قضاء (مقاله‌دوم)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
واژه قضاء از اصطلاحات فقهی و در دو معنا به کار رفته است. در معنای نخست به انجام دادن عبادت در خارج از وقت و در معنای دوم به حكم كردن در منازعات و فيصله دادن به آنها، قضا می‌گویند.
از احكام آن در باب‌هاى صلات، صوم و حج سخن گفته‌اند.
مفاد
قضا در لغت و در كلمات فقها در معانى متعدد به كار رفته است، از جمله:
قضاى دين، به معناى پرداخت و ادا كردن بدهى و قضاى حاجت، به معناى بر آوردن نيازهاى ديگران و نيز تخلّى .
قضا به معناى نخست در شناسه، در اصطلاح فقها عبارت است از به جا آوردن عبادات داراى وقت مشخص در خارج آن وقت.
حكم تكليفى:
عبادت‌هايى كه شارع مقدس براى آنها وقت تعيين كرده، يا واجب است و يا مستحب. گزاردن عبادتهاى واجب وقت‌دار در وقت تعيين شده براى آنها، واجب است و در صورت نگزاردن آن تا پايان وقت، قضاى آن در خارج وقت واجب خواهد بود، مانند نمازهاى واجب روزانه و روزۀ ماه رمضان.
در صورتى كه به جا آوردن عبادتى در وقت معيّن مستحب باشد، قضاى آن در خارج وقت نيز مستحب خواهد بود، مانند نافله‌هاى شبانه روز (۱)
اقسام:
عبادت‌ها از حيث تعلّق و عدم تعلّق قضا به آنها چند گونه‌اند:
۱. عبادت‌هايى كه قضاى آنها واجب و به جا آوردن آنها در همۀ وقت، صحيح و جايز است، مانند نماز و روزه.
۲. عبادت‌هايى كه قضاى آنها واجب است، ليكن بايد همانند ادا در وقت مشخص به جا آورده شوند، مانند حج.
۳. عبادت‌هايى كه قضا در آنها جريان ندارد و وقت آنها تا آخر عمر امتداد دارد، مانند خمس و زكات و نماز آيات واجب شده به سبب زلزله.
احكام:
احكام قضا به احكام قضا در نماز، روزه و حج تقسيم مى‌شود.
الف. احكام قضا در نماز:
احكام قضاى نماز به احكام قضاى نماز واجب فوت شده و نافلۀ فوت شده تقسيم مى‌گردد.
۱. قضا در نماز واجب
۱-۱). كسانى كه اداى نماز واجب بر آنان واجب نيست، قضاى آن نيز بر آنها واجب نخواهد بود و آنها عبارت‌اند از:
الف. نابالغ. بر نابالغ قضاى نمازهايى كه در دوران پيش از بلوغ از او فوت شده، پس از بلوغ واجب نيست. (۲)
ب. ديوانه. بر انسان قضاى نمازهايى كه در دوران ديوانگى از او فوت شده، واجب نيست، مگر آنكه ديوانگى وى به سببى از اسباب اختيارى باشد، مانند استفاده از مواد مخدر يا خوردن دارو. در اين صورت، برخى قضاى نمازهاى فوت شده در دوران ديوانگى را واجب دانسته‌اند. (۳) برخى نيز ديوانگى را مطلقا سبب سقوط قضا دانسته و تفاوتى ميان اسباب جنون قائل نشده‌اند. (۴)
ج. بيهوش. به قول مشهور، كسى كه در تمامى وقت فريضه بيهوش بوده، قضاى آن بر او واجب نيست، (۵) مگر آنكه منشأ بيهوشى سببى از اسباب اختيارى باشد كه در ديوانه اشاره شد. (۶)
د. حائض. چنانچه زن در تمامى وقت نماز حائض باشد، قضاى آن بر او واجب نيست (۷)
ه. نُفَسا. حكم نفسا همچون حكم حائض است (۸)
و. كافر اصلى. قضاى نماز بر كافر اصلى كه مسلمان شده واجب نيست.
