آن لازم ندانیم، او را مجبور به پذیرش منت کردهایم.
فقهای حنبلی، حنفی و شافعی نیز ابراء را اسقاط حق و در نتیجه ایقاع میدانند و فقط ارادۀ دائن را برای تحقق آن کافی میدانند و قبول مدیون را لازم نمیشناسند.
فقهای مالکی و
زیدی در این باره دو قول دارند. قول راجح این است که ابراء به لحاظ غلبۀ معنی
تملیک،
عقد است نه
ایقاع و در تحقق آن
قبول مدیون لازم است و ضرورت ندارد که قبول، به فوریت و در مجلس
ایجاب واقع شود، بلکه قبول با
تراضی و پس از مجلس ایجاب نیز کفایت میکند و مادام که مدیون قبولی خود را اعلام نکرده است، حق رد ابراء را دارد؛ همچنان که تا پیش از اعلام قبول مدیون، دائن میتواند از ابراء رجوع کند. قول دوم این است که ابراء اسقاط است نه تملیک و در تحقق آن قبول مدیون شرط نیست.
کسانی که ابراء را عقد میدانند، موافق قواعد و موازین حقوقی، رد ابراء را از طرف مدیون موجب بیاثر شدن ایجاب طلبکار میدانند؛ زیرا با رد ابراء از طرف مدیون، عقد واقع نمیشود. در موافقت با معیارهای حقوقی همه کسانی که ابراء را ایقاع میدانند، باید برای رد مدیون اثری قائل نشوند، چون از مشخصات ایقاع یک طرفه بودن آن است و اینکه فقط با ارادۀ دائن و صرف ایجاب، به وجود میآید؛ اما ماهیت ابراء و طبیعت حقوقی آن موجب شده است فقهایی که به ایقاع بودن آن اعتقاد دارند، در مورد رد ابراء از طرف مدیون، عقیده واحدی نداشته باشند.
فقهای شافعی و حنبلی رد مدیون را در ابراء بیاثر میدانند.
فقهای حنفی میگویند:
ابراء با رد مدیون بیاثر میشود، مشروط بر اینکه مسبوق به قبول نباشد؛ ولی اگر مدیون پیش از آن ابراء را قبول کرده باشد، نمیتواند بعد از قبول آن را رد کند.
بعضی فقهای حنفی معتقدند که رد ابراء فقط در صورتی که در مجلس ابراء صورت گیرد، موجب ابطال ابراء است و اگر پس از مجلس ابراء، مدیون آن را رد کند، این رد بیاثر است و ابراء به قوت خود باقی است. همچنین به عقیده فقهای حنفی فقط مدیون اصلی حق دارد، ابراء دائن را رد کند؛ ولی اگر دائن ضامن یا کفیل را بری کند، قبول یا رد
کفیل اثری نخواهد داشت؛ چون تعهد مدیون اصلی با وصف
برائت کفیل، به جای خود باقی خواهد بود.
این نظریه مبتنی بر اعتقاد فقهای مزبور بر انضمام ذمۀ ضامن به ذمۀ مضمون عنه در
عقد ضمان است؛ ولی فقهای امامیه مقتضای عقد ضمان را انتقال ذمۀ مضمون عنه به ذمۀ ضامن دانسته، ابراء ذمۀ مدیون اصلی را مؤثر نمیدانند؛ مگر آنکه معلوم شود طلبکار قصد ابراء اصل دین را داشته است که در این صورت ضامن بری خواهد شد.
به همین علت قانون مدنی ایران به پیروی از فقهای امامیه در دو مادۀ ۷۰۷ و ۷۱۹ میگوید:
«اگر مضمون له ذمه مضمون عنه را بری کند، ضامن بری نمیشود؛ مگر اینکه مقصود ابراء از اصل دین باشد»؛ و نیز «هرگاه مضمون له ضامن را از دین ابراء کند، ضامن و مضمون عنه هر دو بری میشوند».
بیشتر فقهای زیدی مثل فقیهان حنفی با رد مدیون ابراء را باطل میدانند؛ مشروط به اینکه مسبوق به قبول نباشد. مثل اینکه مدیون بگوید: احتیاجی به ابراء تو ندارم، یا به صراحت آن را رد کند؛ اما بعضی فقهای زیدی رد ابراء را به وسیله مدیون، موجب بطلان ابراء نمیدانند. البته آن عده از فقهای زیدی که ابراء را عقد میدانند، بدون قبول مدیون ابراء را صحیح نمیدانند.
اگر ابراء عقد دانسته شود، مادام که مورد قبول قرار نگرفته است، ابراءکننده میتواند از ایجاب عدول کند؛ ولی در صورتی که ابراء را اسقاط و ایقاع بدانیم، با ایجاب دائن،
دین ساقط میشود و قابل عدول و رجوع نیست؛ چون با سقوط دین و زوال آن، موضوعی باقی نمیماند تا اعاده شود.
