قسامه در فقه شیعه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قسامه از قواعد مهم
فقه جزایی اسلام در باب اثبات
قتل و
جنایت است.
قسامه شیوهای ویژه برای اثبات یا نفی
اتهام در مواردی است که قرائن و اماراتی موجب
ظن به وقوع قتل از سوی شخص یا اشخاص معینی شده، اما
بینه شرعی کامل برای اثبات
جرم وجود ندارد. در چنین مواردی، با تحقق
لوث، دعوا از مسیر عادی اثبات خارج شده و احکام خاص قسامه بر آن مترتب میگردد.
مشروعیت قسامه از مباحث مورد توجه
فقه امامیه و
مذاهب چهارگانه اهل سنت است. فقها در اصل مشروعیت، قلمرو اجرا،
شرایط تحقق لوث، کیفیت ادای سوگندها، تعداد سوگندخورندگان، نقش
اولیای دم و
مدعیعلیه، و نیز آثار مترتب بر قسامه دیدگاههای گوناگونی ارائه کردهاند. بخش مهمی از این اختلافات به تفسیر روایات وارده در باب قسامه، بهویژه روایت معروف قتل در
خیبر، و نیز تحلیل فلسفه تشریع این نهاد فقهی بازمیگردد.
در این مبحث، مفهوم قسامه از منظر لغوی و اصطلاحی بررسی میشود. همچنین کیفیت اجرای قسامه، نقش
مدعی و
مدعیعلیه در ادای
سوگند، جایگاه
اولیای دم و شرایط مشارکت اشخاص در قسامه، از جمله مسائل مورد بحث در این بخش است. افزون بر این، برخی پرسشهای فقهی مرتبط با قسامه، مانند لزوم سوگند مدعی و امکان مشارکت زنان در قسامه، با استناد به
روایات و آرای فقهای شیعه بررسی میشود.
قسامه در
لغت،
مصدر است و به معنای قسم یاد کردن است.
به نظر
شهید ثانی، قسامه (با فتح قاف) در لغت، اسم است برای اولیای دم که بر ادعای خود سوگند یاد میکنند.
در اصطلاح بعضی از فقیهان، اسم سوگندهایی است که بر اولیای دم تقسیم میشود. به هر تقدیر، اسمی است غیر مصدری که جایگزین مصدر شده است. گفته میشود: «اقسم، اقساما و قسامة»؛ چنان که گفته میشود:
اکرم، اکراما و کرامةفقهای شیعه به اتفاق، نظر دارند که قسامه برای قتل همراه با لوث است و در غیر از مورد لوث جایی ندارد.
به استناد مواد ۲۴۴، ۲۴۷ و ۲۴۸
قانون مجازات اسلامی، (این مواد در سال ۱۳۸۰ ش. اصلاح شده است؛ نک: آخر همین فصل). نظریه فوق در سیستم
حقوق کیفری ایران نیز پذیرفته شده است.
آیا
شاکی قتل یا متهم به قتل، خود نیز باید سوگند بخورد؟
در پاسخ باید گفت که نظر فقها در این مسئله مختلف است. از
شرح لمعه استفاده میشود که لازم است
مدعی نیز سوگند یاد کند و نمیتوان به سوگند دیگران، بدون سوگند مدعی اکتفا کرد.
علّامه در
قواعد و
فخر در
ایضاح، اکتفا به سوگند دیگران را از سوگند مدعی، مورد اشکال قرار داده است.
فخر میگوید:
منشا اشکال آن است که از یک طرف اکتفا به سوگند دیگران برای اثبات حق مدعی، خلاف اصل است و از طرف دیگر،
شارع مقدس در خصوص قسامه از ادای سوگند توسط دیگران منع نفرموده و آن را اجازه هم داده است.
به هر حال، ایشان هیچ کدام از دو وجه را ترجیح نداده است.
روایات وارده در این مسئله لسان واحد ندارند؛ مستفاد از برخی روایات آن است که بستگان و خویشاوندان لازم است ادای سوگند کنند؛ مانند روایت
ابی بصیر از
امام صادق (علیهالسلام) که در آن آمده است:
«فعلی المدعی ان یجیء بخمسین رجلا یحلفون ان فلانا قتل فلانا...» بر مدعى لازم است ۵۰ نفر را بياورد كه سوگند ياد كنند كه فلانى، فلانى را به قتل رسانده است.» ظاهر اين است كه سوگند متوجه كسانى است كه مدعى، آنان را مىآورد؛ نه خود وى.
از برخى روايات ديگر استفاده مىشود كه مدعيان سوگند ياد مىكنند؛ مانند روايت «
مسعود بن زیاد» كه
امام صادق (علیهالسلام) فرمود:
پدر من مىفرمودند: اگر مدعیان دم،
اقامه بینه بر قتل
مقتول نکنند و سوگند نیز ادا ننمودند، متهمین ۵۰ بار سوگند یاد میکنند که ما او را به قتل نرساندهایم و قاتل او را نمیشناسیم.
