• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاعده اعراض (قواعد فقه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


منبع: قاعده اعراض (قواعد فقه)
مقالات مرتبط: قاعده اعراض (مقالات مرتبط).


قاعده اعراض در فقه و حقوق ناظر به ترک سلطه و چشم‌پوشی از مالکیت مال است، بی‌آنکه با تملیک، اباحه منفعت یا صرف ترک انتفاع خلط شود. محور بحث، نسبت اعراض با زوال ملکیت، استصحاب بقاء مالکیت، قاعده تسلیط و شرایط تملک مال معرض‌عنه است. بررسی متون فقهی و روایات مربوط به مال غریق، حیوان رهاشده، زمین موات و اموال متروک نشان می‌دهد که صرف اعراض، به‌ویژه در اموال ارزشمند، همیشه سبب سلب مالکیت نیست و در بسیاری موارد، تحقق تملک جدید به در معرض تلف بودن مال، احیا، حیازت و قصد تملک متصرف بعدی وابسته است.
در حقوق مدنی ایران، مصر و نظام‌های حقوقی غرب، اعراض با عناصر مادی و معنوی، قصد قطع رابطه مالکیت، ترک مال و عدم رجوع تعریف می‌شود، اما قلمرو آن در اموال منقول و غیرمنقول یکسان نیست. نتیجه آنکه اعراض در فقه امامیه غالباً سبب زوال فوری مالکیت شمرده نمی‌شود، مگر در موارد خاص مبتنی بر روایات، سیره و احیای مال متروک. همچنین، بررسی‌های تطبیقی در حقوق کامن‌لا و نظام‌های مدون نشان می‌دهد که علی‌رغم پذیرش اعراض در اموال منقول، در بسیاری از نظام‌های حقوقی، اعراض از اموال غیرمنقول به رسمیت شناخته نشده و بقای مالکیت در این دسته از اموال بر اعراض پیروز است.


اعراض در لغت به معنای روی گرداندن است و در اصطلاح فقه و حقوق به معنای روی گرداندن از چیزی است که در سلطه آدمی قرار دارد و همان طور که گفته شد، استعمال صحیح آن «روی گردان شدن از ملک» است. از این بحث در کتب فقهی در ابواب متفرقه و به طور استطرادی سخن به میان آمده، اما به طور مستقل مطرح نشده است. نظر به اهمیت موضوع و آثار گوناگونی که در مباحث مالکیت بر آن مترتب می‌شود این موضوع را مورد بحث قرار می‌دهیم.
خروج یک شی‌ء از محدودۀ تسلط یک فرد به دو صورت صورت می‌گیرد:
۱. بدون رضایت و با نیروی قاهره؛ نظیر غصب، سرقت، فرار پرنده و یا غرق شدن اموال در دریا. در این گونه موارد، اگر چه ممکن است مالک از به دست آوردن مال خویش مایوس و از آن منقطع شود، به دلخواه او این رابطه قطع نشده است.
۲. با اختیار و رضایت خاطر؛ این صورت چهار فرض دارد:
الف) تملیک عین به دیگری از طریق بیع، صلح، هبه و وصیت؛
ب) تملیک منفعت از طریق اجاره و امثال آن؛
ج) اباحه منفعت، مثل عاریه؛
د) رفع ید از عین و رها ساختن آن بدون تملیک عین به غیر و یا مباح ساختن منافع به دلخواه مالک.
از فرض‌های فوق فقط فرض اخیر از مصادیق اعراض است.

درباره اعراض باید دو مساله بررسی شود.

