قاعده تعذر وفا به مدلول عقد (قواعد فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدہ تعذر وفا بہ مدلول عقد یکی از قواعد بنیادین در
فقه امامیه و حقوق موضوعه
ایران است که بر اساس آن، هرگاه
وفا به مضمون عقد به طور دائم غیرممکن شود، عقد
باطل یا منفسخ میگردد. این قاعده که در
فقه به «
بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» شناخته میشود، اختصاص به عقد خاصی ندارد و در
بیع،
اجاره،
وکالت،
شرکت،
کفالت و دیگر عقود جاری است. مقصود از «وفا» عمل به تعهدی است که با انعقاد عقد صحیح بر عهده طرفین قرار میگیرد و صرف تسلیم عین برای تحقق آن کافی نیست.
تعذر وفا باید ناشی از علت خارجی باشد، نه استنکاف متعهد، و در سه صورت محقق میشود: تعذر حین العقد، تعذر کشفشده پس از عقد، و تعذر عارضی پس از عقد.
در حقوق ایران، مواد ۳۴۸، ۳۸۷، ۴۷۰، ۴۸۳، ۲۲۷ و ۲۲۹
قانون مدنی به این قاعده اشاره دارند. فقها این قاعده را بر پایه
تکلیف ما لا یطاق، عدم مالیت، لزوم غرر و اصل ارتفاع نقیضین توجیه کردهاند. در بیع، تلف مبیع پیش از قبض موجب انفساخ و در اجاره، تلف عین مستاجره سبب بطلان میشود. در وکالت با تلف مال موضوع وکالت، و در کفالت با غیبت مکفول، عقد منحل میگردد. شرط اساسی در تحقق قاعده، دائم بودن تعذر و عدم
تقصیر متعهد است و در صورت موقتی بودن مانع، خیار فسخ ایجاد میشود.
این قاعده که در متون فقهی به شکل قاعده «
بطلان کلّ عقد بتعذّر الوفاء بمضمونه» بیان میشود، هر عقدی که وفا به مضمون آن متعذر باشد،
باطل است. مطابق این قاعده، وقتی متعاقدین و متعاملین پس از انعقاد عقدی، به سببی نتوانند به مفاد آن وفا کنند، آن عقد به علت تعذر و عدم امکان وفا به عهد باطل میشود. برای مثال، وفای به عهد در عقد بیعی که در آن تعهد شود، عین معین متعلق به یکی از طرفین، در ازای
ثمن معلومی که در مذاکرات مربوط به عقد مشخص شده است، ملک خریدار شود و ثمن مذکور نیز در ملک صاحب عین (فروشنده) داخل شود، عبارت از این است که صاحب عین، آن عین را به مالک ثمن تسلیم سازد و مالک ثمن نیز آن را به عوض مبیع، به
بایع که مالک مبیع است، تسلیم کند.
هرگاه نتوان به مدلول تعهد و عقد عمل کرد، یعنی تعذر دائم رخ دهد، به طوری که امکان اجرای مفاد تعهد غیر ممکن شود، معامله لغو است و چنین معاملهای نزد عقلا باطل محسوب میشود، اعم از آنکه تعذر مربوط به یکی از طرفین باشد یا به هر دو طرف معامله.
مفاد این قاعده، به معامله خاصی اختصاص ندارد و در همه عقود و معاملات جاری است. برای مثال، در اجارۀ اشیا که مفاد عقد،
تملیک منفعت مورد
اجاره به عوض معلوم است و به موجب عقد هر یک از
موجر و
مستاجر به مفاد آن ملتزم میشوند، هرگاه وفای هر یک از طرفین یا یکی از آنها به مفاد معامله متعذر و ناممکن شود، به استناد این قاعده، اجاره فاسد و باطل است، خواه تعذر وفا به مضمون عقد، به علت تلف یکی از عوضین باشد، خواه به دلیل تلف هر دو عوض معامله و یا به هر علت دیگر.
در سایر عقود و معاملات، حتی عقود اذنی مثل
وکالت نیز
وضع به همین نحو است. پس چنانچه شخصی به دیگری در فروش یا خرید مالی و یا سایر تصرفات، وکالت بدهد، و مال موضوع وکالت تلف شود، عقد وکالت به دلیل تعذر
وفا به مضمون آن باطل میشود. به همین ترتیب، اگر در عقد
ودیعه، ودعی از حفظ چیزی که نزد وی به ودیعه گذاشته شده است عاجز شود، عقد باطل و ردّ مال به صاحبش
واجب خواهد شد،
زیرا در همه این موارد، وفا به مضمون معامله متعذر است و این تعذر، دائم و غیر قابل دفع است، اعم از آنکه به هر دو طرف عقد مربوط باشد و یا به یکی از آنها.
مقصود از «وفا به مدلول عقد» عمل کردن به تعهدی است که در اثر وقوع عقد صحیح میان طرفین، بر عهده هر یک قرار گرفته است. چنان که در عقد بیع، پس از انعقاد عقد، بایع و مشتری با تسلیم
مبیع و
ثمن به یکدیگر- به نحوی که در عقد مندرج است- به مفاد آن عمل میکنند. بدیهی است که صرف تسلیم موضوع عقد، همیشه با وفا به مدلول عقد ملازمه ندارد و نمیتوان گفت که با تسلیم عین موضوع تعهد به طرف دیگر عقد، به مفاد عقد نیز وفا شده است، زیرا ممکن است اجرای عقد به دلایل دیگری متعذر شود.
در این صورت هر چند طرف قرارداد به تعهد خود مبنی بر تسلیم عین موضوع قرارداد عمل کرده است، عقد هنوز به طور کامل اجرا شده محسوب نمیشود. برای نمونه، هنگامی که موجر، عین مستاجره را در اختیار مستاجر قرار میدهد، ولی امکان بهرهبرداری از آن به علل دیگری غیر ممکن است، نمیتوان تعهد موضوع عقد اجاره را اجرا شده و مورد را
مصداق وفا به مضمون عقد دانست.
آنچه گفتیم به این معنی نیست که تسلیم مبیع هیچگاه به تنهایی مصداق وفا به عقد نیست، بلکه منظور این است که در پارهای از عقود و قراردادها که ماهیتشان تملیک یا
اباحۀ منفعت مال است و تحقق آنها با
تسلیم عین ملازمه دارد، وفا به مدلول عقد، به صرف تسلیم حاصل نمیشود، بلکه باید امکان استفاده از منفعت نیز فراهم باشد وگرنه در بعضی عقود، مانند
بیع، تسلیم عوضین از مصادیق بارز «اجرای عقد» یا «وفا به مضمون عقد» است.
هرگاه اجرای عقد به هر دلیلی مقدور نباشد، وفا به مضمون عقد متعذر خواهد بود. البته ناگفته پیداست که هرگاه تعذر اجرای عقد، در اثر استنکاف متعهد از ایفای تعهد باشد نمیتوان امتناع متعهد از عمل به تعهد را مصداق تعذر وفا به عهد محسوب و با استناد به آن عقد را
باطل شده تلقی کرد، بلکه باید او را از طریق
حاکم، به انجام دادن عین تعهد وادار کرد که این موضوع به بحثی جداگانه نیاز دارد. موضوع بحث ما تعذری است که ارتفاع آن در اختیار متعاقدین نباشد. برای مثال، پرندهای که مبیع واقع شده، بگریزد یا آنکه پرندهای مبیع واقع شود که در هوا باشد و یا آنکه ماهی موجود در دریا، مورد بیع قرار گیرد.
ذکر این نکته نیز ضروری است که در مواردی، بطلان و انحلال عقد چه بسا موجب ورود خساراتی بر احد طرفین عقد گردد. البته این امر نیز مطلبی است جداگانه که به وجود عنصر تقصیر در متعهد له وابستگی دارد، ولی به هر حال از بحث فعلی ما خارج است.
