قراردادهای دائمی و موقت (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قراردادهای دائمی و موقت در
فقه اسلامی چارچوب حقوقی تنظیم روابط میان
جامعه اسلامی و غیرمسلمانان را تشکیل میدهد.
قرارداد ذمه از مهمترین پیمانهای دائمی است و امنیت و
حقوق گروه متعاهد را تا زمان وفاداری به شروط تضمین میکند.
استیمان مصونیتی موقت برای غیرمسلمان فراهم میسازد و در صورت اقامت پایدار باید به قرارداد ذمه تبدیل شود.
هدنه ترک مخاصمهای موقت است که مدت آن به سبب اختلاف فقها از چند ماه تا ده سال یا بیشتر، بر اساس مصلحت، قابل تعیین دانسته شده است.
این پیمانها با شروط روشن و الزامآور تنظیم میشوند و اصل وفای به عهد در
قرآن و
سنت، مبنای
مشروعیت و اعتبار آنها محسوب میشود.
قراردادهاى صلح و پيمانهاى بينالمللى كه بين جامعه اسلامى و جوامع غيرمسلمان منعقد مىشود ممكن است به دو صورت دائمى و موقت تنظيم شود.
قرارداد «
ذمه» از جمله قراردادهاى دائمى صلح است كه جز در موارد نقض پيمان و يا اهمال آن از طرف گروه متعاهد، حالت الزامى و ارزش حقوقى خود را حفظ خواهد كرد.
قرارداد مصونيت «
استيمان» به صورت موقت منعقد مىشود و براى آنكه مستأمن بتواند به طور دائمى در قلمروى حكومت مسلمانان اقامت گزيند، بايد آمادگى خود را براى انعقاد قرارداد (ذمه) با دولت صلاحيتدار اسلامى اعلام دارد.
قرارداد «
هدنه» كه يكى ديگر از انواع قراردادهاى رسمى بينالمللى از نظر
حقوق اسلامی است، به عقيده بسيارى از فقها بايد به صورت موقت تنظيم شود و مدت مجاز قرارداد مزبور نيز مورد اختلاف بين فقها است و جمعى از فقها به استناد عمل
پیامبر اکرم (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) در
صلح حدیبیه كه با مشركين
مکه براى ۱۰ سال منعقد شد، اكثر مدت مجاز آن را به ۱۰ سال محدود كردهاند.
ولى جمعى از فقهاء قرارداد «
هدنه» را براى مدت بيشتر از ۱۰ سال - در صورتى كه مصلحت ايجاب كند - تجويز كرده و عدهاى هم آن را به صورت دائمى و غيرموقت مشروع شمردهاند.
قراردادهاى مزبور كه هركدام به نوبه خود مىتواند در تحقق بخشيدن به صلح شرافتمندانه انسانى نقش ارزنده و اساسى داشته باشد،
حقوق و مقاصد صلحجويانه طرفين را دربر مىگيرد و براساس قانون كلى قراردادها، هر نوع خصوصيات و مزاياى مورد نظر به مقتضاى توافقى كه به عمل آمده، الزاماً با در نظر گرفتن نوع شرايط و مقتضيات هركدام از پيمانهاى مزبور، در متن عهدنامه به طور مشخص و خالى از ابهام قيد مىشود و طرفين معاهده، مسئوليت مشترک تنفيذ و وفاى به مفاد قرارداد را برعهده مىگيرند.
اين اصل مسلم اسلامى نه تنها با طرز فكر جهانى و ايده
وحدت جهان كه هدف نهايى قانون
اسلام است، تضادى ندارد، بلكه خود وسيلهاى براى گسترش دعوت اسلامى است، زيرا اسلام خواهان آن است كه عقيده اسلامى از راه
صلح و مسالمت و در شرايطى كه اصل همزيستى حكمفرما است، انتشار يابد،
و به عبارت ديگر اسلام در زمينه وجود تفرقههاى ايدئولوژيكى، خاكى و نژادى،
جامعه اسلامی را در برابر اين تفرقهها موظف مىكند كه براى تحقق بخشيدن به امنيت و صلح و همزيستى اقدامات لازم را از راه معاهدات به عمل آورد و همزمان با تطبيق اين دكترين مسئوليت گسترش عقيده اسلامى را تا آنجا كه
قانون اسلام به صورت جهانى و و مكتب بينالمللى در شرايط صلح و مسالمت از ديوارهايى كه به عنوان مرزهاى خاكى و نژادى و ايدئولوژيكى در ميان
امت واحد بشرى تفرقه انداخته است، عبور كرده و خواهناخواه بر سراسر جامعه بشر حاكم شود به عهده جامعه اسلامى مىگذارد.
جاى تعجب است كه نويسنده كتاب جنگ و صلح در اين زمينه دچار اشتباهاتى شده است كه گفتار زير نمونهاى از آن است:
«از لحاظ اينكه نظريه كلى قانونگذارى اسلام در روابط بين
مسلمانان و غيرمسلمانان صلحجويانه نيست بلكه حالت جنگ دارد، لهذا بالذات مدت عهدنامهها موقت است و چون از نظر تئورى، جهاد نمىتواند بيشتر از ۱۰ سال معوق بماند، بالضرورة دوره عهدنامهها در پايان اين مدت سپرى مىشود، گو اينكه مدت در عهدنامه تصريح نشده باشد...»
اصل الزامى وفاى به عهد و احترام به پيمان، با توجه به مدارک صريح از
کتاب و
سنت در اين زمينه، نه تنها غير قابل ترديد است، بلكه اصولا از مميزات شاخص تعليمات حقوقى و اخلاقى اسلام به شمار مىرود و مسلمانان براساس دستورات اكيدى كه در قرآن و سنت وارد شده، نه تنها خود را ملزم به وفادارى نسبت به مفاد قراردادها مىدانند، بلكه موظفند كه از پيمانها پاسدارى كنند.
جمله كوتاه و پر مغز پيامبر اكرم (صلیاللهعلیهوآلهوسلم):
«المسلمون عند شروطهم» اشاره بسيار لطيف و جالبى به اين نكته حقوقى و اخلاقى دارد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۳۹۸-۳۹۹.