مقصود از كافر اصلى، كسى است كه از پدر و مادر كافر متولد و سپس مسلمان شده است. مقابل آن مرتد قرار دارد كه از اسلام به كفر بازگشته است. بر او، قضاى نمازهايى كه در ايام ارتداد از او فوت شده، پس از بازگشت به اسلام واجب است. (۹) چنان‌كه بر مخالفان شيعه، حتى فرقه‌هاى محكوم به كفر، همچون ناصبيان، قضاى نمازهاى فوت شده در دوران گمراهى، پس از شيعه شدن، واجب است، هرچند برخى، سقوط قضا از آنان را ترجيح داده‌اند، ليكن اعادۀ نمازهايى كه مطابق مذهب خود به جا آورده‌اند، واجب نيست. (۱۰) البته بنابر قول به تكليف كفار به فروع، اداى نماز در وقت بر كافر واجب است، ليكن پس از اسلام آوردن وى، از باب ارفاق و تخفيف، قضاى آن از او ساقط مى‌شود.
ز. فاقد طهورين. كسى كه در وقت نماز متمكن از طهارت نيست، خواه طهارت اختيارى (وضو و غسل) و يا اضطرارى (تيمم) به قول مشهور، خواندن نماز در وقت از او ساقط است. برخى، قضاى آن نماز را نيز از او ساقط دانسته‌اند، هرچند وجوب قضا به مشهور نسبت داده شده است (۱۱)
در همۀ موارد هفت‌گانۀ ياد شده، در صورتى كه در اثناى وقت، مانع بر طرف شود، مانند آنكه نابالغ، بالغ يا ديوانه، عاقل و يا كافر، مسلمان شود، چنانچه وقت براى به جا آوردن نماز به مقدار يك ركعت باقى باشد، ليكن به جا آورده نشود، قضاى آن واجب خواهد بود.
۱-۲. جز هفت گروه ياد شده، قضاى نمازهاى فوت شده بر ساير مكلّفان واجب است، مگر نماز جمعه و عيد كه قضا ندارد. (۱۲)
كسى كه بر اثر خواب نمازش فوت شده، واجب است قضاى آن را به جا آورد، ليكن در اينكه قضا مطلقا واجب است، هرچند خواب بيش از مقدار متعارف - مثلا چند روز پيوسته - باشد يا در صورتى كه خواب متعارف باشد قضا واجب است، مسئله محل اختلاف مى‌باشد. بنابر قول دوم، خواب فراتر از حدّ متعارف، ملحق به بيهوشى است، (۱۳) ليكن بسيارى از فقها، ميان دو نوع خواب تفاوتى قائل نشده و در هر دو فرض قضا را واجب دانسته‌اند. (۱۴)
در وجوب قضاى نماز، تفاوتى ميان نگزاردن نماز و باطل گزاردن آن نيست.
بنابراين، كسى كه نماز را در وقت گزارده، ليكن باطل گزارده، مانند آنكه ركنى از اركان آن را هرچند از روى سهو و يا واجبى از واجبات غير ركنى آن را از روى عمد ترك كرده، واجب است قضاى آن نماز را به جا آورد. (۱۵)
چگونگى قضا:
به جا آوردن نماز قضا در تمامى شبانه روز جايز و صحيح است. (۱۶)
واجب است نماز قضا همان گونه كه فوت شده است، به جا آورده شود. بنابراين، نماز فوت شده به صورت قصر به گونۀ قصر قضا مى‌شود، حتى اگر قضاى آن در وطن به جا آورده شود. و نماز فوت شده به صورت تمام به گونۀ تمام قضا مى‌شود، حتى اگر در سفر گزارده شود و چنانچه به جهت احتياط، جمع ميان قصر و اتمام واجب بوده و فوت شده، قضاى آن نيز به گونۀ جمع به جا آورده مى‌شود.