یکی از مصادیق تعذر وفا به مدلول عقد، تعذر تسلیم موضوع قرارداد است. در
فقه و همچنین در
قانون مدنی ایران، قدرت بر تسلیم مبیع از شرایط صحت بیع به شمار آمده است. به همین علت به عقیده فقها در عقد بیع، شرط است که مبیع قابلیت تسلیم داشته باشد. بنابراین، اگر
کبوتر در حال پرواز فروخته شود، معامله صحیح نیست، مگر آنکه عادتا بازگردد.
و همچنین در عقد
اجاره نیز فقها مقدور التسلیم بودن عین مستاجره را لازم میدانند و به این علت، اجاره بندۀ فراری را صحیح نمیدانند.
در ماده ۳۴۸
قانون مدنی ایران نیز
بیع چیزی که
بایع قدرت بر تسلیم آن را ندارد، باطل اعلام شده است. منظور از تسلیم در واقع حصول قبض
مبیع از سوی
مشتری است، به گونهای که امکان تصرف و انتفاع از آن برای او فراهم شود، خواه این منظور با تسلیم مبیع از سوی بایع تحقق یابد و خواه خود مشتری به نحوی آن را تسلّم کند. البته قدرت بر تسلیم، در زمانی که برای تسلیم مقرر شده، شرط است و متعاملین نیز هنگام معامله باید به وجود این توانایی در زمان تسلیم آگاه باشند و چنانچه با فرض مذکور، پس از انعقاد قرارداد، تسلیم موضوع آن در زمان مقرر شده متعذر شود و امکان تسلّم آن از سوی متعهد له نیز نباشد و تعذر ایجاد شده دائم و غیر موقت باشد، تعذر وفا به مدلول عقد
مصداق یافته، موجب بطلان عقد میشود.
اینکه متعذر شدن تسلیم در زمان مقرر شده بین متعاملین یا در وقتی که
عرف و عادت بر آن حکم میکند، موجب بطلان عقد است، اختصاصی به معاملات تملیکی مربوط به اعیان معین ندارد، بلکه در موردی که مورد معامله کلی فی الذّمة است نیز صادق است، زیرا هرگاه امکان تهیه و تسلیم مبیع کلّی به صورت دائم منتفی شود، مانند اینکه تنها کارخانه تولیدکنندۀ کالای موضوع قرارداد در اثر حادثهای از بین برود و محصولات قبلی آن نیز نایاب شود، در واقع، تهیه و تسلیم مورد معامله متعذر شده و به علت
تعذر وفا به مدلول عقد، سبب بطلان عقد فراهم شده است.
در مواردی هم که تسلیم موضوع تعهد در وقت تعیین شده موضوعیت دارد و به اصطلاح برای متعهد له جنبه وحدت مطلوب دارد، هرگاه در زمان مورد نظر، تسلیم مورد معامله تحقق نیابد- اگر چه پس از انقضای آن وقت، امکان تسلیم فراهم باشد- در واقع تعذر تسلیم و تعذر وفا به مدلول عقد محقق شده و عقد باطل خواهد شد. مانند موردی که موضوع قرارداد تهیه و تسلیم لباس عروس برای مراسم عروسی باشد و متعهد با رسیدن زمان مقرر و تشکیل مجلس، موفق به تهیه و تسلیم آن نشود- هر چند دو روز بعد قادر به تسلیم باشد- زیرا موضوع مذکور برای متعهد له فقط در مراسم مزبور قابلیت انتفاع و به اصطلاح «موضوعیت» داشته است.
در عقد اجاره، چنانچه در انتفاع از عین مستاجره مانعی به وجود آید، دو صورت متصور است:
۱. مانع، قبل از قبض
حادث میشود.
در این صورت مستاجر حق فسخ خواهد داشت، زیرا عین، پیش از قبض در ضمان موجر است. بنابراین، مستاجر میتواند اجاره را فسخ و از موجر، اجرت المسمی را مطالبه کند و یا بدان رضایت داده، منتظر رفع و زوال مانع بماند. این اختیارات برای مستاجر، با زوال مانع در اثنای مدت اجاره از بین نمیرود، چرا که مقتضای اصل استصحاب، بقای آن است.
۲. مانع پس از قبض حادث میشود. این مورد ممکن است به چند شکل حادث شود:
الف) عین مستاجره
تلف شود.
در این حالت عقد
اجاره باطل میشود، زیرا تحصیل منفعت از آن ناممکن خواهد بود.
ب) عین مستاجره
غصب شود.
در این صورت عقد اجاره باطل نمیشود، چرا که با قبض، عقد مستقر، و موجر بریء میشود و علاوه بر آن، عین موجود است و امکان تحصیل منفعت از آن ممکن است و مانع نیز امری عارضی است. بنابراین، مستاجر برای دریافت
اجرت المثل منفعت فوت شده باید به
غاصب مراجعه کند، اعم از آنکه غصب در ابتدای مدت باشد و یا در خلال آن و بنابر ظاهر، فرقی بین اینکه غاصب، موجر باشد یا شخص ثالث وجود ندارد.
ج) عیبی در منفعت ظاهر شود.
در این صورت نیز مستاجر حق
فسخ خواهد داشت، به این علت که به دلیل ظهور عیب مقداری از مالیت مورد اجاره از بین میرود که این نقصان در مالیت، با قرار دادن
خیار، تدارک و جبران میشود. از سوی دیگر چون «صبر بر عیب» موجب ضرر میشود، حکم ضرری به موجب
قاعده لا ضرر نفی شده است.
در این مورد، بین حالتی که عیب از قبل وجود داشته و حالتی که پس از عقد حادث شود، تفاوتی وجود ندارد، هر چند
حدوث عیب، پس از استیفای مقداری از منفعت باشد.
البته به نظر میرسد مقصود از بطلان در موردی که عین مستاجره، پس از قبض تلف میشود، انفساخ عقد اجاره است. به عبارت دیگر، با تلف عین مستاجره، عقد اجاره از همان هنگام تلف منحل میشود و تلف عین مستاجره نسبت به گذشته تاثیری نخواهد داشت، زیرا تا زمان تلف، هیچ خللی به عقد وارد نشده تا آنکه عقد اجاره از آغاز منحل شود و مقتضای اصل نیز بقای عقد تا زمان تلف است.
شهید ثانی دربارۀ حالتی که مشتری خود قادر به تسلّم است، ضمن بیان نظریه کسانی که قدرت بر تسلّم را کافی نمیدانند- با این توضیح که آنچه در مورد مبیع شرط است قدرت بر تسلیم است و تسلیم با تسلّم تفاوت دارد- میگوید: این نظریه ضعیف است، چرا که منظور از تسلیم آن است که مبیع به دست مشتری برسد بدون اینکه مانعی در تصرف او وجود داشته باشد و این امر در اینجا موجود است.
ایشان وضعیت بیع بنده گم شده را از بیع بنده فراری، تفکیک کرده، و مورد اول را صحیح میدانند، زیرا در آن مورد امکان تسلیم وجود دارد، ولی اگر تسلیم متعذّر شود، مشتری میتواند یا بیع را فسخ کند و یا بدان ملتزم شود و از مبیع به نحو دیگری استفاده کند، مثل اینکه بنده را آزاد کند.
گفته شد که بر مبنای قاعدۀ «بطلان کلّ عقد بتعذّر الوفاء بمضمونه» ضمانت اجرای تعذر وفا به مدلول عقد و توافق، بطلان هر یک از آنهاست.
