مالکیت امام بر اراضی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مالکیت امام بر اراضی در فقه
شیعه غالباً به معنای
مالکیت جهت و مربوط به مقام
امامت است و نه مالکیت شخصی امام.
اموال همچون
خمس،
انفال و موات مفتوح العنوه تحت این مالکیت قرار دارند و استفاده و تقسیم آنها به مصالح
دین،
اهل بیت و مستحقان شیعه محدود میشود.
فقها این مالکیت را غیرقابل
ارث تلقی کرده و پس از رحلت هر امام، انتقال آن به امام بعدی یا به فقیه جامعالشروط واگذار میشود.
برخی فقها تفویض مالکیت امام به شیعیان را به معنای مالکیت عمومی شیعه دانستهاند و مصارف آن را بخشی از
بیتالمال شیعیان محسوب میکنند.
تعبیرات
روایت و فقهی نشان میدهد که امام یا نماینده او موظف به تقسیم و نظارت بر مصارف این اموال است و بخش قابل توجهی از آن جهت رفاه عمومی و تأمین نیازهای مستحقان صرف میشود.
در زمان غیبت، وظایف امام در مدیریت این اموال به فقهای جامعالشروط تفویض میشود تا نقش امام در نظارت و
هدایت عملی حفظ شود.
در روايات و تعابير فقهى بهطور مكرر درباره خمس و يكايک موارد انفال و موات از مفتوح العنوه و غيره اين عبارت آمده است كه
«فهو للامام» يعنى اين اموال متعلق به امام است، گرچه ظاهر اين عبارت مالكيت خصوصى شخص امام نسبت به موارد مذكور است ولى تعبيرات عامترى در مصاديق اين حكم نيز ديده مىشود كه بررسى آنها مىتواند در تفسير مالكيت امام مؤثر و مفيد باشد.
مانند: (همه جاى زمين متعلق به امام است)
و (هر زمينى كه صاحب ندارد، متعلق به امام است) (۲) و (همه زمينها از آن ما است.)
اينگونه تعابير عام نشان مىدهد كه منظور از مالكيت امام در اين موارد، مالكيت شخص نيست، بلكه مفاد آنها نوعى مالكيت درستى است كه فقها از آن به مالكيت جهت امامت تعبير كردهاند.
در اينجا لازم است به مواردى از تعابير روايى و فقهى اشاره كنيم:
الف - تعابير روايى: در كنار اين تعبيرات، عبارتهاى ديگرى هم ديده مىشود كه به برخى از آنها اشاره مىشود.
۱. (امام خمس و انفال را همانگونه كه
پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) مىگرفت دريافت مىدارد؛) (۴)
۲. (سهم
خدا در خمس متعلق به رسول (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) است كه در راه خدا مصرف مىكند و سهم پيامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) در خمس متعلق به اقرباى پيامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) است؛) (۵)
۳. (اموال ما متعلق به شيعيان ما است و دشمنان ما سهمى از آن ندارند؛) (۶)
۴. (سهم خدا از خمس و سهم پيامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) از آن، هر دو متعلق به امام است؛) (۷)
۵. (هر چيزى كه در دنيا هست
ائمه (علیهالسلام) سهمى در آن دارند؛) (۸)
۶. (امام سهمى از اراضى خراج ندارد؛) (۹)
۷. (هركس نتوانست آنچه كه مربوط به ما است به ما برساند، آن را به شيعيان ما كه فقيرند برساند؛) (۱۰)
۸. (خمس، هزينههاى كمکهايى است كه ما به دينمان داريم؛) (۱۱)
۹. (
خمس به
شیعیان ما تا ظهور امر ما مباح شده است.)
از بررسى مجموع اين تعابير مىتوان چنين استنتاج كرد كه
مالکیت امام در موارد موردنظر مالكيتى عام و در جهت مصالح
دین، اهل بيت پيامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) و مستندات
شیعه است و مصارف آن در واقع همان مواردى است كه
دولت اسلامی بر انجام آن موظف است.
۲ - وسائلالشيعه ۳۷۱/۶؛
۳ - وسائلالشيعه ۳۲۹/۱۷؛
۴ - وسائلالشيعه ۳۵۶/۶؛
۵ - وسائلالشيعه / ۳۵۵؛
۶ - وسائلالشيعه / ۳۸۴؛
۷ - وسائلالشيعه / ۳۵۶؛
۸ - وسائلالشيعه / ۳۷۳؛
۹ - وسائلالشيعه ۸۴/۱۱؛
۱۰ - وسائلالشيعه ۳۳۲/۶؛
۱۱ - وسائلالشيعه / ۳۷۵؛
ب - تعابير فقهى: بررسى نظريات و تعبيرات فقها در موارد مختلفى كه سخن از مالكيت امام به ميان آمده شاهد ديگرى بر مفهوم مالكيت دولتى است:
۱. فقها در كيفيت تقسيم خمس گفتهاند: امام (علیهالسلام) بايد خمس را به سه قسمت تقسيم كرد و هركدام را به اهلش ايصال كند و هر مقدار كه اضافه بماند متعلق به خود امام (علیهالسلام) است و اگر به ميزان نياز آنها نباشد بر امام (علیهالسلام) است كه نياز تشخيص خمس را به طور كامل برآورد. (۱۳)
اين عبارت حاكى از آن است كه اين حكم در خصوص خمس و ساير موارد متعلق به امام است نه در ساير اموال شخصى امام (علیهالسلام).
