قانون اساسی و ثبات آن (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قانون اساسی و ثبات آن دوام و ثبات از ویژگیهای بنیادین
قانون اساسی است و اصول آن باید به گونهای تنظیم شوند که در برابر تحولات سیاسی و اجتماعی پایدار بمانند.
کلیت و عمومیت اصول، مهمترین ابزار تضمین این پایداری است و جزئیات متغیر معمولاً به قوانین عادی واگذار میشود.
در نظامهای در حال گذار، گاهی قانون اساسی موقت یا آزمایشی برای سنجش قابلیت دوام قواعد به کار میرود.
ثبات قانون اساسی همچنین از طریق تشریفات ویژه تدوین و بازنگری آن حفظ میشود که نشانگر ماهیت برتر و اراده عمومی ملت در شکلگیری آن است.
طبيعت قواعد قانون اساسى دوام و استمرار را مىطلبد، به طورى كه اين ويژگى بايد در تمامى اصول قانون اساسى يكسان رعايت شود.
قانون اساسى نمىتواند حاوى اصول و قواعدى باشد كه به هر دليلى توان دوام و استمرار را نداشته و قادر به ادامه حيات در شرايط مختلف و متحول جامعه نباشند.
همين ويژگى است كه از نظر شكلى، كليت و عموميت اصول قانون اساسى را ايجاب مىكند.
زيرا كه اصول، هر اندازه كلىتر و عمومىتر باشند، توان دوام و ثبات آنها بيشتر است و در شرايط متحول جامعه آسيب ناپذير مىمانند.
خصلت ماهوى دوام و استمرار در قواعد حقوق اساسى از اهميت فوق العادهاى برخوردار است.
براساس ضرورت دوام و استمرار، كار تدوين قانون اساسى، به صورت يک كار دقيق علمى و فنى دشوار جلوه مىكند.
از سوى ديگر، ميزان تحولات سياسى، اقتصادى و اجتماعى و نيز شتاب اين تحولات در هر جامعهاى به گونه متفاوتى رخ مىنمايد، كه تاثير مستقيم آن در تشخيص مسائل و اصول اساسى قابل دوام، ناديده گرفتنى نيست.
البته اغلب، مسائل انتخاباتى، شرايط و صلاحيتهاى مربوط به اشخاص حقوقى در قانون اساسى، بر عهده قوانين عادى سپرده مىشود.
به ويژه مسائلى چون شرايط انتخابكننده و انتخاب شونده كه سخت به شرايط فرهنگى، ميزان رشد سياسى و علمى افراد جامعه بستگى دارد و در مدت كوتاه تحت شرايط مختلف قابل تغيير بوده و به تعبيرى پيوسته در حال تحول و شناور هستند.
تقسيمبندى قوانين به اساسى و عادى در واقع براساس اين ويژگى مادى است كه در طبيعت قواعد حقوقى قابل تشخيص است.
به طورى كه برخى از اين قواعد به شدت شكننده و به سرعت استثنا پذيرند.
در مقابل، بسيارى از قواعد كلى وجود دارد كه به ندرت و در شرايط خاصى نقصپذير هستند و يا اصولا قانونگذار راه هر نوع استثنايى را بسته، كليت و دوام اصل را تضمين مىكند.
در واقع قوانين عادى نيز به نوعى كليت، دوام و ثبات نيازمندند، اما استثنا و تخصيصهاى مكرر در قوانين عادى امرى اجتنابناپذير است كه در مورد قانون اساسى هرگز نمىتواند قابل صدق باشد.
چنانچه متقابلا در قانون اساسى امكان تجديد نظر وجود دارد كه به طور كامل در ماهيت، هدف و شيوه يا اصطلاح و يا الغاى قوانين عادى متفاوت است.
با بررسى ماهيت قوانين آزمايشى كه براى مدت چند سال جهت آزمودن ميزان بقاى كليت و دوام قانون مورد تصويب موقت قرار مىگيرد، مىتوان به اقتضاى ذاتى قانون پى برد.
اما اين اقتضا در مورد اصول قانون اساسى بايد با وقت بيشترى بررسى شود و به همين دليل است كه گاه شيوه آزمايشى در مورد قانون اساسى نيز اعمال مىشود.
در شرايط خاصى اقدام به تصويب قانون اساسى موقت و آزمايشى مىشود؛ تا در فرصت مناسب، اصول كلى و ثابت براى تصويب قانون اساسى دايمى مشخص شود.
نمونه اين نوع قانون اساسى موقت را در مورد قانون اساسى
آلمان مصوب سال (۱۹۴۸ م) و نیز در مورد تأسيس
امارات متحده عربی كه قانون اساسى آلمان مصوب سال (۱۹۴۸ م) مورد تصويب روساى شش اميرنشين حاشيه خليج فارس قرار گرفت، مىتوان ديد.
در مقدمه قانون اساسى امارات متحده، اظهار اميدوارى شده بود كه قانون اساسى موقت، زمينه مناسب را براى اتحاد كامل و آمادگى لازم براى تدوين قانون اساسى دايمى فراهم آورد.
چنانكه قانون اساسى موقت
سودان به سال (۱۹۵۶ م) با گذشت هشت سال از اصلاح آن به قانون اساسى دايمى تبديل شد.
در بدو تأسيس دولتهايى كه در معرض تحولات سريع و يا در شرايط انتقالى قرار دارند قانون اساسى موقت مىتواند كارساز و به تحولات و شرايط انتقال، سرعت ببخشد.
