قاعده حقوقی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعده حقوقی اصل بنیادینی است که نظام حقوقی بر آن استوار میشود و نقش تفسیرکننده و جهتدهنده برای قوانین دارد.
قاعده حقوقی برخلاف قانون الزاماً از مسیر رسمی تقنین عبور نمیکند و میتواند از منابع فقهی یا فتاوای معتبر استخراج شود.
قانون پیش از طی تشریفات و تأیید نهادهای صلاحیتدار الزامآور نیست، در حالی که قاعده حقوقی ذاتاً واجد صفت الزام است.
الزامآوری قاعده حقوقی به برخورداری آن از ضمانت اجرا بازمیگردد و آن را از قواعد اخلاقی یا توصیههای غیرحقوقی متمایز میکند.
قاعده حقوق، اصل يا قاعدهاى است كه نظام حقوقى مبتنى بر آن باشد و قوانين و مقررات بر اساس آن وضع شده و با استناد به آن حكم صادر مىشود.
قاعده حقوقى متمايز از قانون است.
بين قاعده حقوقى و قانون دو تفاوت عمده وجود دارد، كه عبارتند از:
الف - از نظر تشريفات قانونگذارى، قوانين اغلب از راه يک يا چند مجلس و يا از راه همه پرسى ظهور و بروز مىكنند.
ولى قواعد حقوقى ممكن است چنين تشريفاتى نداشته باشند مانند قواعد حقوقى مستخرج از منابع معتبر فقهى يا فتواى معتبر كه بنا بر اصل يكصد و شصت و هفتم
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، استناد قاضى به آنها معتبر شناختهشده، اما مراحل تشريفات قانونگذارى را طى نكرده است.
ب - قانون به لحاظ اجرا، تشريفاتى دارد كه تا آن مراحل را طى نكرده باشد، الزامآور نخواهد بود.
به عنوان مثال، مىتوان به نقش شوراى نگهبان در الزامى كردن قوانين مصوب مجلس شوراى اسلامى اشاره داشت.
بىشک شوراى نگهبان قانونگذار نيست، بلكه فقط قانون ايجاد شده را، تاييد مىكند و بر الزامى بودن اجراى آن صحه مىگذارد، چنانچه به غير از دو مورد تصويب اعتبار نامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان شوراى نگهبان - كه در اصل نود و سوم استثنا شده است - مصوبات مجلس با تاييد شوراى نگهبان، قانونى شمرده شده و احتياج به تشريفات دارد تا از صفت الزامى برخوردار شود.
پس قانون تا همه مراحل لازم را نپيموده و به مرحله الزام نرسيده باشد، به عنوان قاعده حقوقى شناخته نمیشود.
به عبارت ديگر، قانون مىتواند بالقوه الزامآور باشد ولى، قاعده حقوقى همواره الزامى است.
منظور از الزامى بودن قاعده حقوقى آن نيست كه هرگاه از جانب شخص يا اشخاص نقض شود، مردم مداخله نيروى اجرايى كشور را براى تنبيه متخلف ضرورى بدانند.
زيرا بدون ترديد الزام به اين معنا همان ضمانت اجراى قانون است.
الزامى بودن قواعد حقوقى را برخى به لزوم رعايت قاعده حقوقى در مقام عمل به دليل تعهد نسبت به آن، تفسير كردهاند.
ولى الزامى بودن به اين معنا مخصوص قواعد حقوقى نيست و در مورد قواعد اخلاقى و دينى كه درباره رابطه
انسان با
خدا است نيز، صادق است.
به هر صورت مفاد الزامى بودن همان معناه تكليف است كه لازمه آن، صفت ضمانت اجرا است.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۳۲۱.
