قرعه (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قرعه در
فقه اسلامی ابزاری برای حل موارد مشکلی است که راه کشف واقع در آنها بسته است و رعایت
عدالت و مساوات اقتضا میکند.
قرآن در ماجرای
یونس (علیهالسلام) و تکفّل
مریم (علیهالسلام) به کاربست قرعه برای رفع اختلاف اشاره کرده است.
روایات شیعه قرعه را در امور مجهول معتبر دانسته و در برخی موارد برای آن جنبه واقعنما و امارهگونه قائل شدهاند.
فقها جریان قرعه را در شبهات موضوعیه مقرون به علم اجمالی و در صورت نبود امکان احتیاط یا انحلال علم مجاز میدانند.
قرعه از نظر آثار به دو نوع اعلامی و تأسیسی تقسیم میشود که اولی برای تعیین واقع مجهول و دومی برای تعیین عادلانه در موارد فاقد معیار قطعی به کار میرود.
يكى از آثار اهتمام به حقوق عمومى در نظام
حقوقی اسلام رعايت مساوات در مواردى است كه راه كشف واقع به ظاهر مسدود و احقاق
حق نا ممكن است قاعده فقهى «
القرعه لكل امر مشكل» براى رعايت
حقوق عمومى و حل و فصل عادلانه منظور شده است.
چنانكه از مفاد
آیه:
(فَسٰاهَمَ فَكٰانَ مِنَ اَلْمُدْحَضِينَ) كه در مورد حضرت يونس (علیهالسلام) نازل شده استفاده مىشود.
هنگامى كه حضرت يونس (علیهالسلام) قوم خود را به عذاب وعده داد، بدون اينكه منتظر امر
خداوند بماند، از ميان مردم خارج شد.
حضرت يونس (علیهالسلام) به جايى رسيد و در آنجا گفتند بندهاى از مولاى خود فرار كرده و اين بنده در ميان جمعيت است.
براى شناختن او قرعه انداختند و قرعه به نام حضرت يونس (علیهالسلام) در آمد.
حضرت نيز از خوف به بند كشيده شدن خود را به آب انداخت و گرفتار آن موجود دريايى شد:
آيه:
(وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُون أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ) نيز به قرعه انداختن براى تكفل حضرت مريم (علیهالسلام) اشاره مىكند كه
حضرت زکریا (علیهالسلام) با جمعى ديگر در كنار نهر اردن اقدام به انداختن اقلام كردند و جون قلم زكريا (علیهالسلام) در سه مرتبه بر روى آب ماند، در قرعهكشى غالب و پيروز شد.
قرعه براى رفع تحير در مسائلى به كار مىرود كه راه كشف واقع در آن مسدود باشد و از برخى روايات اماره بودن آن نيز استفاده مىشود، مانند روايت
«محمد بن حكيم قال سألت ابا الحسن (علیهالسلام) عن القرعه فى اى شى فقال لى كل مجهول ففيه القرعه قلت له ان القرعه تخطى و تصيب قال: كل ما حكم به الله فليس بمخطى» در روايتى ديگر براى واقعنما بودن قرعه به آيه نيز، استناد شده است:
«قال الصادق (علیهالسلام): ما تنازع قوم ففوضوا امرهم الى الله عز و جل الا خرج سهم المحق و قال: اى قضيه اعدل من القرعة اذا فرض الامر الى اللّه اليس اللّه يقول: فساهم فكان من المدحضين»
بر اساس مفاد اين
روایات مىتوان گفت:
هر چند كه قرعه مانند اصل، وسيلهاى براى رفع حيرت در مقام عمل است و به قولى «
قرعه حاكم كور است» (۵) اما مفاد روايات بر واقعنمايى آن دلالت دارد، پس با توجه به روايات مىتوانيم قرعه را كاشف از واقع و نوعى اماره بدانيم.
بايد توجه داشت كه قرعه در شبهات حكميه جريان ندارد و مورد استفاده آن به طور كلى در شبهات موضوعيه است كه مقرون به علم اجمالى خوهد بود، چنانچه امكان احتياط وجود نداشته باشد (يا شرعا احتياط جايز نباشد) و اصل يا امارهاى نيز علم اجمالى را منحل نكند مىتوان قرعه را جارى دانست. (۶)
بسيارى از فقها قرعه را در موردى جارى دانستهاند كه واقع معلوم و ظاهر مشتبه باشد، اما مرحوم مير فتاح مىگويد به دليل عموم و اطلاق ادله، قاعده قرعه تمامى مشكلات و مشتبهات اعم از واقعى و ظاهرى را در برمىگيرد. (۷)
قرعه را به لحاظ آثار مترتب بر آن مىتوان به دو قسم تقسيم كرد:
الف - قرعه اعلامى كه براى تعيين چيزى است كه در واقع معين است، ولى در ظاهر مجهول است. (ماده ۱۵۷ قانون مدنى)
ب - قرعه تعيينى (يا تأسيسى) كه براى كشف مجهول نبوده، بلكه براى تعيين چيزى به كار مىرود مانند قرعه در باب تقسيم مال مشاع.
۵ - وسائل الشيعه / ۷۸۲؛ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشيعة،
۶ - القواعد الفقهيه (بجنوردى) ۵۳/۱-۵۲، بجنوردی، حسن، قواعد فقهيه،
۷ - العناوين (مير فتاح حسينى مراغى) ۳۴۹/۱؛ الحسينی، السيد میرعبد الفتاح، العناوين الفقهية،
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۴۰۱-۴۰۲.
