قانون اساسی و متمم آن (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قانون اساسی و متمم آن، قانون اساسى
مشروطه به سبب شتابزدگى در تدوین، نارسا تلقی شد و مجلس را به تهیه متمم برای تکمیل اصول سیاسى، اجتماعى و شرعى واداشت.
کميسیون تدوین متمم، تحت تأثیر الگوهای غربى و دچار اختلافات شدید جناحی بود و طرح اولیه آن با مخالفت روحانیان و بخشی از نمایندگان روبهرو شد.
با مداخله علما، اصول متعددی اصلاح شد و اصل دوم متمم برای نظارت شرعی بر قوانین افزوده گردید.
در پی فشار افکار عمومی و بیم از سوءاستفاده استبداد، مخالفان از مقاومت دست کشیدند و متمم با اصلاحات محدود در مهر سال (۱۲۸۶هـ.ش) تصویب شد.
متمم قانون اساسى در ده فصل و ۱۰۷ اصل، مبانی مذهبى، حقوق ملت، سازمان قوا، اختیارات سلطنت، دولت، قضا، انجمنها، مالیه و قشون را تنظیم کرد.
قانون اساسى مشروطه، مصوب دیماه (۱۲۸۵ هـ.ش) كه با عجله، بدون دقت و در نظر گرفتن ماهيت نهضت و همه خواستههاى ملت به پا خاسته
مسلمان و فقط در زمينه مسائل مجلس و تبيين
قوه مقننه، تدوين و تصويب شده بود.
جمعى از نمايندگان مجلس را همصدا با سران نهضت كه در خارج از مجلس، نارسا و ناقص بودن قانون اساسى را زمزمه مىكردند.
پيشاپيش آنها شخصيتهايى چون
شیخ فضل اللّه نوری ديده مىشدند، بر آن داشت كه موضوع متمم قانون اساسى را در مجلس مطرح و پس از چهارده روز از تصويب قانون اساسى، مجلس را به اقدام اساسى در اين زمينه وادار كنند.
به همين منظور در تاريخ ۲۲ دی ماه (۱۲۸۵ هـ.ش) برابر با ۲۸
ذیقعده (۱۳۲۴ هـ.ق) كميسيونى در مجلس شوراى ملى براى تهيه متمم قانون اساسى تشكيل شد.
تا در زمينه مسائل مهم و اساسى اجتماعى، سياسى و اقتصادى كشور، تأمين نيازهاى اسلامى و انقلابى ملت و حقوق و آزادىهاى اساسى مردم، قانون اساسى را تكميل كند.
كار كميسيون متمم قانون اساسى كه هشت ماه طول كشيد همراه با كشمكشها، درگيرىها و اختلاف نظرهاى شديد بود.
فشار افكار عمومى براى دستيابى هرچه سريعتر به متن كامل قانون اساسى نيز خودكار بحث و مذاكره را مشكلتر مىكرد.
تضاد بين دو جناح آزادیخواه دنبالهرو سبک غربى و مشروطهخواه متعهد به موازين اسلامى به اوج خود رسيد.
در اين ميان راه و خط سومى تحت شعار «
مشروعه» به وجود آمد و روند كار مجلس را به حالت انفعالى كشانيد.
مشكل اساسى كميسيون متمم قانون اساسى را كه مركب از پنج تن از تحصيلكردههاى اروپا بود، بايد در روح تقليد از شيوههاى غربى، دلبستگى و خودباختگى اعضاى آن در برابر قوانين اساسى كشورهاى پيشرفتهاى چون
فرانسه و
بلژیک جستوجو كرد.
همين روح حاكم بود كه سرانجام موجب شد طرحى ترجمه و تلفيق شده از چند قانون اساسى (بلژيک، فرانسه و بالكان) توسط كميسيون به مجلس تقديم شود و در مجلس، تشنج و در خارج از مجلس بلوا بيافريند.
اين طرح كه قابل قبول اكثريت نمايندگان مجلس شوراى ملى نبود، براى اظهار نظر و تطبيق با موازين اسلامى به رهبران روحانى ارجاع داده شد.
مجلس مقرر كرد كه طرح از نظر علماى بزرگ و رهبرانى چون آيت اللّه شيخ فضل اللّه نورى بگذرد.
