قاعده تحذیر (قواعد فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعده تحذیر در
فقه اسلامی بهعنوان مبنایی برای رفع مسئولیت پس از
انذار مطرح است و بر اصل «
قد اعذر من حذر» و تحلیلهایی چون
قاعده تسبیب،
بنای عقلا و روايت كنانى استوار میگردد. فقیهان با تمایز میان
قصد،
تقصیر و
خطا، تحقق هشدار مؤثر، وصول آن و امکان اجتناب را شرط سقوط
ضمان میدانند و بدینسان چارچوبی پیشگیرانه برای تبیین مسئولیت جزایی ارائه میکنند.
در عرصه قانونگذاری و نظام قضایی، قاعده تحذیر با مقررات ناظر بر
قتل خطا، تصادفات، حوادث عمومی و مسئولیت مدنی پیوند مییابد و کارکرد آن در تحدید ضمان، اثبات اعذار و تنظیم رابطه میان هشداردهنده و متضرر آشکار میشود. هماهنگی این مبانی با عقل جمعی و وجدان عرفی، نشان میدهد که
نظام حقوقی اسلام با تکیه بر
اعذار، الگوی منسجمی برای مدیریت خطر و پیشگیری از آسیب ترسیم میکند.
در خلال مباحث مربوط به مسئولیت افراد نسبت به اعمال و افعالشان، فقها به بیان قاعدهای تحت عنوان قد «
اعذر من حذّر» پرداختهاند. به طور خلاصه باید گفت که طبق این قاعده اگر کسی قبل از انجام دادن کاری هشدار دهد، ولی شنونده به هشدار او توجه نکند و به علت آن کار جنایتی به وجود آید، هشدار دهنده مسئولیتی نخواهد داشت.
شیخ طوسی (
قرن پنجم) در کتاب
مبسوط مسالهای بدین شرح مطرح کرده است:
«
اذا مرّ رجل بین الرّماة و بین الهدف فاصابه سهم من الرّماة فهو قتل خطا لانّ الرّامی ما قصده و انّما قصد الهدف»؛
یعنی هرگاه شخصی در محل مسابق
تیراندازی از فاصلۀ میان مسیر تیر و هدف عبور کند و مورد اصابت تیر قرار گیرد و کشته شود، این
قتل خطئی محسوب میشود؛ زیرا تیرانداز او را
قصد نکرده، بلکه مقصود او هدف بوده است.
شیخ طوسی در این زمینه، مطلبی بیش از این نفرموده و به قاعدۀ مورد نظر نیز اشاره نکرده است.
محمد بن علی بن حمزۀ طوسی (
قرن ششم) در کتاب
الوسیلة الی نیل الفضیلة مساله را به این نحو مطرح کرده است:
«
و اذا مرّ رجل بین الرّماة و بین الغرض فاصابه سهم و قد حذّره الرّامی لم یضمن و ان لم یحذّره و کان فی ملکه قد دخل علیه بغیر اذنه فکذلک و ان دخل علیه باذنه او کان فی غیر ملکه و لم یحذّره کانت دیته علی عاقلته»؛
هرگاه شخصی در محل مسابقه، از فاصلۀ میان تیراندازان و هدف عبور کند و مورد اصابت تیر قرار گیرد، چنانچه تیرانداز هشدار داده باشد، به طور مطلق ضامن نیست؛ ولی اگر هشدار نداده باشد، اگر محل در
مالکیت تیرانداز بوده و مصدوم بدون اجازۀ او وارد شده باشد، بازهم ضامن نیست و چنانچه با اجازۀ او وارد شده یا محل، ملک تیرانداز نبوده و هشدار نداده است، بر
عاقله او ضمان خواهد بود.
(
قرن هفتم) در کتاب
شرایع الاسلام به طور مطلق گفته است:
«
اذا قال حذار لم یضمن لما روی...»
اگر تیرانداز حذار (بپرهیز) گفته باشد، ضامن نخواهد بود. ایشان به همین مقدار بسنده کرده و به ذکر مستند
فتوا پرداخته است.
(
قرن هشتم) در همین باره در کتاب
قواعد الاحکام گفته است:
«
و لو اجتاز علی الرّماة فاصابه احدهم بسهم فان قصد فهو عمد و الّا فخطا و لو ثبّت انّه قال حذار، لم یضمن ان سمع المرمیّ و لم یعدل مع امکانه»،
به این معنی که اگر ثابت شود تیرانداز گفته است حذار (بپرهیز) و مصدوم شنیده است و با امکان فرار، اقدام به فرار نکرده است، ضامن نیست.