مقتضای جمع بین روایات این است که هر دو وجه جایز باشد؛ یعنی مدعی، هم میتواند با بستگانش ادای سوگند نماید و هم میتواند سوگند نخورد و فقط به سوگند قوم و بستگان خود اکتفا نماید؛ هر چند ادای سوگند از طرف مدعی همراه با بستگانش ارجح و اقوی به نظر میرسد.
از نظر صاحب کتاب
مبانی تکملة المنهاج، در این خصوص دو نظریه وجود دارد که رأی غالب این است که چنانچه
زن،
شاکی یا مشتکی عنها باشد ادای
سوگند از طرف او بلا اشکال است.
از نظر
امام خمینی، چنانچه شاکی زن باشد و هیچ بستگان
مرد نداشته باشد و یا هیچ مردی حاضر به سوگند نباشد، ادای سوگند از طرف زن اشکالی ندارد؛ ولی چنانچه حتی یک
مرد وجود داشته باشد، زن حق ادای سوگند ندارد؛ هر چند که از شکات باشد.
مادّه ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی و تبصرههای آن، مطابق این نظریه تنظیم شده است:
در موارد
لوث،
قتل عمد با ۵۰
قسم ثابت میشود و قسمخورندگان باید از خویشان و بستگان نسبی مدعی باشند و در مورد آنها
رجولیت شرط است.
تبصره ۱-
مدعی و
مدعی علیه میتوانند، حسب مورد یکی از قسمخورندگان باشند.
تبصره ۲- چنانچه تعداد قسمخورندگان کمتر از ۵۰ نفر باشند، هر یک از قسمخورندگان مرد میتواند بیش از ۵۰ قسم بخورد، به نحوی که ۵۰ قسم کامل شود.
تبصره ۳- چنانچه هیچ مردی از خویشان و بستگان مدعی برای قسامه وجود نداشته باشد، مدعی میتواند ۵۰ قسم بخورد؛ هر چند زن باشد.
از نظر
حنفیه،
قسامه برای نفی اتهام از مشتکیعنه است؛ در حالی که از نظر سایر فقها (چه
شیعه و چه
سنی)، قسامه ابتداء برای اثبات اتهام است و چنانچه انجام نشد، مشتکیعنه میتواند برای نفی
اتهام بدان تمسک کند.
مشروعیت قسامه از منظر منابع نقلی و تحلیلهای عقلی بررسی میشود. روایات وارده از
پیامبر اکرم (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) و
ائمه اطهار (علیهمالسلام)، مهمترین مستند فقیهان در اثبات اعتبار قسامه به شمار میرود. همچنین حکمت تشریع این نهاد فقهی و نقش آن در صیانت از خون انسانها و جلوگیری از تضییع حقوق اولیای دم، از منظر فقهای
مذاهب اسلامی مورد مطالعه قرار میگیرد.
در احادیث متعدد، مساله قسامه بیان شده است، از جمله: مردی از
انصار روایت کرده است که پیامبر به قسامه امر کرد؛ همان طور که در
زمان جاهلیت بوده است.
اقامه دلیل بر عهده
مدعی و قسم بر عهده
منکر است؛ مگر در خون.
گروهی از
سهل بن ابی حثمه نقل کردهاند که گفت:
در زمان صلح،
عبداللّه بن سهل و
محیّصة بن مسعود به سمت
خیبر (محلهای یهودینشین) روان شدند و مدتی بعد، از هم جدا شدند. وقتی ابن مسعود به سراغ عبداللّه بن سهل آمد او را
مقتول و آغشته به خون دید. وی را دفن کرد و به
مدینه برگشت. فرزند عبداللّه بن سهل (عبدالرحمن) و محیّصه و حویّصه، فرزندان مسعود، پیش پیامبر آمدند.
عبدالرحمن بن عبداللّه بن سهل شروع به صحبت کرد. پیامبر فرمود: «بزرگتر صحبت کند». فرزندان مسعود شروع به صحبت کردند. پیامبر گفت: «آیا حاضرید قسم بخورید تا
قاتل و صاحبان خون معلوم شوند؟» گفتند: «چگونه قسم بخوریم در حالی که ندیدهایم.» پیامبر فرمودند: «پس بگذارید قوم یهود ۵۰ قسم بخورد.» سپس آنان گفتند: «چگونه قسم قوم کفار را باور کنیم؟ (ما سوگند کفار را نمیپذیریم).» به همین دلیل، پیامبر، خود،
دیه متوفی را پرداخت نمود.
پرسش
رسول خدا (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) که «آیا قسم میخورید تا اولیای دم معلوم شود؟»، نشانگر این است که در صورت اقامه قسامه توسط اولیای دم،
قصاص ثابت میشود.
