لوث در مذاهب اهل سنت (قواعد فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
لوث در مذاهب اهل سنت از مباحث مهم
فقه جزایی و از ارکان اساسی
قسامه در
فقه اسلامی است. همه
مذاهب اهل سنت اصل اعتبار
لوث را برای جریان
قسامه پذیرفتهاند، اما در تعریف، معیار تحقق و مصادیق آن اختلاف نظر دارند. برخی مذاهب، لوث را بر پایه
ظن غالب و قرائن خارجی تفسیر کردهاند و برخی دیگر برای تحقق آن شرایط و ضوابط خاصی مقرر ساختهاند. ازاینرو، شناخت دیدگاه هر یک از مذاهب اهل سنت درباره لوث، نقش مهمی در تبیین مبانی قسامه و تفاوت آن با دیدگاه
فقه امامیه دارد.
لوث در همه
مذاهب اهل سنت از شرایط اساسی اجرای
قسامه به شمار میرود و بدون تحقق آن، دعوای
قتل از طریق قسامه قابل اثبات نیست. با وجود اتفاق مذاهب بر اصل اعتبار لوث، هر یک از آنان معیارها و نمونههای متفاوتی برای تحقق آن بیان کردهاند. برخی بر وجود
ظن غالب ناشی از قرائن تأکید کردهاند و برخی دیگر مصادیق معینی را برای آن برشمردهاند. در این نوشتار، ابتدا مفهوم لوث در میان مذاهب اهل سنت بیان میشود، سپس دیدگاه هر یک از مذاهب چهارگانه درباره معیار تحقق و مهمترین مصادیق لوث بررسی خواهد شد.
لوث در
لغت معانی مختلفی دارد؛ یکی از آنها که مناسب با بحث ماست، قوت و شدت است.
فیروزآبادی در
قاموس اللغة میگوید:
«اللّوث القوّه» و در
معجم الوسیط آمده است:
اللوث القوّة و الشدّة شبه الدلالة علی حدث من الاحداث و لا یکون بیّنة تامّة یقال: لم یقمّ علی اتّهام فلان بالجنایة الّا لوثلوث به معنای قوت و شدت است شبه(چیزی) دلیل است (دلیلی که تمام نیست) و دلالت آن بر وقوع رویدادی از رویدادها ناقص است و لوث
بینه تام نیست، گفته میشود: «دلیلی بر اتهام کسی که به جنایتی از جنایات
متهم شده جز لوث اقامه نشد.»
محقق حلّی در تعریف اصطلاحی لوث میفرماید:
و اللّوث امارة یغلب معها الظنّ بصدق المدّعی.طباطبائی در
کتاب ریاض میفرماید:
این
اماره را لوث نامیدهاند، به خاطر اینکه لوث افاده ظن قوی میکند و لوث در لغت هم به معنای ظن قوی است و مراد از ظن قوی، ظنّی است قریب به علم که برای حاکم نسبت به وقوع قتل از طرف متهم حاصل میشود و وقتی چنین ظنی برای حاکم حاصل شد، حاکم لازم است وارد رسیدگی شود و با سوگند ۵۰ نفر از اولیای دم حکم مقتضی را، در صورت حصول علم و اطمینان از راه سوگند آنان صادر نماید.
در عرف
مالکیه، وقتی قتل از موارد لوث به حساب میآید که
ظن غالب به وقوع قتل وجود داشته باشد که غالباً مثالهای زیر را برای بیان قسامه ذکر مینمایند:
• شخص عاقل و
بالغ مسلمان که در دم مرگ است بگوید که
خون من پیش فلانی است یا بگوید: «فلانی مرا کشت.» در این مورد فرق ندارد که این شخص
عادل باشد یا
فاسق. این مورد در قتل عمد به اتفاق آرای فقها، لوث است. ولی آیا این مورد در
قتل خطایی هم لوث است یا خیر؟ دو نظریه وجود دارد؛ نظریه مرجح این است که آن را نیز لوث بدانیم.