۲.۱ - ضمان معاوضی در زمان خیار

نخست آنکه آیا همان طور که حیازت سبب پدید آمدن صفت ملکیت و مالکیت است، اعراض سبب زوال آن است و یا آنکه ملکیت پس از پدید آمدن، قابل زوال نیست و معاملات ناقله نقش تعویض ارتباط و انتساب، بین عین با صاحبان آن را دارد و ملکیت همواره محفوظ است؛ مگر در موارد خاصی نظیر وقف یا عتق.
دوم اینکه عین اعراض شده چگونه و با چه شرایطی به تملک دیگری درمی‌آید؟
در پاسخ به پرسش نخست برای پرهیز از خلط مبحث باید محدوده کلام مشخص شود. در اینجا ممکن است دو فرض تصور شود. گاه مالک از ملکیت عین مال خود اعراض می‌کند؛ بدین معنی که رابطۀ مالکیت خود را با آن شی‌ء قطع کرده، آن را رها می‌کند و گاه از انتفاع از مال خود صرف نظر می‌کند، بدون آنکه عین آن را از مالکیت خود خارج کند. بحث ما در ملکی است که مالکش مالکیت آن را رها کند و رابطۀ خود را با آن منفک سازد؛ نه آنکه با حفظ اصل ملکیت از انتفاع آن صرف نظر کند.
تفاوت میان این دو حالت، بیّن و آشکار است؛ چرا که برای هر کس این دو حالت پیش می‌آید. گاه انسان از چیزی از اموال خود به علت مندرس بودن، کهنگی و غیر قابل استفاده بودن یا به علت یأس از به دست آوردنش صرف نظر می‌کند؛ اما قصد اعراض ندارد، مثل محمولۀ کشتی که غرق شود و گاهی آن را با انجام دادن یک عمل مثبت از حیطۀ مالکیت خود خارج می‌سازد. مثل آنکه کبوتری را که مملوک اوست از قفس آزاد کرده، در هوا رها می‌کند یا آنکه با توجه و قصد، به مالکیت خود نسبت به عین معینی پایان می‌دهد.
اگر چه بیشتر مواردی که در فقه به عنوان اعراض از آنها نام برده‌اند، از قسم اول است، بعید به نظر می‌رسد که نزاع در قسم مزبور باشد؛ زیرا چگونه می‌توان گفت که شی‌ء به محض متروک شدن و بیرون رفتن از حیز انتفاع از ملکیت مالک خارج می‌شود؟ آیا می‌توان گفت که تمام اشیای محقّر و بی‌ارزش از ملکیت صاحبانش بیرون است؟ یا اینکه به صرف غرق شدن کشتی در اقیانوس‌های پهناور و یأس صاحبان کالاهای‌ در حال حمل از تحصیل مجدد آنها مالکیت مالکان، سلب شده و این کالاها در زمرۀ اموال بلا صاحب قرار می‌گیرند؟
در بعضی از متون فقهی اشیایی که بر سر نوعروسان نثار می‌شود نیز از مصادیق اعراض محسوب شده است؛ اما بدیهی است که این گونه اموال توسط مالکان آنها اعراض نمی‌شود، بلکه تملیک عام می‌شود و به عبارت دیگر، کننده به عنوان دارنده آن اشیا، آنها را به یابندگان تملیک می‌کند و هر کس که آنها را می‌یابد یا برمی‌دارد، به طور مستقیم از مالک استملاک می‌کند؛ یعنی مالک با فعل خود ایجاب تملیک کرده و یابنده با عمل خویش قبول تملک کرده است. تمام تسبیل‌ها و میهمانی‌ها از همین قبیل است و به هیچ وجه نمی‌توانیم آنها را از مصادیق اعراض محسوب کنیم. حتی می‌توان گفت این گونه موارد، درست نقطه مقابل اعراض است؛ زیرا در موارد مزبور مالک هنگام اقدام، در واقع تسلط مالکانۀ خویش را اعمال می‌کند و به موجب تسلطی که برای خویش قائل است، بدون هر گونه صرف نظر و اغماض از مالکیت، مال خود را در اختیار افراد خاص استفاده‌کننده قرار می‌دهد؛ در حالی که «اعراض، ترک تسلط و رها ساختن مال و بازگرداندن آن به مباحات اولیه است»، نه اعمال تسلط و انتقال آن به مالک دیگر.
در مورد اعراض، شخص اعراض‌کننده به هیچ وجه به شخصی که آن را بر می‌دارد و تملک می‌کند، نظر ندارد، بلکه با خارج ساختن شی‌ء از حیطه مالکیت خود، فقط خویشتن را از تسلط بر آن منعزل می‌کند.

۲.۲ - زوال ملکیت با اعراض

با ذکر مقدمه فوق باید گفت که مقتضای اصل اولیه و قاعده استصحاب، این است که ملکیت با اعراض زایل نمی‌شود و حیازت همان گونه که علت حدوث ملکیت است، علت بقای آن هم هست و دوام مالکیت منوط به دوام حیازت نیست و حتی پس از رفع حیازت و رها ساختن عین و چشم پوشیدن از آن نیز، مال از ملکیت مالک خارج نمی‌شود.

۲.۳ - دلائل بقای ملکیت با اعراض

در مقابل جریان استصحاب، دلایلی اقامه شده است که به اختصار آنها را نقل می‌کنیم و سپس به نقد و بررسی هر یک می‌پردازیم:

۱. سیره مستمر مسلمانان بر آن است که شی‌ء اعراض شده را ملک محسوب‌ نمی‌کنند و همچنین توسط اوصیا نسبت به جمع‌آوری اشیایی که موصی از آنها اعراض کرده- نظیر چیزهای دورریختنی- اهتمامی نمی‌شود. بنابراین، اشیای مزبور با اعراض به طور کلی از مالکیت موصی خارج شده‌اند وگرنه، اوصیا موظف به جمع‌آوری و محاسبه آنها بودند.
۲. مفاد قاعده تسلیط آن است که ملک در ید مالک و سلطه اوست و عموم و شمول سلطه مالک چنین اقتضا دارد که او بتواند در هر زمانی آن را از تحت سلطه خویش خارج کند، همان طور که می‌تواند با حفظ اصل ملکیت، ملکیت آن را به دیگری منتقل سازد و چنانچه نتواند یکی از اموال خود را از مالکیت خویش خارج سازد، این محدودیت با تمامیت سلطه و کمال اختیارات او منافات خواهد داشت.
۳. روایات چندی نیز در مقابل جریان قاعده استصحاب بیان شده‌اند که عبارتند از:
الف) در روایت سکونی از امام صادق (علیه‌السّلام)، آن حضرت می‌فرماید: هرگاه کشتی و آنچه در آن است غرق شود و اموال به دست مردم بیفتد، آن اموالی که دریا آنها را به ساحل افکنده، متعلق به صاحبانش خواهد بود و آن اموالی که مردم با غواصی به دست آورده‌اند و صاحبانش آنها را رها کرده‌اند، متعلق به خارج‌کنندگانش است.
ب) از امام صادق (علیه‌السّلام) در مورد یک کشتی که در دریا شکسته و اموال و محموله‌های آن غرق شده پرسش شد. آن حضرت فرمود: اموالی که دریا بیرون می‌افکند، متعلق به صاحبانش است و اموالی که با غواصی خارج می‌شود، متعلق به کسی است که آنها را خارج کرده است.
ج) حضرت صادق (علیه‌السّلام) فرمود: هر کس به مال یا شتری در بیابان برخورد کند که توان حرکت نداشته و صاحبش آن را به خاطر آنکه با او همراهی نمی‌کرده است، رها ساخته باشد و شخص مزبور آن را با صرف هزینه و آب و علف توان بخشد و از مرگ نجات دهد، مال او می‌شود و مالکش دیگر بر او حقی ندارد، بلکه مال مزبور مانند اشیای مباح است.
[۱] شیخ حر عاملی،وسائل الشیعة، ج۱۳، ص۳۴۴، ح ۲.

د) حضرت صادق (علیه‌السّلام) از امام علی (علیه‌السّلام) نقل کرده است: چنانچه حیوانی را صاحبش رها کند و یا از تامین علوفه آن ناتوان شود، هر کس آن حیوان را تیمار کند، مال او خواهد شد. امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) در مورد مردی که حیوان خود را در بیابان رها ساخته بود، چنین قضاوت کرد که اگر آن را در جوار آب و علف رها ساخته مال خود اوست، هر وقت بخواهد می‌آید و آن را با خود می‌برد؛ ولی اگر آن را در بیابان بی‌آب و علف رها ساخته باشد، مال کسی است که آن را تیمار کند.
[۲] شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۳، ص۳۴۴، ح۱۳.

ه‌) حریز بن‌ هاشم از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل کرده است که آن حضرت فرمود: برداشتن اشیایی مثل چوب دستی، میخ، ریسمان و میان‌بند بلا مانع است. سپس راوی اضافه کرد که حضرت ابی جعفر فرموده این گونه اشیا طالب ندارد.
و) عمرو بن یزید نقل کرده است که شخصی از حضرت صادق (علیه‌السّلام) در مورد مردی سؤال کرد که زمین موات رها شده از جانب مالک را آباد کرده، انهار آن را جاری ساخته، درختانی در آن غرس کرده و در آن ساختمان ساخته است. حضرت در پاسخ فرمودند که علی (علیه‌السّلام) فرموده است: ««من احیا ارضا من المؤمنین فهی له»»؛ یعنی هر کس از مؤمنین زمین مواتی را احیا کند مال او خواهد شد.
[۳] شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۳، کتاب اللقطة، باب ۱۲.

۲.۴ - نقد دلائل

در نقد و بررسی دلایل ابراز شده، موارد زیر قابل ذکر است:
۱. استناد به قاعده تسلیط در این امر مخدوش است؛ زیرا مفاد قاعده مزبور آن است که صاحبان اموال بر آنچه مصادیق مال محسوب می‌شود، تسلط دارند؛ به این معنی که می‌توانند هر تصرفی که بخواهند در آن اشیا اعمال کنند؛ نه آنکه فقط بر عنوان مالیت سلطه دارند و مالیت اموال در اختیار آنان است به گونه‌ای که بتوانند اشیا را از مالیت ساقط کنند. بنابراین، چنانچه بگوییم صاحبان اموال، اختیار ندارند اموال را از مالکیت ساقط سازند، این گفته با عموم اصل تسلیط بر اموال منافی نخواهد بود و محدودیتی در اصل سلطه مالک ایجاد نخواهد کرد.
۲. از اخبار و روایات استفاده می‌شود که اعراض موجب سلب مالکیت نیست و به صرف آنکه مالک از مال خویش اعراض کند، رابطه مالکیت او با مال قطع نمی‌شود؛ زیرا؛