روایت فوق با اندکی اختلاف در کتابهای شیعه نیز نقل شده است.
روایتی دیگر را ابی بصیر از
معصوم این چنین نقل کرده است:
حکم
خداوند در خصوص خون با حکم وی در خصوص مال تفاوت دارد؛ در خصوص اموال، دلیل بر عهده مدعی و قسم بر عهده مدعی علیه است؛ در حالی که در خصوص خون، اقامه دلیل مبنی بر بیگناهی بر عهده مدعی علیه و قسم بر عهده مدعی است؛ زیرا که خون
مسلم نباید هدر رود.
حدیث
حلبی (
حسن یا
صحیح) از
امام صادق (علیهالسلام) نقل شده است که از حضرت سؤال شد:
«قسامه چیست؟» امام گفت: آن درست است و از اسرار ماست. اگر قسامه نباشد، چیزی باقی نمیماند. به درستی که قسامه برای نجات
انسان است.
در
حدیث صحیح از قول
ابی عبداللّه (علیهالسّلام) میگوید:
قسامه برای
احتیاط در خون مردم وضع شده است؛ به طوری که هرگاه فردی
فاسق خواست فردی را بکشد، یا کسی به عنوان اینکه در مخفیگاهی است و کسی او را نمیبیند بخواهد کسی را بکشد، با وجود قسامه منصرف شود.
حکمت تشریع قسامه این است که «خون مسلم باید صیانت شود و نباید هدر رود.»
خون مسلم هدر نمیرود؛ حتی اگر هم قاتلی برای قصاص پیدا نشود؛ چنانکه
امام علی (علیهالسلام) در خصوص شخصی که در ازدحام
نماز جمعه یا
طواف فوت کرد، به
عمر بن خطاب فرمودند: «خون مسلم هدر نمیرود؛ اگر قاتل شناخته شود، حق قصاص مطرح میشود. در غیر این صورت، پرداخت دیه بر عهده
بیت المال است.»
از نظر
فقه حنفی، الزام
عصبه (بستگان) و عاقله قاتل به قسامه و در نهایت، پرداخت دیه، )همان طور که قبلاً گفته شد، در فقه حنفی، اگر اولیای دم مقتول در ردّ اتهام نسبت به قاتل، سوگند یاد کنند، قصاص ساقط و دیه بر عاقله (اولیای دم) ثابت است؛ اما در سایر فرق اهل سنت و نیز در شیعه این طور نیست.( به سبب تقصیر آنان قبل از قتل در حفاظت از جان مقتول در موضع قتل است و نیز عدم حمایت از
مقتول در مقابل
ظلم جانی است. همچنان که در
قتل خطای محض نیز
عاقله مسئول پرداخت دیه است؛ زیرا همان طور که در منطقهای که قتل در آن واقع شده، در تصرف آنان (اولیای دم قاتل) بوده و نفع عاید آنان میشود و نیز
خراج و
مالیات منطقه را دریافت مینمایند، مسئول پرداخت دیه ای که انسان در آنجا به قتل رسیده نیز میباشند؛ (
من له الغنم فعلیه الغرم) چرا که اگر منطقه به خوبی از سوی آنان حفاظت و حراست میشد، قتل اتفاق نمیافتاد.
همان طور که ملاحظه میشود، در فقه حنفیان،
وجوب دیه با اجرای قسامه هدف اصلی قسامه نیست؛ بلکه هدف اصلی قسامه، سقوط مجازات
متّهم به قتل است؛ زیرا هر چند وقتی اولیای دم قسامه را اجرا کردند، دیه برای جلوگیری از هدر رفتن خون اثبات میشود؛ ولی قسامه برای دفع تهمت قتل است و دیه به خاطر آن است که مقتول در میان آنان ظاهر شده است.
این مطلب در خصوص قضاوتی که عمر انجام داد، گویاست: از طرف اولیای دم مقتول به عمر گفته شد:
«هم مال و هم سوگند خود را بذل کنیم؟» عمر گفت: «خونتان به قسمتان وابسته است؛ اما اموالتان به خاطر آن است که مقتول در بین شما یافت شده است» و چنانچه هر یک از عاقله قاتل از قسامه خودداری نمود حبس میشود تا قسم را اجرا کند؛ زیرا تکریم خون انسان استحقاق این امر را دارد؛ از این رو میان دیه و سوگند جمع میشود.
عدول از قسامه مثل
نکول از قسم در خصوص اموال نیست؛ زیرا قسم در خصوص اموال جانشین اصل حق صاحب مال است؛ به همین دلیل، چنانچه شخص خواسته دعوی را تقدیم کند، سوگند ساقط میشود. اما سوگندهای قسامه با بذل دیه ساقط نمیشود؛ زیرا واجب اصلی قصاص است و تنها قسامه میتواند آن را ساقط نماید نه دیه ، و از طرفی دیه بدل قسامه نیست. (این استدلالات برای فقه حنفی صحیح است.)
