• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

لزوم حکومت از نظر روایات (فقه سیاسی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف






لزوم حکومت از نظر روایات در روایات اسلامی، مسئله امامت از جايگاه و اهميت ويژه‌اى برخوردار است.
امامت در مفهوم عامى نيز بكار برده شده كه رهبری غيرمعصوم و به طور كلى مفهوم حکومت را در بر مى‌گيرد.
حكومت در اسلام دو مرحله‌اى است:
مرحله نخست به هنگام حضور امام معصوم و مرحله دوم در هنگام غيبت امام معصوم.
امامت اضطرارى و حكومت غيابى وظایف ضرورى امامت را بر عهده مى‌گيرد.



در روايات اسلامى مسئله امامت از جايگاه و اهميت ويژه‌اى برخوردار است و به جز معنى خاص آن كه بر محور عصمت، مخصوص رسولان و امامان معصوم (عليهم‌السلام) است.


اصولاً امامت در مفهوم عامى نيز به كار برده شده كه رهبرى غيرمعصوم و به طور كلى مفهوم حكومت را در بر مى‌گيرد.


با دقت در مفهوم عام امامت كه در نصوص اسلامی آمده مى‌توان دو مرحله‌اى بودن حكومت را از ديدگاه اسلامى استنباط نمود.
مرحله نخست به هنگام حضور امام معصوم توسط وى و مرحله دوم در هنگام غيبت امام معصوم كه امامت اضطرارى و حكومت غيابى وظایف ضرورى امامت را بر عهده مى‌گيرد.


از ميان روایات فراوانى كه در اين مورد آمده است تعدادى را به عنوان نمونه مورد بررسى قرار مى‌دهيم:

۴.۱ - اهمیت حکومت

۱. پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌السلام) فرمود:
«لا تصلح الامامة الا لرجل فيه ثلاث خصال ورع يحجزه عن محارم الله و حلم يملك به غضبه و حسن الولاية على مايلى حتى يكون كالاب (كالولد) الرحيم»
امامت و فرمانروایى شايسته كسى نيست مگر آن‌كه داراى سه خصلت عمده باشد:
داراى قدرت خويشتن‌دارى باشد كه او را از محرمات الهى بازبدارد و چنان بردبار باشد كه بدان وسيله بتواند بر خشم خويش مسلط گردد و داراى حسن تدبير و آن‌ چنان مديريتى باشد كه زير دستان را چون پدر مهربان اداره كند.
مفهوم اين كلام آن است كه آن کس كه واجد شرایط مزبور باشد صلاحيت تصدى امامت و زعامت و اداره حكومت بر مسلمين را دارد.

۴.۲ - ویژگی‌های امام

۲. علی (علیه‌السلام) فرمود:
«و جعل الله... الامامة نظاماً للامة»
خداوند امامت را به عنوان وسيله نظام امت قرار داد، نظامى كه اختصاص به زمان معينى ندارد و در تمامى دوران‌هاى امت براى او ضرورت دارد.

۴.۳ - ضرورت حکومت

۳. نيز فرمود:
«و انه لا بد للناس من امير برّ او فاجر يعمل فى امرته المؤمن و يستمتع فيها الكافر و يبلغ الله فيها الاجل و يجمع به الفىء و يقاتل به العدو و تأمن به السبل و يؤخذ به الضعيف من القوى حتى يستريح بر و يستراح من فاجر»
مردم ناگزير از امير و حاكمند يا نيكوكار و يا بدكاره تا در سايه حکومت وى مؤمن به كار خويش پردازد و کافر نيز از مواهب زندگى بهره‌مند گردد و مردم زندگى خويش را در آن حكومت بسربرند و به وسيله او اموال بیت‌المال جمع‌آورى شود و به كمک او با دشمنان مبارزه گردد و جاده‌ها امن و امان و حق ضعيفان از نيرومندان گرفته شود و نيكوكاران در رفاه و از دست بدكاران در امان باشند.
امام (علیه‌السلام) اين سخن را در برابر خوارج مى‌گويد كه با شعار:
لا حكم الا لله
اساس حكومت را نفى مى‌كردند و امام (علیه‌السلام) نفى قانون به جز قانون الهى را مى‌پذيرد ولى معنى آن را نفى حكومت و نامشروع بودن فرمانروایى نمى‌داند و در آغاز اين سخن صريحاً مى‌گويد:
كلمه
«حق يراد بها باطل نعم انه لا حكم الا لله و لكن هؤلاء يقولون لا امرة الا لله»
اين سخن كه خوارج مى‌گويند:
لا حكم الا لله
درست است ولى مقصود آن‌ها از اين سخن آن است كه جز خدا فرمانروایى نيست، و اين نادرست است.
آنان سخن حقى را بر زبان مى‌آورند و از آن معنى باطل و نادرستى را منظور مى‌دارند.

