مال (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مال در
فقه و اقتصاد اسلامی به هر چیز دارای ارزش اقتصادی و قابل تملک اطلاق میشود.
اختلاف فقیهان درباره شمول منافع و حقوق معنوی موجب تنوع در تعریف اصطلاحی مال شده است.
فقهای
امامیه و گروهی از مالکیان معیار مالیت را قابلیت مبادله در عرف میدانند، در حالیکه حنفیان منافع و برخی
حقوق معنوی را مال نمیشمارند.
نهادهای مالی
اسلام مالکیت،
زکات،
خمس و
بیتالمال بر پایه مفهوم مال سامان مییابند و کارآمدی آنها نیازمند اجرا و برنامهریزی متناسب با شرایط زمانی است.
مال: دارايى، هستى، مكنت، ثروت، تمول، خواسته و آنچه در ملک كسى باشد.
در اصل از فعل ماضى ميل، به معناى خواستن است.
در فارسى هم به مال خواسته مىگويند.
در اصطلاح چيزى است كه ارزش اقتصادى داشته و قابل تقويم به پول باشد بنابراين
حقوق مالى مانند
حق تحجير و حق شفعه و حق صاحب علامت تجارى هم مال محسوب مىشود.
واژه مال، سنگ اول زيربناى اقتصاد در قرآن و ديگر منابع اقتصاد اسلام است و به مثابه واژه پول در اقتصاد نوين، عهدهدار نقش بسيار مهمى است.
در حالى كه تفسير فقهى «مال» خود از مباحث نظرى و اختلاف برانگيز است.
مال به معناى هر چيزى تفسير شده كه مىتواند در تملک
انسان قرار گيرد.
و
لسان العرب نيز با تعريفى مشابه، آن را به هر نوع شىء قابل اطلاق مىشمارد كه قابل تملک باشد. (۳)
تعريف اصطلاحى و فقهى مال به خاطر اختلاف در دو مسئله زير دچار ترديد شده است.
نخست: اينكه آيا منافع نيز مال محسوب مىشود يا نه؟
دوم: به خاطر حقوق معنوى و صدق مالكيت بر امور معنوى مانند تأليف كتاب، اختراع و علائم تجارى كه از فكر و ابتكار ناشى مىشوند.
آنها كه تعريف اصطلاحى و فقهى مال را تابع مفهوم معنوى آن دانستهاند ناگزير در مورد همه اعيان، منافع و حقوق معنوى قائل به مالكيت و صدق عنوان مال بر همه موارد سهگانه شدهاند.
فقهاى
حنفی منافع را به خاطر عدم استقرار و عينيت آن از مقوله مال نشمرده و مالكيت آن را مخدوش دانستهاند و برخى از فقهاى معاصر نيز در حقوق معنوى
مالکیت فكرى و ابتكار را مردود شمرده و حقوق معنوى را «مال» ندانستهاند. (۴)
بسيارى از تعاريف فقهى مال نوعى
«تعريف شئ بنفسه» و يا شرح لفظ و مصادره به مطلوب است و برخى ديگر نيز بسيار موسع و اعم از مال است.
مانند: تعريف
ابن عابدین كه مال را به معناى هر چيزى كه مورد تمايل نفس انسان بوده و ذخيرهسازى مىشود تفسير كرد، كه از يکسو شامل بسيارى از منافع نمیشود و از سوى ديگر شامل مفاهيم ذهنى مىشود كه انسان آنها را در ذهن ذخيره مىكند ولى مال محسوب نمیشوند.
فقهاى
امامیه مال را به
«ما يبذل بازائه مال» تعريف كردهاند، يعنى مال چيزى است كه بنا به عرف در مقابل آن چيزى پرداخت مىشود و طبعا بنابراين تعريف عوض مال هم مال محسوب مىشود.
فقهاى
مالکی هم به اين تعريف تمايل نشان داده و مال را به چيزى قابل اطلاق دانستهاند كه بنا به عرف داراى قيمت بوده و قيمت در حقيقت در ازاى منافع محلّلى است كه در مال وجود دارد.
قيد اخير هر چند در تعريف فقهاى
شیعه نيامده، اما چيزى جز آن منظور نيست.
اصلىترين نهاد مالى در اقتصاد اسلامى «
مالکیت» است، كه به لحاظ اهميت در رديف جان و عرض آدمى قرارگرفته و از
حقوق غير قابل انكار بشر شناختهشده است.
ديگر نهادهاى مالى عبارتند از:
بیتالمال، غنايم، ارباح مكاسب،
خمس، معادن، گنج، صيد زمينى، صيد هوايى، صيد دريايى، گمشده (لقطه)، مظالم،
زکات، جزيه، اراضى، موات، خراج، فئ، ضرائب (عوارض و مالياتها)،
انفاق و نظاير آنها.
تمامى نهادهاى مالى تحت مراقبت و نظارت قرار دارند و به دو صورت درونى و بيرونى بر آنها نظارت اعمال مىشود.
نهادهاى مالى در نظام اقتصاد اسلامى در بازدهى و كار آمدى نياز به بسترهاى مناسب دارد كه در صورت مساعد نبودن شرايط، حتى ممكن است نه تنها نتايج مثبتى به بار نياورند، بلكه موجب اختلالهاى ريشهاى در جامعه و اقتصاد شوند.
اصولا نهادهاى مالى در
اسلام به دو صورت خصوصى و دولتى قابل طبقهبندى است و تنوع ويژهاى كه در درون هر كدام از اين دو بخش وجود دارد زمينه را براى توسعه در بخش مدنى و بخش دولتى فراهم مىآورد.
نهادهاى مالى و اقتصادى در
نظام اسلامی نياز به تغييرات از درون ندارند و آنچه كه بايد تغيير و تحول يابد برنامههاى اجرايى اين نهادها است كه همواره بايد به روز رسانده شود.
با نگاهى به مصارف هشتگانه زكات مىتوان به كاربرد اين نهاد در رفع مشكلات متعدد جامعه پىبرد و هر كدام از اين مصارف نياز به برنامه و تعيين خط مشى دارد كه بايد در هر عصر به تناسب شرايط آن عصر تنظيم شود.
بىگمان
اجتهاد پويا در مورد هر كدام از نهادهاى مالى و كاربرد آنها ممكن است به تحولاتى در درون اين نهادها بينجامد كه خود به عامل شتاب زا در توسعه تبديل شود.
۳ - لسان العرب ۱۳۲/۱۱، ابن منظور، محمد بن مکرم،
۴ - الاشباه و النظائر / ۳۲۴، سیوطی، عبدالرحمن بن ابیبکر،
۴- حاشيه ۵۷/۲؛
• عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۴۵۹-۴۶۰.
