مالکیت دولتی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مالکیت دولتی در
فقه اسلامی به اموالی اطلاق میشود که مالک آن دولتِ
امامت است و مصرف آن منحصراً در مصالح عمومی قرار میگیرد.
اموال عمومی به داراییهای مشترک همه
مسلمانان گفته میشود که دولت تنها حق سرپرستی و بهرهبرداری از منافع آن را دارد و نمیتواند آنها را به اشخاص واگذار کند.
اراضی مفتوحالعنوه، برخی موقوفات عام و برخی اموال بهدستآمده از
صلح، از مهمترین مصادیق
مالکیت عمومی به شمار میروند.
تفاوت اصلی این دو آن است که مالکیت در اموال دولتی به دولت تعلق دارد، اما اموال عمومی ملک مشاع همه مسلمانان محسوب میشود.
منابع مالی
دولت اسلامی علاوه بر این اموال، از طریق
زکات،
خمس، جزیه، خراج و دیگر عوارض و مالیاتهای مشروع تأمین میشود.
اموالى كه مالكيت آن اختصاصاً در اختيار دولت قرار داشته و متعلق به شخصيت حقوقى دولت قرار داشته و متعلق به شخصيت حقوقى دولت است و اين در مقابل اموال خصوصى و عمومى قرار مىگيرد.
اموال عمومى در فقه اسلامى به دو صورت ترسيم شده، كه يكى از آنها مالكيت دولتى است.
اموال دولتى اغلب در فقه به اموالى گفته مىشود كه متعلق به دولت امامت است و در حقيقت دولت اسلامى مالک آن بوده و مصرف آن مصالح عمومى
امت اسلامی است.
در اين نوع اموال در حقيقت جهت و حيثيت امامت يعنى دولت امامت، مالک محسوب مىشود نه شخص امام و حاكم و به تعبير حقوقى، مالک اين اموال شخصيت حقوقى دولت است نه شخصيت حقيقى حاكم و يا هيأت حاكمه.
مالكيت دولت در اينگونه اموال تنها براى تبيين اين نكته است كه مصرف آن در جهت مصالح عمومى است و استفاده شخص يا اشخاص معين و يا در انحصار گروه خاص قرار دادن آن اموال ممنوع است.
اموال عمومى از دو راه عايد دولت اسلامى مىشود:
۱. از راه سرپرستى اموال مربوط به بخش مالكيت عمومى:
بخش مالكيت عمومى عبارت از نوع مالكيتى است كه صاحبان و مالكان آن، همه مردمى مسلمان هستند كه در زمان تحصيل مالكيت، موجود بوده و يا در آينده به وجود مىآيند.
مانند اموالى چون سرزمينهاى مفتوح العنوه كه در زمان فتح، آباد بوده و با
جنگ به دست مسلمانان افتاده است.
مىتوان موقوفات عمومى را نيز به لحاظ عمومى بودن مصارف آنها در همين بخش جاى داد، با اين تفاوت كه اين نوع اموال عمومى (موقوفات) فاقد مالكيت بوده و با نوع اول از اين جهت كاملا متفاوت است.
سرپرستى و تصرف در نوع اول از اموال عمومى بر عهده دولت اسلامى (امامت) است، اما قابل نقل و انتقال و تمليک به ديگرى نيست، فقط منافع حاصله در مصالح عمومى هزينه مىشود و به همين لحاظ از درآمدهاى عمومى دولت و منابع مالى آن به حساب مىآيد.
بخش عمده اين منبع مالى به مرور زمان توسط حكام جائر در دارالاسلام به صورت تيول و اقطاع به اشخاص واگذار شده و به بخش خصوصى تبديل شدهاند و بخش ديگر آن بدليل اختلاف مورخان و مغازى نويسان، مجهول مانده است و امروز سخن گفتن از مفتوح العنوه بودن برخى از كشورهاى اسلامى موجب برانگيختن فتنه و مفاسد بسيار است.
به عنوان نمونه مىتوان از مفتوح العنوه بودن شهر مكه ياد كرد كه به اعتقاد جمعى از صاحب نظران با عمليات نظامى - هرچند بدون خونريزى - فتح شده است و بر مبناى اين نظريه بايد اين شهر را امالقرى اسلامى تلقى كرد.
نكته ديگر آنكه در شرايط فعلى، هر دولت اسلامى، ممكن است سرپرستى اين سرزمينها را مدعى باشد، تا مادام كه حكومت و دولت واحدى به نام امامت اسلامى شناخته نشود؛ سخن گفتن از اين نوع اموال عمومى بى فايده است.
