قرارداد ذمه و تعهدات مسلمانان (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قرارداد ذمه، مجموعهای از تعهدات متقابل میان
دولت اسلامی و
اقلیتهای دینی اهل کتاب برای تأمین امنیت، آزادی دینی و
حقوق مدنی آنهاست.
مهمترین مسئولیت مسلمانان، ارائه مصونیت کامل جانی، مالی و مذهبی به ذمیان در برابر تهدیدات داخلی و خارجی است.
اسلام آزادی عبادت، حفظ معابد و حق مناظره دینی را برای آنان تضمین میکند.
ذمیان حق انتخاب مسکن دارند، مگر در مناطق خاص مانند مساجد و سرزمین
حجاز که ممنوع است.
به مقتضاى قرارداد ذمه در برابر وظايف ناچيزى كه نسبت به متحدين متعهد مقرر مىشود يک سلسله مسئوليتها و تعهداتى نيز متوجه جامعه اسلامى مىشود.
در این صورت الزاما بايد دولت مسئول و صلاحيتدار اسلامى با تمام امكاناتى كه دارد در انجام و اجراى تعهدات مزبور اقدام كند.
به طور كلى مسئوليتهايى را كه جامعه اسلامى با عهد قرارداد ذمه به عهده مىگيرد مىتوان به سه دسته تقسيم كرد:
۱. وظايفى كه الزاما بايد مسلمانان به آنها متعهد شوند؛
۲. مسئوليت هايى كه دولت صلاحيتدار مسلمانان مىتواند در صورت مصلحت و توافق بر عهده گيرد؛
۳. تعهدات نامشروع از نظر اسلام فاقد اعتبار حقوقى بوده، و لازمالاجرا تلقى نمیشود.
۲.
حمایت از جان، مال، ناموس و حقوق قانونی
مصونیت داخلی در سراسر قلمرو اسلامی
حمایت خارجی و دفاع در برابر تهدیدات بیگانگان
نخستين مسئوليتى كه از ناحيه قرارداد ذمه توسط مسلمانان تعهد مىشود، مصونيت مطلق و همه جانبه متحدين ذمى است كه بر اساس آن جا، مال و ناموس آنان مانند خود مسلمانان مورد حمايت و حفاظت كامل دولت مسئول مسلمانان قرار مىگيرد.
اين تضمين و تعهد از دو ناحيه داخلى و خارجى صورت مىپذيرد.
از ناحيه داخلى همه افراد متحدين ذمى در سراسر قلمروى حكومت
مسلمانان نسبت به هرگونه تجاوز، سوء قصد به جان، مال، ناموس و ساير حقوق مشروع و قانونى آنان مصون و مورد حمايت قرار مىگيرند.
از ناحيه خارجى هم مسملين دفاع از تجاوزات دشمنان خارجى را بر عهده گرفته است.
حملات و سوء قصدهاى را كه از بيرون مرزهاى كشور اسلامى متوجه متحدين مىشود، به عنوان تجاوز به جامعه اسلامى تلقى كرده و با تمام قوا و امكاناتى كه دارد در رفع آن مىكوشد.
تعهد ديگر مسلمانان در قبال متحدين، به رسميت شناختن دين آسمانى آنهاست.
اسلام نه تنها براى معتقدات و آيين پيروان
کتابهای آسمانی احترام قائل شده، بلكه اصولا اين حق را براى آنان محفوظ شمرده كه مىتوانند در چارچوب
عقل و برهان در مورد عقايد مذهبى با مسلمانان به گفت و گو و بحث بپردازند.
به طور آزاد و دور از تعصب از معتقدات خويش دفاع كنند و در مقام بحث و مجادله با عقايد اسلامى برآيند.
از جمله آزادىهايى كه بر اساس اصل آزادى مذهبى طبق قرارداد ذمه براى اقليتهاى مذهبى متعهد
یهودی،
مسیحی و
زرتشتی در سراسر كشور اسلامى منظور مىشود، ارادى شعائر مذهبى و حق اداى مراسم و عبادات و ساير امور مربوط به مذهب گروههاى نامبرده است.
آنان مىتوانند با استفاده از اين حق مشروع در مراسم و آداب مذهب مخصوص خود از آزادى و امنيت كامل برخوردار شوند.
بر اساس كسب چنين امتيازى كه مسلمانان ناگزير از اعطا و مراعات آن هستند، به طور انفرادى يا دسته جمعى در معابد و اماكن مقدس خود مراسم مخصوص خويش را به پا دارند و كسى حق تعرض به آنان را نخواهد داشت.
هرگونه تعرضى، چه از ناحيه
مسلمانان و چه از طرف غيرمسلمانان به اين گونه اماكن جرم شناخته شده و مرتكبان آن مجازات مىشوند.
تا آنجا كه جمعى از فقها ورود مسلمانان را به معابد
یهودیان و
مسیحیان، گو اينكه به منظور عبادت هم باشد، مشروط به اجازه متصديان معابد دانستهاند.
آزادى مسكن و حق انتخاب اقامتگاه در مورد اقليتهاى مذهبى متعهد به آن معنا است كه گروههاى مزبور پس از كسب تابعيت پيمانى
مانند افراد مسلمان مىتوانند در قلمروى حكومت مسلمانان هر نقطهاى را كه متناسب با زندگى خويش تشخيص دهند، به عنوان مسكن دائم يا موقت انتخاب كنند.
در سه مورد اصل آزادى مسكن درباره اقليتهاى مذهبى متعهد محدود مىشود:
۱. در مورد مناطقى كه قرارداد ذمه بهطور صريح عبور يا اقامت فرد يا افراد نامبرده را در آن مناطق ممنوع شمرده است؛
۲. مساجد مسلمانان در هر نقطه و شرايطى كه باشد از مناطقى است كه ذميان حق عبور و توقف در آن را ندارند و اجازه مسلمانان در اين مورد تأثيرى نخواهد داشت. اين مطلب درباره مسجد الحرام مورد اتفاق فقهاى عامه و خاصه است؛
۳. سرزمين حجاز.
• عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۳۹۵-۳۹۶.