در
طلاق خلع، زوجه مالی را به زوج میدهد (
بذل) و در مقابل آن، زوج او را مطلقه میسازد. در این قسم از
طلاق بازگشت به زوجیت در اختیار زوجه است، بدین گونه که زوجه میتواند مادام که
عده منقضی نشده است به آنچه داده رجوع کند و زوج هم میتواند متقابلا به زوجیت برگردد. حال موضوع این است که اگر زوجه
مهریه خود را دریافت نکرده و مهریه کما کان در ذمّه زوج بوده باشد و آنگاه برای درخواست طلاق، مهریه خود را ابراء کند و زوج نیز او را متقابلا طلاق دهد، وضعیت
حق رجوع زوجه چه خواهد شد؟ آیا با توجه به اینکه ابراء قابل رجوع نیست، حق رجوع زوجه منتفی است؟ آیا میتوان گفت چنانچه زوجه بخواهد حق رجوع از وی سلب نگردد، راهش این است که مهریه را دریافت دارد و عینش را به زوج تملیک کند (بذل) تا بتواند به آنچه بذل کرده رجوع کند؟
بیگمان پاسخ منفی است، چرا که در
عرف جامعه اسلامی بخشیدن مهریه- که همان ابراء است- و رجوع به آن، شیوهای مستمر و جاری است. پس چه باید گفت؟ آیا نسبت به اصل عدم امکان رجوع در ابراء باید قائل به استثنا شد؟
به نظر میرسد نه اصل عدم رجوع، استثناپذیر است، و نه حق رجوع زوجه ساقط است؛ چرا که به اعتقاد ما خلع، یک
قرارداد است که به گونه معاوضی میان زوجه و زوج منعقد میگردد و عوضین آن عبارتند از مال داده شده از سوی زوجه و اجرای طلاق از سوی زوج، لکن
دلیل شرعی و قانونی این قرارداد را قابل فسخ از سوی زوجه دانسته است که در فرض فسخ، عوضین بازگشت میکند، بدین نحو که مال داده شده به زوجه و حق رجوع به زوجیت به زوج برمیگردد. حال اگر مال مبذول به علت تلف شدن در دست زوج نباشد یا به هر علت دیگر غیر قابل برگشت باشد، بدل آن قابل استرداد خواهد بود.
در مساله مورد فرض، چنانچه زوجه از حق خود استفاده و به مهریه رجوع کند، قرارداد
فسخ میشود و
عوضین بازگشت میکند. در نتیجه زوجه نسبت به عوض پرداخت شده ذی حق میگردد و چون عوض یک حق دینی بوده که ابراء شده و قابل برگشت نیست، همانند موردی رفتار خواهد شد که عوض
عین بوده ولی
تلف شده باشد.
بنابراین زوجه نسبت به مثل آن طلبکار میگردد و ذمۀ زوج به پرداخت آن مدیون میشود.
ابراء دارای چهار رکن است:
۱)ابراءکننده یا دائن
۲) ابراء شونده یا مدیون
۳) موضوع ابراء که عبارت است از دین یا حق
۴) صیغه یا لفظ ابراء
هر یک از این ارکان، واجد خصوصیات و شرایطی است که بیان میشود:
چون طبیعت ابراء تصرف در مال خویش به نحو
تبرع است، ابراءکننده باید دارای اهلیت تبرع باشد. البته همانطور که ذکر خواهد شد، گاهی ممکن است ابراء معوض باشد؛ ولی این امر، منافی طبیعت تبرعی بودن ابراء نیست.
اهلیت تبرع و به تعبیر دیگر اهلیت استیفا مجموعهای از
عقل،
بلوغ و
رشد است. ابراءکننده باید عاقل، بالغ و رشید بوده،
مفلس نباشد. در مورد شرط اخیر، ابو حنیفه با سایر فقهای اسلامی اختلاف عقیده دارد. ابو حنیفه افلاس را از موجبات
حجر نمیداند؛ ولی فقهای
امامیه و علمای سایر
مذاهب اسلامی،
افلاس را در صورتی که مورد حکم قاضی قرار گیرد، از موجبات
حجر میدانند و میگویند چون ابراء تصرف بلا عوض و تبرعی در اموال است، اگر مفلس در این امر واجد اهلیت شناخته شود، به ضرر دیان خواهد بود و
حکم ضرری در
اسلام تشریع نشده است و به همین دلیل به رغم نظریه
ابو حنیفه در این باره، ابو یوسف و شیبانی و شاگردانش، افلاس را نیز از اسباب حجر دانستهاند؛ مشروط بر اینکه مورد حکم
حاکم قرار گیرد.
قانون مدنی ایران در ماده ۲۹۰ میگوید:
«ابراء وقتی موجب سقوط
تعهد میشود که متعهد له برای ابراء اهلیت داشته باشد. البته اگر مفلس مبادرت به ابراء طلب خود کند صحت این عمل منوط به تنفیذ دیان خواهد بود».