نخست آنکه، اخبار وارد شده کلی و عام نیست، بلکه بعضی از آنها فقط در مورد زمین و حیوان است و شامل همه اقسام مال نمی‌شود و این احتمال وجود دارد که آباد کردن زمین و حفظ حیات حیوان در نظر شارع از چنان اهمیتی برخوردار است که به محض متروک شدن زمین و رها شدن حیوان و نزدیک شدن آن به هلاکت- اگر چه به قصد اعراض نباشد- مالکیت صاحب آن سلب شود.
دوم اینکه واژه‌های «ترک» و «تسریح» و امثال آنکه در این اخبار آمده صریح در «اعراض» به معنای مورد نظر ما نیست، بلکه اعم از آن است؛ چرا که واگذاشتن و ترک کردن، اعم است از آنکه به قصد اعراض باشد یا بدون آن.
سوم اینکه اغلب روایات مذکور مواردی است که مال در معرض تلف قرار گرفته و شخص دیگری آن را به قصد تملک برداشته و از آن نگهداری کرده است و نسبت به موردی که مال در معرض تلف قرار نگرفته باشد، شمول ندارد. به سخن دیگر، روایات مذکور دلالت بر این امر دارد که به صرف آنکه مالکی به دلخواه خود، قصد اعراض از مالی کند- بدون آنکه مال مزبور در معرض تلف قرار گیرد و یا شخص دیگری قصد تملک و احیای آن را کند- رابطه‌اش با مال به گونه‌ای قطع نمی‌شود که او نسبت به آن مال با دیگران هیچ گونه تفاوتی نداشته باشد.
افزون بر تمام این مطالب، در منابع فقهی روایاتی به چشم می‌خورد که از نظر مضمون، معارض این دسته روایات است؛ از جمله صحیحۀ یونس که شیخ انصاری در کتاب مکاسب آن را به مناسبتی آورده است. مفاد روایت چنین است که یونس، به ظاهر در مدینه از امام (علیه‌السّلام) پرسیده است که ما همراه چند نفر در مکه بودیم، چون از هم جدا شدیم، من بدون توجه مقداری از اموال آنان را به ضمیمۀ اموال شخصی خود برداشتم؛ اینک نه آنان را می‌شناسم و نه از وطن و محل سکونت آنان اطلاعی دارم؛ در این صورت نسبت به اموال آنان چه باید بکنم؟ امام (علیه‌السّلام) پاسخ می‌دهد مال را با خود به کوفه (محل سکونت یونس) ببر. شاید در آنجا یکدیگر را ببینید. یونس می‌گوید ایشان را نمی‌شناسم و نمی‌دانم به چه عنوانی از حال آنان تحقیق کنم. امام (علیه‌السّلام) پاسخ می‌دهند آنها را بفروش و‌ پولش را صدقه بده.
[۴] شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۲۵، ص۴۵۱-۴۵۰.    

ملاحظه می‌کنید که اموال موصوف در روایت فوق به حسب عرف و عادت و با توجه به مسافت و نیز یأس صاحبان اصلی آنها از دستیابی به مال خویش، از مواردی است که صاحبان آنها از مال خویش اعراض می‌کنند و اگر اعراض از اسباب و موجبات سلب مالکیت بود، در فرض مساله که اموال مزبور مورد تصرف یونس قرار گرفته است، باید متعلق به یونس می‌شد، نه آنکه هنوز متعلق به صاحبان مجهول آنها باشد تا آنکه یونس از طرف صاحبان آنها مامور به صدقه دادن شود.
۳. در مورد سیره نیز بدیهی است که سیره، دلیل لفظی نیست تا عموم و اطلاق داشته باشد و اگر شمول سیره بر چنین امری محقق باشد، بی‌گمان فقط در اشیای حقیر و بی‌ارزش است و قابل تعمیم به اشیای ارزشمند نیست. وانگهی بر فرض آنکه بپذیریم مدلول سیره جواز تصرف در اموال اعراض شده است، این امر خروج اموال مزبور را از مالکیت اثبات نخواهد کرد؛ چرا که ملازمه‌ای میان جواز تصرف متصرفان و خروج مال از ملکیت مالک موجود نیست.
با توجه به موارد فوق، نتایج زیر استنباط می‌شود:
الف) به صرف اعراض، مال از حیطۀ سلطنت و مالکیت مالک خارج نمی‌شود؛ زیرا مالکیت از احکام وضعی است و همان طور که در ورود چیزی به ملکیت و به وجود آمدن پدیدۀ مالکیت، سبب شرعی و قانونی ضروری است، در خروج چیزی از ملکیت و سلب رابطۀ مالکیت نیز وجود ناقل شرعی و سبب قانونی ضرورت دارد و اینکه صرف نیت و یا یاس از به دست آوردن مال از اسباب خروج مال از ملک و سلب رابطۀ مالکیت محسوب شود، محتاج به اثبات است و دلیلی برای اثبات آن در دست نیست.
ب) مستفاد از روایات آن است که اگر صاحب مالی به علت یاس از به دست آوردن آن (مانند غرق شدن مال) یا دشواری این امر از مال خود اعراض کند و مال در معرض تلف باشد و شخص دیگری آن را به قصد تملک بردارد و از آن محافظت کند، مالک آن می‌شود. بنابراین مادام که مال در معرض تلف قرار نگرفته یا شخص دیگری هنوز قصد تملک آن را نکرده و برای احیاء اقدامی به عمل نیاورده است، مالک نخستین هر چند قصد اعراض کرده باشد، می‌تواند از اعراض خود رجوع کند.
البته آنچه گفته شد در مورد اعراض از ملک بود و چنانچه شخص مال خود را با ارادۀ خویش برای استفاده در اختیار دیگران قرار دهد، بی‌گمان خارج از بحث خواهد بود؛ زیرا چنین اقدامی تصرف در ملک است و با اعراض که دست برداشتن از ملک و رها ساختن آن است، تفاوت بسیار دارد.