ایشان در کتاب دیگر خود
تحریر الاحکام میگوید:
«
و لو ثبت انّه قال حذار فلا ضمان مع السّماع»
اگر ثابت شود که حذار گفته است و خسارتدیده شنیده است،
ضمان ندارد.
قاعده تحذیر بر چند دسته مبنا استوار است.
هر چند در مورد این قاعده از جانب فقیهان نقل
اجماع نشده، ولی بزرگانی چون
صاحب جواهر مدعی هستند که نظریه مخالفی در مساله ندیدهاند. باید توجه داشت که چنانچه در این باره اجماع هم نقل شده بود از
حجیت چندانی برخوردار نبود؛ زیرا با توجه به وجود دلایلی که نقل خواهیم کرد، به ویژه
نص موجود در مورد مساله، اجماع مربوط به این قاعده از نوع
اجماع مستند است و ارزش و اعتبار فقهی ندارد؛ اما روش و
عمل اصحاب در این امر موجب تقویت نص وارد میشود و ضعف و اشکال در
سند حدیث و یا دلالت آن با این
شهرت عملی جبران خواهد شد.
بر پایۀ آنچه در
تسبیب و
اتلاف گفته شده است، هر چند اصل آن است که
مباشر مسئول ورود
خسارت است، ولی در مواقعی که انتساب خسارت به عمل عامل با واسطه آن که در اصطلاح «
سبب» گفته میشود، از انتساب آن به عمل مباشر اقوا باشد، سبب مسئول خسارت خواهد بود. در فرض مورد بحث، چنانچه از سوی خسارتزننده هشدار داده شده و تمام شرایط و عناصر لازم- که در آینده ذکر خواهیم کرد- نیز رعایت شده باشد، اما خسارتدیده به آن ترتیب اثر ندهد و به این واسطه خسارتی به او وارد شود، انتساب ضرر و زیان به خود او اقوا از انتساب آن به خسارتزننده است.
علمای حقوق معاصر مساله را از طریق عنصر
تقصیر حل میکنند. طبق تحلیل آنان، خسارتزننده با هشدار قبلی، خود را از هر گونه تقصیری مبرا کرده و تقصیری متوجه او نیست. به عبارت دیگر مباشر (خسارتزننده) مقصر نیست و سبب (خسارتدیده) مقصر است. بنابراین، سبب اقوا از مباشر است و مسئولیت متوجه او خواهد بود.
یادآوری این نکته ضروری است که حقوقدانان معاصر در مبحث
ضمان، بر اساس استنباط از مواد ۳۲۸ و ۳۳۱
قانون مدنی ایران، میان مسئولیت ناشی از
اتلاف و مسئولیت ناشی از
تسبیب فرق گذاشته، . معتقدند در اتلاف عنصر
تقصیر مطرح نیست، ولی در تسبیب رکن اصلی تقصیر سبب است و چنانچه سبب مقصر نباشد مسئول نخواهد بود و معتقدند که این تفاوت در قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ نادیده گرفته شده است.
به نظر میرسد که در
فقه اسلامی چنین تفاوتی وجود ندارد. از نظر فقها رکن اصلی مسئولیت، استناد و ارتباط اقواست. به سخن دیگر، در صورت تحقق خسارت، چنانچه رابطۀ میان ورود خسارت، با یک عامل چنان قوی باشد که خسارت به آن عامل مستند شود، مسئولیت متوجه او خواهد بود. در مواردی که خسارت به مباشرت صورت گیرد و عامل دیگری در میان نباشد، فقط مباشر مسئول است؛ زیرا استناد خسارت به مباشر به طور مطلق محرز است، خواه مقصر باشد یا غیر مقصر. چنانچه خسارت ناشی، از عامل واسطه باشد، استناد خسارت به این عامل و در نتیجه مسئولیت او هنگامی صحیح است که عنصر تقصیر محقق باشد و الّا انتساب و استناد خسارت به او محرز نخواهد شد. در مورد اجتماع مباشر و سبب، اقوا بودن هر یک موجب انتساب مسئولیت به او خواهد شد.
در بحث ما، سبب ورود خسارات، شخص خسارتدیده و مباشر آن، خسارتزننده است و خسارتدیده که علی رغم شنیدن هشدار و امکان فرار- که از شرایط و ارکان اصلی رفع مسئولیت است- اقدام به ورود به محل خطر کرده، مقصر است و انتساب خسارت به او اقواست و در نتیجه این مورد از مواردی است که در آن سبب اقوا از مباشر است.