از شرایط دیگر ابراءکننده، این است که ابراءکننده
مکره نباشد؛ چون کره از اسباب عدم نفوذ ابراء است. ابراءکننده میتواند برای ابراء،
وکیل بگیرد تا مدیون را به
وکالت از او بری کند.
وکالت در ابراء باید صریح و روشن باشد و با وکالت کلی، بدون آنکه تصریح در ابراء شده باشد، نمیتوان طلب موکل را بخشید. همچنین اگر دائن به مدیون وکالت در ابراء خود بدهد، این امر بلا اشکال است.
اگر کسی دین دیگری را بدون اذن طلبکار ابراء کند، این ابراء
فضولی و غیر نافذ است و نفوذ آن متوقف بر آن است که معتقد شویم اعمال حقوقی اعم از
عقود یا
ایقاعات را مطلقا میتوان به صورت فضولی انجام داد و به عبارت دیگر، اعمال حقوقی فضولی مطابق اصل است؛ ولی چنانچه معتقد شویم اصل آن است که
رضا همراه قصد است و
صحت اعمال حقوقی فاقد رضا نظیر
معامله فضولی یا اکراهی خلاف
اصل است و منوط به تصریح
قانون است، با توجه و وجود
نص در بعضی موارد نظیر
بیع یا
نکاح (اکراهی) در سایر موارد نمیتوان نظر بر صحت اعمالی داد که در آنها رضا با فاصل به
قصد ملحق میگردد.
فقهای اسلامی چه آنها که ابراء را اسقاط میدانند و چه کسانی که آن را تملیک میشمرند، اتفاق عقیده دارند که در ابراء، مدیون باید معلوم باشد و ابراء مدیون مجهول باطل است؛ مثل آنکه کسی بگوید هر کس به من دینی دارد، آن را بخشیدم. همچنین اگر کسی یکی از دو مدیون را به نحو تردید و بدون تعیین بری کند نیز ابراء باطل است؛
مانند اینکه بگوید ذمۀ یکی از دو بدهکار خود را بری کردم و معلوم نباشد که مورد نظر او کدام مدیون است.
در مورد اخیر که ابراء ذمۀ یکی از دو بدهکار بدون تعیین و به نحو تردید صورت میگیرد، بعضی فقهای حنبلی معتقدند که ابراء صحیح است و ابراءکننده باید روشن کند به برائت کدامیک از دو بدهکار نظر دارد؛ یعنی مکلف به تعیین یکی از آن دو نفر است؛
اما اگر مدیونها محصور باشند، مثل اینکه بگوید من مدیونهای خود را که در این مجلس حضور دارند بری کردم، ابراء باطل است.
در این مبحث سه مساله باید مورد توجه قرار گیرد؛
الف) ابراء دیون
ب) ابراء از عین
ج) ابراء از حق
فقها به اتفاق آرا، ابراء
دین ثابت در ذمه را صحیح میدانند؛ اعم از اینکه دین ثابت در ذمه،
مستقر باشد یا
متزلزل و
حال باشد یا
مؤجل. بنابراین، ابراء دین غیر ثابت
باطل است و کسی نمیتواند دیگران را از دیونی که در آینده به او خواهند داشت بری کند و بگوید ذمۀ شما را در قبال دیونی که تا دو سال آینده به من پیدا خواهید کرد، بری میکنم.
علت بطلان چنین ابرائی روشن است؛ چون اگر ابراء به مفهوم اسقاط باشد، فرع بر وجود
حق است و حقی که هنوز به وجود نیامده است، قابل
اسقاط نیست و «
اسقاط ما لم یجب» محسوب میشود. مانند اسقاط حق خیاری که ثابت نشده است. البته مواردی که سبب حق به وجود آمده در بعضی موارد قابل اسقاط است که در آینده در مبحث اسقاط حق بدان خواهیم پرداخت. همچنین اگر ابراء تملیک باشد، تملیک معدوم باطل است؛ زیرا معدوم قابل تصرف و تملک نیست.
گرچه فقها در مورد عدم صحت ابراء دینی که به وجود نیامده است، اتفاق عقیده دارند و
ابراء ما لم یجب را باطل میدانند، در مورد ابراء دینی که سبب آن به وجود آمده، ولی خود دین واجب نشده است، اختلاف عقیده دارند. فقهای
حنفی،
شافعی و
حنبلی معتقدند که وجود سبب قبل از وجوب دین، برای ابراء کافی نیست. چنانکه اگر کسی مالی از دیگری بخرد و مشتری، بایع را از
ضمان درک مبیع در صورت مستحق للغیر درآمدن آن، بری کند و بایع نیز مشتری را از ضمان درک ثمن ابراء کند و سپس مبیع یا
ثمن مستحق للغیر درآید، ابراء بیاثر است؛ زیرا هر چند در زمان ابراء سبب آنکه عقد بیع است به وجود آمده، ولی حق و دین، فقط پس از کشف مستحق للغیر بودن مبیع یا ثمن در ذمه به وجود میآید و حقی را که هنوز به وجود نیامده، نمیتوان ساقط کرد؛ اگر چه سبب آن ایجاد شده باشد.
