قرارداد (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قرارداد، در
فقه و
حقوق اسلام هرگونه توافق معتبر است که به ایجاد، تغییر، انتقال یا اسقاط حق و تکلیف میانجامد.
اسلام اغلب قراردادهای عرفی را امضا کرده و اصل
(أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) را مبنای لزوم وفاداری به تعهدات میداند.
در حقوق اسلام، هر قراردادی در صورت تحقق ارکان، محکوم به صحت است مگر آنکه منع صریح شرعی داشته باشد.
قراردادها در حقوق
بینالملل معاصر و نیز در حقوق بینالملل اسلام مهمترین منبع ایجاد تعهدات محسوب میشوند.
اسلام با تأکید بر قدر مشترکها، قرارداد را ابزار اصلی تنظیم روابط، تأمین عدالت، صلح و امنیت در عرصه بینالمللی میشمارد.
قرارداد هر نوع توافق بين دو يا چند طرف صلاحيتدار را در موضوعى خاص كه داراى اثر حقوقى باشد، مىتوان قرارداد ناميد.
موضوع قرارداد گاهى ايجاد نوعى حق و تكليف است و گاهى شناسايى، تغيير، اسقاط يا انتقال آن دو است.
قراردادها از حيث تابعيت اشخاصى كه آن را منعقد مىكنند، به دو نوع قراردادهاى داخلى و بينالمللى تقسيم مىشوند.
نوع اول در قلمروى حقوق داخلى و نوع دوم تحت حاكميت حقوق بينالملل قرار دارد.
در فقه و حقوق اسلام هر «
قراردادى» واجد جنبه الزامى نيست و ايجاد تعهد نمىكند، بلكه موضوع برخى از قراردادها شناسايى اسقاط و تغيير حق يا تكليف است.
قرارداد به عقود غيرمعين گفته مىشود.
قرارداد امرى ضرورى در زندگى اجتماعى بشر بوده و از مسائلى است كه درباره آن قواعد عرضى مشخصى شكل گرفته است، به طورى كه شرع در اين زمينه حكمى را تأسيس نكرده است.
جز در مواردى خاص، انواع عقدهاى متعارف را كه ميان مردم و عرف وجود داشته، تأييد و به اصطلاح «
امضا» كرده است.
در جوامع اسلامى اغلب به تمامى قراردادها ترتيب اثر مىدادند و آنها را در ميان خود صحيح و موافق با موازين تلقى مىكردند.
تنها در صورتى از اين قاعده دست مىكشيدند كه به منع و نهى صريح شرعى بر مىخوردند و بطلان شرعى آن را احراز مىكردند.
اگر در معناى آيه شريفه
(أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) دقت شود، اين حقيقت روشن مىشود كه هرگاه اركان عقد تحقق يابد و به تعبير فقها «
عهد مؤكد» انجام شود، ناگزير بايد طرفين يا طرفهاى عقد به مقتضا و مفاد آن ملتزم شوند.
معناى حقوقى اين سخن آن است كه قرارداد، صحيح انجام شده و از نظر شرع بايد صحيح و معتبر تلقى شود.
زيرا معنى صحت و لزوم آن چيزى جز اين نيست كه طرفين بايد خود را نسبت به تمامى آثار ناشى از قرارداد ملتزم بدانند.
بر اساس اين استنباط از آيه مذكور، هر قراردادى (عقد) محكوم به صحت است و اين قاعده شامل قراردادهاى بينالمللى اعم از معين و نامعين نيز مىشود.
در چارچوب روابط داخلى و در صحنه روابط بينالمللى قرارداد را اين طور تعريف مىكنيم:
قرارداد عبارت از يک نوع تعهد اختيارى است كه دو يا چند طرف به منظور ترک و يا انجام امر و يا امورى به نحو مطلق و يا مشروط رسما ابراز مىدارند.
از آن جا كه تعهدات به طور معمول با توافق قبلى و با در نظر گرفتن مصلحت طرفين قرارداد همراه است، مىتوان در تعريف قرارداد توافق بر مصلحت مشترک را به عنوان «
لازم قرارداد» نه «
عنصر دخيل در ماهيت» اخذ كرد.
در قرارداد، صريح يا ضمنى بودن تعهد تفاوتى در ماهيت آن ايجاب نخواهد كرد و همچنين كلى و مطلق بودن قرارداد و يا اختصاص داشتن به يک و يا چند طرف و نيز موقت و يا دائمى بودن آن اثرى در ماهيت قرارداد نخواهد داشت.