در
عرف عقلا سنت متداول این است که هرگاه میخواهند عملی انجام دهند که در مظان ایجاد خسارت احتمالی و ایراد
ضرر و زیان بر دیگران است، قبل از انجام دادن کار با کلماتی نظیر خبردار، پرهیز، بپا و در عربی حذار، احذر، بالک، و اجتنب هشدار میدهند و چنانچه پس از آن خسارتی از ناحیه عمل آنان ایجاد شود، خود را مسئول ورود خسارت نمیدانند. این سنت عقلایی در
عرف متشرع و متدین به روشنی محسوس است و نه فقط از ناحیه
شارع ردع و منعی دربارۀ آن واصل نشده، بلکه خواهیم دید که این امر به طور صریح مورد تایید شارع قرار گرفته است.
دلیل روائی از دیگر مستندات قاعده تحذیر است.
«محمّد بن الفضیل، عن الکنانی عن ابی عبد اللّه، قال: کان صبیان فی زمن علیّ (علیهالسّلام) یلعبون باخطارهم، فرمی احدهم بخطره، فدقّ رباعیّة صاحبه، فرفع ذلک الی امیرالمؤمنین (علیهالسّلام) فاقام الرّامی البیّنة؛ بانّه قال حذار، فدرا عنه القصاص و قال: قد اعذر من حذّر»؛
یعنی محمد بن فضیل از
کنانی و او از
امام صادق (علیهالسّلام) نقل کرده است که آن حضرت فرمود در زمان
علی (علیهالسّلام) کودکانی با فلاخنهایشان بازی میکردند. یکی از آنان فلاخن پرتاب کرد و به دندان دوستش اصابت کرد و آن را شکست. مرافعه را برای
قضاوت به نزد آن حضرت آوردند و جریان امر را مطرح ساختند. خسارتزننده (رامی) در مقام دفاع از خویش در اثبات اینکه قبل از اقدام «حذار» گفته است به اقامۀ
بینه مبادرت کرد. آن حضرت فرمود بر او
قصاص نیست و اضافه کرد «کسی که هشدار داده است معذور است».
بررسی روایت در سه بخش صورت میگیرد: ۱)
سند روایت؛ ۲) واژههای به کار رفته در
روایت؛ ۳) نحوۀ
استدلال و استنتاج فقهی.
روایت فوق توسط محمدون ثلاثه (
محمد بن یعقوب کلینی،
محمد بن حسن طوسی، و محمد بن علی بن بابویه معروف به
شیخ صدوق، صاحبان
کتب اربعۀ شیعه امامیه) نقل شده است. کلینی در
کافی، شیخ طوسی در
تهذیب و شیخ صدوق در
من لا یحضره الفقیه این
روایت را آوردهاند و با توجه به وجود
محمد بن فضیل در
سلسله سند که حدیث را از کنانی نقل کرده، آن را
صحیح و یا
حسن (نزدیک به صحیح) میدانند (برای آشنایی با درجات
اعتبار حدیث رجوع کنید به:
) بنابراین حدیث مزبور از نظر سند معتبر و قابل اعتماد است.
در اغلب کتب لغت از جمله
نهایه نوشتۀ
ابن اثیر «خطر» - مفرد اخطار- را چنین معنی کردهاند: «
الخطر الرّهن و ما یخاطر علیه»؛ یعنی خطر مالی است که روی آن
شرطبندی میکنند. همین معنی در کتب شارحان حدیث نظیر الوافی
و اکثر کتب فقهی نظیر
مفتاح الکرامه نیز آمده است.
به موجب این معنی، متن حدیث را باید چنین ترجمه کرد: کودکان برای بردن مالی که بر روی آن شرطبندی کرده بودند سنگ پرتاب میکردند و یکی از آنان... الخ؛ ولی این معنی به هر حال از ناموزونی دور نیست.
طریحی در
مجمع البحرین با آوردن متن حدیث فوق، خطر را چنین معنی کرده است: «
الخطر، المقلاع الّذی یرمی به»؛
خطر فلاخنی است که با آن سنگ پرتاب میکنند.
به نظر میرسد با توجه به اینکه این معنی در هیچیک از کتب لغت و استعمالات دیگر این واژه به چشم نمیخورد، طریحی فقط برای موزون بودن مفهوم
حدیث چنین معنی کرده است؛ ولی به هر حال معنای مزبور، معنایی پذیرفتنی است.
واژه «
صبیان» جمع «
صبی» است و مفهوم متبادر از آن، کودک نابالغ است؛ ولی در متن حدیث پرتاب کنندۀ سنگ (خسارتزننده) نزد
امیرالمؤمنین (علیهالسلام)
بینه اقامه کرده است؛ در حالی که از نظر فقیهان در دعاوی اطفال، اقامۀ بینه توسط طفل نابالغ مسموع نیست. بنابراین به یکی از دو وجه باید توجه کرد: یا صبی را به معنای نوجوان بدانیم و یا بگوییم اقامۀ بینه توسط کودکان نبوده، بلکه توسط اولیای آنها انجام گرفته است.