همچنين نسبت به ديگر شرايط، مانند آهسته يا بلند خواندن قرائت، همسانى بايد رعايت شود. (۱۷)
كسى كه نمازش فوت شده، چنانچه اول وقت در وطن و آخر وقت در سفر يا برعكس بوده است، وظيفه‌اش از نظر قصر و يا تمام خواندن قضاى نماز چيست؟ آيا ملاك وقت وجوب (اول وقت) است. بنابراين، اگر در اول وقت در وطن بوده، سپس به سفر رفته است، نماز تمام و در صورت عكس، قصر قضا مى‌شود يا ملاك، وقت فوت (آخر وقت) است، كه اگر در وطن بوده، تمام و اگر در مسافرت بوده، قصر قضا مى‌شود، يا مخيّر ميان قصر و اتمام است و يا در صورتى كه وقت براى تمام خواندن نماز وسعت داشته، قضاى آن تمام، در غير اين صورت، قصر انجام مى‌گيرد؟ ديدگاهها در مسئله مختلف است. اكثر فقها قول دوم را برگزيده‌اند. (۱۸) برخى، احتياط را در جمع ميان قصر و اتمام دانسته‌اند. (۱۹)
چنانچه نماز واجب در يكى از مكان‌هاى چهارگانۀ تخيير فوت شود، آيا مكلف در قضاى آن نيز مخيّر بين قصر و اتمام است يا قصر متعيّن است و تمام خواندن جايز نيست و يا در صورتى كه بخواهد نماز قضا را در آن اماكن به جا آورد، مخيّر بين قصر و اتمام و در غير اين صورت، قصر متعيّن مى‌باشد؟ ديدگاهها مختلف است (۲۰)
خواندن نماز قضا به جماعت، جايز، بلكه مستحب است، خواه نماز امام قضا باشد يا ادا. (۲۱)
نايب گرفتن براى قضاى نمازهاى فوت شده، در زمان حيات جايز نيست، حتى اگر مكلّف ناتوان از انجام دادن آن باشد. (۲۲)
ترتيب:
به قول مشهور، رعايت ترتيب در قضاى نمازهاى فوت شده، در صورت علم به ترتيب، واجب است. بنابراين، نمازى كه اول فوت شده، ابتدا قضاى آن به جا آورده مى‌شود و به همين ترتيب. آيا در صورت جهل به ترتيب نيز رعايت آن واجب است يا نه؟ مسئله اختلافى است.
قول دوم به اكثر نسبت داده شده است.
بنابر قول نخست، بايد به قدرى نماز فوت شده را تكرار كند تا علم به حصول ترتيب پيدا كند. (۲۳) برخى، ترتيب را در صورت علم به آن، تنها در نمازهايى كه در اداى آنها ترتيب شرط است - مانند نماز ظهر و عصر يا مغرب و عشا در يك روز - واجب دانسته‌اند. (۲۴)
آيا ترتيب در قضاى نمازهاى فوت شده، غير از نمازهاى واجب يوميه، مانند نماز آيات و نيز ميان نمازهاى واجب غير يوميه و نماز يوميه واجب است يا نه؟ بسيارى آن را واجب ندانسته‌اند. از برخى وجوب رعايت نقل شده است. (۲۵)
آيا رعايت ترتيب ميان قضاى نماز يوميۀ فوت شده و نماز اداى يوميه واجب است يا نه؟ مسئله محل اختلاف است (۲۶) كه در بحث بعدى اشاره خواهد شد.
مضايقه يا مواسعه
آيا وجوب قضاى نمازهاى واجب يوميه فورى است و به تأخير انداختن آن بدون عذر جايز نيست يا فورى نيست؟ اين بحث از مباحث مفصل و پيچيدۀ فقهى است كه اختلافات بسيارى در آن وجود دارد، به گونه‌اى كه برخى ابتدابه يكى از دو قول فتوا داده‌اند، ليكن پس از مدتى از آن عدول كرده و ديدگاه مقابل آن را برگزيده‌اند، چنان كه تفاصيل متعددى نيز در اين مسئله وجود دارد.
بنابر قول مشهور ميان متأخران، قضاى نمازهاى واجب يوميه فوريت ندارد، از اين رو، مقدّم داشتن آن بر نماز حاضر واجب نيست، چنان‌كه مؤخّر داشتن نماز حاضر از نماز قضا، از شرايط صحّت نماز ادا نيست. همچنين اشتغال به ساير اعمال از مباحات، مستحبات و واجباتِ داراى وسعت وقت، حرام نمى‌باشد. اين قول به مشهور قدما نيز نسبت داده شده و از بسيارى از قدما و فقهاى معاصر ائمه (عليهم‌السلام)، از صاحبان اصول حديثى نيز نقل شده است. (۲۷)
در مقابل، جمعى از قدما به فورى بودن قضاى نماز واجب يوميه قائل شده و گفته‌اند: واجب است هنگام التفات و متذكر شدن، فورى آن را به جا آورد و آن را بر تمامى اعمال، اعم از مباحات، مستحبات و واجبات موسّع - تا قبل از تنگ شدن وقت آنها - مقدّم بدارد و نيز از كارهاى غيرضرور پرهيز كند.
