لوث در فقه حنفی (قواعد فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
لوث در فقه حنفیه از مباحث مهم
فقه حنفی در باب
قسامه و
اثبات قتل است. فقهای
حنفیه برخلاف فقهای
امامیه، تحقق لوث را بر پایه ضوابط و شرایط معینی بنا کردهاند و برای اجرای قسامه، وجود مجموعهای از قیود مانند وجود آثار قتل، مجهول بودن قاتل، طرح دعوا نزد
قاضی و شرایط مربوط به محل یافتن
مقتول را لازم دانستهاند. ازاینرو،
لوث در فقه حنفی مفهومی محدود و ضابطهمند دارد و تحقق آن تنها در موارد خاصی امکانپذیر است.
در این نوشتار، ابتدا شرایط تحقق لوث در فقه حنفی و سپس مهمترین مصادیق آن بررسی میشود.
لوث در
فقه حنفی صرف ایجاد
ظن نسبت به انتساب قتل به متهم نیست، بلکه تحقق آن وابسته به شرایط و قرائنی است که فقهای این مذهب بهطور مشخص بیان کردهاند. ازاینرو، آنان بر خلاف بسیاری از فقهای
امامیه، برای جریان
قسامه ضوابط نسبتاً حصری ارائه کردهاند و علاوه بر بیان شرایط تحقق لوث، نمونههای عملی فراوانی را نیز برای تشخیص موارد اجرای قسامه ذکر نمودهاند.
فقهای
حنفیه برای تحقق لوث شرایط و ضوابطی را بیان کردهاند که بر اساس آن، در صورت اجتماع این شرایط، قسامه قابل اجرا خواهد بود.
از جمله:
• باید اثر قتل مانند
جراحت یا
ضرب یا خفگی در مقتول باشد. اگر هیچ یک از اینها نباشد، قسامهای در کار نیست؛ زیرا در این صورت ظاهر این است که بگوییم او مرده است و برای انسانی که خود بمیرد، چیزی
واجب نمیشود. در ضمن اگر
خون از دهان، بینی یا از اعضای پیشین یا پسین متوفی نیز خارج شود، نباید او را مقتول به حساب آورد؛ زیرا این گونه خونریزیها هنگام صعود به ارتفاعات یا نزول اتفاق میافتد.
اما سایر مکاتب، شرط فوق را نمیپذیرند و میگویند که شرط قسامه وجود لوث است؛ ولی وجود اثر قتل در مقتول از شرایط لوث نیست؛ زیرا ممکن است تحقق موت بدون اینکه ابداً قضا و قدری در کار باشد با
تسبیب کسی صورت گرفته باشد. زیرا
پیامبر اسلام (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) از انصار در مورد قتلی که در
خیبر صورت گرفته است، چیزی از اثر قتل نمیپرسد. به خاطر اینکه در برخی موارد شخص به قتل میرسد؛ بدون اینکه اثری از قتل داشته باشد؛ مثل خفه کردن، فشار دادن
بیضتین. بر عکس، ممکن است اثر قتل وجود داشته باشد؛ بدون اینکه فی الواقع قتلی در کار باشد؛ مثل
خودکشی یا سقوط از بلندی.
• قاتل مجهول باشد، و چنانچه شناخته شود، قسامه مطرح نخواهد شد و مطابق مقررات،
قصاص در
قتل عمد و
دیه در
شبه عمد و خطا عمل خواهد شد.
•
مقتول باید
انسان باشد. بنابراین، اگر حیوانی در محلهای کشته شده یافت شود خسارتی متوجه کسی نیست.
•
دعوی باید از طرف
اولیای دم نزد
قاضی طرح شده باشد؛ زیرا قسامه نوعی سوگند است و سوگند بدون طرح دعوی در هیچ موضوعی پذیرفته نیست.
• مدعی علیه انکار کند؛ زیرا سوگند وظیفه
منکر است و چنانچه اعتراف کند، قسامه اجرا نخواهد شد.
• قسامه مورد مطالبه قرار گیرد؛ زیرا قسامه سوگند است و سوگند وقتی قابل اعمال است که مورد مطالبه قرار گیرد و اگر چنانچه اولیای مقتول، قسامه را به اولیای قاتل حواله دادند و آنان از ادای آن خودداری کردند، به حبس محکوم میشوند تا سوگند بخورند و یا به قتل اقرار نمایند؛ زیرا قسامه برای اثبات قصاص (در قتل عمد) است؛ نه پرداخت دیه. به همین دلیل، حبس را که حد وسطی بین قصاص و دیه است انتخاب کردهاند.
