قرارداد ذمه و ارکان آن (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قرارداد ذمه و ارکان آن ماهيت هر عقد و پيمان مشروع در
حقوق اسلام از سه ركن اصلى تشكيل مىشود.
ركن اول: مسئول
عقد ذمه، كه از طرف
جامعه اسلامی شخصيت صلاحيتدار زمامدارى
مسلمانان يا نماينده او است و اقدام افراد عادى مسلمان خارج از صلاحيت و ارزش حقوقى كامل قرارداد خواهد بود.
ركن دوم: متحدين متعهد، يعنى گروههاى غيرمسلمانى اهل كتاب شامل
یهودیان،
مسیحیان و
زردشتیان كه مىتوانند با مسلمانان بر اساس قرارداد ذمه وارد همزيستى و تعهد متقابل شوند.
ركن سوم: متن قرارداد ذمه، كه با رضايت طرفين تنظيم مىشود و پيشنهاد و قبول آن، اساس مشروعيت و الزام حقوقى قرارداد را تشكيل مىدهد.
انعقاد قرارداد ذمه تنها در چارچوب قانون مشخص و شرايط معين آن مشروع است و برای گروههای دیگر، قراردادهای صلح متناسب با قوانین خاص پيشبيني شدهاند.
ماهيت هر عقد و پيمان مشروع از نظر حقوق اسلام از سه ركن اساسى تشكيل مىشود:
ركن اول و دوم آن دو طرف پيمان است كه در اصطلاح متعاقدين گويند.
ركن بعد ايجاب و قبول پيمان است كه به صورت تلفظ و يا كتابت انجام مىشود.
ركن اول عقد ذمّه، مسئول عقد ذمّه است كه فقهاى
اسلام در اين اصل اتفاق نظر دارند كه مقام مسئول عقد قرارداد ذمه از طرف جامعه اسلامى شخصيت صلاحيتدار زمامدارى مسلمانان و يا نايب و نماينده وى است و نظر به اينكه عقد چنين قراردادى تنها به مصالح عاليه اسلام و منافع عمومى
جامعه اسلامی ارتباط دارد از اين رو اقدام و امضاى آن از مسئوليت افراد عادى مسلمانان خارج بوده و جزيى از وظايف خاصه مقام زمامدارى در
حکومت اسلامی به شمار مىرود.
بنابراين، هرگاه يكى از افراد عادى مسلمانان به عقد قرارداد ذمّه اقدام كند، چنين پيمانى ارزش حقوقى ذمّه را نخواهد داشت و تنها ارزش حقوقى آن، مصونيت موقت (امان) فرد و يا افرادى خواهد بود كه طرف عقد قرارداد بودهاند و در صورتى كه با مقام مسئول و صلاحيتدار مسلمانان براى عقد ذمه وارد مذاكره نشوند، براساس
قانون خاصى كه مقرر شده است تحت حمايت
دولت اسلامی به سرزمين مورد نظر خود برگردانده مىشوند.
براساس عقيده شيعه در مسئله
امامت، مسئوليت عقد ذمّه در صلاحيت
ائمه اهل بیت و نمايندگان خاص و يا عام ايشان است و نمايندگان عام كه در زمان غيبت امام ضمن دستور خاصى معين شدهاند، عبارت از فقهاى پرهيزكار و پارسا و وارستهاى هستند كه صلاحيت تصدى مقام افتا و قضاوت را دارا هستند.
هرگاه مصالح و منافع جامعه اسلامى عقد قرارداد ذمه را ايجاب كند با وجود فقدان فقيه جامع الشرايط، هر فرد مسلمانى كه از شرايط و جهات و
احکام حقوقی عقد ذمه اطلاع كافى داشته و
عادل نيز باشد، مىتواند اقدام به پيشنهاد و امضاى قرارداد ذمه بكند.
ركن دوم عقد قرارداد ذمّه متحدين متعهد هستند.
غيرمسلمانانى كه با استفاده از قانون قرارداد ذمه مىتوانند به صورت متحدين متعهد با
مسلمانان درآيند، عبارت از گروههايى است كه از آيينهاى سه گانه يهود،
مسیحیت و
مجوسیت پيروى مىكنند كه در اصلاح
فقه اسلامی اهل کتاب ناميده مىشوند.
اين تسميه بدان جهت است كه آيينهاى نامبرده بر اساس كتابهاى آسمانى كه بر
حضرت موسی و
حضرت عیسی و پيامبر مجوسيان نازلشده اشتهار و از نظر اسلام رسميت يافته است.
اختصاص قراداد ذمه به گروههاى سهگانه يهوديان، مسيحيان و زردشتيان بدان معنا نيست كه قرارداد صلح در
حقوق اسلامی به جز با گروههاى مزبور مشروع نيست.
زيرا تحكيم صلح در فقه اسلامى به وسيله قراردادهاى مختلفى پيشبينى شده است كه هر كدام از آنها در مورد معين و محدود طبق قانون خاصى منعقد مىشود.
قرارداد ذمّه يكى از اين قرادادهاى صلح است كه در حقوق اسلامى قانون مشخص و شرايط خاص دارد و براساس همين قانون مشخص عقد قرارداد ذمه به اهل كتاب اختصاص يافته و تنها در مورد اين گروه واجد ارزش حقوقى شده است.
چنانكه در مورد گروههاى ديگر نيز براى برقرارى صلح قراردادهاى ديگر با شرايط و قانون معينى پيشبينى شده كه
جامعه اسلامی و گروههاى غيرمسلمان مىتوانند تحت قانون مزبور به عقد قرارداد صلح مبادرت كرده و در سايه آن در كمال امنيت و آسايش همزيستى داشته باشند.
ركن سوم عقد قرارداد ذمّه هم متن قرارداد ذمّه است كه مانند هر قرارداد مشروع ديگر، بر اساس رضايت طرفين تنظيم و از يکطرف پيشنهاد و از طرف ديگر مورد قبول واقع مىشود.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۳۸۹-۳۹۰.