(اما مقررات دیگر فرق
اهل سنت و شیعه در این خصوص با
فقه حنفی تفاوت دارد)
قسامه از مباحث اختلافی در
فقه جزایی اسلام است که با وجود پذیرش آن از سوی اکثر فقهای
شیعه و مذاهب مشهور اهل سنت، برخی از فقیهان در مشروعیت یا گستره اعتبار آن تردید کردهاند. از اینرو، بررسی آرای موافقان و مخالفان و تحلیل ادله آنان، نقش مهمی در تبیین جایگاه قسامه در
نظام دادرسی اسلامی دارد. در این مبحث، مهمترین اشکالات مطرحشده بر قسامه و پاسخهای فقهی به آنها بررسی و ارزیابی میشود.
فقهای شیعه، مذاهب چهارگانه اهل سنت (
حنفی،
مالکی،
شافعی و
حنبلی) و
اهل ظاهر، مشروعیت قسامه را به استناد
سنت نبوی قبول کردهاند.
در تاریخ فقه اسلامی آمده است که زمان
عمر بن عبدالعزیز، این مسأله شرعی مورد تردید قرار گرفت.
قاضی عیاض از گروهی از فقهای گذشته نقل میکند که با قسامه مخالفت کردهاند؛ از جمله،
ابوقلابه،
سالم بن عبداللّه،
حکم بن عتیبه،
قتاده،
سلیمان بن یسار،
ابراهیم بن علیة،
مسلم بن خالد و خود
عمر بن عبدالعزیز.
برخی از فقها بر اساس دلایلی قسامه را مخالف با
اصول شریعت دانستهاند که دلایل مزبور قابل پاسخ و انتقاد است. در اینجا به طور اجمال، اهم دلایل مخالفین و نقد و پاسخ آنها را ذکر میکنیم و در پایان، نظر نهایی ارائه میشود.
ادای سوگند مجاز نیست مگر اینکه علم قطعی داشته یا با حواس پنجگانه درک کرده باشیم. بنابراین، معقول نیست که
حاکم با سوگند و
شهادت ۵۰ نفر که شاهد وقوع جنایت نبودهاند، حکم به
قصاص کسی را صادر نماید.
اشکالی که در این خصوص وجود دارد این است که تصور کردهاند که قسمخورندگان بدون علم و اطلاع میتوانند سوگند یاد کنند؛ در حالی که فی الواقع این گونه نیست.
قسمخورندگان باید عالم باشند و سوگند از روی گمان صحیح نیست. روایت قتل
سهل بن عبداللّه انصاری بر تأیید این مطلب دلالت دارد؛ زیرا وقتی
رسول اکرم (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) از انصار خواست که سوگند بر قتل سهل به دست یک نفر
یهودی ادا کنند، در پاسخ گفتند:
و کیف نقسم علی ما لم نره «چگونه ادای سوگند کنیم بر چیزی که ندیدهایم.»
در نتیجه، این مطلب به هیچ وجه محل بحث نیست؛ زیرا شکّی در این مسأله وجود ندارد که اگر بخواهند از روی ناآگاهی ادای شهادت کنند و سوگند یاد نمایند، قطعاً شهادت و سوگند آنان بیاعتبار است.
در
تحریر الوسیله آمده است:
یشترط فی القسامة علم الحالف، و یکون حلفه عن جزم و علم و لا یکفی الظن؛
در قسامه شرط است که حالف از روی علم سوگند یاد کند و ظن کافی نخواهد بود.
در مسأله ۱۰ آمده است:
لا بد فی الیمین من ذکر قیود، یخرج الموضوع و مورد الحلف عن الابهام و الاحتمال من ذکر القاتل و المقتول و نسبهما و وصفهما بما یزیل الابهام و الاحتمال و ذکر نوع القتل من کونه عمدا او خطاء او شبه عمد، و ذکر الانفراد او الشرکة و نحو ذلک من القیود؛
در ادای سوگند لازم است قیودی را که عبارتند از
نام و
نسب و صفت قاتل و مقتول ذکر نمایند؛ به طوری که هیچ گونه ابهام و احتمالی باقی نماند. همچنین لازم است نوع قتل را از نظر عمد و خطا و شبه عمد مشخص سازند. نیز لازم است مشخص نمایند که آیا قتل به طور انفرادی صورت گرفته است یا اشتراکی.
مواد قانون مجازات اسلامی|مواد ۲۵۰ و ۲۵۱
قانون مجازات اسلامی نیز که ترجمه کتب فقهی است این گونه مقرر میدارد:
|ماده ۲۵۰- هر یک از قسمخورندگان باید قاتل و مقتول را بدون ابهام معنا، انفراد یا اشتراک و یا معاونت قاتل یا قاتلان را صریحاً ذکر و نوع قتل را بیان نمایند.