منظور از قرارداد هم، مسئوليتها و الزامات حقوقى است كه با تمام شدن مراسم قانونى قرارداد، دامنگير متعاهدين مىشود و يا حقوقى است كه بر اساس شرايط متن قرارداد براى طرفين قرارداد منظور مىشود.
(وَ أَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَ لاَ تَنقُضُواْ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا) (هنگامى كه پيمان بستيد به عهد خود وفا كنيد و هرگز پيمانهاى خود را پس از آن كه محكم بستيد، نقض نكنيد.)
قرآن از قراردادها به عنوان پيمان خدا ياد مىكند و به متعاهدين متذكر مىشود كه با عقد پيمان، گويى با خدا قرارداد بستهايد و پيمان خدا نيز مورد بازخواست خواهد بود.
(وَ كَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْؤُولًا)
قراردادها در حقوق بينالملل معاصر (عمومى)، اصلىترين منبع قانونساز به شمار مىروند.
كميسيون حقوق بينالملل در طرح مربوط به قراردادها، به سال (۱۹۶۲ م) قرارداد را چنين تعريف كرده است:
هرگونه توافق بينالمللى مدون كه در يک يا دو يا چند سند الحاقى ذكر شده و بين دو يا چند دولت و يا چند موضوع حقوق بينالملل منعقد گرديده و بدون توجه به نام خاص آن مورد قبول كميسيون است.
تمامى قراردادها مشروط بر آنكه مخالف با موازين اسلامى نباشد در
فقه اسلامی منشأ الزامات حقوقى هستند و در حقوق بينالملل اسلام از جايگاه پر اهميتى برخوردارند.
اسلام تعهدات ناشى از قراردادها را تحت قاعده كلى لزوم وفادارى مطلق نسبت به قراردادها، تخلفناپذير شمرده است.
به اين ترتيب قراردادها را به عنوان يک منبع حقوقى براى كشف تعهدات ناشى از آنها قرار داده است.
از آنجا كه اسلام در نظام بينالمللى همواره ملتها را با توجه به قدر مشترکها توصيه مىكند، ايجاد و گسترش روابط در جامعه جهانى را متكى بر اصل توافق بر قدر مشترکها عملى مىداند.
(قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ) از اينرو قراردادها در نظام حقوق بينالملل اسلام از ارزش و اهميت والايى برخوردار است، مىتواند اساس تفاهم، حق، عدالت، انصاف، صلح، امنيت و برابرى در روابط بينالمللى تلقى شود.
اصولا راهبرد جهانى اسلام بر پايه هرچه گستردهتر شدن قدر مشترکها و رسيدن جامعه جهانى به مرحله توافق بر ايدئولوژى و نظام ارزشى واحد براى دستيابى به عدالت، برابرى، صلح و امنيت است.
تنها راه رسيدن به اين هدف عالى و پيشبرد چنين راهبردى، توسل به قراردادهاى دو يا چندجانبه است، زيرا هر قراردادى بخشى از قدر مشترکها را تثبيت و زمينه رسيدن به قدر مشترکهاى بيشتر را فراهم مىسازد.
اصولا تأكيد منابع اصلى فقه سياسى اسلام، يعنى كتاب و سنت، بر اصل لزوم احترام و وفادارى نسبت به قراردادها، به ويژه در روابط بينالمللى، مبين آن است كه ديگر منابع حقوق بينالملل اسلام اغلب در يک جا متجلى شده و منبع واحدى بنيان نهاده است.
قواعدى كه از راه منابع اصلى فقه در زمينه حقوق بينالملل ارائه مىشود، در حقيقت الهامبخش مواد اصولى قراردادهاى بينالمللى است و اسلام در انتظار آن است كه جامعه جهانى اين قواعد را يا به طور اصولى و اعتقادى بپذيرد و يا از راه قراردادها بر آن ملتزم شود.
ناگفته پيدا است تا رسيدن به آرمان نهايى، كه پذيرش حقوق بينالملل اسلام از طرف جامعه جهانى به عنوان قوانين لازمالاجرا در سطح جهانى است.
توافق تدريجى روى بخش بخش اين قواعد از راه قراردادها، راه منحصر به فرد رسيدن به مقصد نهايى است.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۳۶۷-۳۶۹.