۴.۴ - وظایف امام

۴. نيز فرمود:
«اما و الذى فلق الحبة و برأ النسمة لو لا حضور الحاضر و قيام الحجة بوجود الناصر و ما اخذ الله من العلماء ان لا يقاروا على كظة ظالم و لا سغب مظلوم لا لقيت حبلها على غاربها»
آگاه باشيد! به خدا سوگند، خدایى كه دانه را شكافت و انسان را آفريد، اگر نه اين بود كه جمعيت بسيار گرداگردم را گرفته و به ياريم شتافتند و از اين جهت حجت بر من تمام شد و اگر نبود عهدى كه خداوند از علما گرفته كه در برابر شكم‌خوارى ستمگران و گرسنگى ستمديدگان سكوت نكنند من مهار شتر خلافت و حكومت را رها مى‌ساختم و از آن صرف نظر مى‌نمودم.
اين سخن را امام (علیه‌السلام) به هنگامى بر زبان مى‌آورد كه پيشنهاد قبول خلافت بر وى عرضه مى‌گردد و امام (علیه‌السلام) علت قبول اين مسئوليت را به صراحت در سه امر مى‌بيند:
خواست و رضايت انبوه مردم، وجود يارانى كه عذر را از ميان برمى‌دارد و مسئوليت عالمان در برابر ظلم.
دقت در اين سه عامل به خوبى نشان مى‌دهد كه اختصاص به زمان و شرایط خاصى ندارد و علما به دليل ميثاقى كه خدا با آنان بسته است.
هرگاه رضا و خواست مردم بود و يارانى براى انجام مسئوليت خود يافتند بايد حکومت اسلامی را برپا دارند و از قبول آن شانه خالى نكنند.

۴.۵ - دلایل ضرورت حکومت

۵. امام حسین (علیه‌السلام) فرمود:
«فلعمرى ما الامام الا الحاكم بالكتاب القائم بالقسط الدائن بدين الله الحابس نفسه على ذات الله»
به جانم سوگند امام جز آن كس نيست كه بر طبق کتاب خدا حكم راند و قسط را بپادارد و متعهد به دین خدا باشد و خود را در برابر اراده خدا نگهدار باشد.
مفاد اين كلام اين است كه اگر كسى اين صفات را دارا بود و براى انجام اين مسئوليت‌ها قيام نمود بى‌شک او امام و عهده‌دار مسئوليت حکومت مسلمين خواهد بود.