واژۀ «حذار» نیز اسم فعل و به معنای «احذر» و «اجتنب» است.
برای نتیجهگیری از این روایت باید دو مطلب مورد بررسی قرار گیرد:
الف) حکم واقعۀ خاص چگونه به کلیۀ موارد قابل تعمیم و شمول است؟ پاسخ این است که گرچه واقعه خاص است، با توجه به اینکه امام (علیهالسّلام) حکم خود را مستند و معلل به یک امر کلی کردهاند (
قد اعذر من حذر)، بنابراین مورد خاص را از مصادیق
حکم عام محسوب کرده و فرع را بر اصل تطبیق کردهاند؛ پس حکم کلی ذیل حدیث، قاعدهای فقهی است که در همۀ مواردی که شرایط لازم موجود است، جاری خواهد شد.
نظیر این مساله در
ابواب فقه بسیار است؛ مثلا در واقعۀ
ثمرة بن جندب،
رسول اللّه (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) پس از صدور دستور قطع درخت، حکم خود را به «
قاعده لا ضرر و لا ضرار» مستند فرمود که مبنای قاعدۀ معروف لا ضرر شده است.
ب) در متن حدیث آمده است: «
درا عنه القصاص»؛ یعنی متهم محکوم به
قصاص نیست. ناگفته پیداست که ظاهر این جمله فقط رسانندۀ رفع قصاص است، نه رفع
مسئولیت مدنی. به علاوه جای تردید نیست که اولین رکن لازم برای قصاص، وجود عنصر
عمد است که در واقعۀ مورد ترافع هیچیک از طرفین مدعی آن نبودهاند تا امام (علیهالسّلام) در این باره پاسخ دهد. حال باید دید که فقیهان به چه طریقی رفع مسئولیت مدنی را استنتاج کردهاند؟
صاحب جواهر در توجیه این مساله چنین میگوید:
«
لعلّهم فهموا نفی الدّیة علی العاقلة من قوله: قد اعذر من حذّر؛ بناء علی ارادته قبول عذر الحذر علی وجه لا یترتّب علی فعله ضمان؛ لا علیه و لا علی عاقلته؛ او انّ المراد من درا القصاص، درا الضّمان و لو بمعلومیّة عدم کون المقام محلّا له؛ مضافا الی کونه اقوی فی التّلف من الرّامی فی الفرض».
ایشان در متن فوق به سه طریق استدلال کرده است:
۱. امام (علیهالسّلام) با بیان جملۀ «
قد اعذر من حذّر»، عذر هشدار دهنده را به گونهای پذیرفته که هیچگونه مسئولیتی بر عمل او مترتب نباشد؛ نه خود او ضامن پرداخت
دیه شود و نه عاقله او به دلیل عمل خطئی ملزم به پرداخت
خسارت باشد.
۲. مراد از دراء قصاص، رفع مسئولیت مدنی است؛ به قرینه آنکه مورد بیتردید از مصادیق خطاست و خطا، علت طرح قصاص نیست، بلکه مورد نزاع فقط
ضمان مدنی بوده است.
۳. قاعدۀ تحذیر بر اساس اصل عقلایی
سبب و
مباشر است که در این مورد، شخص هشدار داده شده به علت توجه نکردن به اعلام خطر و اقدامش در ورود به قلمرو خطر، نسبت به مباشر تلف اقوا محسوب میشود.
شهید ثانی در
مسالک الافهام در این باره چنین فرموده است:
«
ضمان وقتی بر عهدۀ رامی قرار نمیگیرد که هشدار بدهد، به گونهای که مرمی آن را بشنود و قدرت بر فرار از حادثه نیز داشته باشد. پس اگر مرمی صدای رامی را نشنید و یا امکان فرار و دور شدن از صحنه خطر را نداشت،
دیه بر
عاقلۀ رامی است».
همان گونه که از بیان شهید ثانی برمیآید، عناصر لازم برای رفع مسئولیت به قرار زیر است:
۱. هشدار مؤثر.
را میباید به نحو مؤثر و با هر وسیلۀ ممکن هشدار و اعلام خطر را به گوش کسانی که در معرض خطر هستند برساند و آشکار است که این اعلام با توجه به مکان و موضوع خطر آفرین متفاوت خواهد بود. هشدار باید به گونهای باشد که در صورت لزوم، حذار دهنده بتواند ثابت کند که در حد متعارف هشدار لازم را داده است و برای محکمه نیز با توجه به
عرف متعارف دربارۀ موضوع خاصی که مرافعه نسبت به آن جاری است، پذیرفتنی باشد که اعلام خطر انجام گرفته است.