بنابراين ديدگاه، مقدّم داشتن نماز قضا بر نماز حاضر، واجب است و چنانچه در اثناى نماز حاضر متذكر گردد، بايد نيّت خود را به نماز قضا برگرداند و اگر به رغم متذكر بودن، نماز حاضر را مقدّم بدارد و يا در اثنا نيّت را به نماز قضا برنگرداند، نمازش باطل خواهد بود، چنان‌كه اشتغال به كارهاى غيرضرور نيز حرام مى‌باشد. (۲۸) اين قول به مشهور قدما نيز نسبت داده شده است. (۲۹)
اين ديدگاه به مضايقۀ محض معروف است، چنان‌كه ديدگاه نخست، به مواسعۀ محض معروف مى‌باشد. ديدگاه‌هاى ديگرى نيز بر شمرده شده كه در حقيقت تفصيل در مسئله است، مانند وجوب مقدّم داشتن نماز قضا در صورتى كه يكى باشد، بر نماز حاضر، وجوب مقدّم داشتن قضاى نمازى كه در همان روز فوت شده بر نماز حاضر، خواه نماز قضا يكى باشد يا متعدد. (۳۰)
بنابر قول نخست (مواسعۀ محض)، مقدم داشتن نماز قضا بر نماز حاضر مستحب است. از برخى قدما استحباب تقديم نماز حاضر بر نماز قضا نقل شده است. (۳۱)
قضاى نماز آيات:
نماز آياتى كه سبب وجوب آن، خورشيد يا ماه گرفتگى بوده و مكلّف با علم به كسوف يا خسوف آن را نخوانده، قضاى آن بر او واجب است. به قول مشهور، خواه به جا نياوردن آن از روى عمد باشد يا از روى فراموشى. اما در صورت اطلاع نيافتن از كسوف يا خسوف تا برطرف شدن آن، بنابر قول مشهور، چنانچه تمامى ماه يا خورشيد گرفته باشد، قضاى آن واجب است. (۳۲)نسبت به ديگر اسباب موجب نماز آيات، در صورت عدم اطلاع مكلف از آن تا پايان وقت آن، بنابر قول مشهور، قضا ساقط است. (۳۳)
قضاى نماز ميّت
نمازهاى فوت شده از مكلف در زمان حياتش بر عهده او است و ديگرى نمى‌تواند به نيابت از او آنها را به جا آورد، (۳۴) ليكن پس از مرگش قضاى آنها بر ولىّ ميّت واجب است.
بنابر قول مشهور، قضاى نماز ميّت بر ولىّ او متعيّن است و او مخيّر بين قضاى نماز و صدقه دادن نيست. (۳۵) برخى قدما گفته‌اند: چنانچه ولىّ ميّت براى هر دو ركعت، يك مُدّ طعام و در صورت ناتوانى مالى، براى هر چهار ركعت يك مُدّ و در صورت عدم توانايى از آن نيز براى نمازهاى روز (صبح، ظهر و عصر) يك مدّ و براى نمازهاى شب (مغرب و عشا) يك مدّ طعام صدقه بدهد، از قضاى نمازهاى فوت شدۀ ميّت كفايت مى‌كند. (۳۶)
مقصود از ولىّ ميّت - كه قضاى نمازهاى ميّت بر او واجب است - به قول مشهور، پسر بزرگتر او است.