۴.۶ - اهمیت انتخاب امام

۶. علی‌ بن‌ موسی الرضا (علیهماالسلام) فرمود:
«فان قال فلم جعل اولى الامر و امر بطاعتهم‌؟ قيل لعلل كثير»
اگر كسى سؤال كند چرا خداوند ولی امر قرار داده و امر به اطاعت او كرده است، پاسخ مى‌دهيم كه اين امر به دلائل زيادى بوده است.
آن‌گاه امام (علیه‌السلام) دلائل مزبور را براى لزوم حكومت و رهبری امت به اين ترتيب توضيح مى‌دهد:
الف: از آن‌جا كه مردم هرگاه براى حفظ جامعه و نگهدارى آن در برابر فساد و هرج و مرج و ظلم و تعدى از قوانین الهی بهره‌مند شدند خود به خود در چارچوب قوانين آرام نمى‌گيرند و حاضر نيستند كه از لذت‌ها و منافع شخصى خويش گذشت كنند و تا ديگران را به فساد تباهى نكشانند ناگزير لازم شد كه شخص امينى بر مردم گمارده شود كه عهده‌دار اجراى قوانين باشد و آنان را از تعدى و فساد بازبدارد.
ب: از سوى ديگر هيچ جمعيت و ملتى را نمى‌توان يافت كه بدون زمامدار بتواند به حيات اجتماعى خود ادامه دهد و براى دين و دنياى مردم چنين شخصى ضرورى است و حکمت خداوند ايجاب مى‌كند كه جامعه بشرى را در اين امر ضرورى به حال خويش رها نكند، زيرا مى‌داند كه آن‌ها ناگزير از وجود زمامدارند و بدون او امكان زندگى اجتماعى براى آنان وجود ندارد.
مردم با زمامدارانشان به جنگ با دشمنانشان برمى‌خيزند و اموال عمومى خود را عادلانه در ميان خود تقسيم مى‌كنند و مراسم اجتماعى و عبادت‌هاى دسته جمعى را برپا مى‌دارند و ستمديدگان را از دست ستمكاران مى‌رهانند.
ج: اگر مردم دستشان از امام و زمامدار امين و درستكارى كه نگهدار حقوق آن‌ها و امانتدارشان باشد كوتاه گردد، دين و احکام اسلام به فرسودگى كشانده مى‌شود و به تدريج از جامعه رخت بر مى‌بندد و سنن و احکام تغيير مى‌يابند و بدعت‌گذاران در دين زياد مى‌كنند و ملحدين از دين كم مى‌كنند و در نتيجه دين به گونه منحرف شده به مردم عرضه مى‌گردد و اين موجب مى‌گردد كه امر بر مسلمين مشتبه گردد و اسلام واقعى از دسترس مردم خارج شود.
زيرا مردم در شناخت حقایق كامل نيستند و احتياج به تعليم دارند و از طرف ديگر با وجود اختلاف نظرها و هواهاى نفسانى و حالات گوناگونى كه دارند اگر از رهبر و هادى محروم باشند اعتقاد مردم فاسد مى‌گردد و شرايع الهى تغيير مى‌يابد و ایمان مردم دگرگون مى‌شود و همه اين آثار كه برشمرديم موجب فساد و تباهى مردم مى‌گردد.
اولين دليل امام (علیه‌السلام) مبين يک نياز ضرورى اجتماعى است كه اختصاص به زمان حضور امام معصوم (علیه‌السلام) ندارد و در هر زمانى صادق و ضرورت حکومت را ايجاب مى‌كند.
در دليل دوم به تجربه تاريخى بشر در زمينه نياز بقاء و زندگى هر ملت به حكومت استناد شده و حكمت خدا در تأمين نيازهاى ضرورى خلق به آن افزوده شده تا در يک قياس منطقى نتيجه عقلى آن كه مشروعیت حكومت براى هر جامعه‌اى از جانب خدا است بدست آيد.
صغرى و كبراى اين استدلال عموميت دارد و نتيجه آن نيز در مورد هر جامعه‌اى صادق خواهد بود.
اما دليل سوم گرچه به ظاهر امامت به معنى خاص را اثبات مى‌كند ولى با توجه به عواملى كه از قبيل جهل مردم و عمل نكردن به دستورات الهى و تمايلات شهوانى و هواهاى نفسانى موجب فرسوده شدن مكتب و تغييرپذيرى آن اعلام شده و نيز بدعت‌ها و فسادى كه به عنوان عوامل انحراف مكتب ذكر شده بخوبى روشن مى‌گردد كه وجود چنين عواملى در هر جامعه و در هر شرايطى، امامت عام و ضرورت تشكيل حکومت را براى جلوگيرى از اين مفاسد ايجاب مى‌كند.
بديهى است در شرایط حكومت زمامداران غيرمعصوم همه اين مفاسد از ميان نمى‌رود و برخى از اين عوامل مانند جهل، اختلاف، تمايلات و عمل نكردن به دستورات الهى در حد نازلى باقى مى‌ماند، ولى به همان اندازه كه از اين طريق فساد بزرگ‌تر دفع مى‌گردد براى اثبات ضرورت تشكيل حكومت كافى خواهد بود.