• شخصی که در مثال اول شرحش آمد،
اقرار به قتل نماید.
•
شهادت دو
مرد عادل مبنی بر دیدن
ضرب و جرح.
• شهادت یک نفر مبنی بر دیدن ضرب و جرح.
• شهادت یک نفر مبنی بر دیدن قتل.
•
مقتول نزد کسی که آثار قتل نزد او وجود دارد یافت شود.
در عرف
شافعی موارد زیر را برای لوث بیان میدارند:
• قرینهای بر صدق ادعای
مدعی وجود داشته باشد.
• ظن بر صدق ادعای مدعی وجود داشته باشد.
• جسد مقتول یا بعضی از اندام او (مثل سر او) در یک محلهای یافت شود، یا قرینهای کوچک یافت شود که بین مقتول و اهالی آن محله یا آن قریه دشمنی دینی یا غیر آن وجود داشته است.
• هنگامی که مقتول در یک ازدحامی (مثل اجتماع سر چاه برای آوردن آب یا اجتماع نزد
کعبه) کشته شود؛ زیرا در این صورت، ظن غالب وجود دارد که اجتماعکنندگان موجب مرگش شدهاند. در اینجا کشف عداوت و دشمنی بین اجتماعکنندگان و مقتول شرط نیست؛ امّا احاطه و محاصره مقتول، توسط اجتماعکنندگان شرط است.
• جنگ بین دو گروه که گروه اول علیه دیگری دست به
سلاح ببرد. در این صورت، برای گروه اول حق استناد به لوث باقی است.
• شهادت یک نفر مرد عادل، شهادت زنان، اظهارات فاسقین، کفار و کودکان که قطعاً لوث است.
• وجود عداوت ظاهری بین
مقتول و مدعی؛ همان طور که بین انصار و یهودان
خیبر وجود داشت. همچنین مثل اختلاف بین دو
قبیله که اختلاف شان خونی (سر موضوع قتل) است. اختلاف بین یاغیان و عادلان، اختلاف بین پلیس و دزد و هر موردی که ظن غالب بر وجود قتل داشته باشد.
• اگر عداوت ظاهری بین مقتول و
قاتل وجود داشته باشد، در این صورت باید قرینهای بر صدق ادعای مدعی وجود داشته باشد؛ مثل اینکه مقتول در ازدحام گروهی کشته شود؛ یا زنان، کودکان و فاسقین و یا یک نفر مرد عادل بر قتل
شهادت دهد.
چنانچه شخصی مدعی قتل بدون وجود عداوت و کینه شود،
مکلّف است مدعی علیه را معین سازد. همان طور که شافعیها معتقدند،
حنابله نیز اعتقاد دارند که اگر بدون وجود عداوت و کینه و بدون قرینه ظاهری، مدعی بیش از یک نفر را به عنوان قاتل معرفی کند، ادعای او مسموع نیست.
از دیدگاه حنابله، صرف یافتن مقتول در یک محله، لوث نیست؛ مگر اینکه عداوتی بین مقتول و آن محله وجود داشته باشد. از دیدگاه فرقه مالکی، ادعای
مجنی علیه قبل از وفات علیه
متهم، یا گفتار او قبل از مرگ، مثل اینکه بگوید: «فلانی مرا کشت» یا «خون من نزد فلانی است» موجب لوث شدن قتل است؛ در حالی که شافعی و سایر علمای اهل سنت این را لوث نمیدانند. همین طور شایعه یک قتل در میان مردم، نزد
شافعی لوث محسوب میشود؛ ولی نزد
مالکی این مورد از موارد لوث نیست.
فقهای حنفیه برای
تحقق لوث شرایط و ضوابطی را بیان کردهاند که بر اساس آن، در صورت اجتماع این شرایط،
قسامه قابل اجرا خواهد بود.