بر اثر اين نظرخواهى و مذاكرات بيش از ده مورد از اصول طرح پيشنهادى تغيير داده شد.
با روشنگرىهاى علماى صاحبنظر، اصولى مانند اصل دوم متمم قانون اساسى به منظور جلوگيرى از سوءاستفاده فرصتطلبان و انحرافات احتمالى حكومت، بر طرح پيشنهادى افزوده شد.
در اثناى اين جرح و تعديلها در حالى كه فريادهاى روشنگرانه شيخ فضلاللّه نورى كه مىگفت: ما را چه مىشود كه با داشتن كاملترين مكتب جامع، قانونمان از فرانسه و نظام سياسيمان از
انگلستان وارد شود.
مىرفت مردم را به حقيقت تلخى كه در پشت پرده آزادیخواهى و مشروطهطلبى بر عليه استقلال و آزادى ملت در جريان بود واقف گرداند.
توطئهاى حساب شده همه اميدها را از ميان برد و يکباره با تحريک همان تودههايى كه پشت سر اين فريادها قرار داشت و صاحب اصلى آن بود مخالفان، طرح متمم قانون اساسى را به همدستى با استبداد و مخالفت با اصل قانون اساسى متهم كردند.
هيجان مردم را در مركز استانها كه به انتظار تصويب نهايى قانون اساسى روزشمارى مىكردند، به علت ترس از تأخير در تصويب قانون اساسى به اوج رسانيدند.
به اين ترتيب مردم، دشمن اصلى را كه در پشت قانون اساسى موضع گرفته بود، فراموش كرده زبان به اعتراض مخالفان كه در حقيقت مخالف با تقليدى بودن قانون اساسى بودند، نه با اصل آن، گشودند.
با بروز اختلاف نظر در ميان مخالفان (از آنجا كه ترس آن مىرفت كه استبداد با سوء استفاده از تفرقه و تشتت نمايندگان مجلس و رهبران روحانى كار مجلس و مشروطه را يکسره كند)
رهبران مخالف ناگزير دست از مخالفت كشيدند و به توافق نسبى اكتفا كرده و سرانجام با همان تغييرات جزيى طرح متمم قانون اساسى به تصويب مجلس شوراى ملى رسيد.
در تاريخ ۱۵ مهرماه (۱۲۸۶ هـ.ش) برابر با ۲۹
شعبان (۱۳۲۵ هـ.ش)
محمدعلی شاه آن را امضا و دستور اجراى آن را صادر كرد.
متمم قانون اساسى مشتمل بر ده فصل و يکصد و هفت اصل به شرح زير بود:
• فصل اول شامل ۷ اصل تحت عنوان كليات، مذهب رسمى و عدم مخالفت قوانين با قواعد مقدسه اسلام، حدود مملكت ايران، پايتخت، پرچم، اتباع خارج و تعطيلبردار نبودن اساس مشروطيت اختصاص داشت؛
• فصل دوم در ۱۸ اصل مبين حقوق ملت ايران بود؛
• فصل سوم مشتمل بر ۴ اصل تشكيلات حكومت و قواى آن را بيان مىكرد؛
• فصل چهارم تحت عنوان حقوق اعضاى مجلسين طى ۵ اصل به اختيارات نمايندگان مجلسين مىپرداخت؛
• فصل پنجم با عنوان حقوق سلطنت در ۲۳ اصل اقتدارات و اختيارات شاه را بيان مىكرد؛
• فصل ششم در ۱۳ اصل بيانگر مسئوليتها و اختيارات وزرا بود؛
• فصل هفتم در ۱۹ اصل تحت عنوان اقتدارات حاكم به بيان وظايف و اختيارات قوه قضاييه اختصاص داشت؛
• فصل هشتم در خصوص انجمنهاى ايالتى و ولايتى شامل چهارده اصل بود؛
• فصل نهم بيانكننده نظام اقتصادى و ماليه و شامل ۱۰ اصل بود؛
• فصل دهم با ۴ اصل، مسائل ارتش و نيروهاى مسلح را تحت عنوان قشون، بيان مىكرد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۳۴۷-۳۴۸.