تبصره: در صورتی که
قاضی احتمال میدهد که قسمخورنده یا قسمخورندگان در تشخیص نوع قتل که عمد یا شبه عمد و یا خطاست، دچار اشتباه میباشند، باید در مورد نوع قتل از آنان تحقیق نماید.
ماده ۲۵۱- قسمخورندگان باید علم به ارتکاب قتل داشته باشند و از روی جزم قسم بخورند و قسم از روی ظن کفایت نمیکند.
تبصره: در صورتی که قاضی احراز نماید که تمام یا برخی از قسمخورندگان از روی ظن و گمان قسم میخورند، قسمهای مذکور اعتبار ندارد.
بدیهی است اگر حاکم در مورد اجرای قسامه چنین اموری را در نظر بگیرد، به طور طبیعی بر اساس آنها یقین حاصل خواهد کرد که متهم قتل را مرتکب شده است. افزون آنکه حاکم از راه لوث که
ظن قوی است ورود اتهام را تا حدود صدی هشتاد بر متهم ثابت میداند. بنابراین باید گفت که منکرین قسامه، قسامه را در مواردی انکار میکنند که حالفین آگاهی نداشته باشند و در این صورت انکار آنان به جا و به مورد است و بعید است آنان در فرض ایجاد اطمینان، منکر شوند. در این صورت، سخن آنان بر خلاف ضرورت
فقه و
عقل و
منطق خواهد بود.
ابن رشد اندلسی در این زمینه میگوید: «جمهور فقیهان مانند
مالک،
شافعی،
ابو حنیفه،
احمد،
سفیان،
داود و پیروان آنان و بسیاری دیگر از فقها قائل به
وجوب حکم به قسامه شدهاند»،
و مستفاد از کلام آنان صرفاً در فرضی است که قاضی از طریق قسامه اطمینان حاصل نماید.
ظاهر روایات و ادله قسامه این است که بر خلاف قاعده
البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر بستگان مدعی سوگند یاد میکنند؛ در حالی که در هیچ روایتی نیامده است که مدعی، خود، سوگند یاد کند تا بر خلاف قاعده مزبور بوده باشد. افزون بر آن که معنای
اقیموا قسامة خمسین رجلا این نیست که مدعی همراه با بستگانش سوگند یاد میکنند.
اینکه در برخی از روایات تصریح شده است مانند خبر
برید بن معاویه که از نظرتان گذشت و خبر
ابی بصیر از
امام صادق (علیهالسّلام) که در آن آمده است:
... حکم فی دمائکم ان البینة علی المدعی علیه و الیمین علی من ادّعی لئلا بطل دم امرئ مسلم که در باب قسامه بر خلاف
البینة علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه سوگند متوجه خود مدعی است، به خاطر آن نیست که لازم است مدعی ادای سوگند کند و با سوگند او قضیه اثبات شود؛ بلکه بستگان وی به ارتکاب قتل توسط متهم ـ که علم و یقین دارند ـ در واقع شهادت میدهند؛ ولی چون شرایط لازم برای ارزش و اعتبار شهادت آنان فراهم نیست تا با وجود نصاب مورد ادعا اثبات شود و از طرفی، به خاطر آنکه چون ممکن است بستگانش در شهادت بر قتل، متهم به کذب باشند، برای رفع این اتهام از خود، ادای سوگند میکنند.
در حقوق وضعی نیز سوگند دادن متهم امر معمول و متداول است. بنابراین، قاعده قسامه امری بر خلاف قاعده
البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر نیست؛ بلکه در قسامه نیز بینه بر عهده مدعی است و لیکن بینهای که او اقامه میکند، به معنای اصطلاحی در فقه نیست؛ بلکه بینه به معنای اعم مراد است؛ یعنی
«ما یبیّن به الشیء.»از این رو، در برخی روایات در مورد قسامه کلمه
شاهد به کار رفته است و این اصطلاح در بینه و شاهد در
حقوق وضعی نیز رایج و شایع است. بینه و شاهد را، هم در معنای خاص آن که عبارت است از بینه و شاهدی که چیزی را دیده و
شهادت میدهد و هم در معنای شخصی که از امری مطلع شده و یقین پیدا کرده و بر اساس اطلاع و یقینی که برای او حاصل شده گواهی میدهد، به کار بردهاند.
فلسفه اینکه
شارع مقدس چنین شاهدی را میپذیرد، به خاطر آن است که اگر آن را نپذیرد، لازم میآید خون مقتول بیگناهی به هدر رود و ناامنی در
جامعه پدید آید.
