لوث در فقه شیعه (قواعد فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
لوث در فقه شیعه از مباحث مهم
فقه جزایی و یکی از ارکان اساسی
قسامه در
اثبات قتل است.
فقهای امامیه برخلاف بسیاری از
مذاهب اسلامی که برای تحقق لوث موارد و ضوابط مشخص و نسبتاً حصری بیان کردهاند، معیار اصلی را حصول
ظن غالب برای
حاکم شرعی نسبت به صدق ادعای
مدعی میدانند. ازاینرو، آنچه در کلمات فقها به عنوان نمونههای لوث ذکر شده، غالباً جنبه تمثیلی دارد و هر امارهای که موجب غلبه ظن بر انتساب قتل به
متهم شود، میتواند از مصادیق لوث به شمار آید.
لوث، یکی از مفاهیم بنیادین فقه جزایی و مبنای جریان قسامه در دعوای قتل است. تحقق قسامه منوط به احراز لوث است؛ ازاینرو، فقهای امامیه درباره مفهوم، معیار تحقق و مصادیق آن به تفصیل بحث کردهاند. هرچند اصل اعتبار لوث در
فقه جعفری مورد پذیرش است، اما درباره ضابطه تحقق و قلمرو آن دیدگاههای متفاوتی وجود دارد. در این نوشتار، ابتدا معنای لغوی و اصطلاحی لوث تبیین میشود، سپس معیار تحقق، مهمترین مصادیق، آثار فقهی و انعکاس آن در
قانون مجازات اسلامی بررسی میشود.
لوث در
لغت معانی مختلفی دارد؛ یکی از آنها که مناسب با بحث ماست، قوت و شدت است.
فیروزآبادی در
قاموس اللغة میگوید:
«اللّوث القوّه» و در
معجم الوسیط آمده است:
اللوث القوّة و الشدّة شبه الدلالة علی حدث من الاحداث و لا یکون بیّنة تامّة یقال: لم یقمّ علی اتّهام فلان بالجنایة الّا لوثلوث به معنای قوت و شدت است شبه(چیزی) دلیل است (دلیلی که تمام نیست) و دلالت آن بر وقوع رویدادی از رویدادها ناقص است و لوث
بینه تام نیست، گفته میشود: «دلیلی بر اتهام کسی که به جنایتی از جنایات متهم شده جز لوث اقامه نشد.»
محقق حلّی در تعریف اصطلاحی لوث میفرماید:
و اللّوث امارة یغلب معها الظنّ بصدق المدّعی.طباطبائی در
کتاب ریاض میفرماید:
این
اماره را لوث نامیدهاند، به خاطر اینکه لوث افاده ظن قوی میکند و لوث در لغت هم به معنای ظن قوی است و مراد از ظن قوی، ظنّی است قریب به علم که برای حاکم نسبت به وقوع قتل از طرف متهم حاصل میشود و وقتی چنین ظنی برای
حاکم حاصل شد، حاکم لازم است وارد رسیدگی شود و با
سوگند ۵۰ نفر از اولیای دم حکم مقتضی را، در صورت حصول علم و اطمینان از راه سوگند آنان صادر نماید.
در
فقه امامیه، معیار تحقق لوث با دیدگاه بسیاری از
مذاهب اهل سنت تفاوت دارد. فقهای امامیه،
لوث را منحصر در موارد خاص ندانسته و ملاک آن را حصول ظن برای
حاکم شرع میدانند.
بر خلاف فقهای
اهل سنت که برای لوث موارد حصری ذکر کردهاند، از نظر فقهای شیعه هر جا که
ظن غالب بر وجود قتل باشد، از موارد لوث است. آنان نمونههایی که برای لوث میآورند، از موارد تمثیلی است؛ یعنی چنانچه
قاضی هر موردی را با ظن غالب، قتل بداند میتواند لوث دانسته، به قسامه متوسّل شود؛
فقهای امامیه برای تبیین این قاعده، نمونههایی را به عنوان مصادیق تمثیلی لوث ذکر کردهاند؛ از جمله:
• شخص مسلح آغشته به
خون در کنار
مقتول.
• یافت شدن مقتول در خانه شخص یا قریهای که افراد بیگانه در آن رفتوآمد ندارند.
• یافت شدن مقتول میان دو قریه.
• وجود دشمنی میان مقتول و اهالی محل.
• شهادت یک مرد
عادل.
• شهادت زنان، فاسقان و ... .
چنانکه در
شرح لمعه آمده است:
«لوث امارهای است که ظن بر ادعای
مدعی را ایجاب نماید»؛ مثل شخص مسلّح آغشته به خونی که نزد
مقتول یافت شود، یا مقتول در خانهی کسی یا قریه قومی یافت شود که معمولاً مقتول در آنجا طی طریق نمیکند و یا بین دو قریهای یافت شود که در آنجا غیر از اهل قریهها کسی دیگر معمولاً رفت و آمد نمیکند و فاصله یافتن مقتول با دو قریه کاملاً یکسان باشد که در این صورت علیه دو قریه قتل لوث است و اگر محل یافتن مقتول به یکی از این دو قریه نزدیکتر باشد، نسبت به این قبیله قتل لوث است؛ اما اگر مقتول در محلهای یافت شود که غیر از اهالی آن محله، کسانی دیگر نیز ایاب و ذهاب میکنند، در این صورت، وقتی
قتل لوث است که عداوتی بین مقتول و آن قریه باشد. همین طور
شهادت یک مرد
عادل، شهادت کافری که مؤمن به مذهب خود باشد. شهادت زنان و فاسقین از موارد لوث است.»