بطلان در لغت به «خلاف و
نقیض حق» معنا شده است،
اما در دانش حقوق، اصطلاحی است که بر آن دسته از اعمال حقوقی مغایر با
قانون دلالت دارد که دارای اثر و اعتبار قانونی نیستند، خواه آن عمل از آغاز غیر قانونی باشد و خواه به علت امری عارضی اعتبار قانونی خود را از دست داده باشد. در این معنی عام، بطلان، هم فساد و هم بطلان را شامل میشود، زیرا نه فقط شامل برخی قراردادها که
شرع آنها را صحیح ندانسته- مثل قمار و گروبندی- میشود، بلکه شامل آن گروه از عقودی که به دلیل فقدان یا ناقص بودن شرایط اساسی صحت معامله به وجود نمیآیند نیز خواهد شد، حال آنکه قراردادهای گروه نخست، در زبان حقوقی «فاسد» نامیده میشود، مانند
قمار و گروبندی که به موجب ماده ۶۵۴
قانون مدنی ایران، فاقد اعتبار و اثر قانونی، و نامشروع اعلام شده است.
ماده ۶۵۴:
«قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجع به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی کهاز معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است».
بنابراین عقد فاسد، ذاتا غیر قانونی و نامشروع است و به همین علت اعتبار و اثر قانونی نمییابد، اعم از آنکه سایر شرایط صحت معاملات را داشته باشد یا خیر، اما عقد باطل- به معنی اخص- ذاتا با هیچگونه ممانعت شرعی و قانونی برای انعقاد و نفوذ حقوقی یافتن مواجه نیست و فقط از آن نظر که شرایط اساسی صحت معاملات را ندارد و یا در این زمینهها دارای نقص غیر قابل جبران است، در عالم حقوق تحقق نمییابد. به این دلیل در تعریف عقد باطل گفته شده است:
«ما کان مشروعا باصله، ممنوعا بوصفه»
یعنی عقد باطل آن عقدی است که ذاتا
مشروعیت دارد، ولی به دلیل یک وصف عرضی از هستی و اثر حقوقی افتاده است.
از سویی در
حقوق مدنی، واژه بطلان در مقابل دو اصطلاح «
عدم نفوذ» و «
صحت» به کار میرود. در واقع، عدم نفوذ، حالت آن اعمال حقوقی است که به دلیل دارا بودن نقصهای جبران شدنی در شرایط اساسی صحت معاملات، متزلزلند و تا زمانی که این گونه نقصها برطرف نشده، فاقد اثرند، اما این قابلیت را دارند که پس از رفع نقص، کامل شوند و اثر و اعتبار حقوقی بیابند، مانند عقد مکره و یا عقد فضولی که قبل از اجازه مکره و مالک غیر نافذ است و به محض الحاق اجازه از سوی آنان، کامل و معتبر میشود.
اما عقد باطل به این دلیل که تمام یا برخی از شرایط اساسی صحت معاملات را ندارد، هیچگاه موجودیت حقوقی نمییابد و لو به شکل متزلزلی که بعدها قابل ترمیم و تکمیل باشد. بر این اساس، عقد غیر نافذ به مریضی
تشبیه شده است که از طریق مداوا قابلیت بازیابی سلامت کامل را دارد، حال آنکه عقد
باطل مانند مردهای است که بدون حیات حقوقی است و نمیتوان او را
احیا و درمان کرد.
«صحت» نیز وصف عقدی است که علاوه بر آنکه از ابتدا و ذاتا مشروع است، در جریان تشکیل و انعقاد نیز همه شرایط صحت معاملات را یافته است و در حدود مفاد خود، اعتبار قانونی و آثار حقوقی دارد و از همۀ ضمانتهای اجرای قانونی برخوردار میشود و در رابطۀ بین متعاقدین و قائم مقام آنها لازم الرعایه است.
«عقودی کهبر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است، مگراینکه به رضای طرفین اقاله و یا به علت قانونی فسخ شود».
به این ترتیب، منظور از بطلان عقد، این است که یک عقد به این دلیل که شرایط اساسی صحت معامله را کلا یا بعضا ندارد از ابتدا فاقد اثر است، نه اینکه عقد در آغاز به شکل
صحیح منعقد شده است و بعدها به دلیل عارض شدن امری بیاثر شده باشد.
در مواردی که یک عقد به طور صحیح واقع میشود و سپس به دلیل
حادث شدن یکی از اسباب قانونی انحلال مییابد و آثار حقوقیاش زایل میشود، بطلان مصداق نمییابد، زیرا انحلال مزبور یا به واسطه توافق ارادۀ انشایی طرفین عقد ایجاد میشود که مصداق بارز آن
اقاله است و یا با اعمال ارادۀ یک جانبۀ یکی از متعاقدین مبنی بر انحلال توافق، که این حق را به موجب خیارات قانونی به دست آورده است و یا آنکه انحلال عقد بدون توافق و بدون دخالت اراده متعاقدین و در اثر تحقق یکی از سببهای قانونی صورت میگیرد که «
انفساخ» نامیده میشود، مانند مواردی که در ماده ۳۸۷ و ۴۸۳ قانون مدنی ایران به آنها اشاره شده است.
انفساخ عقد مانند اقاله اثر قهقرایی ندارد و اثرش از زمان وقوع است نه پیش از آن به این دلیل آثاری که بیش از انفساخ ایجاد شده باشد، بیاثر نمیشود و از این نظر، انفساخ به بطلان- که باعث عدم تاثیر عقد از زمان انعقاد میشود- شبیه نیست.
حال باید پرسید که در
قاعده تعذر وفا به مدلول عقد، منظور از «بطلان» چیست؟
آیا منظور همان بطلان به معنی اخص است که در مقابل عدم نفوذ و صحت استعمال میشود و شامل انفساخ نیست و یا آنکه مفهوم آن وسیعتر است و انفساخ عقد به دلیل تلف موضوع عقد و غیره را نیز در بر میگیرد؟ به نظر میرسد منظور، معنی اعم بطلان است که موارد بطلان ذاتی و ابتدایی عقد و همچنین موارد انفساخ را نیز شامل میشود و علاوه بر این، کلیه مواردی را که بطلان یا انفساخ عقد، در اثر تعذر دائم وفا به مدلول عقد است را هم در بر میگیرد، خواه این امر ناشی از عدم قدرت بر تسلیم کردن موضوع عقد- که به اعتباری از شرایط صحت معامله است- باشد و خواه در نتیجه تلف شدن موضوع عقد، پس از وقوع صحیح عقد.
صور بطلان به شرح زیر است:
الف) عقد در حین انعقاد متعذّر الوفا باشد و طرفین به این امر آگاه باشند. چنین عقدی از آغاز
باطل است، چرا که یکی از شرایط صحت عقد، قدرت بر تسلیم یعنی وفا به مدلول عقد است، مانند آنکه در عقود تملیکی، مورد معامله مال مغروق و در معاملات عهدی مورد تعهد عملی باشد که برای متعهد عمل به تعهد عقلا غیر ممکن است.
ب) طرفین عقد در حین انعقاد بر این اعتقاد باشند که مدلول عقد ممکن الوفاست، ولی پس از عقد کشف گردد که چنین نبوده، مثل اینکه در عقد
بیع، فروشنده و خریدار به خیال آنکه
مبیع مقدور التسلیم است معامله کنند و بعد آشکار شود که مبیع در زمان انعقاد عقد غیر قابل تسلیم بوده که در این صورت نیز عقد محکوم به بطلان از حین عقد است.
ج) مفاد و مدلول عقد در زمان انعقاد ممکن الوفا باشد، ولی به علتی که پس از عقد عارض شده غیر ممکن گردد، این صورت دو فرض خواهد یافت:
۱. عذر، ابدی و غیر قابل رفع باشد که در این فرض، عقد از زمان تعذر، منفسخ میشود.
۲. عذر، محتمل الرفع باشد که در این فرض دو حالت متصور است:
-
وفا به
عهد در زمان خاص به طور وحدت مطلوب باشد که در این صورت نیز عقد از زمان تعذر منفسخ میشود.