فقهای
مالکی در این امر اختلاف عقیده دارند. از میان فقهای
امامیه شیخ مرتضی انصاری در
مکاسب وجود سبب حق را برای ابراء و اسقاط کافی دانسته است.
در بررسی ابراء دیون به چند موضوع باید توجه شود که در ادامه به بیان آنها میپردازیم:
۱. ابراء نفقه زوجهفقها در مورد صحت ابراء
نفقۀ زوجهای که غیر
ناشزه است، نسبت به مدت گذشته،
اتفاق عقیده دارند؛ چون نفقه گذشته در
حکم سایر دیون ثابت در ذمه است؛ ولی در مورد ابراء نفقۀ گذشته در حکم سایر دیون ثابت در ذمه است؛ ولی در مورد ابراء نفقۀ آینده
زن، بین آنها اختلاف عقیده وجود دارد.
اکثر فقها معتقدند زوجه نمیتواند شوهر را نسبت به نفقۀ آینده بری کند؛ زیرا نفقه به تدریج- با
شرط تمکین زن- بر عهدۀ زوج قرار میگیرد و نسبت به نفقۀ آینده، دینی به عهدۀ زوج قرار نگرفته است تا قابل ابراء باشد و چنین ابرائی از مصادیق «
ابراء ما لم یجب» است؛ زیرا سبب نفقه، یعنی زوجیت برای
وجوب دین کافی نیست و پیش از وجوب دین نمیتوان آن را ساقط کرد.
به علاوه بقای زوجیت در آینده نیز مسلم نیست؛ به همین علت، وجود سبب نیز محل تردید است؛ ولی بعضی فقها میگویند که
عقد نکاح سبب نفقه است و وجود سبب دین برای ابراء آن کافی است و به مقتضای عمومات
(اَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و
«المؤمنون عند شروطهم»، اسقاط و ابراء نفقۀ آینده زن بلا اشکال است.
۲. ابراء مدت در نکاح منقطعزوج هرگاه مایل باشد میتواند باقیمانده مدت
نکاح منقطع را به زوجه ببخشد. این عمل را «
بذل» یا «ابراء مدت» میگویند و با آن، نکاح منقطع منحل میشود. بذل مدت باید به طور
منجز انجام شود و هر گونه اشتراطی، موجب
بطلان آن است؛ مثل اینکه زوج به زوجه منقطع خود بگوید: من مدت را به این شرط ابراء کردم که با فلان شخص ازدواج نکنی.
۳. ابراء دین مؤجلهرگاه وجود دین مسلّم، ولی
تادیۀ آن مؤجل باشد، وعده و
اجل، مانع ابراء نیست و صرف وجود دین برای
صحت ابراء کافی است.
آیا ابراء دین مجهول صحیح است؟ فقهای امامیه و علمای حنفی، مالکی، زیدی و برخی فقهای حنبلی ابراء مجهول را، اعم از اینکه جهل به میزان یا اوصاف دین مربوط باشد و یا آنکه یکی از دائن و مدیون یا هر دوی آنها، جاهل به میزان و اوصاف دین باشند، صحیح میدانند و میگویند ابراء، ساقط کردن حق است و جهل به دین مانع نفوذ آن نیست. بعضی علمای حنبلی میگویند ابراء مجهول در صورتی صحیح است که
علم به میزان دین، متعذر باشد و اگر مدیون به تصور اینکه دائن در صورت علم به میزان دین از ابراء خودداری خواهد کرد، میزان دین را پنهان کند، ابراء صحیح نخواهد بود.
فقهای
شافعی و معدودی از فقیهان
زیدی علم دائن را به میزان دین از شرایط صحت ابراء میدانند و میگویند جهل به مقدار و میزان دین، در صورتی به صحت ابراء صدمه نمیزند که هنگام ابراء، حد اکثر دین مشمول ابراء تعیین شود؛ مثل اینکه دائن بگوید، تا ده هزار تومان دین مدیون را بخشیدم. در این صورت دین تا آن مبلغ ابراء میشود و اگر مازادی داشته باشد، ذمۀ بدهکار نسبت به مازاد مشغول است و مازاد بر ذمۀ او باقی خواهد بود.
علمای زیدی اگر چه ابراء مجهول را صحیح میدانند،
تدلیس را در این امر موجب بطلان میدانند و میگویند اگر مدیونی به دائن خود وانمود کند که جز مبلغ کمی بدهکار نیست و دائن به تصور اینکه میزان دین کم و ناچیز است مدیون را بری کند و بعد خلاف آن آشکار شود، چنین ابرائی به علت تدلیس باطل است. همچنین اگر مدیون نزد دائن تظاهر به
فقر کند و دائن در نتیجۀ اقدامات و اظهارات مدیون، تصور کند که او فقیر است و دین او را ابراء کند و پس از آن معلوم شود که مدیون فقیر نبوده است، ابراء به علت تدلیس باطل است.