۴.۷ - وظایف امام در حکومت

۷. امام باقر (علیه‌السلام) فرمود:
«قال الله تعالى: لأعذبن كل رعية فى الاسلام دانت بولاية كل امام جائر ليس من الله و ان كانت الرعية فى اعمالها برّه تقيه و لأعفون عن كل رعية فى الاسلام دانت بولاية كل امام عادل من الله و ان كانت الرعية فى انفسها ظالمة مسيئة»
خداى تعالى فرمود: هر آينه عذاب مى‌كنم هر آن كسى را كه در اسلام تن به زير بار ولایت و اطاعت امامى ستمگر كه از طرف خدا نيست بدهد اگر چه مردمى نيكوكار و متقى باشند و عفو مى‌كنم مردمى را كه تحت سرپرستى و امامت امام عادلى كه از جانب خداوند است قرار گرفته باشند حتى اگر در اعمال شخصى خود ستمكار و بدكار باشند.
گرچه ظاهر حدیث لزوم تبعيت و اطاعت از امام عادلى است كه از جانب خدا منصوب شده باشد، ولى با دقت در مضمون كلى آن روشن مى‌گردد كه فرض حديث آن است كه در هر زمان امام جایر و امام عادلى وجود دارد كه حق ميان آن دو بايد مشخص و متابعت گردد.
بى‌شک اين حكم كلى در مورد زمان غيبت امام معصوم (علیه‌السلام) نيز صادق است و بايد امت در چنين شرایطى نيز از اطاعت زمامداران ستمگر و فاسد سرباز زند و به زير فرمان امام عادل درآيد.
بديهى است با فرض عدم حضور و شهود امام معصوم عنوان امام عادل جز بر فقهاى عادل و آگاه به زمان و مدير و مدبر صادق نيست.

۴.۸ - لزوم انتخاب امام عادل

۸. احادیث نمونه را با روایتی از امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) به پايان مى‌بريم كه فرمود:
«الواجب فى حكم الله و حكم الاسلام على المسلمين ان لا يعملوا عملاً و لا يقدموا يدا و لا رجلاً قبل ان يختاروا لانفسهم اماماً عفيفاً ورعا عارفاً بالقضاء و السنة يجبى فيئهم و يقيم حجهم و جمعتهم و يجبى صدقاتهم»
در حكم خدا و در قانون اسلام مهمترين واجب بر مسلمين آن است كه هيچ‌كارى را انجام ندهند و دستى به سویى نبرند و پایى را به سمتى نكشند پيش از آن‌كه نخست براى خود امامى انتخاب كنند كه عفيف و خويشتن‌دار و متقى و دانا به امر قضاوت و سنت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) باشد و درآمد و اموال عمومى را جمع‌آورى كند و حج و جمعه‌شان را برپا بدارد و ماليات‌ها را گردآورى نمايد.


۱. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ص۴۰۷.    
۲. آمدی، عبدالواحد بن محمد، غرر الحکم و درر الکلم، ص۴۸۹.    
۳. صالح، صبحی، نهج البلاغه، ص۸۲، خطبه ۴۰.    
۴. صبحی صالح، نهج البلاغه، ص۸۲، خطبه ۴۰.    
۵. صالح، صبحی، نهج البلاغه، ص۵۰، خطبه ۳.    
۶. مفید، محمد بن محمد، الإرشاد، ج۲، ص۳۹.    
۷. ابن‌بابویه، محمد بن علی، عیون أخبار الرضا(ع)، ص۱۰۷.    
۸. مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی، بحار الأنوار، ج۶، ص۶۰.    
۹. مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی، بحار الأنوار، ج۲۳، ص۳۲.    
۱۰. مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی، بحار الأنوار، ج۶، ص۶۰.    
۱۱. مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی، بحار الأنوار، ج۲۳، ص۳۲.    
۱۲. ابن‌بابویه، محمد بن علی، علل الشرائع، ص۲۵۳.    
۱۳. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ص۳۷۶.    
۱۴. مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی، بحار الأنوار، ج۸۹، ص۱۹۶.    



عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، ج۲، ص۱۶۳-۱۶۸.    






جعبه ابزار