همان طوری که در روایات وارده که از نظرتان گذشت، این تعلیل ذکر شده است. بر فرض اگر هم بپذیریم که قسامه مغایرت با اصل مذکور دارد، اشکالی به وجود نمیآورد؛ زیرا، مغایرت آن با اصل مذکور از قبیل مغایرت
خاص با
عام است و بدیهی است که چنین مغایرتهایی در بیشتر مسائل فقهی وجود دارد.
اگر در باب قسامه، قاعده
البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر را نتوانسته باشیم با قسامه مورد تخصیص قرار دهیم، در هیچ مورد دیگری نخواهیم توانست عامّی را با خاص مورد
تخصیص قرار دهیم؛ با اینکه اصولیین آن را مورد تخصیص قرار داده، میگویند:
«ما من عام الا و قد خصّ؛ هیچ عامی نیست مگر آنکه مورد تخصیص واقع شده است.»ادلهای که برای
قسامه اقامه میشود، روایاتی هستند که از نظر دلالت مخدوشاند.
مهمترین دلیلی که بین
عامه و
خاصه شایع است، روایتی است که درباره قتل
سهل بن عبداللّه وارد شده است که در ذیل آن آمده است که
پیامبر اکرم (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) به
انصار فرمود که باید ۵۰ نفرتان سوگند بخورند. آنان چون آگاهی از قاتل نداشتند، از ادای سوگند امتناع ورزیدند. سپس فرمود که یهود سوگند یاد کنند. گفتند: «سوگند کسانی که کافرند چگونه ممکن است پذیرفته شود؟»
بدین ترتیب، این گفت و شنود به هیچ وجه دلالتی بر عمل رسول خدا (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) به قسامه ندارد؛
(این روایت در منابع حدیث
شیعه در خبر
برید بن معاویه از
امام صادق (علیهالسّلام) این گونه ذکر شده است:
«قال سالته عن القسامه، فقال الحقوق کلّها البینة علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه الا فی الدّم خاصّه، فانّ رسول اللّه (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) بینما هو بخیبر اذا فقدت الانصار رجلا منهم فوجدوه قتیلا فقالت الانصار: انّ فلان الیهودی قتل صاحبنا، فقال رسول اللّه (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) للطالبین، اقیموا رجلین عدلین من غیرکم اقیده (اقده) برمّته، فان لم تجدوا شاهدین فاقیموا قسامة خمسین رجلا اقیده برمته، فقالوا یا رسول اللّه (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) ما عندنا شاهدان من غیرنا و انّا لنکره ان نقسم علی ما لم نره فؤاده رسول اللّه (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم)، و قال انّما حقن دماء المسلمین بالقسامه لکی اذا رای الفاجر الفاسق فرصة (من عدوه) حجزه مخافة القسامه ان یقتل به فکفّ عن قتله و الا حلف المدعی علیه قسامة خمسین رجلا ما قتلنا و لا علمنا قاتلا و الّا اغرموا الدّیة اذا وجدوا قتیلا بین اظهرهم اذا لم یقسم المدّعون» بلکه این روایت بر خلاف مطلوب دلالت بیشتری دارد؛ زیرا اگر پیامبر عمل به آن را لازم میدانست، مانند
زمان جاهلیت به آن عمل میکرد؛ یعنی وقتی که
انصار مدعی
قتل به دست یهود بودند و از ادای سوگند امتناع ورزیدند، پیامبر لازم بود از یهودیان مطالبه سوگند کند که اتهام خود را منتفی سازند و اگر آنان نیز از ادای سوگند امتناع ورزیدند، طبق
موازین شرعی عمل نماید؛ در حالی که پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) چنین کاری نکرد؛ بلکه دیه
مقتول را از مال
صدقه پرداخت فرمود.
اولا این استدلال وقتی صحیح است که ادله دیگری بر مشروعیت آن وجود نداشته باشد.
ثانیا از نظر
عرف، روایت سهل دلالت دارد که
رسول خدا (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) قسامه را پذیرفته بود؛ زیرا اگر آن را شرعی نمیدانست، امر آن حضرت به قسامه امری غیر شرعی بلکه لغو بود و چنین نسبتی به آن حضرت صحیح نیست.
ثالثا اینکه گفته شد «روایت مذکور بر خلاف مطلوب اول است»، صحیح نیست؛ زیرا لزوم عمل به قسامه در صورتی است که اولا اولیای دم خواهان عمل به قسامه بوده باشند و ثانیا عمل به قسامه در خصوص مورد روایت صحیح نبوده؛ زیرا اولیای دم و بستگان
مقتول وقتی میتوانند به قسامه عمل کنند که قاتل را شناسایی کرده باشند و این امر در مورد روایت وجود نداشته است. بنابراین، نمیتوان گفت که چون پیامبر اکرم (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) به قسامه عمل نکرده، عمل به آن مشروع نیست.