اما با وجود اين، در فقه شيعه، سرپرستى اين اموال با دولت امامت است و ممكن است در صورت شناسايى اين زمينها، هر كدام كه در قلمرو هر
کشور اسلامی قرار دارد توسط دولتشان صرف مصالح عمومى همه مسلمانان و يا مسلمانان آن منطقه شود، همانگونه كه در مورد موقوفات به همين ترتيب قابل عمل است.
بايد توجه داشت اموالى، كه تحت عنوان مالكيت عمومى از قبيل اراضى مفتوح العنوه (۱) در فقه مطرحشده خود از اموال عمومى به معنى اموالى است كه در اختيار دولت اسلامى قرار مىگيرد اما با ساير اموال دولتى مانند انفال كه محكوم به
مالکیت دولت مىباشد متفاوت است.
نوع اول در حقيقت متعلق به عموم
مسلمانان بوده و همه مردم به طور مشاع در آن مالک محسوب مىشوند.
حتى اختصاص به مسلمانان موجود در حال تملک ندارد و از آن نسلهاى بعدى مسلمانان هم خواهد بود.
دولت به عنوان نماينده مردم از اين اموال، حفاظت، تصرف و انتفاع مىبرد و منافع آن را در امور عمومى طبق مصلحت عامه مردم هزينه مىكند.
دولت نمىتواند اين نوع اموال عمومى را به اشخاص حقيقى و حقوقى و يا در اختيار گروه خاص انتقال دهد و در جهت منافع قشر خاص بهرهبردارى كند.
اموالى كه تحت عنوان مالكيت عمومى مطرح مىشوند به مثابه وقف عام، غيرقابل فروش و انتقال به غير مىباشد و دولت همچون متولى عادل و صالحى از آنها بهرهبردارى صحيح و حاصل آن را در جهات مصالح عمومى هزينه مىكند. (۱)
اراضى كه با
صلح فتح مىشود متعلق به صاحبان آن بوده (۲) و اراضى مفتوحهاى كه بدون جنگ و قرارداد در اختيار مسلمانان قرار گيرد، متعلق به
دولت اسلامی خواهد بود (۳) و همچنين اراضى مفتوح العنوه اى كه در حال فتح باير باشد به مالكيت دولت (
امامت) در خواهد آمد.
اگر قرارداد صلح در پايان جنگ به اين صورت منعقد شود كه اراضى متعلق به مسلمانان بوده و دشمن حق اقامت و بهرهبردارى از زمينها را داشته باشد و در برابر امنيتى كه احراز مىكنند، جزيه بپردازند.
حكم اين نوع زمينها نيز مانند مفتوح العنوه بوده و متعلق به همه مسلمانان خواهد بود. (۴)
در
فقه عناوين ديگرى از اموال عمومى ديده مىشود كه با اموال دولتى (با مالكيت دولت) و اموال عمومى (با مالكيت عامه مردم
مسلمان) به طور كامل متفاوت است، اما در اين نكته با آن دو مورد اشتراک دارد كه مصارف آنها، مصالح عمومى توسط دولت اسلامى است.
مانند نذورات عمومى، كفارات، وقف، حبس و... كه هر كدام مىتواند مبالغ درآمدهاى عمومى دولت را افزايش دهد.
البته منظور ما از وقف و حبس در اين بحث، آن دسته از موقوفات و حبسها است كه براى مصارف عمومى و مصالح جمعى وقف يا حبس مىشود و بايد بر اين منابع مالى، مفاد اصل چهل و نهم قانون اساسى را افزود.
۲. از راه دريافت فرايض مالى كه در اسلام با شرايط و معيارهاى خاصى مقرر شده است، مانند
زکات،
خمس، اموال مجهول المالک، جزيه، خراج و عوارض و مالياتهاى ديگر.
درآمدهاى عمومى دولت در نظام مالى
اسلام از طريق زكات، خمس، انفال، جزيه، خراج، قرارداد (جعائل)، ماليات و غيره، قابل تأمين است.
۱ - جواهر الكلام ۱۵۷/۲۱ و ۱۶۳؛ صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر،
۲ - جواهر الكلام / ۱۷۱؛ صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر،
۳ - جواهر الكلام / ۱۶۹؛ صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر،
۴ - جواهر الكلام / ۱۷۴؛ صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر،
• عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۴۶۵-۴۶۶.