- وفا به عهد در زمان خاص به نحو تعدّد مطلوب باشد، یعنی یک مطلوب، اصل ایفا و مطلوب دوم در زمان مخصوص صورت گرفتن ایفا باشد که در این حالت به علت ناممکن شدن مطلوب دوم برای متعهد له خیار فسخ مطرح میشود و میتواند عقد را فسخ کند یا اینکه آن را فسخ نکند و ایفای عین تعهد را در زمان امکان بخواهد.
فقهای
امامیه بطلان عقدی را که وفا به مدلول آن متعذر است، به یکی از طرق ذیل توجیه کردهاند:
صحت عقد، مستلزم عمل به مقتضای ذات آن است و اگر به جای عمل به مقتضای عقد به چیزی که متعلق به آن عقد نیست، عمل شود، این عمل بر خلاف مقتضای عقد است. چنانچه بخواهیم به همان چیزی که مورد قصد و غرض قرار گرفته، عمل شود، و آن «متعلق» و یا چیزی که در حکم آن است
تلف شده باشد، وفا به آن ممکن نخواهد بود و بنابراین،
تکلیف ما لا یطاق است که آن هم نفی شده است، و نفی لازم نیز به نفی ملزوم منجر میشود، پس تکلیف باطل است.
طبق این توجیه،
بیع چیزی که تسلیم آن مقدور نباشد، صحیح نیست، خواه دلیل فساد آن، عدم مالیت چنین مالی باشد و خواه وجود غرر مستلزم
جهل.
بعضی فقها در توجیه
قاعدۀ تعذر وفا به مدلول عقد، به اجماع نیز استناد کردهاند. بدیهی است در مسائلی که بر مدارک دیگر متکی است، نمیتوان به
اجماع استناد کرد.
صحت و فساد عقد دو امر متقابلند که
تقابل بین آنها از نوع تقابل عدم و ملکه است، زیرا منظور از صحت عقد، تمام بودن معامله و مقصود از فساد، تمام نبودن آن از حیث اجزا و شرایط و عدم موانع است. بنابراین،
تعریف صحت به چیزی که اثر قصد شده از عقد، بر آن مترتب است و در برابر آن، تعریف باطل به چیزی که اثر مقصود از عقد بر آن مترتب نیست، هر دو
مصداق تعریف شیء از طریق تعریف به لوازم آن است. از سوی دیگر دو شیء متقابل که تقابل آنها به شکل عدم و ملکه است در حکم دو
نقیض هستند که
ارتفاع آنها ممکن نیست.
پس اگر یکی از آن دو (صحت یا فساد) مرتفع شد به ناچار دیگری موجود میشود. به این ترتیب، هرگاه تعذر یکی از دو طرف عقد، و یا تعذر هر دو دائم باشد، وفا به چنین عقدی غیر ممکن خواهد بود و در نتیجه، از شمول
(اَوْفُوا بِالْعُقُودِ) خارج است، زیرا تکلیف به محال،
قبیح است. بنابراین «صحت» مرتفع میشود، چه «صحت»، همان وجوب وفا به عقد است و عدم امکان آن، دلیلی بر عدم صحت است. بنابراین، هرگاه عقد، صحیح نباشد، ناگزیر فاسد و باطل است، زیرا در غیر این صورت، ارتفاع نقیضین لازم میآید.
ممکن است در مقابل این استدلال گفته شود که تعذر وفا به عقد با ارتفاع وصف صحت عقد ملازمهای ندارد، زیرا در این صورت هم عقد میتواند بر صحت خود باقی باشد، اما نتیجۀ عدم امکان اجرای مفاد آن، ضمان تالف است، خواه آنچه تلف شده ثمن باشد خواه مبیع و یا متعلق هر یک از عقودی که بین عقلا متداول است، چرا که بقای خود عوضین یا یکی از آن دو، از ارکان معامله نیست، بلکه میتوان به بقای لزوم عقد ملتزم شد و در چنین صورتی، حق گرفتن مثل یا قیمت برای صاحب مال تلف شده، امکانپذیر است.
در جواب به این اشکال گفته شده است که:
۱. اگر چه در بعضی عقود
ضمان مانع اجرای قاعده تعذر و بطلان عقد میشود، در همه عقود چنین نیست. برای مثال اگر موضوع عقد
مسابقه اسبدوانی، اسبی خاص و معین باشد و
اسب مورد عقد، قبل از شروع مسابقه بمیرد و یا اگر در
تیراندازی،
تیر انداختن با
کمان خاصی شرط شده باشد و آن کمان پیش از تیراندازی شکسته شود، ضمان ایجاد نمیشود و در این صورت هر دو عقد مزبور موضوع خود را از دست میدهد و بقای عقد بدون موضوع نیز توجیهپذیر نیست، زیرا در مثال اول، موضوع توافق، مسابقه با اسب مخصوص و در فرض دوم تیرانداختن با کمان خاص بوده که پس از مردن اسب و شکستن کمان در واقع، موضوع هر دو عقد از میان رفته است. در این صورت تیراندازی بدون موضوع است و حالت تلف شدن کمان مانند فلج شدن یکی از تیراندازان است و وضعیت تلف اسب نیز حالت فلج شدن یکی از مسابقه دهندگان را دارد.
مؤید این نظریه این است که هر چند ممکن است به ضمان مثل(در تلف عوض یا عوضینی که مثلی باشند) و به ضمان قیمت ( در صورتی که عوض یا عوضین تلف شده قیمی باشند) قبل از قبض کسی که آن مال به او منتقل میشود، نظر داده شود، فقها به این امر اعتقادی ندارند، بلکه به عقیده آنان تلف
مبیع قبل از اینکه
مشتری آن را قبض کند از مال
بایع است و در اثر آن،
بیع منفسخ میشود.
این نظریه بر مبنای قاعده، «
کلّ مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه» استوار است و چنین توجیه میشود که انفساخ، یک لحظه قبل از تلف واقع میشود.
۲. هنگامی که وفا به مضمون عقد به دلیل تلف یکی از عوضین معین یا به علتی دیگر متعذر شود، چیزی که موجب ضمان باشد وجود ندارد. به عبارت دیگر، نه «ید غیر ماذونه» وجود دارد، نه اتلاف و نه عقدی که مفاد آن ضمان باشد و اگر گفته شود که با وقوع عقد، مسمی در ذمۀ متعهد مستقر میشود و در صورت تعذر، بر او
واجب است که ذمۀ خود را با دادن مثل یا قیمت آن بری کند، میتوان گفت که:
الف) در معاملات عین معین، ذمّۀ شخص به شیء مشغول نمیشود و فقط آن مال از
ملکیت یک طرف خارج و به ملکیت طرف دیگر در میآید و بنابراین، در ذمّۀ او چیزی قرار نمیگیرد و فقط لازم است که مالک قبلی، آن مال را به مالک جدید تسلیم کند و چنانچه به هر دلیل تسلیم متعذر شود، این تکلیف نیز ساقط خواهد شد.
ب) در معاملات کلی،
تعذر به معنی تلف عین وجود ندارد و تعذر به علل دیگری روی میدهد. مثل اینکه شخصی مقداری گندم به صورت کلی فی الذمه بفروشد و بعد فقیر و درمانده شود، به نحوی که حتی قادر به ادای قیمت آنها نیز نباشد. چنین معاملهای قهرا منحل میشود، زیرا همانطور که گفته شد، بین
صحت و فساد، تقابل عدم و ملکه وجود دارد و در این مورد نیز صحت و فساد در حکم
نقیضین هستند که ارتفاعشان ممکن نیست و صحت عقد نیز امکان ندارد، چرا که
وفا به آن غیر ممکن است و بنابراین، عقد قهرا باطل است.
