قراردادهای تجاری (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قراردادهای تجاری در
اسلام ابزار مشروع کسب درآمد‌اند و بر پایه وفای به عقود و رضایت طرفین استوارند.
تراکم سرمایه می‌تواند به سلطه سرمایه و تکاثر منجر شود.
اسلام برای جلوگیری از آن سه شیوه نظارت قانونی، دولتی و ریزشی پیش‌بینی کرده است.
نظارت بر معاملات اقتصادی بر عهده دولت اسلامی است و این امر اقتصاد را با حوزه حقوق عمومی پیوند می‌دهد.
قراردادهاى تجارى، قراردادهايى است كه به منظور كسب درآمد و مالكيت منعقد مى‌شود.
مانند خريد و فروش،
اجاره،
هبه و نظاير آن اين قراردادها در زبان
شرع، يا سيره
عرف و عقلا محترم شمرده شده است.
قرآن اين نوع قراردادها را تحت عنوان عقود:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ) و تجارت براساس رضايت طرفين:
(إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ) لازم الاجراء معرفى نموده است.
در حقيقت مبناى مهم‌ترين بخش‌هاى اقتصادى اسلام در روند توسعه و تأمين عدالت اجتماعى محسوب مى‌شود.
اما تراكم درآمدهاى حاصل از معاملات و قراردادها مى‌تواند دو نوع پيامد منفى نيز به دنبال داشته باشد:
نخست: حاكميت سرمايه كه مهم‌ترين نقش را در قراردادهاى تجارتى دارد؛
دوم: تكاثر كه خود عامل بازدارنده در توسعه اقتصادى و رشد معنوى جامعه است.
در سياست‌هاى اقتصادى اسلام به منظور جلوگيرى از چنين پيامدهايى سه نوع نظارت و كنترل بر عقود و تجارت پيش‌بينى شده است؛
نوع اول محدوديت‌هاى قانونى كه به صورت شرايط بازدارنده از شكل‌گيرى سرمايه‌هاى كلان و زيان‌آور مانند معاملات ربوى و توأم با اكراه، ممانعت به عمل آورده است؛
نوع دوم: نظارت هاى دولتى است كه در عمل در جريان فعاليت‌هاى تجارتى به صورت حسبه مانند: كنترل قيمت‌ها و مقررات تجارى انجام مى‌شود و نوع سوم سياست‌هاى ريزشى است كه به صورت‌هاى مختلف مانند:
ماليات‌ها و انفاق‌ها در روند تكاثر سرمايه موجب كسر، تقسيم و توزيع ثروت مى‌شود.
كنترل و نظارت در مورد معاملات، تجارت و انواع قراردادهاى اقتصادى چه در بخش خصوصى و چه در بخش‌هاى دولتى و تعاونى بر عهده دولت اسلامى است.
به همين لحاظ است كه مسئله معاملات اقتصادى و فعاليت‌هاى تجارى با حقوق عمومى ارتباط پيدا مى‌كند.
• عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، ج۲، ص۳۹۷.
