قلمرو اختیارات دولت اسلامی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قلمرو اختیارات دولت اسلامی نظریه محدودیت اختیارات
فقیه به معنای نفی ضرورت تشکیل
دولت اسلامی نیست.
حتی با اختیارات محدود، دولت اسلامی میتواند
نظام سیاسی و
حاکمیت مشروع ایجاد کند و آزادیهای مردم را در قلمرو مشخص تضمین نماید.
اجرای کامل اصول اسلامی و اهداف حکومت مانند اقامه عدل نیازمند گسترش قلمرو
ولایت فقیه است.
بنابراین محدودیت فرضی
فقیه نمیتواند مبنای رد ضرورت
حکومت اسلامی باشد.
محدود بودن قلمرو اختيارات فقيه كه يكى از نظريات در مسئله ولايت فقيه است نمىتواند به عنوان دليل بر نفى ضرورت تشكيل دولت اسلامى تلقى گردد، زيرا بر اساس اين نظريه خواهناخواه دولت اسلامى نيز از اختيارات كمترى برخوردار بوده و مردم در اين قلمرو از آزادیهاى بيشترى بهرهمند مىگردند.
فىالمثل اگر فقيه در زمينه تصرفات مالى و جانى به عنوان اولى اختيارات لازم را نداشته باشد قهراً قلمرو آزادیهاى مردم در اين زمينهها گسترش يافته و خود اين نظريه مبناى تشكيل نوعى
حکومت و ايجاد سيستمى از قدرت سياسى مىگردد.
گرچه اين نوع نظام سياسى به سيستم ليبراليزم مشابهت پيدا مىكند و اجراى بسيارى از اصول اسلامى و اهداف حكومت مانند اقامه عدل و قسط دچار مشكلاتى مىگردد، ولى بدون اختيارات مربوط به اموال و نفوس نيز قدرت سياسى قابل شكلگيرى و نظام سياسی برپا داشتنى است.
ولى پاسخ واقعى در اين زمينه آن است كه اختيارات فقيه شامل موارد ذكر شده نيز مىگردد و اين مسأله را ما در بحث مربوط به ولايت فقيه مورد بررسى قرار خواهيم داد.
در اينجا بايد اين نكته را يادآورى كنيم كه اجراى كامل اصول ديگر اسلامى نيازمند به گسترش قلمرو ولايت فقيه است.
چرا بايد از اين ملازمه عقلى دست بكشيم و ملازمه منفى مسأله را كه نفى ضرورت حكومت به دليل احتياج آن به اختيارات بيشترى كه فرضاً ثابت نشده الزامى تلقى نمایيم؟
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۱۹۴-۱۹۵.