كشورهايى كه در چنين شرايطى قرار دارند، اگر اقدام به تصويب قانون اساسى دائم كنند، بىشک دچار بحرانهاى شكننده و يا به تعطيل كشانده شدن قانون اساسى مصوب مىشوند.
مساعد نبودن شرايط حاكم با تدوين قانون اساسى ثابت و دايمى، نه تنها مشكلاتى رادر اجراى صحيح اصول قانون اساسى به وجود مىآورد.
مانند مشكلى كه در اجراى اصل دوم متمم قانون اساسى
مشروطیت در
ایران به وجود آمد و به دنبال آن هرگز اين اصل به مرحله انجام نرسيد.
بلكه اصولا موجب نارسايىهاى ديگرى چون عدم رعايت اصل ثبات در اصول قانون اساسى مىشود.
نمونه آن را در نسخه اول قانون اساسى مشروطيت ايران به وضوح مىتوان ديد كه بسيارى از اصول آن حالت آييننامهاى داشته و مربوط به نظامنامه مجلس شوراى ملى است كه شرايط آن هر چند مدت با تغيير غير قابل پيشبينى، مىتوانست متحول شود.
در اينجا ذكر اين نكته ضرورى است كه ويژگى ثبات و دوام براى اصول قانون اساسى ممكن است به دو شيوه رعايت و تضمين شود:
هرگاه اصول قانون اساسى كلىتر و عمومىتر تنظيم شود مىتواند از كليت اصول قانون اساسى به عنوان پوششى براى مصونيت آن؛ در برابر آسيبهاى ناشى از استثنا و نقض استفاده كند.
در چنين مواردى شرايط، حدود، قيد لازم و مربوط به اصل كلى، به قانون عادى محول مىشود. اين شيوه گرچه در نهايت به ثبات و دوام اصول قانون اساسى مىانجامد.
اما در برخى موارد دولتها را دچار بحرانهاى ناخواسته و غير قابل پيشبينى مىكند.
به عنوان مثال قانون اساسى جمهورى چهارم
فرانسه مصوب سال (۱۹۴۶ م)، قدرت عاليه حكومت را به پارلمان و مجلس شوراى ملى تفويض كرده بود.
براساس آن نخست وزير و كابينه او تا جايى كه از حمايت اكثريت اعضاى مجلس برخوردار بودند، به خدمت خود ادامه مىدادند.
همچنين براى حفظ تعادل قوا شرايط بحرانى كابينه، امكان انحلال مجلس را در اختيار نخست وزير قرار داده است.
از سوى ديگر بحران كابينه را به دو صورت تقاضاى راى اعتماد توسط نخست وزير، استيضاح و رأى منفى مجلس، توانست در مدت دوازده سال عمر جمهورى چهارم فرانسه، كابينه را بيست بار تشكيل و منحل كند.
در اين مدت نخست وزير تنها در پنج مورد توانست از شرايط بحرانى پيشبينى شده در قانون اساسى استفاده كند.
علت اصلى ناپايدارى دولتها آن بود كه اكثريت مجلس در شرايط تحولات سياسى فرانسه بسرعت تغيير وضعيت مىدادند، كه با تغيير و جابهجايى اقليت و اكثريت، كابينه منحل مىشد، لذا فرصتى براى پيدايش شرايط بحرانى كه قانون اساسى پيش بينى كرده بود، پيش نمىآمد.
در جمهورى پنجم فرانسه با مشخص شدن شيوه برخورد رييس جمهور با شرايط متغير احزاب در مجلس، گرچه از كليت برخورد مجلس با كابينه كاسته شد.
دست رييس جمهور در منحل كردن مجلس باز شد، اما ثبات سياسى دولت تضمين و اختيارات رييسجمهور در مورد انحلال مكرر مجلس با سالى يکبار محدود شد.
از آنجا كه قانون اساسى هر كشورى تجلى اراده عمومى ملت در تشكيل يک رژيم سياسى مطلوب است، ناگزير بايد طى تشريفات خاصى تدوين و تصويب شود كه نشانگر چنين اراده همگانى و اهميت شايسته آن باشد.
چنانچه قانونگذارى در سطح قوانين عادى نيز اغلب در آييننامههاى مجالس قانونگذارى به طور مشخص مورد تصويب قرار مىگيرد.
تشريفات تدوين و تصويب قانون اساسى، الزاما به وقت و اتقان بيشتر نيازمند است.
تخصصها و كارشناسىهاى گستردهترى را مىطلبد كه چشمپوشى و عدم رعايت دقيق اين تشريفات، خسارتهاى جبران ناپذيرى را به دنبال خواهد داشت.
همين مراحل در مورد بازنگرى قانون اساسى نيز مراعات مىشود كه سادهترين آن برگزارى همه پرسى و مشاركت عموم مردم در تصويب آن است.
تشريفات ويژه تصويب قانون اساسى به طور معمول در مورد قوانين مدون و مكتوب صادق است و در خصوص قوانين اساسى عرفى و غير مدون صدق نمىكند.
قوانين اساسى عرفى هم اغلب به مرور زمان و در جريان يک آزمايش طولانى شكل مىگيرند و به همين لحاظ در سند جداگانهاى مدون نمیشوند.
تشريفات و مراحل تدوين و تصويب قانون اساسى در كشورهاى مختلف به تناسب شرايط سياسى و فرهنگى و ميزان تخصصهاى موجود، تفاوت بسيار دارد به طورى كه درگذشته و در رژيمهاى استبدادى توسط سلاطين و صاحبان قدرت، به صورت يکطرفه بدون مشاركت مردم، تصويب قانون اساسى نيز طى يک ميثاق ملى به مردم واگذار شده است.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۳۴۰-۳۴۲.