فقهای
حنفی و
حنبلی معتقدند چون شرط صحت ابراء، وجود حقیقی دین در زمان ابراء است، اگر دین موجود باشد و ابراءکننده عالم به وجود آن نباشد و تصور کند که طلبی از
مدیون ندارد و به همین دلیل مدیون را بری کند و بعد معلوم شود که دین وجود داشته است، چنین ابرائی صحیح است. همچنین اگر وارثی تصور کند که مورث او حیات دارد و دین مورث را ابراء کند و بعد از ابراء معلوم شود در زمان ابراء، مورث او زنده نبوده و ماترک او به وارث ابراءکننده متعلق بوده است، این ابراء نیز درست است؛
ولی بعضی فقهای شیعه صحت چنین ابرائی را به این دلیل که ابراءکننده، قصد واقعی ابراء دین خود را نداشته است مورد تردید و تامل قرار دادهاند.
در همۀ
مذاهب اسلامی، ابراء از
عین معین صحیح نیست؛ زیرا ابراء به معنی اسقاط است و اعیان قابل اسقاط نیست؛ مگر اینکه ابراء مربوط به حقی در اعیان باشد که در این صورت ابراء درست است؛ مثل ابراء حق دعوی نسبت به عین معین یا ابراء عین مضمونه- مانند مال مغصوب- که چنین ابرائی ناظر به
ضمان غصب است.
بدین توضیح که اگر عین مغصوب تلف شده باشد، به مقتضای قاعدۀ «
علی الید ما اخذت حتّی تؤدّیه»، ذمۀ غاصب به
مثل یا
قیمت مال تالف مشغول است و ابراء در این مورد به مفهوم آزاد کردن
ذمه غاصب از مثل و یا قیمت است و چنانچه عین مغصوب موجود باشد، ابراء به معنی بری کردن از ضمان آن است و در اثر آن، عین مغصوب در ید غاصب، در حکم عین غیر مغصوب است و ید او، ید امانی محسوب میشود و غاصب در قبال تلف آن ضامن نیست؛ مگر اینکه ثابت شود در حفظ مال
تعدی و تفریط شده است که به طور قهری ید او
ید عدوانی محسوب میشود. بعضی فقهای
زیدی معتقدند که ابراء اعیان، افادۀ
تملیک میکند و در این مورد تفاوتی بین اعیان مضمونه و غیر مضمونه نیست.
اما فقهای دیگر نظریه اخیر را صحیح نمیدانند و آن را ابراء ضمان اعیان میشناسند که به موجب آن
اعیان مضمونه در ید ابراء شونده به اعیان غیر مضمونه و
امانت تبدیل میشود. به این اعتبار، نمیتوان ابراء اعیان غیر مضمونه را صحیح دانست؛ چون نسبت به اعیان غیر مضمونه- چنان که از اسمش پیداست- جز در صورت تعدی و تفریط
ضمان وجود ندارد؛ مگر اینکه گفته شود ابراء اعیان غیر مضمونه، حق هر گونه ادعای ابراءکننده را در مورد تعدی و تفریط و تبدیل ید غیر مضمونه به ید مضمونه ساقط میکند که در این صورت نیز ابراء، از مصادیق
ابراء ما لم یجب است. هر چند عدهای آن را
ابراء ما لم یجب نمیدانند.
حق اعم از دینی و عینی است و چون متعلق حقوق دینی ذمۀ
مکلف است، اگر موضوع ابراء
حق دینی باشد، مسائل و مطالب راجع به آن، همان است که در صورت اول از صور سهگانه موضوع ابراء بیان شده است و اگر متعلق ابراء
حق عینی باشد، آن دسته از حقوق عینی میتواند موضوع ابراء قرار گیرد که قابل اسقاط باشد، مثل حق سکنی و
حق شفعه که در
قاعده اسقاط بدانها خواهیم پرداخت.
اگر ابراء،
عقد دانسته شود، یکی از ارکان آن
ایجاب و
قبول است و اگر آن را
ایقاع بدانیم، فقط ایجاب در تحقق آن کافی است. ایجاب با هر لفظی که بیانگر
اراده و
قصد ابراءکننده باشد، واقع میشود و اینکه آیا این لفظ به صورت
تملیک یا بخشش بیان شود یا به صورت اسقاط دین بستگی دارد به آنکه ماهیت حقوقی ابراء را چه بدانیم، اسقاط حق دینی یا تملیک؟ و چون ما معتقدیم حقیقت
هبه و تملیک با ابراء تفاوت دارد لذا صیغۀ ابراء باید حاوی مدلول اسقاط
حق دینی باشد؛ مثل اینکه ابراءکننده به مدیون بگوید: تو را از دین خود آزاد ساختم یا حق دینی خودم را اسقاط کردم. البته در عرف عامیانه، جملۀ طلب خود را به تو بخشیدم نیز گاهی به معنای اسقاط حق دینی است.