۲. وصول هشدار به خسارتدیده
خسارتدیده باید هشدار را بشنود. بنابراین در مواردی که مرمی کر و ناشنواست یا صداهای دیگر چنان در محیط پیچیده که بر صدای هشدار دهنده غالب بوده، مانع رسیدن هشدار وی به مخاطبان میشود و نیز در موارد دیگری از این قبیل که مانع رسیدن هشدار به مخاطب میشود، ضمان رامی زایل نمیشود و مسئولیت به عهده او باقی خواهد ماند.
۳. امکان فرار برای خسارتدیده
باید امکان دور شدن از صحنۀ خطر برای مخاطب وجود داشته باشد. این شرط، خود مستلزم وجود نکات زیر است:
- مخاطب زمان کافی برای گریز از صحنۀ خطر داشته باشد؛
- مخاطب توانایی و قدرت جسمی لازم را برای دور شدن از صحنه خطر داشته باشد؛
- شرایط محیط و اوضاع و احوال صحنۀ خطر، اجازه دور شدن را از محل خطر به مخاطب بدهد.
در صورت فقدان هر یک از شرایط فوق،
ضمان جانی همچنان باقی است؛ یعنی چنانچه فاصله زمانی هشدار و عمل هشدار دهنده برای مثال ده ثانیه باشد، اما زمان لازم برای دور شدن از صحنۀ خطر ۲۰ ثانیه باشد و بدین لحاظ از ناحیۀ جانی صدمهای به مجنی علیه وارد آید، هشدار دهنده ضامن است؛ یا در صورتی که فرد مخاطب توان جسمی لازم را برای فرار، حتی پس از شنیدن اعلام خطر نداشته باشد، جانی ضامن خواهد بود. همچنین اگر موانع موجود بر سر راه مخاطب مانع فرار او باشند، حتی اگر هشدار دهنده هشدار داده و به سمع مخاطب هم رسیده باشد، چون امکان فرار برای مخاطب نیست، جانی ضامن محسوب میشود.
چنانچه هشدار دهنده قصد پرتاب تیر کند و حذار بگوید و مخاطب او قصد فرار کند، لکن در یک طرف
سگ درندهای با پارس کردن مانع فرار او باشد و در طرف دیگر نهر بزرگ و پرآبی که
آب آن با شتاب زیاد در جریان است وجود داشته باشد و هیچ راه فرار دیگری برای مخاطب نباشد و به قول معروف او راه پس و پیش نداشته باشد، چنانچه حذار دهنده به گمان اینکه حذار گفته و وظیفهاش را انجام داده است، تیری را به قصد شکار رها کند و به طور اتفاق به مخاطب اصابت کند، ضامن است.
چنانچه هشدار حذار دهنده به نحو جامع و کامل به سمع مرمی نرسیده باشد، مطابق عقیده فقها این اصابت به نحو خطای محض است و مسئولیت پرداخت
دیه بر
عاقله رامی است.
شهید ثانی دربارۀ این موضوع در
شرح لمعه گفته است:
«
و لو لم یقل حذار او قالها فی وقت لم یتمکّن المرمیّ من الحذر او لم یسمع، فالدّیة علی عاقلة الرّامی».
در مسالک الافهام نیز در همین باره آمده است:
«
انّما ینفی الضّمان علی الرّامی مع التّحذیر حیث یسمع المرمیّ و یمکنه الحذر، و ان لم یمکنه، فالدّیة علی عاقلة الرّامی لانّه خطا محض».
صاحب شرایع نیز در همین باره میگوید:
«
اذا مرّ بین الرّماة فاصابه سهم، فالدّیة علی عاقلة الرّامی».
برای توضیح بیشتر باید گفت زمانی
قتل یا
جرح یا نقص عضو مرمی خطای محض شمرده خواهد شد که رامی به قصد هدف دیگری تیر خود را رها کند و به طور اتفاق تیر او به مرمی اصابت کند.
بر اساس تعریفی که فقها از قتل خطئی محض دادهاند، بند «الف» مادۀ ۲۹۵
قانون مجازات اسلامی که
قول مشهور فقها را برگزیده، آن را چنین تعریف کرده است:
«قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطاء محض واقع میشود و آن در صورتی است که جانی قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را؛ مانند آنکه تیری را به قصد شکار رها کند و به شخصی برخورد نماید.»
قاعدۀ تحذیر در قوانین به صورتهای مختلف آمده است که به مواردی از آن اشاره میشود:
در مادۀ ۳۴۱ قانون مجازات اسلامی در باب
تسبیب در
جنایت، این قاعده به این شرح پیشبینی شده است: «هرگاه در معبر عام عملی به
مصلحت عابران انجام شود که موجب وقوع جنایت یا خسارتی گردد، در صورتی که عامل اقدامی نماید که عرفا دلالت به مطلع شدن عابرین بنماید، ضامن دیه و خسارت نخواهد بود».