• محلهای که مقتول در آنجا یافت شد،
ملک کسی یا در
حیازت کسی باشد. در غیر این صورت، نه قسامهای در کار است و نه دیه ؛ زیرا ملک وقتی در
ملکیت و یا در حیازت کسی باشد، مسئول حفظ آن است. در غیر این صورت، کسی مسئول اتفاقاتی که در آن موضع میافتد نیست. در چنین مواقعی، دیه بر عهده
بیت المال است؛ زیرا حفظ مکان عام با اجتماع است، و بیت المال نیز مال اجتماع است.
فقهای حنفیه برای تبیین قواعد یادشده، نمونههایی از موارد تحقق یا عدم تحقق
لوث را ذکر کردهاند که مهمترین آنها در زیر ذکر می گردد:
اگر مقتول در کویر یا صحرایی یافت شود که صدای انسان در آن نقطه را، یک محله یا یک قریهای بشنوند، قسامه علیه این اهالی مورد استناد است؛ اما اگر صدای انسان در این نقطه به گوش نرسد، نه قسامهای در کار است و نه دیه ای؛ بلکه
دیه از بیت المال پرداخت میشود.
اگر مقتول در وسط نهری عظیم مثل رودهای
فرات،
دجله یا
نیل یافت شود و روی آب آمده باشد، قسامه بر عهده کسی نیست؛ ولی دیه بر عهده بیت المال است؛ زیرا صاحب اختیار این گونه نهرها بیت المال است. اگر مقتول در کنار نهر یافت شود، قسامه بر عهده قریهای است که امکان شنیدن صدای او را داشته است؛ زیرا این مکانها تحت تصرف ساکنین آن قریه محسوب میشوند و آنها مسئول یاری مقتول بودهاند؛ اما اگر مقتول در نهری کوچک یافت شود، قسامه و دیه بر عهده صاحب نهر است؛ زیرا این گونه نهرها، ملک آنها محسوب میشود.
اگر مقتول در
مسجد جامع شهر، خیابان عام، روی پل، بازار عام یا سجن یافت شود، قسامه و دیه ای در کار نیست. در این صورت دیه بر عهده بیت المال است؛ زیرا این گونه مکانها نه در ملکیت کسی است و نه در اختیار کسی. البته اگر مقتول در مسجد محله یافت شود، قسامه علیه اهالی آن محل مورد استفاده قرار میگیرد.
اگر مقتول در
کشتی، ارّابه یا اتومبیل یافت شود، قسامه علیه ناخدا و راننده مورد استناد قرار میگیرد؛ زیرا این وسایل در تصرف آنان است.
اگر مقتول بر روی حیوانی یافت شود که برای آن حیوان، مسئولی (مثلاً رئیس کاروان) بوده است، قسامه علیه او مورد استناد قرار میگیرد؛ زیرا آن حیوان تحت تصرف او بوده است. مردم محلهای که مقتول (روی حیوان) در آنجا یافت شده، مسئولیتی ندارند. همین طور اگر مقتول در منزل کسی یافت شود، قسامه علیه او کاربرد دارد.
لوث در فقه حنفیه مجموعهای از شرایط و قرائن مشخص است که در صورت تحقق آنها،
قسامه در دعوای قتل قابلیت اجرا پیدا میکند. فقهای حنفیه، برخلاف فقهای امامیه، برای تحقق لوث ضوابط نسبتاً حصری بیان کردهاند و وجود آثاری مانند
جراحت یا آثار
قتل، مجهول بودن قاتل، طرح دعوا نزد
قاضی، انکار متهم، مطالبه قسامه و ویژگیهای محل یافتن
مقتول را از مهمترین شرایط آن دانستهاند.
در این نوشتار، شرایط تحقق لوث در
فقه حنفی و مهمترین مصادیق آن، مانند یافت شدن مقتول در بیابان، رودخانه، اماکن عمومی، وسایل نقلیه و منازل اشخاص بررسی شد. این دیدگاه نشان میدهد که در فقه حنفی،
لوث مفهومی محدود و مبتنی بر ضوابط مشخص است و اجرای قسامه تنها در مواردی امکانپذیر است که این شرایط و قرائن بهطور کامل احراز شود.
محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، ج۴، ص۳۱۵-۳۱۸.