در تعهدات و التزامات عام، موضوع ماده ۱۰
قانون مدنی ایران نیز همین قضیه وجود دارد، زیرا تعذر به معنای تلف عین مطرح نیست و فقط عدم امکان ایفای تعهد به دلیل حادث شدن عارضههای غیر قابل پیشبینی مورد نظر است.
تعذر وفا به عقد در حقوق موضوعه به دو صورت متصور است.
در
حقوق موضوعه از این قاعده به «
تعذر اجرای تعهد» تعبیر میشود که مقصود از
تعهد نیز تعهد ناشی از عقد است. این قاعده هنگامی اعمال میشود که به دلیل وجود علت خارجی، قدرت انجام دادن تعهد از متعهد سلب میشود، خواه مورد تعهد عین خارجی باشد، خواه نباشد و اعم از آنکه عین خارجی تلف شود یا نشود. در نتیجه، مبحث تعذر اجرای تعهد در حقوق موضوعه اعم از مبحث «تلف مبیع قبل از قبض» است. گاهی هم این قاعده به صورت «تعذر اجرای عقد» بیان میشود. این تعبیر مفاد قاعدۀ «
بطلان العقد لتعذّر الوفاء بمدلوله» یا «
بطلان کلّ عقد بتعذّر الوفاء بمضمونه» که موضوع سخن فعلی ماست را بهتر بیان میکند.
برای تحقق مفهوم «تعذر اجرای عقد»
وجود این شرایط لازم است:
۱. متعهد هنگام انعقاد عقدی که مربوط به عین معین است، قدرت تسلیم و به عبارت دیگر توانایی وفا به مضمون عقد را داشته باشد، یا اینکه متعهد له خودش قدرت قبض و به اصطلاح «تسلّم» را دارا باشد.
۲. حالت تعذر اجرای عقد یا تعهد ناشی از عقد، بعد از انعقاد عقد ایجاد شود، خواه زمان اجرای تعهد موضوع عقد، رسیده و خواه نرسیده باشد.
۳. تعذر اجرای مفاد عقد، دائم باشد.
۴. تعذر اجرای مفاد عقد، به واسطۀ علت خارجی باشد و طرفین عقد در ایجاد آن دخالت نداشته باشند.
در این باره ماده ۲۲۷
قانون مدنی ایران میگوید:
«متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، به واسطه علت خارجی بوده است که نمیتوان مربوط به او نمود».
ماده مذکور از ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است.
در حقوق فرانسه، علت خارجی، در
وضع عقد، اجرای آن و نیز نتایج حاصل از عدم ایفای عقد( به شکل خلاصه) آثار زیر را ایجاد میکند:
الف) متعهد را از اجرای تعهد، معاف میکند.
ب) متعهد از اینکه
خسارت حاصل از عدم اجرای تعهد را بدهد، معاف میشود.
این دو اثر بدون قید و شرط نیست، یعنی علت خارجی باید به گونهای باشد که برای اجرای تعهد هیچ روزنۀ امیدی وجود نداشته باشد، و دیگر اینکه مانع، همیشگی باشد، یا اگر مفاد تعهد و زمان اجرای آن به شکل
وحدت مطلوب است. زمان و موعد نیز مورد نظر باشد، اما اگر مانع اجرای تعهد فقط مدت کوتاهی ادامه یابد و سپس رفع شود و امکان انجام دادن تعهد به صورت مطلوب وجود داشته باشد، نمیتوان به استناد وجود علتی خارجی که باعث تعذر شده است، معامله را باطل فرض کرد و متخلف را از تادیه خسارت حاصل از عدم اجرای تعهد مبرا دانست.
برای مثال، اگر شخصی متعهد شود مقداری چوب از جنگلهای شمال را پانزدهم
فروردین در
تهران تحویل دهد، اما نزول باران و جاری شدن
سیل به مدت یک هفته این امر را به تاخیر بیندازد، شخص متعهد نمیتواند به استناد سیل، برای همیشه از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند، بلکه امکان اجرای تعهد با تاخیر وجود دارد و طبق
عرف جاری اگر چه ممکن است که اجرای تعهد نتیجۀ کاملا مطلوب را ندهد، مفید است.
گاهی ممکن است متعهد نسبت به اجرای تعهدی که به عهده دارد تاخیر کند و پس از آن به علت حدوث یک علت خارجی، اجرای تعهد متعذر شود. در این حالت، شخص متعهد از مسئولیت اجرای تعهد معاف نمیشود، مگر اینکه ثابت کند اگر به فرض تعهد را اجرا میکرد (برای مثال، مورد تعهد را تسلیم میساخت) هم نتیجهای عاید متعهد له نمیشد، زیرا متعهد به، پس از تسلیم تلف میشد. پس در این مورد بین تاخیر متعهد (که در حقیقت تقصیر وی شمرده میشود) و تلف مورد تعهد، رابطۀ سببیت وجود ندارد.
نظریه مقنن
قانون مدنی ایران در ماده ۲۲۷ که میگوید:
«
متخلف از انجام تعهد، وقتی محکوم به تادیه
خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمیتوان مربوط به او دانست»
نیز همین است، زیرا از صدر ماده معلوم میشود که متعهد قبلا مرتکب
تخلف و تقصیری شده که از او با وصف «متخلف از انجام تعهد» نام برده شده است، ولی انجام دادن تعهد، به علت تقصیر و تخلف او متعذر نیست. (البته اگر وجود علت خارجی و نیز عدم ارتباط بین تقصیر و تعذر را ثابت کند.)
در این فرض چنانچه خود متعهد در متن عقد، قبول کرده باشد که حتی با تحقق علت خارجی نیز مسئولیت اجرای تعهد را دارا باشد، از تخفیف مسئولیتی که در بالا گفته شد بهرهمند نمیشود، زیرا این امر ناشی از ضمانی است که خود او به عهده گرفته است و چون ید او ضمانی است باید آن را عینا به صاحب عین (متعهد له) رد کند و اگر عین تلف شده باشد، مثل یا قیمت آن را ادا کند و چنانچه رد عین به علل دیگری ممکن نباشد، باید بدل آن را بدهد.
با توجه به آنچه گفته شد، عدم اجرای تعهد باید مستند و مربوط به شخص متعهد باشد، زیرا به طور کلی کسی را که عملی انجام نداده است، نمیتوان مسئول عمل غیر دانست، مگر اینکه سبب عمدهای که از عمل غیر نیز اقواست، خود آن شخص باشد که در این صورت، چون سبب به اصطلاح اقوا از مباشر است، عمل غیر مستند و مربوط به سبب خواهد شد.
لزوم استناد و ارتباط عدم اجرای عقد به شخص متعهد نه فقط از ماده ۲۲۷ قانون مدنی ایران به طور کامل استفاده میشود، بلکه از ماده ۲۲۹ همان قانون نیز کاملا مستفاد میشود. مطابق این ماده:
«اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست، نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود».
به موجب ماده ۲۲۷ قانون مدنی ایران، همین که متعهد نتواند ارتباط عدم انجام تعهد را با علت خارجی اثبات کند، کافی است تا علت عدم اجرا به خود او منسوب شود.
در این صورت، او مسئول جبران
خسارت متعهد له خواهد شد. ارتباط مذکور باید در نتیجۀ عمل شخص متعهد به وجود آمده باشد که این عمل نیز یا از روی قصد و عمد بوده (یعنی متعهد خواسته و دانسته از اجرای تعهد سرباز زده است۔) و یا بدون
علم و
عمد محقق شده است. بنابراین، برای آنکه متعهد مسئول خسارات طرف دیگر (متعهد له) باشد، لازم نیست که در انجام دادن تعهد مرتکب تقصیر شده باشد.