۲. بيشتر فقهايى كه قائل به واگذارى
حقوق امام به شيعيان به طور مطلق و يا فقط در مساكن، مناكح و متاجر هستند، معتقدند كه اين تفويض به معناى تمليک است و همانطوركه اراضى مفتوح العنوه ملک همه
مسلمانان است، موارد تفويض شده به شيعه نيز ملک عامه شيعيان است و در واقع بخشى از
بیتالمال شيعه محسوب مىشود؛ (۱۴)
۳. بسيارى از فقها، مالكيت امام را تعبير به مالكيت جهت كرده و آن را به مالكيت مقام امامت نه شخص امام تفسير كردهاند و بين اموال شخصى كه از طرق عادى كسب مىشود و بين اموالى چون موارد خمس،
انفال و غيره فرق قائل شده و اين اموال را قابل توريث نشمردهاند و پس از رحلت هر امامى آنها را تنها قابل انتقال به امام بعدى دانسته و در زمان غيبت نيز اختيار آن را به فقيه جامع الشرايط تفويض كردهاند؛
۴.
شیخ انصاری، پس از طرح اشكال فقهى در مسئله تمليک اموال امام به شيعه مبنى بر اينكه مالى كه هنوز در مالكيت فعلى امام نيامده، چگونه قابل تمليک به شيعه است، مىنويسد: مالكيت امام نسبت به اين اموال به معنى خاصى است كه مشابه مالكيت سايرين مىباشد و نيز مىتوانند اجازه تملک به ديگران بدهند پس در هر موردى لازم نيست كه اذن خاصى براى تملک خاصى از ائمه (علیهالسلام) صادر گردد؛ (۱۵)
۵. در مباحث خمس هنگامى كه فقها به مسئله تقسيم خمس به شش مصرف مذكور در
آیه خمس (۱۶) و نيز مصرف هركدام از آنها اشاره مىكنند، به ناچار متعرض مصارف آن قسمت از خمس كه متعلق به امام است نيز شده و بيشتر به مصارف عمومى پرداختهاند، ولى معمولا از ادامه اين بحث خوددارى نموده و بحث را با اين كلام به پايان بردهاند:
ادامه تحقيق در اين مسئله و امثال آن بىفايده است.
زيرا اينگونه مسائل مبين وظايف امام (علیهالسلام) است در حالى كه او خود مرجع تعيين وظايف ديگران است. (۱۷)
ظاهر چنين عبارتى آن است كه فقها معمولا اينگونه بحثها را نوعى تعيين تكليف براى امام شمرده و آن را خارج از ادب و حريم ولايت ديدهاند.
در صورتى كه اگر اين بحثها ادامه مىيافت، نتايج حاصله از اين بحثها مربوط به امام (علیهالسلام) و تعيين تكليف براى امام (علیهالسلام) نمیشد، بلكه راهنماى عمل در زمان غيبت امام (علیهالسلام) براى فقهاى جامعالشرايط كه نايبان عام و يا عهدهدار
امامت در زمان غيبتند، تلقى مىشد.
۶. در برخى از روايات خمس، اصولا تعبير به امام نيامده است، بلكه «
والى» عهدهدار تقسيم و مصرف كردن خمس معرفىشده است:
در
روایت حماد از
امام کاظم (علیهالسلام) جنين آمده است:
خمس تقسيم مىشود بين مستحقين آن به ميزان كفايت هر كدام به طوریكه آنها را به مدت يكسال مستغنى كند.
اگر در اين تقسيم چيزى باقى بماند متعلق به والى خواهد بود، چنانكه اگر سهام آنان كفايت نكند، والى بايد از پيش خود به ميزان احتياجشان به آنها بپردازد و اين به دليل آن است كه مقدار باقيمانده از آن او است.
۱۳ - هاشمی شاهرودی، محمود، كتاب الخمس ؛
۱۴ -هاشمی شاهرودی، محمود، كتاب الخمس / ۳۸۵؛
۱۵ - هاشمی شاهرودی، محمود، كتاب الخمس / ۳۸۷؛
۱۶ - هاشمی شاهرودی، محمود، كتاب الخمس / ۴۱؛
۱۷ - هاشمی شاهرودی، محمود، كتاب الخمس / ۳۴۱؛
• عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۴۶۳-۴۶۴.