در
فقه حنفی، شرایط زیر را برای لوث معتبر میدانند:
• باید اثر قتل مانند
جراحت یا
ضرب یا خفگی در مقتول باشد. اگر هیچ یک از اینها نباشد، قسامهای در کار نیست؛ زیرا در این صورت ظاهر این است که بگوییم او مرده است و برای انسانی که خود بمیرد، چیزی
واجب نمیشود. در ضمن اگر
خون از دهان، بینی یا از اعضای پیشین یا پسین متوفی نیز خارج شود، نباید او را مقتول به حساب آورد؛ زیرا این گونه خونریزیها هنگام صعود به ارتفاعات یا نزول اتفاق میافتد.
اما سایر مکاتب، شرط فوق را نمیپذیرند و میگویند که شرط قسامه وجود لوث است؛ ولی وجود اثر قتل در مقتول از شرایط لوث نیست؛ زیرا ممکن است تحقق موت بدون اینکه ابداً قضا و قدری در کار باشد با
تسبیب کسی صورت گرفته باشد. زیرا
پیامبر اسلام (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) از انصار در مورد قتلی که در
خیبر صورت گرفته است، چیزی از اثر قتل نمیپرسد. به خاطر اینکه در برخی موارد شخص به قتل میرسد؛ بدون اینکه اثری از قتل داشته باشد؛ مثل خفه کردن، فشار دادن
بیضتین. بر عکس، ممکن است اثر قتل وجود داشته باشد؛ بدون اینکه فی الواقع قتلی در کار باشد؛ مثل
خودکشی یا سقوط از بلندی.
• قاتل مجهول باشد، و چنانچه شناخته شود، قسامه مطرح نخواهد شد و مطابق مقررات،
قصاص در
قتل عمد و
دیه در
شبه عمد و خطا عمل خواهد شد.
•
مقتول باید
انسان باشد. بنابراین، اگر حیوانی در محلهای کشته شده یافت شود خسارتی متوجه کسی نیست.
•
دعوی باید از طرف
اولیای دم نزد
قاضی طرح شده باشد؛ زیرا قسامه نوعی سوگند است و سوگند بدون طرح دعوی در هیچ موضوعی پذیرفته نیست.
نظریهٔ
شافعیه،
حنابله و
مالکیه بر این است که تمام اولیای دم باید در دعوی اتفاق داشته باشند. در صورت اختلاف، قسامه ثابت نمیشود. در تعبیرات شافعیها افزون بر این، آمده است که در دعوی تناقض نباید وجود داشته باشد. بنابراین، اگر مدعی شکایت کرد که فلانی قاتل منفرد است و بعد از مدتی، شکایت کند که دیگری شریک بود یا دیگری منفرداً باعث قتل شده است مسموع نیست.
•
مدعی علیه انکار کند؛ زیرا سوگند وظیفه
منکر است و چنانچه اعتراف کند، قسامه اجرا نخواهد شد.
• قسامه مورد مطالبه قرار گیرد؛ زیرا قسامه سوگند است و سوگند وقتی قابل اعمال است که مورد مطالبه قرار گیرد و اگر چنانچه اولیای مقتول، قسامه را به اولیای قاتل حواله دادند و آنان از ادای آن خودداری کردند، به حبس محکوم میشوند تا سوگند بخورند و یا به قتل اقرار نمایند؛ زیرا قسامه برای اثبات قصاص (در قتل عمد) است؛ نه پرداخت دیه. به همین دلیل، حبس را که حد وسطی بین قصاص و دیه است انتخاب کردهاند.
• محلهای که مقتول در آنجا یافت شد،
ملک کسی یا در
حیازت کسی باشد. در غیر این صورت، نه قسامهای در کار است و نه دیه ؛ زیرا ملک وقتی در
ملکیت و یا در حیازت کسی باشد، مسئول حفظ آن است. در غیر این صورت، کسی مسئول اتفاقاتی که در آن موضع میافتد نیست. در چنین مواقعی، دیه بر عهده
بیت المال است؛ زیرا حفظ مکان عام با اجتماع است، و بیت المال نیز مال اجتماع است.