همان طور که گفته شد، موضوع اعراض در متون فقهی به طور جداگانه و مستقل بابی را به خود اختصاص نداده است، ولی در ابواب متفرق مطرح شده که به پاره‌ای از آنها اشاره می‌شود.
۱. شهید ثانی در کتاب متاجر آنجا که نسبت به خاکۀ زرگری تعیین تکلیف می‌کند و در این باره شقوقی مطرح می‌سازد، چنین آورده است:
«و لو دلّت القرائن علی اعراض مالکه عنه جاز للصّائغ تملّکه کغیره من الاموال المعرض عنها»؛ یعنی اگر قرائن دال بر اعراض مالک وجود داشته باشد، شخص زرگر می‌تواند آن را تملک کند، همچون سایر اموال که صاحبانشان از آنها اعراض می‌کنند.
[۵] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۳، ص۳۵۲.    
صاحب ریاض این موضوع را نپذیرفته و گفته است:
«اگر دانسته شود که صاحبان خاکه زرگری و امثال آن اعراض کرده‌اند، گفته شده که در این صورت زرگر می‌تواند آنها را صدقه ندهد، بلکه خودش به قصد تملک در آنها تصرف کند؛ اما این گفته، اگر مستند به اجماع نباشد، مورد اشکال است؛ زیرا دلیلی بر جایز بودن تصرف و منتقل شدن ملک به صرف نیت اعراض وجود ندارد، بلکه اخباری که امر به تصدق کرده، نسبت به مورد اعراض اطلاق دارد».
[۶] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱، ص۵۵۱.    
منظور صاحب ریاض از اخبار، دو روایت است که ایشان در همین زمینه آورده‌اند.
مسالۀ خاکه زرگری و امثال آن در فتاوی عصر حاضر به عنوان اعراض مطرح نشده است. بعضی معتقدند زرگر باید از طرف صاحبانش صدقه دهد و بعضی می‌گویند چنانچه عادت عرفی بر عدم مطالبه باشد خاکه متعلق به زرگر است.
[۷] طباطبایی حکیم، محسن، منهاج الصالحین، ج۲، مساله ۲۱.

۲. محقق بحرانی صاحب کتاب الحدائق الناضرة نیز در مساله فوق به عینه از صاحب ریاض پیروی کرده است و در بخش خمس ضمن تحلیل حدیث سکونی که پیش از این آورده شد، می‌گوید:
«این اخبار خالی از اشکال نیست؛ زیرا مالی که از دریا بیرون می‌آید، چنانچه صاحب داشته باشد، بدون ناقل به شخص دیگر منتقل نمی‌شود؛ پس حکم به اینکه مال متعلق به کسی می‌شود که آن را بیرون آورده است با اصل شرعی «لا یحلّ مال امرئ الّا بطیب نفسه» منافات دارد و چنین حکمی مشکل است؛ مگر اینکه گفته شود این حکم نسبت به موردی است که صاحب مال از دست یافتن بر آن ناامید شده و به واسطه ناامیدی و عجز از آن اعراض کرده است».
از کلمات فوق چنین استفاده می‌شود که اگر چه مسالۀ اعراض به صور گوناگون و فروض مختلف مطرح شده، ولی در فرض مورد بحث، اتفاق نظر در میان فقها وجود ندارد،
[۸] ر. ک.: شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱، ص۱۶۲.
چه رسد به اجماع که در سراسر فقه، جز در موارد معدودی تحصیل آن میسر نشده است.