۲. مادۀ ۴ قانون ایمنی راهها و راهآهن میگوید: «ورود و عبور عابرین پیاده و انواع وسایط نقلیۀ غیر مجاز و عبور دادن دام در شاهراهها و همچنین توقف وسایط نقلیه در خطوط عبور ممنوع است. هرگاه به جهات مذکور حادثهای واقع شود که منجر به
ضرب یا جرح یا قتل یا خسارت مالی شود، رانندۀ مجاز که وسیلۀ نقلیه او مجاز به حرکت در شاهراه باشد، نسبت به موارد فوق مسئولیتی نخواهد داشت؛ ولی در هر حال مکلف است در صورت بروز حادثه، وسیلۀ نقلیه را در شانۀ سمت راست متوقف نموده و مصدوم را با وسیله خود یا وسیله دیگر بلافاصله به اولین درمانگاه یا بیمارستان برساند و مراتب را به مامورین انتظامی اطلاع دهد. عدم مسئولیت راننده مذکور مانع استفاده شخص ثالث از مقررات
بیمه نخواهد بود».
مادۀ ۹ قانون مزبور نیز میگوید: «عبور از روی خطوط راهآهن و ورود در محوطۀ ایستگاهها و کارخانهها و تاسیسات فنی راهآهن، به استثنای سکوهای مسافری و امکنه و گذرگاهها و معابر مجاز واقع در ایستگاهها، و در طول خطوط ممنوع است؛ جز برای آن عده از مامورین راهآهن که بر حسب وظیفه، مجاز به ورود و عبور میباشند و در صورت تخلف و بروز حادثه، راهآهن دولتی ایران مسئول نخواهد بود».
مادۀ ۱۰ همین قانون مقرر میکند: «عبور هرگونه وسیلۀ نقلیه، اعم از موتوری و غیر موتوری از یک طرف خط آهن به طرف دیگر در غیر محلهای مجاز ممنوع است و متخلف از این امر، مسئول هرگونه پیشآمد و خسارت وارده میباشد».
البته خسارت مندرج در این ماده، یک خسارت طرفینی است و چنانچه عبورکننده غیر مجاز به ریل راهآهن و قطار در حال حرکت، صدمهای بزند مسئول جبران خسارت است و همچنین اگر خسارتی به خود او وارد آید، خود مسئول این خسارت است. قانونگذار در اینجا با هشدار و حذار، مسئولیت وارده به عبورکنندۀ غیر مجاز را به خود او برگردانده است.
۳. قانون نحوۀ رسیدگی به تخلفات و اخذ
جرایم رانندگی در مادۀ ۸ مقرر میکند:
«در صورتی که عابر پیاده در عبور از سوارهرو، معابر و خیابانها، جز از نقاطی که خطکشی شده و مخصوص عبور عابر پیاده است (محل مجاز)، از محل دیگری (محلهای غیر مجاز) عبور نماید، متخلف شناخته میشود و مکلف به پرداخت جریمۀ مقرر در آییننامه میباشد و در صورتی که در این قبیل نقاط غیر مجاز وسیلۀ نقلیه موتوری با عابر پیاده تصادف نماید، رانندۀ وسیلۀ نقلیه در صورتی که کلیۀ مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت نموده باشد، مسئول شناخته نمیشود. عدم مسئولیت راننده مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود».
تبصرۀ ماده فوق چنین میگوید: «در شهر
تهران در خیابانهایی که به وسایل ایمنی عبور عابر پیاده مجهز شده باشند و مقررات زیر به وسیله شهرداری برای اطلاع عموم آگهی شود، عابر پیاده
مکلف است فقط از محلهای مخصوص عابر پیاده عبور کند و در غیر این صورت اگر تصادفی بین وسیلۀ نقلیه و عابر پیاده در سوارهرو واقع شود، مشروط بر آنکه راننده
مست نبوده و گواهینامه مجاز رانندگی داشته باشد و با سرعت مجاز حرکت کرده و وسیلۀ نقلیه او نقص فنی مؤثر در حادثه نداشته باشد و سه نفر کارشناس ارشد تصادفات راهنمایی و رانندگی از این جهات عدم مسئولیت راننده را گواهی نمایند، مسئولیت جزایی متوجه راننده نخواهد بود و راننده آزاد خواهد شد و پرونده به مراجع قضایی جهت اقدام مقتضی ارسال میشود؛ عدم مسئولیت جزایی راننده مانع استفادۀ شخص متضرر از حادثه، از مقررات
بیمه شخص ثالث نخواهد بود».