آيا قضاى همۀ نمازهاى واجب فوت شده از ميّت، بر ولىّ او واجب است يا تنها قضاى نمازهايى كه از روى عذر، همچون بيمارى، فوت شده است و يا تنها قضاى نمازهايى كه در دوران بيمارى منجر به مرگ، فوت شده، واجب مى‌باشد؟ مسئله محل اختلاف است. (۳۷) قول نخست به مشهور نسبت داده شده است. (۳۸)همچنين در اينكه مراد از ميّت تنها پدر مى‌باشد يا شامل مادر نيز مى‌شود و قضاى نمازهاى فوت شده مادر نيز بر ولىّ او واجب است، مسئله اختلافى است. (۳۹)
نماز قضا از طرف ميّت، لازم است به قصد نيابت از او انجام گيرد و صرف هديه كردن ثواب عبادت به ميّت، بدون قصد نيابت، موجب برائت ذمّه نمى‌شود. (۴۰)
در قضا از ميّت، رعايت تمامى آنچه در ماهيت عمل ميّت دخيل و معتبر بوده، لازم است، نه آنچه به اعتبار مباشرت فاعل واجب بوده است، از اين رو، نمازهاى فوت شده ميّت در سفر، بايد قصر و در وطن تمام به جا آورده شود، (۴۱) ليكن در آهسته يا بلند خواندن قضاى نماز ميّت، ملاك، نماز گزار است نه ميّت، از اين رو، در نيابت از ميّت زن، بر ولى واجب است نمازهاى جهرى (صبح، مغرب و عشا) را بلند بخواند، هرچند بر ميّت واجب نبوده است. همچنين است ساير احكامى كه به فاعل بر مى‌گردد، مانند وجوب پوشاندن تمامى بدن براى زن و نشسته خواندن نماز براى ناتوان از ايستادن. (۴۲)
در احكام شك و سهو، ولىّ بايد به تكليف خود عمل كند، ليكن در اجزا و شرايط نماز، آيا بايد به تكليف خود عمل كند يا تكليف ميّت در زمان حياتش، مسئله اختلافى است. بنابر قول دوم، بايد آنچه وظيفه ميّت در اجزاء و شرايط نماز بر حسب اجتهاد يا تقليد بوده، عمل شود. (۴۳)
آيا ولىّ ميّت مى‌تواند براى به جا آوردن نماز ميّت ديگرى را اجير كند يا نه؟ مسئله اختلافى است. (۴۴) بنابر قول دوم، اگر كسى از روى تبرع قضاى نماز ميّتى را به جا آورد، كفايت نمى‌كند و در نتيجه از عهدۀ ولىّ او ساقط نمى‌شود، همچنين است صورتى كه ولى ميّت، كسى را براى به جا آوردن قضاى نماز ميّت اجير كند و او آن را به جا آورد. (۴۵)
رعايت ترتيب در قضاى نماز ميّت، بر ولىّ او در صورت علم به ترتيب و بنابر قول به وجوب آن، واجب است. (۴۶)
به تصريح جمعى، چنانچه ميّت به قضاى نماز خود وصيّت كند، از عهدۀ ولىّ او ساقط مى‌شود. (۴۷)
اجير كردن ديگرى براى به جا آوردن قضاى نماز ميّت بنابر قول مشهور، جايز و صحيح است. (۴۸)
۲. قضا در نماز مستحب:
نمازهاى مستحبِ داراى وقت مشخص كه در شبانه روز خوانده مى‌شوند، مانند نماز شب و نوافل يوميه (رواتب) در صورت فوت شدن آنها، قضاى آنها مستحب مؤكد است و در صورت ناتوانى از قضا، مستحب است براى هر دو ركعت يك مدّ طعام و در صورت ناتوانى مالى، براى هر چهار ركعت يك مدّ و در صورت ناتوانى از آن نيز يك مدّ طعام براى نوافل روز و يك مدّ براى نوافل شب به فقير صدقه بدهد. (۴۹)
ب. احكام قضا در روزه
قضاى روزه ماه رمضان از نابالغ، ديوانه و كافر ساقط است و بر آنان پس از بالغ و هوشيار و مسلمان شدن، قضاى روزۀ فوت شدۀ ماه رمضان واجب نيست، مگر آنكه قبل از طلوع فجر، نابالغ، بالغ، ديوانه، هوشيار و كافر، مسلمان شود. در اين صورت، چنانچه روزۀ آن روز را نگرفته باشند، قضاى آن بر ايشان واجب خواهد بود، اما بر مرتد، قضاى روزه‌هايى كه در ايام ارتداد از او فوت شده، واجب است. (۵۰)
به قول مشهور، بر بيهوش، قضاى روزۀ ماه رمضان كه در حال بيهوشى از او فوت شده واجب نيست، (۵۱) چنان‌كه بر مخالف قضاى روزه‌هايى كه مطابق مذهبش گرفته پس از مستبصر شدن، واجب نيست، ليكن روزه‌هايى كه از او فوت شده، واجب است قضا كند. (۵۲)
قضاى روزۀ ماه رمضان بر ديگر مكلفان واجب است، هرچند اداى روزه بر آنان واجب، بلكه جايز نباشد، مانند حائض، نفسا، مسافر، مُكرَه و بيمار كه روزه در حال حيض، نفاس، سفر، اكراه و بيمارى، واجب، بلكه صحيح نيست، اما پس از برطرف شدن مانع، قضاى آن واجب خواهد بود. (۵۳)
در وجوب قضا، تفاوتى ميان ترك روزه و باطل انجام دادن آن نيست. بنابراين، در موارد بطلان روزه نيز قضا واجب است.