حقوقدانان در تحقق ایجاب، اقدام به عملی را که دلالت بر قصد و
رضا کند نیز کافی میدانند؛ مانند اینکه سند دین به منظور بری کردن مدیون به او مسترد و یا پاره شود.
قانون مدنی ایران نیز جز در مواردی که در
قانون استثنا شده، اعمالی را که به صراحت حکایت از قصد و رضا کند- به جای الفاظ و در ردیف آنها- به عنوان ایجاب پذیرفته است و در مادۀ ۱۹۳ میگوید:
«انشا معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد، مثل قبض و اقباض حاصل گردد؛ مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد».
انشای
معامله از طریق
قبض و
اقباض در اصطلاح «
معاطات» نامیده میشود که در بسیاری از عقود از جمله
بیع پذیرفته شده و در بعضی عقود مانند
نکاح پذیرفته نشده است.
فقها بر اساس موضوع ابراء، تقسیمی از آن ارائه داده و آن را به اقسام زیر تقسیم کردهاند:
۱. ابراء خاص.آن است که موضوع آن دین یا حق دینی معین یا حقوق راجع به عین معین باشد؛ مثل اینکه طلبکار، بدهکار را از دین معینی بری کند یا حق انتفاع خود را در استفاده از چشمهای معین ساقط کند و یا کلیه حقوق خود را نسبت به عین معین، ساقط سازد.
۲. ابراء عام.آن است که
دائن به
مدیون بگوید تو را از هر دینی که به من داری، بری کردم یا آنکه حقوق خود را نسبت به همۀ
اموال منقول و غیر منقول تو تا امروز ساقط کردم. بدیهی است ابراءکننده نمیتواند پس از تحقق ابراء، علیه ابراء شونده، به ادعای حقی که پیش از ابراء نسبت به اموال او داشته اقامۀ دعوی کند؛ ولی ابراء مانع مطالبۀ حقوق و دیونی که پس از آن به وجود آمده نیست. گاه تشخیص اینکه حقوق مورد ادعا، از حقوق پیش از ابراء است یا پس از آن، مشکل است. چنان که اگر کسی کلیۀ حقوق خود را نسبت به عین معین یا اموال ابراء شونده ساقط کند و پس از آن معلوم شود که ملک موضوع ابراء، مستحق للغیر درآمده، آیا ابراء شامل ضمان درک او میشود یا خیر؟ بازگشت این مساله به موضوع وجوب حق یا وجود سبب آن است که پیش از این بیان شد. بنابراین، کسانی که معتقد به لزوم وجوب حق، در زمان ابراء هستند، ابراء را شامل
ضمان درک نمیدانند و معتقدند پس از ابراء، اعم از خاص و عام، ضمان درک از ابراء شونده قابل مطالبه است؛ به خلاف دستۀ دیگر که ابراء را شامل ضمان درکی میدانند که سبب آن حین ابراء وجود داشته است.
۳. ابراء معلّق.اگر ابراء، معلق به شرطی باشد که در زمان ابراء موجود است، چنین ابرائی در حکم
ابراء منجز است؛ اگر چه به صورت معلق بیان شده باشد؛ مثل اینکه دائن به مدیون بگوید: اگر به من مدیون هستی ذمهات را بری میکنم. در این حالت ابراء معلق به وجود دین، صحیح است؛ چون اگر چنین شرطی بیان نمیشد هم تفاوت نمیکرد و ابراء خودبخود در صورتی واقع میشد که دین وجود داشت. همچنین تعلیق ابراء بر
فوت ابراءکننده نیز صحیح است و این ابراء به منزلۀ
وصیت است؛ ولی در غیر از موارد مزبور، عدهای از فقها
تنجیز را
شرط صحت ابراء میدانند و میگویند همان طور که در عقود، تعلیق در انشا سبب بطلان عقد است، در ابراء نیز چنین است.
بعضی فقها تعلیق اثر ابراء را به تحقق شرط، بلا اشکال میدانند؛ مثل اینکه طلبکار به بدهکار بگوید: تو را از نصف بدهیات بری کردم به شرطی که نصف دیگر آن را تا فردا بپردازی. این دسته از فقها چنین ابرائی را صحیح و اثر آن را موکول به تحقق شرط میدانند و در حقیقت، این ابراء را ابراء مشروط میدانند نه ابراء معلق.