در برخی از مصادیق لوث، میان فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد؛ از جمله درباره شهادت
طفل ممیز و
کافر.
شهادت کودکان موجب لوث نیست؛ مگر اینکه به تواتر برسد. شهادت کفار نیز از موارد لوث نیست. البته مشهور
علما، شهادت
کفار را از موجبات لوث میدانند.
امام خمینی در تبیین معیار و مصادیق لوث، هر امارهای را که برای
حاکم موجب ظن شود، از مصادیق لوث میداند و نمونههایی از آن را بیان میکند.
ایشان در بیان موارد لوث میگوید:
«منظور از آن
اماره، ظنی است که نزد حاکم بر صدق مدعی اقامه میشود؛ مانند یک
شاهد یا دو شاهد، در صورتی که شرایط، قابل جمع نباشد. همچنین است اگر شخصی را در حالی که آغشته به
خون بوده و سلاحش نیز آغشته به خون است بیابند، یا شخصی را در خانه کسی یا در محلهای جدای شهر بیابند که غیر از اهالی آنجا کسی در آنجا رفت و آمد نمیکند، یا در صف جنگ در مقابل گروهی که به سمت آنها تیراندازی کردهاند، یافت شود. خلاصه، هر اماره ظنی نزد حاکم موجب لوث است؛ بدون اینکه بین آنچه که مفید ظن است فرقی باشد. بنابراین، از شهادت طفل ممیز قابل اعتماد،
کافر و
فاسق مورد وثوق و نیز زنان و مانند اینها گمان حاصل میشود.»
از نظر
شیعه، چنانچه
قتل لوث تشخیص داده شود، از
متهم خواسته میشود که برای برائت خویش دلیل بیاورد. اگر او نتوانست برای برائت خویش دلیل بیاورد، از
اولیای دم خواسته میشود که
قسامه را اجرا کنند. اگر قسامه را اجرا نمودند، ادعای آنان ثابت تشخیص داده میشود؛ اما اگر اولیای دم از ادای قسامه امتناع ورزند، از متهم خواسته میشود که برای برائت خویش قسامه را اجرا کند. چنانچه قسامه را اجرا کرد، تبرئه میشود. در غیر این صورت، به پرداخت
دیه محکوم میشود.
قانون مجازات اسلامی نیز با پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه، معیار لوث را حصول ظن برای حاکم بر اساس قرائن و امارات دانسته است.
ماده ۲۳۹
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نیز به تبعیت از مشهور فقهای شیعه مقرر میدارد:
«هرگاه بر اثر قراین و اماراتی و یا از هر طریق دیگری از قبیل شهادت یک
شاهد یا حضور شخصی همراه با آثار
جرم در محل قتل یا وجود مقتول در محل تردد یا اقامت اشخاص و یا
شهادت طفل ممیز مورد اعتماد و یا امثال آنها، حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم
ظن پیدا کند، مورد از موارد لوث محسوب میشود.»
خلاصه اینکه لوث برای قتل، اماره غیر قطعی است و حالات لوث بین فقهای عظام اختلافی است.
لوث در
فقه امامیه، امارهای است که موجب غلبه ظن
حاکم شرعی به صدق ادعای
مدعی در
قتل میشود و از ارکان اساسی
قسامه به شمار میرود. فقهای امامیه، برخلاف بسیاری از
مذاهب اهل سنت، تحقق لوث را منحصر به مصادیق خاص ندانسته و هر امارهای را که برای حاکم ظن معتبر ایجاد کند، از موارد لوث میدانند؛ ازاینرو، نمونههای ذکرشده در منابع فقهی را تمثیلی تلقی کردهاند.
در این نوشتار، پس از تبیین مفهوم لغوی و اصطلاحی لوث، معیار تحقق آن در فقه امامیه، مهمترین مصادیق و موارد اختلاف میان فقها، بهویژه درباره اعتبار شهادت
کودک، زنان،
فاسق و
کافر، بررسی شده است. همچنین دیدگاه
امام خمینی و انعکاس نظریه مشهور فقهای امامیه در
قانون مجازات اسلامی بیان گردیده است.
بر اساس فقه امامیه، پس از احراز لوث، در صورت فقدان
بینه و
اقرار، نوبت به قسامه میرسد و با اجرای احکام ویژه آن، دعوای قتل مورد رسیدگی قرار میگیرد. ازاینرو، لوث دلیل قطعی بر وقوع قتل نیست، بلکه امارهای معتبر برای انتقال دعوا به مرحله قسامه و اثبات یا نفی مسئولیت
متهم محسوب میشود.
محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، ج۴، ص۳۱۸-۳۱۹.