فقهای حنفیه برای تبیین قواعد یادشده، نمونههایی از موارد تحقق یا عدم تحقق لوث را ذکر کردهاند که مهمترین آنها در زیر ذکر می گردد:
اگر مقتول در کویر یا صحرایی یافت شود که صدای انسان در آن نقطه را، یک محله یا یک قریهای بشنوند، قسامه علیه این اهالی مورد استناد است؛ اما اگر صدای انسان در این نقطه به گوش نرسد، نه قسامهای در کار است و نه دیه ای؛ بلکه دیه دیه از بیت المال پرداخت میشود.
اگر مقتول در وسط نهری عظیم مثل رودهای
فرات،
دجله یا
نیل یافت شود و روی آب آمده باشد، قسامه بر عهده کسی نیست؛ ولی دیه بر عهده بیت المال است؛ زیرا صاحب اختیار این گونه نهرها بیت المال است. اگر مقتول در کنار نهر یافت شود، قسامه بر عهده قریهای است که امکان شنیدن صدای او را داشته است؛ زیرا این مکانها تحت تصرف ساکنین آن قریه محسوب میشوند و آنها مسئول یاری مقتول بودهاند؛ اما اگر مقتول در نهری کوچک یافت شود، قسامه و دیه بر عهده صاحب نهر است؛ زیرا این گونه نهرها، ملک آنها محسوب میشود.
اگر مقتول در
مسجد جامع شهر، خیابان عام، روی پل، بازار عام یا سجن یافت شود، قسامه و دیه ای در کار نیست. در این صورت دیه بر عهده بیت المال است؛ زیرا این گونه مکانها نه در ملکیت کسی است و نه در اختیار کسی. البته اگر مقتول در مسجد محله یافت شود، قسامه علیه اهالی آن محل مورد استفاده قرار میگیرد.
اگر مقتول در
کشتی، ارّابه یا اتومبیل یافت شود، قسامه علیه ناخدا و راننده مورد استناد قرار میگیرد؛ زیرا این وسایل در تصرف آنان است.
اگر مقتول بر روی حیوانی یافت شود که برای آن حیوان، مسئولی (مثلاً رئیس کاروان) بوده است، قسامه علیه او مورد استناد قرار میگیرد؛ زیرا آن حیوان تحت تصرف او بوده است. مردم محلهای که مقتول (روی حیوان) در آنجا یافت شده، مسئولیتی ندارند. همین طور اگر مقتول در منزل کسی یافت شود، قسامه علیه او کاربرد دارد.
لوث در مذاهب اهل سنت از شرایط اساسی اجرای
قسامه در
دعوای قتل به شمار میرود و همه مذاهب چهارگانه اهل سنت اصل اعتبار آن را پذیرفتهاند؛ هرچند در معیار تحقق و مصادیق آن اختلاف دارند.
مالکیه بیشتر بر وجود
ظن غالب و برخی قرائن خاص تکیه کردهاند،
شافعیه دامنه وسیعتری از قرائن را پذیرفتهاند،
حنابله نقش عداوت و قرائن مؤید را برجسته دانستهاند و
حنفیه تحقق لوث را به شرایط و ضوابط مشخصی، مانند وجود آثار قتل، مجهول بودن قاتل و ویژگیهای محل یافتن
مقتول، مقید کردهاند.
در این نوشتار، دیدگاه مذاهب چهارگانه اهل سنت درباره مفهوم، معیار تحقق و مهمترین مصادیق
لوث بررسی شد و روشن گردید که هرچند اصل جریان
قسامه بر پایه لوث مورد اتفاق آنان است، اما قلمرو و ضوابط تحقق آن در هر مذهب متفاوت بوده و همین اختلاف، منشأ تفاوت در شیوه رسیدگی به
دعوای قتل در فقه مذاهب اهل سنت شده است.
محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، ج۴، ص۳۱۳-۳۱۸.