آری از روایت سهل نکتهای که به دست میآید و مطابق با واقعیت هم هست، این است که پیدا کردن ۵۰ نفر که از روی علم ادای سوگند کنند، کاری مشکل و دشوار است که
قاضی را در اجرای قسامه دچار مشکل میسازد؛ اما نمیتواند مشروعیت آن را منتفی کند.
مستفاد از روایات آن است که قسامه در پیشینه تاریخ دادرسی
اسلام امری مشروع و معتبر بود؛ ولی ارزش و اعتبار آن منوط به وجود شرایطی بود که در صورت جمع نشدن تمامی شرایط مزبور، قاضی مجاز به استفاده از آن نبود. از جمله آن شرایط،
لوث است که در مبحث آتی خواهیم گفت که عبارت است از امارات قضایی محکم بر ورود اتهام قتل به شخص متهم. شرط دیگر این است که برای قاضی محرز شود که سوگندخورندگان علم و یقین دارند و حتی گمان آنان در این جهت کفایت نمیکند.
با توجه به مراتب فوق، قسامه نمیتواند در حل مشکلات، چندان کمکی به قاضی نماید. با توجه به اوضاع و احوال موجود که مردم غالبا در اثر حبّ و بغض، بدون در نظر گرفتن واقعیات،
شهادت میدهند و سوگند میخورند، قضات محترم دادگاههای کیفری وقتی دلایل قوی به وقوع قتل از طرف متهم نداشتند، نباید فورا به سراغ قسامه بروند و بدون اینکه احراز نمایند اولیای دم از روی علم و یقین ادای سوگند میکنند،
متّهم را با چنین قسامهای محکوم به قصاص یا پرداخت دیه نمایند و احتیاط در دماء را که مورد عنایت شارع مقدس بوده نادیده بگیرند.
کیفیت قسامه به چگونگی اجرای
قسامه، ترتیب سوگندها، اشخاصی که باید سوگند یاد کنند و آثار مترتب بر آن گفته میشود. فقهای
امامیه و اهل سنت در کیفیت اجرای قسامه اختلافنظر دارند. مهمترین اختلاف، مربوط به این است که آغازکننده قسامه
مدعی (اولیای دم) باشد یا
مدعیعلیه (متهم به قتل).
از نظر
شیعه، چنانچه
قتل لوث تشخیص داده شود، از متهم خواسته میشود که برای برائت خویش دلیل بیاورد. اگر او نتوانست برای برائت خویش دلیل بیاورد، از
اولیای دم خواسته میشود که
قسامه را اجرا کنند. اگر قسامه را اجرا نمودند، ادعای آنان ثابت تشخیص داده میشود؛ اما اگر اولیای دم از ادای قسامه امتناع ورزند، از متهم خواسته میشود که برای برائت خویش قسامه را اجرا کند. چنانچه قسامه را اجرا کرد، تبرئه میشود. در غیر این صورت، به پرداخت
دیه محکوم میشود.
قانون مجازات اسلامی ایران مصوّب ۱۳۷۰، در مواد ۲۴۴، ۲۴۷ و ۲۴۸ قول شیعه را در خصوص مورد فوق پذیرفته است. (این مواد در سال ۱۳۸۰ ش. اصلاح شده است.نک: آخر همین فصل)
مکلف به اقامه قسامه به اشخاصی گفته میشود که در صورت
تحقق لوث و فراهم بودن شرایط قسامه، موظف یا مجاز به ادای سوگندهای مقرر برای اثبات یا نفی قتل هستند. فقهای
امامیه و مذاهب مختلف اهل سنت در تعیین اشخاص مکلف به اقامه قسامه اختلافنظر دارند. برخی از
فقها اعتقاد دارند که اقامه قسامه برای تمامی
ورثه واجب است. گروهی دیگر اعتقاد دارند که تنها بعضی از ورثه چنین تکلیفی دارند.
در این خصوص، نظریه واحدی وجود ندارد. گروهی از فقها اعتقاد دارند که قسم توسط بستگان اقامه میشود؛ بدون اینکه معلوم کنند منظور از بستگان چه کسانی هستند.
گروهی نیز اعتقاد دارند که قسم توسط وارثان اقامه میشود؛ بدون اینکه ذکری از
طبقات ارث شود.