در جنب این قاعده مسائلی مطرح میشود که برخی از فقها از جمله
صاحب جواهر متعرض آن شدهاند.
مسالۀ اولاگر شخص هنگام عبور از میدان
تیراندازی همراه خود بچه غیر ممیزی را ببرد و آن بچه مورد اصابت قرار گیرد، رامی ضامن نیست، بلکه کسی که بچه را به میدان آورده ضامن است؛ چون او بچه را در معرض تلف قرار داده است؛ به طوری که میتوان گفت بچه بالمباشره مورد
تلف قرار گرفته است؛ درست مانند کسی که شخص دیگری را در
چاه میاندازد.
محقق در اینکه
ضمان به عهدۀ کسی که بچه را به میدان تیر آورده است باشد، تردید دارد.
این تردید موافق قواعد است و بر همین اساس
فخر المحققین فرموده است که در این مورد ضمان به عهدۀ
عاقله است. صاحب جواهر این فرع را از مصادیق
مباشرت و
تسبیب در
قتل دانسته، مباشر را مقدم در مسئولیت میداند.
بنابراین، ایشان آورندۀ بچه را به میدان تیر، مسئول و ضامن میداند.
مسالۀ دوممطلبی است که از محکمی تحریر
علامه نقل شده است به این نحو که اگر انسان بالغی، انسان بالغ دیگر را در معرض تیر قرار بدهد، حکمش مانند فرع قبل است.
مسالۀ سوماگر بچه غیر ممیزی در میدان تیر آمد و مورد هدف قرار گرفت، ضمان به عهدۀ رامی است چه «حذار» گفته باشد و چه نگفته باشد؛ زیرا به تعبیر
فاضل هندی در
کشف اللثام، بچه غیر ممیز حذار را نمیفهمد تا اگر حذار و هشدار داده شد، ضمان از عهدۀ رامی برداشته شود.
در ادامه توضیحات مربوط به قاعدۀ تحذیر به نقد و بررسی رای شعبۀ ۲۶
دیوان عالی کشور که به استناد قاعدۀ مورد بحث صادر شده است، میپردازیم:
در پروندۀ موضوع دادنامۀ شماره ۱۱۷۰- ۴/ ۱۱/ ۱۳۶۶ شعبۀ ۲۶ دیوان عالی کشور، پاسدار رسمی آقای ع. ص. به اتهام ایراد جرح به پای آقای خ. تحت تعقیب دادسرای نظامی فارس قرار میگیرد. بدین توضیح که در ساعت ۱۲ شب مورخ ۲۸/ ۶/ ۶۴ شاکیان در حالی که سوار بر موتور بودهاند با تیم گشتی و بازرسی گروه مقاومت ابوذر در چهار راه امام خمینی فسا برخورد میکنند و چون شیشهای
شراب از آنها کشف میشود، به شهربانی هدایت میشوند؛ ولی در بین راه موتورسواران تصمیم به فرار میگیرند. گروه مقاومت ایست میدهد؛ اما موتورسواران توجهی به آن نمیکنند.
سپس گروه مقاومت چند تیر هوایی شلیک میکند؛ لکن آنها به فرار ادامه میدهند. مسئول تیم به متهم میگوید به چرخ موتور شلیک کند؛ اما تیر به پای یکی از موتورسواران برخورد میکند.
دادسرای نظامی پس از تحقیق از طرفین و اعلام نظریه خود، پرونده را به
دادگاه نظامی فارس ارسال میکند و دادگاه نظامی در تاریخ ۱۶/ ۴/ ۶۶ تشکیل جلسه میدهد و پس از بررسی اوراق پرونده، به محکومیت متهم به پرداخت دیه حکم میدهد و پرونده را برای امعان نظر و تنفیذ رای به دیوان عالی کشور ارسال میکند. شعبۀ ۲۶/ دیوان، طی دادنامۀ شماره ۱۱۷۰- ۴/ ۱۱/ ۱۳۶۶ نظر دادگاه نظامی را نپذیرفته، مورد را از مصادیق قاعدۀ تحذیر تشخیص میدهد. با این توضیح که با فرض وجود خطا،
بیت المال را ضامن دانسته است. پرونده به دادگاه صادر کنندۀ رای ارسال میشود؛ اما دادگاه نظامی، نظریۀ شعبۀ ۲۶ دیوان را نمیپذیرد و پرونده به شعبۀ نظامی دیگر ارجاع میشود. شعبۀ اخیر نیز نظریه دادگاه اول را تایید میکند و پرونده را دوباره به شعبۀ ۲۶ دیوان ارسال میکند. شعبۀ ۲۶ پس از تشکیل جلسه و مشاوره، طی دادنامۀ شماره ۱۹۶۷- ۱۲/ ۴/ ۱۳۶۷ نظریه دادگاه نظامی دوم را نیز ناقص دانسته، پرونده را برای رفع نقص به همان دادگاه ارسال میکند.