مطابق ماده ۲۲۹ مذکور، هرگاه عدم اجرای عقد (یا عدم انجام دادن تعهد) در نتیجۀ حادثهای باشد که دفع آن خارج از حیطۀ اقتدار متعهد است، او به هیچ وجه مسئول خسارات طرف دیگر نیست.
از مفاد دو ماده ۲۲۷ و ۲۲۹
قانون مدنی ایران معلوم میشود که مستند نبودن انجام ندادن تعهد به شخص متعهد در اثر دو امر به وجود میآید:
- اینکه متعهد در نتیجۀ علت خارجی که نمیتوان آن را به او مربوط کرد، نتواند تعهد خود را اجرا کند،
- اینکه در نتیجۀ حادثهای که دفع آن از حیطه اقتدار متعهد بیرون است، اجرای تعهد متعذر شود.
البته تصور نشود که امور یاد شده یکسان و بنابراین مورد دوم زائد است و به آن نیاز نیست، زیرا دو فرض مذکور، دو وضعیت کاملا متفاوت است:
در یکی برای متعهد قدرت دفع و جلوگیری فرض شده، در حالی که در دیگری چنین قدرتی به او داده نشده است. بنابراین، هرگاه متعهد بتواند از آن علت خارجی که قابل انتساب به او نیست، جلوگیری کند، ولی اقدامی در این مورد به عمل نیاورد، نمیتوان گفت که در قبال خسارات وارد شده
مسئول نیست، زیرا با وجود توانایی و عدم اقدام، آن علت به او مربوط میشود و نمیتوان مسئولیت او را نادیده گرفت.
اما در مورد دوم این امر که آیا متعهد
قدرت جلوگیری و
ممانعت داشته است یا نه، مطرح نیست، زیرا او توان آن را نداشته که از وقوع حادثه جلوگیری کند و به این علت، علاوه بر آنکه امر
حادث شده، امری خارجی است، به هیچ وجه به متعهد مربوط نمیشود، بلکه ممکن است به رغم تمایل کاملی که متعهد نسبت به جلوگیری از آن داشته است، این ممانعت و جلوگیری، از حیطۀ اقتدار او خارج بوده و در نتیجه قانونگذار نمیتواند آن امر را منتسب به وی بداند
با عنایت به مفاد ماده ۲۲۷ مذکور، باید گفت که تعذر اجرای عقد هنگامی مصداق مییابد که عقد به طور صحیح واقع شود و اجرای تمام تعهد یا قسمتی از آن به سبب وقوع علت خارجی متعذر میشود.
تعذر اجرای مفاد عقد به یکی از صورتهای زیر است:
الف) گاه این امر به دلیل تلف مورد معامله است.
چنان که ماده ۳۸۷ قانون مدنی میگوید:
«اگر
مبیع قبل از تسلیم، بدون
تقصیر و اهمال از طرف
بایع تلف شود، بیع منفسخ و
ثمن باید به
مشتری مسترد گردد، مگر اینکه بایع برای تسلیم، به
حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود.»
هرچند حکم این ماده به تلف مبیع قبل از قبض در عقد بیع مربوط میشود، اما به علت عدم وجود خصوصیتی در بیع، ملاک این حکم در مورد عقود معوض دیگر نیز جریان دارد و نمیتوان آن را به تلف مبیع قبل از قبض منحصر کرد.
ماده ۴۸۳ قانون مدنی ایران نیز در مورد عقد اجاره مقرر داشته است:
«اگر در مدت
اجاره عین مستاجره به واسطۀ حادثه، کلا یا بعضا تلف شود، اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ میشود و در صورت تلف بعض آن،
مستاجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبه تقلیل نسبی مال الاجاره نماید.»
ب) گاهی ممکن است سبب دیگری، غیر از تلف مورد معامله موجب تعذر اجرای مفاد عقد گردد.
چنان که ماده ۲۴۰ قانون مدنی ایران میگوید:
«اگر بعد از
عقد، انجام
شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است، کسی که شرط بر نفع او شده است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت، مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد.»
حکم ماده ۲۴۰ در
فقه به «خیار تعذر تسلیم» موسوم است و بهتر بود در ماده ۳۹۶ که انواع
خیارات احصا شده است، این خیار نیز در کنار دیگر خیارات میآمد. در اینجا باید اشاره کرد که خیار تعذر تسلیم از قواعد آمره است و مشمول ماده ۴۴۸ قانون مذکور که اعلام میکند:«سقوط تمام یا بعضی از خیارات را میتوان در ضمن عقد شرط نمود» نمیشود، یعنی نمیتوان این گونه شرط کرد که خیار تعذر تسلیم ساقط شود و در صورت عدم تسلیم موضوع معامله، طرف دیگر حق فسخ نداشته باشد.
ج) گاه نیز ممکن است به دلایلی که به متعهد له مربوط است، تسلیم و اقباض مورد تعهد متعذر باشد، ولی متعهد قادر باشد تعهد را به شکل دیگری اجرا کند.
مثل اینکه متعهد له ناشناس باشد و یا به مسافرتی طولانی و دوردست برود یا زندانی شود که در این صورت، به استناد وحدت ملاک ماده ۳۸۷ قانون مدنی و ماده ۷۱۰ آیین دادرسی مدنی ایران میتوان گفت که متعهد باید به حاکم یا قائم مقام او مراجعه و به تعهد خود عمل کند.
در حقوق کامن لا قاعدهای به نام «frustration» وجود دارد که در
زبان فارسی به «عدم امکان اجرا» ترجمه شده است. به موجب این قاعده، دادگاههای انگلستان موارد زیر را به عنوان مصادیق «عدم امکان اجرا» پذیرفتهاند:
الف) قانون لاحق. این مورد هنگامی مصداق مییابد که بعد از انعقاد یک قرارداد، قانونی تصویب شود و اجرای قرارداد را ناممکن سازد. برای نمونه، هرگاه قراردادی برای تحویل گندم منعقد شود و سپس، به موجب قانونی که قبل از تحویل گندمها به تصویب میرسد، همه گندمها به نفع دولت مصادره شود، قرارداد مذکور غیر قابل اجرا خواهد شد.
ب) از بین رفتن چیزی که برای اجرای قرارداد ضروری است. برای مثال اگر قراردادی برای کرایۀ یک سالن اجرای موسیقی منعقد شود، در اثر تخریب سالن در یک آتشسوزی، قرارداد غیر قابل اجرا میشود.
ج) ناتوانی متعهد در قراردادهای مربوط به خدمات شخصی. مانند آنکه یک نوازندۀ پیانو در روز اجرای کنسرت بیمار شود و نتواند مطابق قرارداد، برنامه خود را اجرا کند. نسبت به یکی از این موارد چنین رای داده شد که قرارداد «غیر قابل اجرا» شده است، چرا که قصور هنرمند مزبور موجب ناتوانی او در اجرای قرارداد نبوده است.
د) عدم وقوع رخدادی که اساس و مبنای قرارداد است. اگر قراردادی مبتنی بر وقوع امری خاص باشد و آن امر اتفاق نیفتد، قرارداد مزبور، غیر قابل اجرا خواهد شد. برای مثال در تاجگذاری ادوارد هفتم، شخصی اطاقی را که مشرف به مسیر عبور
پادشاه بود
کرایه کرد، اما به علت بیماری شاه، مراسم تاجگذاری لغو شد. در این مورد، دادگاه مقرر کرد که قرارداد «غیر قابل اجرا» شده، زیرا عبور پادشاه مبنای قرارداد بوده است.
