قرارداد بین المللی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قرارداد بینالمللی، توافقی است برای ایجاد، تغییر یا انتقال حقوق بین دو یا چند دولت یا سازمان
بینالمللی.
در
فقه، عقود معین و نامعین که در سطح
بینالملل کاربرد دارند، بخشی از حقوق بینالملل به شمار میروند.
قراردادهای معین دارای نام، شرایط و آثار مشخص هستند، مانند عقد ذمه،
صلح، مهادنه و قراردادهای مالی یا تجاری.
قراردادهای نامعین تابع قواعد عمومی قراردادها بوده و طرفین ملزم به رعایت تمام تعهدات مندرج در متن قرارداد هستند.
از نظر ماهوی، قراردادهای بینالمللی شامل عهدنامههای قانونی یا عمومی، عهدنامههای قراردادی بین دولتهای معین و قراردادهای مرزی است که همه جنبه بینالمللی و الزامآور دارند.
قرارداد بينالمللى عبارت از نوعى توافق به منظور شناسايى، ايجاد، تغيير و يا انتقال حق است كه بين دو يا چند دولت يا سازمان بينالمللى منعقد مىشود.
عقود معين و قراردادهايى كه به منظور تجارت، مشاركت و... در فقه مطرح است، هرگاه در سطح روابط بينالملل مطرح شود، جزيى از حقوق بينالملل به شمار خواهد آمد.
قرارداد بينالمللى را مىتوان به دو دسته تقسيم كرد:
الف - قراردادهاى بينالمللى معين كه در حقيقت نوعى قراردادهاى خاص هستند كه نام و عنوان مشخص و شرايط و آثار مخصوص به خود را دارد كه انواع آن عبارتند از: عقد ذم، عقد استيمان، عقد مهادنه، عقد تحكيم، عقد صلح، قرارداد ارضى و عقود معين مالى مانند عقد تجارت، عقد شركت، عقد اجاره، عقد صلح، عقد رهن و نظاير آنها.
ب - قراردادهاى بينالمللى نامعين كه اين نوع عقود گرچه در فقه عنوان خاصى ندارند، ولى مشمول قواعد عمومى قراردادها هستند و طرفين يا طرفهاى عقد موظفند به تمامى آثار و حقوق و مسئوليتهاى ناشى از التزام به عقدى كه انجام شده هستند.
باید به همه شرايط و تعهدات خاصى كه در متن عقد آوردهاند، ملتزم و متعهد شوند.
از نظر ماهوى و مضمون نيز به سه دسته تقسيم مىشوند:
اول: عهدنامههاى قانونى يا قراردادهاى عمومى كه متضمن قواعد اصولى است و در عداد قوانين بينالملل محسوب مىشود و رعايت آنها براى تمامى كشورها اعم از دولتهاى متعاهد و غير متعاهد لازم است، مانند منشور ملل متحد.
دوم: عهدنامههاى قراردادى كه بين دو يا چند دولت معين منعقد مىشود و برخلاف نوع اول داراى هدف خاص مربوط به دولتهاى امضاكننده است و فقط براى همان دولتها لازمالاجرا است.
سوم: قراردادهاى مرزى كه اگرچه بين دو كشور منعقد مىشود، ولى مانند نوع اول قراردادها جنبه بينالمللى دارد و براى همه دولتها محترم و لازمالاجرا است.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۳۷۴-۳۷۵.