دادگاه نظامی به استناد متن کتاب
جواهر الکلام که میفرماید: «مصدوم باید بشنود و تمکن از عدول داشته باشد»
و با ذکر دلایلی در رد مستند قانونی و شرعی رای شعبۀ دیوان و با توجیه نظریۀ سابق خود، حکم شعبۀ ۲۶ دیوان عالی کشور را نمیپذیرد.
سرانجام چون دو دادگاه نظامی فارس نظریۀ شعبه ۲۶ دیوان را نپذیرفتهاند، پرونده در اجرای مفاد ماده ۲۸۸ قانون اصلاح موادی از
قانون آیین دادرسی کیفری، برای طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور، به نظر ریاست دیوان عالی کشور میرسد و در تاریخ ۱۹/ ۱۰/ ۱۳۶۸ با استماع عقیده نمایندۀ دادستان کل کشور مبنی بر اینکه:
«با عنایت به اینکه وظیفۀ آمر و مامور، استعلام و مشخص نشده و معلوم نیست تیراندازی از وظایف آنها بوده یا خیر؟ بنابراین حکم به پرداخت دیه از جانب مامور صحیح نیست»؛ مشاوره کرده و اکثریت به شرح ذیل رای دادند:
«نظر استنباطی دادگاههای کیفری یک نظامی فارس در مورد ع. ص. به اتهام ایراد جرح به پای خ. بیاشکال است؛ زیرا دادگاههای کیفری نظامی استان فارس با رسیدگیهای لازم مسئولیت متهم را به پرداخت
دیه شرعی احراز نمودهاند. با
تنفیذ نظر دادگاه، پرونده برای انشای حکم به شعبۀ اول دادگاه کیفری یک نظامی فارس ارسال شود».
همان طور که در گزارش پرونده به شرح فوق آمده است، مفاد رای شعبۀ ۲۶ دیوان عالی کشور مشتمل بر دو بخش است:
اول، آنکه مورد از مصادیق قاعده «
قد اعذر من حذر» است که در این صورت هیچ گونه دیهای نه بر عامل زیان و نه بر
بیتالمال مطرح نخواهد شد.
دوم، آنکه بر فرض عدم انطباق قاعده بر مورد، با توجه به اینکه عامل از ماموران
دولت بوده و برابر
مقررات و اجرای دستور، اقدام به تیراندازی کرده و تیرش به خطا رفته است، دیه به عهدۀ بیتالمال است.
باید گفت که انطباق موضوع با قاعده گفته شده، چندان موجه و مستند به نظر نمیرسد؛ زیرا همان طور که اشاره کردیم، مجرای قاعده در جایی است که عامل زیان که
اراده ارتکاب عمل ضرر آفرین را داشته، به زیان دیده یا زیان دیدگان قبلا اعلام کرده باشد و آنها علی رغم هشدار عامل زیان و امکان دوری جستن از خطر، به منطقۀ خطر وارد شده و در نتیجه زیان دیده باشند. فقط در صورت و فرض مذکور است که عامل زیان مسئولیتی نخواهد داشت؛ اما در فرض مورد بحث، عامل زیان فقط زیان دیده را ایست داده و به هیچ وجه تصریح به خطری علیه وی نکرده و چون زیان دیده به ایست توجهی نکرده، او را مورد هدف قرار داده است.
البته ممکن است قضات محترم شعبۀ ۲۶ دیوان عالی کشور این طور استدلال کنند که در فرض مورد بحث، عامل زیان به زیان دیده اعلام کرده است که بایستد وگرنه چرخ وسیله نقلیه را مورد هدف قرار خواهد داد- البته با این احتمال که ممکن است گلوله به علت حرکت موتور به سوار آن هم اصابت کند- و چون زیان دیده علی رغم هشدار به حرکت خود ادامه داده است، مسئولیتی به عهدۀ عامل زیان نخواهد بود؛ اما این
استدلال نیز چندان مقبول نیست.
در خاتمه لازم به ذکر است که اگر چه هیات عمومی
دیوان عالی کشور (شعب کیفری) نظریه شعبۀ ۲۶ را نپذیرفته است، رای هیات نیز (حسب متن موجود) از استدلال کافی برخوردار نیست. به هر حال داوری به عهدۀ دانشپژوهان است.
محقق داماد، سید مصطفی، ج۲، ص۲۴۹-۲۳۵.