كسى كه بر اثر بيمارى نتوانسته روزه بگيرد، چنانچه بيمارى اش تا ماه رمضان آينده استمرار يابد، به قول مشهور، قضاى آن ساقط است، اما بايد براى هر روز يك مدّ طعام كفاره بدهد. (۵۴)
گرفتن قضاى روزه واجب، فورى نيست، چنان‌كه پى درپى گرفتن آن نيز واجب نمى‌باشد، هرچند مستحب است، (۵۵) ليكن تأخير آن بدون عذر تا ماه رمضان بعدى جايز نيست و چنانچه تأخير صورت گيرد، علاوه بر قضا، كفاره - يك يا دو مدّ طعام براى هر روز - نيز واجب مى‌شود. (۵۶)
بر معذور از گرفتن روزه، چنانچه پس از برطرف شدن عذرش قصد گرفتن قضاى روزه را داشته باشد، ليكن دوباره عذر مستمر تا ماه رمضان آينده پيدا شود، بنابر قول مشهور، تنها قضا واجب مى‌شود، ليكن اگر از روى بى مبالاتى روزه را تأخير بيندازد هم قضا و هم كفاره بر او واجب مى‌شود. (۵۷)
كسى كه قضاى روزه ماه رمضان را براى خودش مى‌گيرد، به قول مشهور، جايز نيست بعد از ظهر افطار كند و در صورت افطار كفاره واجب مى‌شود، ليكن چنانچه از جانب ديگرى قضاى روزه را به جا مى‌آورد، آيا جايز است بعد از ظهر افطار كند يا نه؟ مسئله اختلافى است. (۵۸)
قضاى روزۀ ميّت كه از روى عذر نگرفته، بر ولىّ او واجب است، مگر آنكه ميّت به آن وصيت كرده باشد. در اين صورت از ذمّۀ ولىّ ساقط مى‌شود.
آيا وجوب قضاى روزه ميّت بر ولىّ او، اختصاص به روزه‌هاى فوت شده از روى عذر، همچون بيمارى و سفر دارد يا همۀ روزه‌ها را در بر مى‌گيرد؟ مسئله اختلافى است. (۵۹)
قضاى روزه‌هايى كه در پى بيمارى، حيض و يا نفاس فوت شده و شخص در همان حال فوت كرده، بر ولىّ او واجب نيست. (۶۰)
ج. احكام قضا در حج و عمره
كسى كه حج بر عهدۀ او استقرار يافته، چنانچه پس از احرام بستن و داخل شدن در حرم بميرد، از حج واجب كفايت مى‌كند و قضا از طرف او واجب نيست، اما اگر قبل از داخل شدن در حرم بميرد، بنابر قول مشهور، قضا از طرف او واجب است، هرچند مرگش پس از احرام بستن رخ دهد. (۶۱)
بنابر قول اكثر، استقرار حج به سپرى شدن مقدار زمانى است كه به جا آوردن مناسك حج با شرايط آن، ممكن باشد. (۶۲)
آيا حكم ياد شده در فرض عدم استقرار حج نيز جارى مى‌شود، يا در اين فرض قضا از طرف او مطلقا واجب نيست؟ مسئله محل اختلاف است. (۶۳)
كسى كه عمره بر ذمّۀ او استقرار يافته، ليكن آن را نگزارده تا مرگش فرار رسيده است، قضاى آن از طرف او واجب است، مانند عمرۀ حج قِران و اِفراد كه عملى مستقل و جدا از حج است، بر خلاف عمرۀ تمتع كه جدا از حج نيست، از اين رو، چنانچه تنها براى عمره استطاعت پيدا كند، اما آن را به جا نياورد تا بميرد، قضاى آن از طرف او واجب خواهد بود. (۶۴)
هزينۀ قضاى حج و عمره از اصل تركۀ ميّت برداشته مى‌شود، خواه به آن وصيّت كرده باشد يا نكرده باشد. (۶۵)
به قول مشهور، قضاى حج از طرف ميّت، از نزديك‌ترين ميقاتها انجام مى‌گيرد. بنابراين، با امكان اجير گرفتن از نزديك‌ترين ميقات، از همان جا اجير گرفته مى‌شود و در صورت عدم امكان، با رعايت الاقرب فالاقرب، از نزديك‌ترين مكان به ميقات. (۶۶) برخى در صورت وسعت تركۀ ميّت، قضاى حج را از منطقۀ زندگى ميّت - و نه از ميقات - واجب دانسته‌اند. (۶۷)
چنانچه ميّت به گزاردن حج از طرف خودش وصيت كند، در صورت عدم تعيين منبع هزينۀ آن - كه از ثلث باشد يا اصل تركه - هزينه از اصل تركه برداشته مى‌شود و اگر وصيّت كند از ثلث برداشته شود، طبق وصيّت عمل مى‌گردد و در صورت عدم كفاف ثلث، باقى مانده از اصل تركه برداشته مى‌شود. (۶۸)
بنابر قول مشهور، چنانچه مخالف شيعه از فرقه‌هاى اسلامى، مطابق مذهب خود حج بگزارد، پس از مستبصر شدن، قضاى آن واجب نيست، مگر آنكه ركنى از اركان آن را ترك كرده باشد. در اينكه مراد از ركن، ركن نزد مخالف است يا نزد شيعه، مسئله محل اختلاف است. (۶۹)
________________________________________
(۱) نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ج۱۳، ص۱۴-۱۵.
