قاعده تأسی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعده تأسّی در
فقه شیعه بر لزوم پیروی از رفتار پیامبر و امامان معصوم است و این اصل را به
انسان شمول بودن
احکام پیوند میدهد.
مبنای قاعده آن است که
احکام شرعی به همه افراد معصومان تسرّی دارد مگر در موارد خصایص خاص.
روایاتی نظیر
«حلال محمد حلال إلى يوم القیامة» عمومیت زمانی و شخصی احکام را تأیید میکند.
بر اساس قاعده اشتراک تکلیف، احکام تابع عناویناند و هر فرد دارای عنوان واحد، حکم یکسان دارد مگر با دلیل استثناء.
تفاوتهای تکلیفی میان گروهها، مانند تفاوتهای زنان و مردان، بر مصالح خاص و توانمندیهای متفاوت مبتنی است و اصل شمول عمومی احکام را نقض نمیکند.
بنابر مفاد آيات و روايات متعدد، تأسى به عملكرد
پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) و
ائمه معصومین (علیهالسلام) در فقه شيعه امرى مسلم و غير قابل ترديد است و عامه مردم موظفند در اعمال و رفتار خود به معصومين (علیهالسلام) تأسى كنند.
هرچند قاعده تأسى به معناى قاعده اشتراک تكليف و انسان شمول بودن قوانين
اسلام نيست، اما اين دو قاعد، لازم و ملزوم يكديگرند.
به نظر مىرسد براى تكميل استدلال به قاعده تأسى بايد يک نكته را بر مفاد دليل افزود و آن نكته اين است كه همه احكام اسلام بر شخص پيامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) و ائمه معصومين (علیهالسلام) نيز ثابت است و اگر احكام خاصى به صورت خصايص النبى (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) وجود دارد، استثناء بر اين اصل است.
جالب آن است كه اين اصل خود مبين چهره ديگر قاعده انسان شمول بودن
قوانین اسلام بوده كه حتى معصومين (علیهالسلام) نيز در برابر آن مساويند.
بنابر مفاد
روایات متعدد و مستفيض
«حلال محمد (ص) حلال الى يوم القيمه و حرامه حرام الى يوم القيمه» احكام اسلام به اشخاص، حالات و شرايط خاصى محدود نمیشود و تعميم زمانى در اين
احادیث به معناى تسرى به اشخاص و حالات مختلف است.
حديث نبوى (صلیاللهعلیهوآلهوسلم):
«حكمى على الواحد حكمى على الجماعه» هنگامى كه حكمى را براى يک نفر بيان مىكنم به معناى حكم بر همه باشد.
امام صادق (علیهالسلام) فرمود:
«حكم الله عزوجل فى الاولين و الاخرين و فرائضه عليهم سواء الا من علة او حادث يكون» (حكم
خداوند براى گذشتگان و آيندگان يكسان است و فرايض الهى درباره همه آنها برابر است، مگر كسى كه به دليل خاصى مستثنا شده باشد.)
روايات بلاغ مانند
«فيبلغ الشاهد الغائب» (شاهدان بر آنها كه غايب بودهاند ابلاغ كنند.)
روايات توصيه مانند روايات نبوى (صلیاللهعلیهوآلهوسلم):
«اوصى الشاهد من امتى و الغائب منهم و من فى اصلاب الرجال و ارحام النساء الى يوم القيمه» (من وصيت مىكنم به شاهدان امتم كه حاضرند و آنها كه غايبند و آنها كه در اصلاب رجال و ارحام مادرانشان هستند، تا روز
قیامت.)
هرچند اين روايات در مورد احكام خاصى وارد شده، اما بىشک خصوصيت اين موارد ملحوظ نبوده است.
اصولا وجود خصايص النبى (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) مانند آنچه كه مفاد
آیه:
(وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ) است خود دليل تعميم احكام و اشتراک تكاليف شرع است و نيز احكام خاصى كه در مورد اشخاص در حالات مخصوص آمده مانند: نفى ضرر و نفى حرج و يا احكام اختصاصى زنان و مواردى چون سفر، خود اشعار بر تعميم تكاليف دارد.
هر نوع حكمى كه در مورد عنوان عام يا خاص در
شریعت اسلام آمده درباره همه كسانى كه واجد آن عنوان باشند، صادق است و قاعده فقهى معروف:
«الاحكام تتبع العناوين» ناظر به همين اصل خواهد بود.
در مواردى كه احتمال خصوصيت در ميان باشد و در اصل تعميم و تسرى ترديد شود به مقتضاى قاعده اشتراک تكليف هر نوع خصوصيتى منتفى خواهد بود مگر آنكه خود خصوصيت مفاد يک تكليف عام ديگرى باشد.
مميزاتى مانند: سن، جنسيت، رنگ پوست، نژاد، موقعيت اجتماعى، خانوادگى و اقتصادى و همچنين خصوصيات زمانى و مكانى و حتى امتيازات علمى و اخلاقى جز در مواردیكه اين عناوين خود موضوع حكم خاص هستند، تأثيرى در تسرى احكام به عموم آحاد جامعه نخواهد داشت.
وجود جنين قاعدهاى به آن معنا نيست كه اصل «
قضيه فى واقعه» در مورد
احکام به ويژه ادله احكام مصداق نداشته باشد، بلكه مواردى چون احكام قضايى و احكام حكومتى بىگمان از موارد «
قضيه فى واقعه» محسوب مىشوند، اما در تبيين قاعده
انسان شمول بودن قوانين
اسلام، منظور جنين موارد خاصى نيست و چنانكه اعذارى كه در شريعت اسلام براى تخلص از تكليف وجود دارد، امرى غير قابل ترديد است.
هر قاعدهاى هرچند كلى، بىشک انعطافپذير و قابل تخصيص است، قاعده اشتراک در تكليف نيز در مواردى مانند:
احكام خاص مردان و تكاليف ويژه بانوان تخصيص خورده است و اين تبعيض به دليل خاصى كه در مورد هر كدام از آنها وجود دارد، روا تلقى مىشود، مانند:
الف - تفاوت زن و مرد در احكام حقوقى و كيفرى از قبيل ارث، شهادت، ديات.
ب - تفاوت زن و مرد در برخى از تكاليف عمومى چون
جهاد، ارتداد،
امامت، پوشش.
هر كدام از اين موارد دليل و توجيه خاصى دارد اما لازم است به يک نكته عام اشاره شود كه تفاوت بين زن و مرد در اين موارد نه به خاطر امتياز جنسى زن يا مرد است و نه به علت ناديده گرفتن مشتركات بين آن دو است بلكه علت اصلى آن رعايت ميزان توانمندى و يا ارفاق و در نهايت به دليل امتنان و حفظ مصالح كلى جامعه است.
افزون بر دليل عقلى و عرف مىتوان براى اثبات قاعده
انسان شمول بودن قوانين اسلام به قاعده تأسى اشاره كرد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۳۱۹-۳۲۱.