قانون مدنی ایران در ماده ۱۷۸ مقرر می‌دارد:
«مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است، مال کسی است که آن را بیرون بیاورد».
با دقت در این ماده به نظر می‌رسد موضوع ماده کاملا محدود و مضیّق است و فقط به اموال منقول مغروق اختصاص دارد. به علاوه اگر چه این ماده اموال مزبور را‌ متعلق به کسی دانسته که آنها را بیرون بیاورد، در اینکه اعراض از موجبات سلب مالکیت است و رابطۀ مالکیت با مالک، حتی قبل از بیرون آوردن و تصرف دیگران قطع می‌شود، صراحت ندارد.
اما در ماده ۱۱۹۱ قانون مدنی اتیوپی که مقرر شده:
«اعراض صحیح از منقول، سالب مالکیت است»، اعراض، کلیۀ اموال منقول را شامل می‌شود و به صراحت سالب مالکیت دانسته شده است.
در قانون مدنی مصر به جای واژۀ اعراض لفظ «تخلّی» آمده است. متن ماده ۸۷۱ به این صورت است:
«و یصبح لا مالک له اذا تخلّی عنه مالکه بقصد النزول عن ملکیّته»؛ یعنی مال منقول وقتی بدون مالک محسوب می‌شود که مالک آن به قصد خروج از ملکیت خویش، مال را رها ساخته باشد.
مطابق این ماده:
۱. سلب رابطه مالکیت، مبتنی بر دو عنصر است؛ عنصر مادی و عنصر معنوی. عنصر مادی، ترک مال منقول و عنصر معنوی، قصد سلب مالکیت منقول است. بنابراین به صرف آنکه شخصی مالی را از حیّز انتفاع خارج سازد- بدون آنکه قصد اعراض داشته باشد- مال از مالکیت او خارج نمی‌شود.
۲. مادۀ فوق اعراض را فقط در منقول مجاز دانسته است. بنابراین در اموال غیر منقول، نظیر اراضی و املاک، اعراض متصور نیست و هرگاه شخصی به خاطر فرار از مالیات، از املاک خود اعراض کند، به رغم ارادۀ او مال در ملکیت وی باقی خواهد ماند.
۳. با اجتماع دو عنصر مذکور، مال منقول از ملکیت مالک آن خارج شده، بلامالک می‌شود و برای سقوط مالکیت لازم نیست شخص دیگری بر آن تسلط مالکانه پیدا کند، بلکه صرف اعراض، مسقط مالکیت است.
[۹] ر. ک.: سنهوری، عبدالرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج۹، ص۱۵.


واژۀ Abandonment (در حقوق کشورهای غربی در بین واژه‌های مختلف حقوقی که با مفهوم فقهی «اعراض» مرتبط هستند، اصطلاح‌های «relinquishment» و «abandonment» کاربرد بیشتری دارند؛ لکن واژه اخیر کثرت استعمال دارد.) در لغت به معنی ترک کردن، رها کردن و صرف نظر کردن است و در اصطلاح حقوقی به معنی اعراض و صرف نظر کردن از مالکیت یا تصرفات مالکانه در اموال منقول یا غیر منقول است. این واژه در پاره‌ای موارد، مفاهیم حقوقی دیگری همچون اعراض از تادیۀ نفقه به افراد واجب النفقه، ترک اولاد صغیر، و سرکشی نکردن به همسر نیز می‌یابد که در مفاهیم اخیر، تحقق اعراض موجب ضمان و مسئولیت و گاه از حیث قانونی، مستوجب مجازات است.
در این قسمت به بررسی اعراض نسبت به اموال، اعم از منقول یا غیر منقول می‌پردازیم و به بیان اعراض از مالکیت در حقوق مصر و برخی سیستم‌های حقوقی در کشورهای غربی خواهیم پرداخت.
در ابتدا باید یادآور شد که اعراض در سیستمهای حقوقی غرب، اعم از سیستم‌های حقوقی ملهم از قوانین و کدهای حقوقی روم- که دارای حقوق نوشته هستند- و سیستم کامن‌لا، با مفهوم مالکیت پیوند دارد؛ زیرا به طور عموم در هر دو سیستم یاد شده، عامل و شرط عمده‌ای که وجود آن برای تحقق مالکیت
[۱۰] ownership.
ضرورت دارد، عامل تصرف است.
[۱۱] Pollock، Frederick and Frederick William Maitland، The Historyof English Law، Vol. ۱، Div.: Ownership.

مهمترین قوانین یا کدهای حقوقی که در بررسی تطبیقی و سیر تحول مالکیت، می‌توان مورد توجه قرار داد عبارتند از:

الف) قانون حمورابی (حدود ۱۸ قرن قبل از میلاد)؛
ب) قانون سولون
[۱۲] solon.
(در یونان باستان)؛
ج) قانون الواح دوازده‌گانه

در تمام قوانین و کدهای یاد شده مالکیت بر چیزی اعم از منقول یا غیر منقول با تحقق تصرف فیزیکی به ظهور می‌رسد.
[۱۳] Merite Student Encyclopedia Vol، ۱. Q V.، abandonment.