در نظام حقوقی
کامن لا هنگامی که قراردادی در نتیجۀ وقوع حادثهای غیر قابل اجرا میشود، خودبخود خاتمه میپذیرد، اما چنانچه قبلا
پول یا مالی رد و بدل شده باشد یا اینکه یک طرف، پیش از غیر قابل اجرا شدن قرارداد، عملی بر اساس قرارداد انجام داده باشد، غیر قابل اجرا شدن قرارداد، ایجاد مشکل میکند. به این علت لایحه اصلاح قانون قرارداد متعذر الاجرا مصوب سال ۱۹۴۳ در این باره مقرر میدارد:
۱. پولی یا مالی (غیر از کالاهای خاصی که تلف یا فاسد شدهاند) که قبلا پرداخت شده یا منتقل گردیده، میتواند مطالبه شود،
۲. طرفی که هزینههایی را بر اساس قرارداد متحمل شده، میتواند وجه پرداخت شده یا مبلغ قابل پرداخت را مطالبه کند،
۳. وجهی که پیش از «تعذر اجرا» باید پرداخت میشد، نباید پرداخت شود،
۴. هرگاه یک طرف قرارداد، از کاری که پیش از تعذر اجرا انجام شده (مانند خانه نیمهساخته) سود برده است طرف دیگر استحقاق دریافت مبلغی را که دادگاه منصفانه و عادلانه تعیین میکند، دارد.
میتوان گفت که سه مورد اول را در
فقه اسلامی و حقوق ایران نیز میتوان به عنوان «تعذر اجرا» مطرح کرد. مطابق ماده ۳۴۸ قانون مدنی ایران
«بیع چیزی که خرید و فروش آن قانونا ممنوع است... یا چیزی که
بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است...»
هر چند عبارت ماده مزبور ظهور در ممنوعیت قانونی حین العقد دارد، اما ممنوعیت ناشی از قانون لاحق نیز موجب میشود که قدرت بایع بر تسلیم
مبیع از بین برود.
ماده ۴۸۳
قانون مدنی ایران نیز به دومین مورد مذکور اشاره دارد. مطابق این ماده:
«اگر در مدت
اجاره، عین
مستاجره به واسطه حادثه کلا یا بعضا تلف شود، اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ میشود».
ماده ۲۲۹ همان قانون نیز به موردی اشاره میکند که متعهد در اثر حادثهای که دفع آن از حیطه اقتدار او خارج است، نمیتواند از عهده تعهد خود برآید.
برای چهارمین مصداق قاعده «عدم امکان اجرا» در حقوق انگلیس، نمیتوان معادل درستی در
فقه شیعه و حقوق
ایران ارائه کرد، زیرا به نظر میرسد مورد مزبور مبتنی بر توجه به انگیزه و غرض
مستاجر است، اما چنانچه فقط انتفاع عقلایی از مورد عقد را در این موارد منوط به عدم وقوع آن رخداد بدانیم، این مورد نیز مشمول اصل کلی لزوم منفعت عقلایی مورد معامله قرار میگیرد (ماده ۲۱۵ قانون مدنی ایران).
در این باره رایی از شعبه چهارم دیوان عالی کشور قابل توجه است:
«از مواد ۴۷۱ و ۴۸۱ و ۴۹۶ قانون مدنی و مواد دیگری که در نظایر اجاره، مثل مزارعه و غیره، مقرر شده استفاده میشود که عین مستاجره تا آخر مدت اجاره باید به قابلیت انتفاع باقی باشد و در صورتی که از ابتدا قابل انتفاع بوده و در اثنای مدت از قابلیت انتفاع خارج شود، از آن زمان به بعد اجاره منفسخ میشود. بنابراین، در جایی که اجاره مثلا برای اشتغال به شغل زهتابی بوده و شغل مزبور در شهر قدغن شده و منفعتی که مقصود از اجاره بوده برای مستاجر ممکن نبوده، میتوان اجاره را از زمانی که شغل زهتابی ممنوع شده به موجب مستفاد از مواد مذکور منفسخ دانست».
البته در کتاب المجموع فرعی ذکر شده است که شباهت بسیاری با مورد فوق دارد. به این صورت که هرگاه میان مرضعه و اولیای کودک قرارداد رضاع تنظیم شود و پس از آن کودک فوت کند، عقد
اجاره منفسخ میشود، زیرا مورد عقد متعذر شده است. البته، طبق نظریه مخالف، چون قرارداد اجاره بین مرضعه و اولیای کودک منعقد شده است تا زمانی که آنها باقی هستند، عقد باقی خواهد بود
از نظر
فقه امامیه اجاره با موت کودک یا مرضعه و یا هر دو باطل میشود.
قاعده تعذر وفا به مدلول عقد مصادیق ھای گوناگونی دارد مثل:
در عقد
بیع،
بایع متعهد میشود
مبیع را که عین معین است به
مشتری تملیک و تسلیم کند و در عوض، مشتری
ثمن را که معین و معلوم است به بایع تملیک و تادیه کند. وفا به این معامله، به این معناست که ثمن به مالک عین تسلیم شود و عین نیز از سوی بایع به مشتری تسلیم شود. اگر وفا به شکل مزبور متعذر گردد و تعذر نیز دائم باشد، معامله لغو و نزد عقلا
باطل است، اعم از آنکه تعذر وفا از یک طرف باشد یا از هر دو طرف.
به طور کلی، هرگاه در مورد اجارۀ اعیان، عین مستاجره تلف شود و یا به تمامی از حیّز انتفاع بیفتد،
اجاره باطل میشود، زیرا مفاد عقد اجاره
تملیک منفعت عین است به عوض معلوم، و هنگامی وفای موجر به مفاد عقد محقق میشود که عین دارای منفعت معلوم را به مستاجر تسلیم کند.
و هرگاه قادر به این امر نباشد، عقد مذکور برای مستاجر منفعتی نخواهد داشت.
به عبارت دیگر، چون تسلیم عین مستاجره به این منظور صورت میگیرد که منفعت به مستاجر تسلیم شود و او از آن انتفاع ببرد، مقنن نیز قدرت بر تسلیم عین مستاجره را از شرایط اساسی عوضین در عقد اجاره قرار داده و ماده ۴۷۰
قانون مدنی ایران در این باره مقرر کرده است:
«در صحّت اجاره، قدرت بر تسلیم عین مستاجره شرط است.»
بنابراین، اگر حیوانی فراری که نه صاحب آن از محل آن اطلاع دارد و نه مستاجر بداند که به کجا فرار کرده است، موضوع عقد اجاره واقع شود- به طوری که پس از انعقاد عقد، قدرت بر تسلیم و تسلّم آن برای طرفین وجود نداشته باشد- به استناد
قاعده تعذر وفا به مدلول عقد، اجاره باطل است. همچنین هرگاه شخصی زن شیردهی را برای شیر دادن به فرزندش اجاره کند و فرزند او بمیرد یا شیر آن
زن خشک شود، عقد اجاره باطل میشود.
گاهی تعذر ممکن است به هر یک از طرفین مربوط شود. مانند آنکه شخصی، باربری را برای حمل کالای معین خویش اجاره کند و آن کالا تلف شود و یا به دلیل بیمار شدن باربر یا به علتی دیگر باربر از حمل بار ناتوان شود، مشروط بر آنکه این امور قبل از شروع کار باربر واقع شوند، یا آنکه شخصی، زرگری را اجاره کند تا برای مثال طلای خاصی را برای او به صورت اشیای زینتی و زیور درآورد و زرگر از انجام دادن آن عاجز بماند و یا طلا قبل از اشتغال به ساختن، تلف شود.
قاعده تعذر، در ضمن مدت اجاره نیز جاری است، زیرا مستاجر در طی زمانی که عین مستاجره در اختیار اوست، از آن منتفع میشود. بنابراین، اگر شخصی، خانهای را برای سکونت یا مغازهای را برای کسب و کار به مدت یک سال اجاره کرده باشد و پس از مدت شش ماه، تمام یا بخشی از خانه یا مغازه به علت حادثهای مثل سیل یا زلزله از بین برود، عقد از زمان تلف منحل و منفسخ میشود، زیرا تحصیل منفعت مستاجر به صورت دائم متعذر است.