۴. ابراء معوّض.بعضی فقها ابراء معوض را صحیح میدانند و معتقدند ابراءکننده میتواند در مقابل ابراء، هبهای از مدیون بپذیرد
یا به طور کلی عوضی دریافت دارد. در توجیه این عقیده میتوان گفت که اگر چه اقتضای اطلاق ابراء، بلاعوض بودن آن است، شرط عوض منافی آن نیست؛ چون این شرط خارج از ماهیت ابراء است. بعضی نیز عقیده دارند که شرط عوض در ابراء، آن را از صورت ابراء خارج و به
صلح تبدیل میکند و چنین عقدی اگر چه باطل نیست، ابراء هم نیست.
این
استدلال قوی به نظر میرسد، با افزودن این نکته که عقد صلح میتواند به صورت معوض انجام گیرد که یکی از عوضین آن اسقاط یا ابراء باشد و عوض دیگر، یک
مال.
۵. ابراء اسقاط و ابراء استیفا.فقهای
حنفی در مورد ابراء، تقسیم دیگری نیز مطرح کردهاند و آن، ابراء اسقاط و ابراء استیفاست.
ابراء اسقاط آن است که بر حسب صیغۀ ایجاب، دلالت بر اسقاط
دین یا
حق کند؛ اعم از اینکه ابراء خاص باشد یا عام. به عبارت دیگر، ابراء اسقاط، آن ابرائی است که متضمن انشای سقوط
تعهد باشد؛ ولی اگر صیغه ابراء، حاکی از اخبار به وفای دین یا سقوط تعهد و زوال حق باشد، مثل اینکه دائن اقرار به دریافت دین از مدیون کند، آن را «
ابراء استیفا» میگویند.
اگر چه ابراء استیفا، اخبار به عدم حق و
اقرار است، چون نتیجۀ آن مانند ابراء اسقاط، ساقط کردن حق مطالبۀ دین و دعوی است، فقهای حنفی از آن به ابراء استیفا تعبیر کردهاند و برای تمییز بیشتر بین این دو گونه ابراء، میگویند که ابراء اسقاط اختصاص به دیون و تعهدات دارد، چون عین، قابل اسقاط نیست؛ ولی ابراء استیفا، اعم از دین و عین است و همان گونه که اقرار دربارۀ دین مؤثر است، دربارۀ عین نیز نافذ است.
در صحت ابراء،
اقرار مدیون به دین شرط نیست و ابراءکننده میتواند با وجود انکار مدیون، دین را ابراء کند و اگر مدیون منکر، پس از ابراء، به دین اقرار کند، این اقرار بیاثر است؛ مگر اینکه منشا دین بعد از ابراء باشد. ولی اگر
وصی اقرار کند که جمیع حقوق متوفی را استیفا کرده و پس از آن، علیه کسی برای دریافت طلب متوفی
اقامه دعوا کند، این دعوا مسموع است؛ چون احتمال
جهل وصی، نسبت به دین مورد مطالبه و مکتوم بودن آن در زمان اقرار وجود دارد. همچنین اگر
وارث اقرار کند که جمیع مطالبات
مورث را وصول کرده است و پس از آن از شخصی طلب متوفی را مطالبه کند، این ادعا به دلیل سابق الذکر استماع میشود؛ مگر خلاف آن ثابت شود.
ابراء دین مدیون، پس از فوت او جایز است و به عقیده فقهای امامیه نیاز به قبول وراث ندارد. نزد فقهای حنفی دربارۀ اعتبار رد ورثه، دو عقیده وجود دارد.
ابو یوسف ابراء مزبور را با رد ورثه، مردود و باطل میداند؛ چون به عقیده او ابراء
میت، ابراء ورثه است؛ ولی محمد شاگرد دیگر ابو حنیفه، رد ورثه را مؤثر نمیداند، همان طور که اگر مدیون در زمان حیاتش بری شود و پیش از قبول یا رد فوت کند، ورثۀ او حق رد ابراء را نخواهند داشت.
قانون مدنی ایران به پیروی از فقهای امامیه، ابراء ذمۀ میت را صحیح دانسته و در مادۀ ۲۹۱ میگوید: «ابراء ذمۀ میت از دین، صحیح است».
فقها
شرط خیار فسخ را در ابراء صحیح نمیدانند، چون ابراء موجب سقوط تعهد است و تعهد پس از سقوط قابل اعاده نیست.
منظور از
مرض موت مرضی است که مریض به واسطۀ آن تا هنگام
مرگ از بستر بیماری برنخیزد. اگر بیمار بهبود یابد و پس از ترک بستر بیماری، دوباره به همان
مرض یا بیماری دیگر مبتلا شود و بمیرد؛ بیماری اولیه را مرض موت نمینامند. فقها دربارۀ اینکه مرض موت از اسباب
حجر بیمار است یا نه و اینکه اگر سبب حجر است حد آن تا چه میزان است و تا چهاندازه مانع نفوذ
معاملات است، اختلاف عقیده دارند. بسیاری از فقهای متقدم
امامیه معاملات تبرعی مریض را در مرض موت- که آن را «
منجزات مریض» میگویند- مانند
وصیت میدانند و نفوذ آن را تا ثلث ماترک دانسته، در مازاد بر ثلث، معامله را در صورتی نافذ میدانند که مورد
تنفیذ وراث قرار گیرد. در این مورد تفاوتی نمیکند که معامله به نفع یک یا چند نفر از وراث صورت گرفته باشد یا به نفع بیگانه و غیر وارث؛ ولی در صحت و نفوذ معاملات غیر تبرعی تردیدی ندارند.