امام خمینی در این خصوص میگوید:
«آیا در قسامه معتبر است که قسمخورندگان از وراث فعلی باشند یا در طبقات ارث باشند؛ گرچه فعلاً وارث نباشند، یا کفایت میکند که قسمخورندگان عرفاً از
قبیله مدعی و عشیره او باشند؛ اگرچه از نزدیکان نباشند؟ ظاهر آن است که وراثت فعلی شرط نیست. البته ظاهر آن است که این در مدعی معتبر است؛ اما در مورد بقیه قسمخورندگان اکتفا به اینکه از قبیله و یا
عشیره مقتول باشند بعید نیست. لیکن اظهر آن است که از نزدیکان مقتول باشند و ظاهر آن است که مرد بودن در قسامه شرط است. اما در
مدعی معتبر نیست؛ یعنی مدعی میتواند زن باشد و چنانچه تعداد قسمخورندگان کافی نباشد و مدعی زن باشد، قسم بین مردها تکرار میشود و اما اگر هیچ مردی وجود نداشته باشد، مدعی تمام قسمها را اقامه میکند، اگرچه زن باشد.»
ماده ۲۴۸
قانون مجازات اسلامی به
تقلید از فقهای شیعه مقرر میدارد:
«... قسمخورندگان باید از خویشان و بستگان نسبی مدعی باشند و در مورد آنان رجولیت شرط است.»
تبصره ۱:
«مدعیعلیه میتواند حسب مورد، یکی از قسمخورندگان باشد.»
تبصره ۲:
«چنانچه تعداد قسمخورندگان کمتر از ۵۰ نفر باشد، هر یک از قسمخورندگان مرد میتواند بیش از یک قسم بخورد؛ به نحوی که ۵۰ قسم کامل شود.»
تبصره ۳:
«چنانچه هیچ مردی از خویشان و بستگان نسبی مدعی برای قسامه وجود نداشته باشد، مدعی میتواند ۵۰ قسم بخورد؛ هر چند
زن باشد.»
فقها به اتفاق آرا نظر دارند که
قسامه موجب تکلیف
عاقله به پرداخت دیه در
قتل خطای محض و
شبه عمد است؛ اما در قتل عمد، نظریه فقها مختلف است.
حنفیه و
شافعیه اعتقاد دارند که قسامه موجب
قصاص نمیشود؛ بلکه موجب پرداخت دیه از سوی قاتل خواهد شد؛ چرا که پیامبر اسلام (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) در قسامه به دیه حکم داد و فرقی بین عمد و غیر عمد قائل نشد. مضاف بر اینکه قسامه دلیل ضعیف و مشتمل بر شبهه است؛ پس نمیتواند موجب قصاص شود؛ زیرا
احتیاط در خون
مسلمان واجب است.
در خصوص مقتولی که بین دو قریه یافت شد،
امام علی (علیهالسلام) و
عمر بن خطاب حکم به پرداخت دیه از سوی قریهای که به مقتول نزدیکتر بود دادند.
اما مالکیه و
حنابله اعتقاد دارند که قسامه در
قتل عمد موجب قصاص است.
مالکیه معتقد است که اگر تعداد متهمان از یک نفر بیشتر باشد، با قسامه نمیتوان بیش از یکی را قصاص کرد و حنابله معتقدند که هرگاه شرط مکافات (تساوی) نباشد، قسامه موجب قصاص نیست؛ مثلاً اگر قاتل بیش از یک نفر باشد یا مقتول زن و قاتل مرد باشد.
دو فرقه فوق،
وجوب قصاص را با دو
خبر صحیح استدلال کردهاند. در خبر صحیح آمده است:
«آیا قسم میخورید و صاحب خون میشوید؟»
و در روایت دیگر آمده است:
«پس قاتل تسلیم شما میشود.»
در قتل عمد به این دلیل قسامه موجب قصاص است که قسامه یکی از ادله اثبات قتل عمد است؛ همانطور که با
شهادت دو مرد، قتل عمد ثابت میشود. روایتی از
عامر نقل شده است که پیامبر اسلام (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) در
طائف با قسامه حکم به قصاص داد.
از نظر فقهای شیعه ـ که قانون مجازات اسلامی (ماده ۲۳۵) نیز طبق آن است ـ تعداد قسم در قسامه برای قتل عمد، پنجاه قسم و برای
شبه عمد و خطای محض بیست و پنج قسم است.
همچنین برخلاف نظریه فقهای
اهل سنت، فقهای شیعه اعتقاد دارند که قسامه در قتل عمد موجب قصاص و در قتل شبه عمد موجب پرداخت دیه از سوی
قاتل و در خطای محض موجب پرداخت دیه از سوی عاقله است.
به نظر میرسد با توجه به شرایطی که در مباحث پیش گفتیم:
اولاً: استفاده از قسامه برای اثبات قتل، در زمان کنونی تقریباً امری غیر عملی است.
ثانیاً: اثبات قصاص امری بعید است؛ به خصوص آنکه با توجه به وجود اختلافات فقهی، بیگمان از موارد شبهه است و شمول
قاعده درأ ـ همانطور که قبلاً بحث شد ـ نسبت به موارد قصاص خالی از توجیه نیست و به هر حال مقتضای احتیاط در دماء، عدم قصاص است.
محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، ج۴، ص۲۹۷.