در این باره
محقق در
شرایع میگوید: هرگاه شخصی که کندن چاهی را مقاطعه کرده است، مقداری از آن را بکند و سپس به علتی مانند بیماری یا سختی زمین، ادامه کار برایش متعذر شود، همه عمل و نیز آنچه او انجام داده است تقویم میشود و آنگاه به نسبت، از اجرت به او پرداخت خواهد شد
نظیر همین حکم در
مبسوط شیخ طوسی نیز آمده است.
ملاحظه میشود که در این مورد، عذر قهری که مانع از اجرای تعهد شده و متعهد در وجود آن دخالتی نداشته، منجر به انحلال قرارداد و رفع تعهد شده است.
شهید ثانی میگوید:
«هرگاه عذر عام باشد، مثل آنکه برف بهاندازهای ببارد که گذشتن از راهی که برای عبور از آن مرکبی استیجار شده، ممکن نباشد، اقرب آن است که خیار فسخ برای هر دو طرف عقد به وجود میآید، زیرا استیفای منفعت اراده شده متعذر شده است، ولی احتمال قائل شدن به انفساخ عقد نیز وجود دارد، زیرا تعذر همانند تلف مورد تعهد است».
در مورد مزبور، هر چند به عدم امکان استیفا اشاره شده، ولی با توجه به تعهد موجر در عقد اجاره، به هر حال مورد از مصادیق تعذر اجرای مورد تعهد است. البته فقها میان عذر عام و عذر خاص تفاوتهایی را ذکرکردهاند.
همچنین در
فقه حنفی در بسیاری از عذرها، به انفساخ عقد اجاره حکم شده است.
هرگاه در عقد
وکالت، اجرای موضوع عقد به نحوی متعذر شود، وکالت از بین میرود.
در این مورد، ماده ۶۸۳
قانون مدنی ایران میگوید:
«هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است، خود انجام دهد یا به طور کلی، عملی که منافی با وکالت
وکیل باشد به جا آورده مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود، خود بفروشد، وکالت منفسخ میشود.»
در
فقه نیز تصریح شده است که اگر مال موضوع وکالت- که کسی وکالت در
فروش یا خرید و یا سایر تصرفات مربوط به آن را دارد- تلف شود، وکالت باطل خواهد شد.
چنانچه ادامه و استمرار
وفا به موضوع شرکت ممکن نباشد، شرکت مرتفع و منحل میشود و عموماتی که در فقه و حقوق وجود دارد، شامل شرکت نیز میشود. به علاوه، اگر تمام اموال شرکت به علتی از دست برود یا تلف شود، طبق مفاد ماده ۵۸۷ قانون مدنی ایران، شرکت منحل خواهد شد. ماده مذکور میگوید:
«شرکت به یکی از طرق ذیل، مرتفع میشود:۱. در صورت تقسیم،
۲. در صورت تلف شدن تمام مال شرکت».
در هر دو صورت (به ویژه در صورت دوم) تعذر در ایفای مضمون عقد ایجاد شده و عقد شرکت باطل میشود، حتی اگر شرکت قهری باشد.
هرگاه شخصی برای احضار شخص مدیونی کفیل گردد و پس از عقد، مکفول غایب شود و احضار او در تاریخ مقرر شده میسر نباشد، هرگاه کفیل طلب مهلت کند، میتوان به او برای احضار مکفول مهلت داد و چنانچه غیبت مکفول به گونهای باشد که احضار او حتی با دادن مهلت امکانپذیر نباشد، عقد کفالت منحل میشود و تعهد کفیل کان لم یکن خواهد شد.
فقها این مساله را چنین توجیه کردهاند:
هرگاه به علت غیبت و بیخبری مکفول، احضار مکفول برای کفیل امکانپذیر نباشد، تعهد کفیل لغو میشود، زیرا کفیل تعهد به مال نکرده و در این امر مقصر هم نبوده است
از کلمات فقها چنین استفاده میشود که برای انحلال عقد دو شرط لازم است:
۱. تعذر وفا به مدلول عقد کفالت به علت غیبت مکفول، که حادثهای خارجی است، ایجاد شده باشد،
۲. کفیل در احضار مکفول مرتکب تقصیر نشده باشد.
هرگاه در
هبه عین معین، تعذر تسلیم پیش آید، به استناد قاعده تعذر وفا،
هبه باطل میشود.
در
صلح نیز چنانچه مصالح، قدرت بر ادای مال المصالحه را نداشته باشد و در نتیجه، وفا به عقد متعذر باشد، صلح باطل میشود. در
رهن نیز چنین است، یعنی اگر راهن قادر نباشد که عین مرهونه را به مرتهن یا به کسی که تراضی کردهاند که عین مرهونه نزد او باشد تسلیم کند، عقد رهن باطل است، همچنین اگر عین مرهونه قبل از اینکه مرتهن آن را قبض کند، تلف شود، رهن باطل است.
پس اگر فردی نخلستانی را به رهن بگذارد و نخلستان مذکور خشک شود، یا خانه یا دکان یا کاروانسرایی را به رهن دهد و عین مرهونه منهدم شود، عقد رهن باطل میشود، همچنین است هرگاه لباسی که به رهن داده شده است آتش بگیرد یا متاعی باشد که فاسد شود به طوری که کسی آن را نخرد و مالی در ازای آن نپردازد.
در عقد
کفالت نیز همین قاعده جاری است و در صورتی که وفا به آن عقد متعذر شود، مثل اینکه مکفول بمیرد، عقد کفالت باطل میشود و بنابر مشهور، کفیل برائت مییابد.
همین امر در عقد
مضاربه نیز جاری است. پس اگر در اثر بیماری، عامل از انجام دادن عمل عاجز شود یا به علتی دیگر قادر به وفا به مفاد عقد مضاربه نباشد، عقد مضاربه باطل میشود.
همچنین در عاریه، که عبارت است از تملیک انتفاع، اگر عقد بر این منعقد شود که چیزی نزد مستعیر باشد و از آن منتفع شود، اما آن شیء تلف یا از انتفاع ساقط شود یا اینکه معیر بمیرد و یا مجنون شود، عقد
عاریه باطل میشود، و این بطلان به دلیل تعذر وفا به آن عقد است که این تعذر در تمام مواردی که بیان شد، پیش میآید. همینطور است اگر معیر مورد عاریه را بفروشد یا هبه کند، زیرا آن شیء بعد از
بیع یا
هبه، ملک غیر معیر است و موضوعی باقی نمیماند که معیر عاریه دهد.
در مزارعه و مساقات نیز همینطور است، وقتی که عقد
مزارعه و
مساقات واقع شد،
وفا به آن بر هر دو طرف واجب میشود. پس در صورتی که کسی از انجام دادن عمل عاجز شود و قدرتی بر وفا به عقد نداشته باشد یا بمیرد، در صورتی که مالک بر او شرط مباشرت کرده باشد که بنفسه انجام دهد، عقد باطل است.
در
ودیعه نیز همین قاعده جاری است. اگر مستودع از حفظ مال عاجز شد و قادر نبود که به مقتضای عقد ودیعه وفا کند، عقد ودیعه باطل است و ردّ آن بر مودع
واجب میگردد، همانگونه که ودیعه به مرگ ودعی باطل میشود.
از نظر فقها در عهود میان انسانها با
خداوند، که عبارت است از
نذر و
عهد و
یمین، چنانچه پس از انشای نذر انجام دادن عمل مورد نظر غیر مقدور شود، عهد مزبور منحل خواهد شد و شخص تکلیفی نخواهد داشت.
محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، ج۲، ص۱۳۲-۱۵۸.