(۲) نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ج۱۳، ص۲.
(۳) شیخ طوسی، المبسوط، ج۱، ص۱۲۵؛ شیخ طوسی، المبسوط، ج۱، ص۱۲۸؛ شهیداول، ذكرى الشيعة، ج۲، ص۴۲۹؛ شهید ثانی، روض الجنان، ج۲، ص۹۴۷.
(۴) نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ج۳، ص۱۳.
(۵) نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ج۳، ص۴.
(۶) نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ج۳، ص۶.
(۷) نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ج۳، ص۶.
(۸) نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ج۳، ص۶.
(۹) نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ج۳، ص۶.
(۱۰) نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ج۳، ص۶-۸.
(۱۱) نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ج۳، ص۱۰-۱۱.
(۱۲) نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ج۳، ص۱۰-۱۲.
(۱۳). شهید ثانی، حاشية شرائع الاسلام، ص۱۲۵-۱۲۶؛ شیخ طوسی، المبسوط، ج۱، ص۱۲۶؛ شهید اول، ذكرى الشيعة، ج۲، ص۴۲۹.
(۱۴). نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ج۱۳، ص۱۲.
(۱۵) طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقىٰ، ج۳، ص۵۸؛ حکیم، سیدمحسن، مستمسك العروة، ج۷، ص۴۷.
(۱۶). حکیم، سیدمحسن، مستمسك العروة، ج۷، ص۶۵.
(۱۷). نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ج۱۳، ص۱۱۱؛ حکیم، سیدمحسن، مستمسك العروة، ج۷، ص۶۶-۶۸.
(۱۸). یوسفی، ابی‌طالب بن ابی‌مجد، المختصر النافع، ج۱، ص۵۲؛ فیض کاشانی، محمدحسن، مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۱۸۶؛ بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۱، ص۳۱؛ شهید ثانی، مستند الشيعة، ج۸، ص۳۳۶؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ج۱۳، ص۱۱۴؛ طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقىٰ، ج۳، ص۶۳-۶۴؛ منتظری، حسین‌علی، البدرالزاهر، ص۳۵۲.
(۱۹). طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقىٰ، ج۳، ص۶۳-۶۴.
(۲۰). نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ج۱۳، ص۱۱۴-۱۱۵؛ طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقىٰ، ج۳، ص۶۲-۶۳؛ حکیم، سیدمحسن، مستمسك العروة، ج۷، ص۶۶-۶۷.
(۲۱). طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقىٰ، ج۳، ص۷۳.
(۲۲). طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقىٰ، ج۳، ص۷۳.
(۲۳). حلبی، علی بن حسن، اشارة السبق، ص۱۰۱؛ حلی، جعفر بن حسن، المعتبر، ج۲، ص۴۰۹؛ شهید ثانی، الروضة البهية، ج۱، ص۷۳۲-۷۳۸؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ج۱۳، ص۱۹-۲۶.
(۲۴). طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقىٰ، ج۳، ص۶۵-۶۶.
(۲۵). نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ج۱۳، ص۲۱.