البته برای تحقق تصرف، لازم است شخص اولین متصرف مال مورد نظر باشد و منع عرفی و قانونی بر تصرف او مترتب نباشد و آن مال در عداد اموال عمومی مانند آبراهه‌ها، قنات‌ها و چاه‌های آب مورد استفاده عموم نیز نباشد
[۱۴] Loc. cit.
و چنانچه مال قبل از آن مالکی داشته، مالک قبلی از آن صرف نظر کرده باشد. مورد اخیر موضوع بحث فعلی است و بیشتر به عنوان اعراض از مالکیت شناخته شده است. البته در هر سه قانون یاد شده اعراض به معنی اعراض از مالکیت اموال، اعم از منقول یا غیر منقول بوده است.
در سیستم حقوقی انگلوساکسون (کامن لا) در باب مالکیت اموال و در مبحث اعراض، چنین آمده است:
«اعراض از مالکیت مال، چشم‌پوشی از کلیه منافع و نمائات آن... است که متعاقب رها کردن عین مال با قصد عدم رجوع و بدون قید مدت و یا از دست دادن آن بدون اقدام برای بازیابی آن و یا هر فعل دیگری که کاشف از عدم ادعا نسبت به مالکیت آن باشد، واقع می‌شود».
[۱۵] Encyclopedia Briannica، Q. V. abandonment ownership.
مشاهده می‌شود که در حقوق انگلوساکسون شرط‌های زیر برای تحقق اعراض لازم است:
الف) رها کردن مال؛
[۱۶] relinquishing.

ب) قصد عدم رجوع به آن؛
ج) قصد صرف نظر کردن از منافع مال معرض عنه؛
د) عدم ادعای مالکیت مجدد نسبت به آن.
با تحقق این شروط، اثر اصلی اعراض که استقرار مالکیت اولین متصرف بر مال معرض عنه است، حاصل می‌شود.
در حقوق مدنی فرانسه نوع دیگری از اعراض وجود دارد که به موجب آن مدیون از مال خود به سود بستانکار یا بستانکاران اعراض می‌کند تا هر طور آنها مصلحت بدانند در مال تصرف کرده، آن را مصرف کنند.
[۱۷] Merite Student Encyclopedia، Q V. ABaNDONMENT.
در این وضعیت محدودیتی از حیث مال منقول یا غیر منقول شخص مدیون قید نشده است. این موضوع بیانگر این است که اعراض در این حالت، بر هر دو نوع مال مدیون تحقق‌پذیر است. این نکته بسیار مهم است؛ زیرا در عموم قوانین مدنی کشورهای غربی، اعم از سیستمهای حقوق مدون و غیر مدون، اعراض در اموال غیر منقول امکانپذیر نیست. بنابراین، قوانین مدنی در سیستمهای حقوقی مزبور اعراض نسبت به اموال غیر منقول را جایز نمی‌دانند و در نتیجه آن را به رسمیت نشناخته‌اند؛
[۱۸] ENCYlOPEDIA International، Q. V. abandonment.

گرچه در قوانین سه‌گانه‌ای که ذکر شد، اعراض از مالکیت نسبت به اموال غیر منقول موضوعیت داشته است.
در سیستم حقوقی انگلستان، تمایزی میان اموال منقول و غیر منقول وجود ندارد، بلکه تمایز میان اموال محسوس
[۱۹] tangible.
و غیر محسوس
[۲۰] intangible.
است. مال محسوس مثل کشتی، اتومبیل، و وسایل شخصی و مال غیر محسوس مانند سهام بانک، امتیازات ثبتی، اختراعات و اعتبارات است. جالب آنکه در حقوق عرفی انگلستان اعراض نسبت به هر دو دسته اموال یاد شده واقع می‌شود.
به هر تقدیر در سیستم کامن لا مال منقول معرض عنه- گرچه اعراض کنندۀ آن مشخص و معلوم باشد- در حکم مال بلا صاحبی است که اولین متصرف آن، مالک مال محسوب می‌شود.س
[۲۱] The Encyclopedia Americana، Q. V. abandonment.

در حقوق انگلستان نوع دیگری از اعراض وجود دارد که مربوط به ورود خسارات به کشتی‌های بیمه شده است و مطابق آن، چنانچه به یک کشتی به نحوی خسارت وارد آید که قسمت اعظم آن از بین برود، مالک یا مالکان آن می‌توانند با اعراض از مالکیت کشتی، تمام خسارات را از شرکت بیمه بخواهند و به محض تادیۀ خسارت، کشتی خسارت‌دیده به مالکیت شرکت بیمه در می‌آید.
[۲۲] Encyclopedia Britannica، Q. V. abandonment.