بنا بر این به عقیده این فقها، ابراء تا میزان ثلث ماترک در مرض موت نافذ است و مازاد آن، احتیاج به تنفیذ وراث دارد. این مورد در ابراء اسقاط است، ولی در ابراء استیفا چنان که بیان شد، این گونه ابراء نوعی اقرار به برائت ذمۀ مدیون است و اگر مریض در مرض موت بگوید فلان مدیون، دین خود را پرداخت کرده است یا طلب خود را از او وصول کردهام، این ابراء و در حقیقت این اقرار مریض، تا ثبوت خلاف آن حجت است.
فقهای معاصر امامیه مرض موت را از اسباب حجر نمیدانند و به صحت معاملات تبرعی در مرض مرگ اعتقاد دارند و میگویند منجزات مریض از اصل ماترک است نه از ثلث آن. چنان که
امام خمینی در
تحریر الوسیله میگویند:
«در
صحت عقود معوض در مرض موت، اشکالی وجود ندارد... ولی اشکال و اختلاف در تصرفات تبرعی مانند
هبه و
وقف و
صدقه و ابراء و
صلح بلا عوض و امثال آنهاست که در آنها وراث متضرر میشوند و از آنها به منجزات تعبیر میشود. بحث این است که آیا این گونه معاملات در مرض موت، همانند معاملات در حال صحت به طور مطلق صحیح است، اگر چه از ثلث تجاوز کند و دیناری برای ورثه نماند، یا مانند وصیت تا میزان ثلث ماترک نافذ است و مازاد آن در صورتی صحیح است که ورثه آن را تنفیذ کنند؟ نظریه اول، یعنی نظریهای که
آن معاملات در مرض موت مانند معاملات در حال صحت است، اقواست».
در این موضوع، بین سایر فقهای اسلامی نیز اختلاف عقیده وجود دارد. بعضی آن را به طور کامل باطل میدانند، و بعضی تا میزان ثلث، نافذ میدانند و عدهای نیز چنین ابرائی را حتی برای غیر وارث صحیح میشناسند.
فقهای
حنفی میگویند:
در ابراء دین یا حق (ابراء اسقاط) اگر ابراء شونده از وراث نباشد، ابراء مانند وصیت تا میزان ثلث ماترک نافذ است و صحت مازاد آن، متوقف بر تنفید وراث است و اگر ابراء شونده از وراث باشد، اعم از اینکه دین ابراء شده کمتر از ثلث باشد یا بیشتر از آن، ابراء در صورتی صحیح است که سایر وراث آن را تنفیذ کنند وگرنه ابراء باطل خواهد بود؛ ولی در ابراء استیفا که در حقیقت همان اقرار است، اگر اقرار به نفع یکی از وراث یا چند نفر از آنها باشد، صحت آن مانند ابراء اسقاط، متوقف بر تنفیذ وراث است و اگر به نفع بیگانه و غیر وراث باشد، نافذ است و نیازی به تنفیذ وراث ندارد.
هبۀ دین اگر چه به لفظ هبه است، اما
ایقاع و در حکم ابراء محسوب میشود و مقررات هبه در آن جاری نیست.
امام خمینی با آنکه هبۀ دین را دارای آثار ابراء میدانند، آن را بر خلاف ابراء، عقد محسوب میکنند و معتقدند چون هبۀ دین تملیک است، احتیاج به قبول مدیون دارد.
قانون مدنی ایران نیز هبۀ دین را
عقد میداند و حق رجوع دائن را فقط در هبه دین سلب کرده است و در مادۀ ۸۰۶ میگوید:
«هرگاه دائن طلب خود را به مدیون ببخشد، حق رجوع ندارد».
ممکن است ابراء در ضمن
عقد صلح و یا به صورت عقد صلح واقع شود؛ مثل اینکه کسی ذمۀ مدیون را در قبال مصالحۀ دعاوی احتمالی او در مورد خانهای معین ابراء کند.
همان طور که ممکن است کسی ذمۀ دیگری را از طریق
شرط ضمن عقد بری کند؛ مانند آنکه کسی خانۀ خود را در قبال ثمن معینی، به غیر بفروشد؛ مشروط بر اینکه خریدار ذمۀ او و یا شخص ثالث را از دین یا تعهد خاصی مبرا کند که در این صورت در حالت صحت عقد، ابراء صحیح و در صورت فساد آن، ابراء باطل خواهد بود.
محقق داماد، سید مصطفی، ج۲، ص۲۶۹-۲۵۰.