(۲۶). المهذب البارع ۴۶۰/۱
(۲۷). جواهر الكلام ۳۳/۱۳-۳۶
(۲۸). شیخ مفید، المقنعة، ص۲۱۱؛ شیخ طوسی، المبسوط، ج۱، ۱۲۶؛ علم الهدی، سیدشریف‌مرتضی، رسائل الشريف المرتضىٰ، ج۲، ص۳۵۴-۳۶۵؛ حلی، محمدبن فهد، المهذب، ج۱، ص۱۲۶؛ حلبی، ابوصلاح، الكافى فى الفقه، ص۱۵۰؛ المراسم العلوية / ۸۸
(۲۹). شهید اول، غاية المراد، ج۱، ص۹۸؛ شهید اول، غاية المراد، ج۱، ص۱۰۱.
(۳۰) نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ج۱۳، ص۴۱-۴۳.
(۳۱). نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ج۱۳، ص۴۸.
(۳۲). علامه حلی، یوسف بن مطهر، تذكرة الفقهاء، ج۴، ص۱۸۰-۱۸۲؛ بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۰، ص۳۱۷-۳۲۱.
(۳۳). حسینی عاملی، سیدمحمدجواد، مفتاح الكرامة، ج۵، ص۱۳۰۴.
(۳۴). طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقىٰ، ج۳، ص۷۳.
(۳۵). انصاری، مرتضی، رسائل فقهية، ص۲۱۳-۲۱۴.
(۳۶). علم الهدی، سیدشریف‌مرتضی، جمل العلم و العمل، ص۶۸؛ حلبی، علی بن حسن، اشارة السبق، ص۱۰۱؛ حلبی، سیدحمزة بن علی، غنية النزوع، ص۱۰۰؛ کیدری، محمد بن حسین، اصباح الشيعة، ص۱۰۰؛ قمی سبزواری، علی بن محمد، جامع الخلاف و الوفاق، ص۱۰۶.
(۳۷). نراقی، محمدمهدی، مستند الشيعة، ج۷، ص۳۳۰-۳۳۲؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ج۱۷، ص۳۶-۳۷؛ طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقىٰ، ج۳، ص۹۹-۱۰۱.
(۳۸). انصاری، مرتضی، رسائل فقهية، ص۲۳.
(۳۹). طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقىٰ، ج۳، ص۹۹.
(۴۰). انصاری، مرتضی، رسائل فقهية، ص۲۳۰؛ طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقىٰ، ج۳، ص۷۶-۷۷.
(۴۱). انصاری، مرتضی، رسائل فقهية، ص۲۳۰.
(۴۲). انصاری، مرتضی، رسائل فقهية، ص۲۳۰؛ طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقىٰ، ج۳، ص۱۰۶.
(۴۳). انصاری، مرتضی، رسائل فقهية، ص۲۳۱؛ طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقىٰ، ج۳، ص۱۰۷؛ خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئى، ج۱۶، ص۲۹۵-۲۹۶.
(۴۴). شهید اول، ذكرى الشيعة، ج۲، ص۴۴۹؛ شهید اول،الدروس الشرعية، ج۱، ص۲۸۹؛ كشف اللثام ۱۰۹/۳؛ العروة الوثقىٰ ۱۰۵/۳
(۴۵). تذكرة الفقهاء ۶ / ۱۷۷؛ رسائل فقهية (شيخ انصارى) / ۲۳۴-۲۳۵
(۴۶). رسائل فقهية (شيخ انصارى) / ۲۳۴؛ العروة الوثقىٰ ۱۰۵/۳
(۴۷). الدروس الشرعية ۱ / ۱۴۷؛ ذخيرة المعاد/ ۳۸۸؛ مفتاح الكرامة ۱۰۲/۳؛ رسائل فقهية (شيخ انصارى) / ۲۳۹ - = ۲۴۰
(۴۸). رسائل فقهية (شيخ انصارى) / ۲۴۱-۲۴۳
(۴۹). تذكرة الفقهاء ۳۶۲/۲؛ الرسائل العشر (حلى) / ۱۱۱؛ الروضة البهية ۷۴۶/۱
(۵۰). جواهرالكلام ۸/۱۷-۱۵
(۵۱). الحدائق الناضرة ۲۹۶/۱۳؛ جواهر الكلام ۱۲/۱۷-۱۳