در حقوق امریکا که اعراض نسبت به اموال غیر منقول ممکن نیست، عمومات تحقق اعراض مانند مواردی است که ذکر شد؛ جز اینکه سه شرط توضیحی دیگر نیز برای اعراض وجود دارد که عبارتند از:
الف) اختیاری باشد. بنابراین اعراض به اکراه واقع نمی‌شود؛
ب) از مصادیق واگذاری نباشد.
[۲۳] The Encyclopedia Americana، Q. V. abandonment.
بنابراین تملیک مالی به غیر، به هر نحو از مصادیق اعراض نیست؛
ج) حاکی از قصد تخصیص مال به مصارفی خاص، مانند وقف از نوع خاص یا عام، نباشد.
در قوانین مدنی پاره‌ای کشورهای غربی از جمله فرانسه و اتریش بر شرایط عمومی تحقق اعراض بندهای توضیحی زیر نیز افزوده شده است:
الف) اعراض با تحقق عنصر معنوی
[۲۴] internal Will.
و عنصر مادی
[۲۵] external Will.
واقع می‌شود.
ب) اعراض نیاز به اعلان ندارد و با تحقق عنصر معنوی و مادی واقع می‌شود؛
ج) اعراض باید به قصد قطع رابطۀ مالکیت با مال صورت بگیرد. پس رها کردن مالی بدون قصد مزبور، اعراض تلقی نمی‌شود. برای مثال موردی که شخص، مالی را در جایی نظیر واگن قطار یا ایستگاه راه آهن یا در مکان‌های مشابه می‌گذارد، از مصادیق اعراض نیست. اموال به سرقت رفته نیز همین حکم را دارد.
[۲۶] Encyclopedia Britannica، Q. V. abandonment ownership.
نوعی اعراض از مالکیت در عموم سیستم‌های حقوقی غرب وجود دارد که مستلزم کیفر شخص اعراض‌کننده است. به عنوان مثال، شخصی که روزنامه یا مجله‌ای را پس از مطالعه و استفاده در پارک یا واگن یا امکنه عمومی دیگر، حتی به قصد اعراض از مالکیت جا می‌گذارد، در صورت شناخته شدن، به علت بر هم زدن نظم محل، دستگیر، تعقیب و به جریمه یا مجازات معین «سلب آزادی» محکوم می‌شود.
[۲۷] The History of English Low، Vol. ۲.

در اکثر سیستمهای حقوقی غرب، اعراض بر حقوق ارتفاقی نیز تعلق می‌گیرد
[۲۸] Encyclopedia International، Q. V. abandonment.
و شرایط تحقق آن عموماً مشابه یکدیگر است.

۱. ↑ شیخ حر عاملی،وسائل الشیعة، ج۱۳، ص۳۴۴، ح ۲.
۲. ↑ شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۳، ص۳۴۴، ح۱۳.
۳. ↑ شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۳، کتاب اللقطة، باب ۱۲.
۴. ↑ شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۲۵، ص۴۵۱-۴۵۰.    
۵. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۳، ص۳۵۲.    
۶. ↑ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱، ص۵۵۱.    
۷. ↑ طباطبایی حکیم، محسن، منهاج الصالحین، ج۲، مساله ۲۱.
۸. ↑ ر. ک.: شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱، ص۱۶۲.
۹. ↑ ر. ک.: سنهوری، عبدالرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج۹، ص۱۵.
۱۰. ↑ ownership.
۱۱. ↑ Pollock، Frederick and Frederick William Maitland، The Historyof English Law، Vol. ۱، Div.: Ownership.
۱۲. ↑ solon.
۱۳. ↑ Merite Student Encyclopedia Vol، ۱. Q V.، abandonment.
۱۴. ↑ Loc. cit.
۱۵. ↑ Encyclopedia Briannica، Q. V. abandonment ownership.
۱۶. ↑ relinquishing.
۱۷. ↑ Merite Student Encyclopedia، Q V. ABaNDONMENT.
۱۸. ↑ ENCYlOPEDIA International، Q. V. abandonment.
۱۹. ↑ tangible.
۲۰. ↑ intangible.
۲۱. ↑ The Encyclopedia Americana، Q. V. abandonment.
۲۲. ↑ Encyclopedia Britannica، Q. V. abandonment.
۲۳. ↑ The Encyclopedia Americana، Q. V. abandonment.
۲۴. ↑ internal Will.
۲۵. ↑ external Will.
۲۶. ↑ Encyclopedia Britannica، Q. V. abandonment ownership.
۲۷. ↑ The History of English Low، Vol. ۲.
۲۸. ↑ Encyclopedia International، Q. V. abandonment.


محقق داماد‌، سید مصطفی، ج۲، ص۲۸۳-۲۷۰.    


رده‌های این صفحه : عناوین قواعد فقه محقق داماد | قاعده اعراض | قواعد فقهی | مباحث فقهی
جعبه ابزار