مالیاتهای غیرثابت (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مالیاتها در فقه اسلامی بر اساس موضوع و متعلق به دو دسته ثابت و غیرثابت تقسیم میشوند.
مالیات ثابت به آن دسته گفته میشود که موضوع آن در
نصوص شرعی تصریح شده است.
مالیات غیرثابت در شرایط ضرورت و برای حل مشکلات اقتصادی، در عصر برخی
ائمه (علیهمالسلام) وضع میشد و میتواند الگوی موقت برای مدیریت مالی دولت در زمان حال باشد.
نمونههایی از مالیات غیرثابت شامل افزایش موقت
زکات یا وضع دو
خمس به جای یک خمس در شرایط ویژه بوده است.
آیات جهاد مالی و قاعده «
الضرورات تقدر بقدرها» مجوز وضع مالیات غیرثابت متناسب با نیاز و مصالح عمومی را تأیید میکند.
لزوم پرداخت مالیاتهای دولتی به دلیل تأمین امور عمومی و مصالح جمعی است و امتناع از پرداخت آن در فقه میتواند مجازات داشته باشد.
اجرای مالیات غیرثابت میتواند بر اساس ضرورتهای شرعی یا
احکام حکومتی و
ولایت فقیه جامعالشروط، به صورت موقت و محدود باشد
مالياتها را بر حسب موضوع و متعلق آن به دو دسته ماليات ثابت و ماليات غير ثابت تقسيمبندى كردهاند.
منظور از ماليات ثابت مالياتى است كه موضوع آن در
نصوص اسلامی مورد تصريح واقع شده است.
در مقابل آن بعضى از فقهاى معاصر معتقدند مالياتهاى غيرثابت در
اسلام سابقه دارد و در عصر ائمه (علیهالسلام) در شرايط خاص از آن به عنوان راهحل مشكلات اقتصادى استفاده شده است و اين خود مىتواند راه را براى حل مشكلات اقتصادى دولت در زمان ما بگشايد.
بنابراين قرائت فقهى،
امام علی (علیهالسلام) در عصر خود بر اسبان ماليات بست و منابع زكات را توسعه داد و بعضى از ائمه (علیهالسلام) براى مدتى به جاى يک خمس دو خمس مقرر كردند.
به علاوه از آيات جهاد مالى (۱) مىتوان توسعه مالياتهاى غيرثابت را استظهار نمود و شرايط ضرورت، خود مجوز وضع مالياتهاى مستقيم و غيرمستقيم توسط دولت است.
از سوى ديگر نياز دولت براى اينگونه مالياتها به دليل هزينههاى امور عامالمنفعه و مصالح عمومى است كه منافع آن به خود مردم باز مىگردد.
حتى در صورت امتناع از پرداخت مالياتهاى دولتى، مىتوان ممتنع را زندانى كرد.
بىشک استناد به مواردى چون كندن درخت در جريان مربوط به حديث لاضرر و تخريب مسجد ضرار، نشان مىدهد كه در اين قرائت خاص، جواز مالياتهاى غيرثابت و ديگر درآمدهاى احتمالى پيشبينى شده مانند مصادره، به عنوان
حکم شرعی ابتدايى منظور نشده است و از آنجا كه ثبوت حكم ثانوى در اين موارد بر اساس ضرورت است، ناگزير بايد بر اساس قاعده «
الضرورات تقدر بقدرها» مقدار آن هم متناسب با ضرورتهاى حاكم تنظيم شود.
به جز اين راهحل كه يک راهحل عمومى فقهى در ضرورتها و منطبق با يكى از عناوين ثانويه (حرج، ضرر، تزاحم و نظم) است مىتوان از راه
احکام حكومتى و ولايى نيز در صورت احراز مصلحت ملزمه در مالياتهاى غيرثابت، الزام حكومتى آن را پذيرفت.
اين نوع مقررات لازمالاجرا كه از آثار نظريه ولايت فقيه جامعالشرايط است، حكمى موقت و مادامالمصلحه محسوب مىشود.
۱ - حر عاملی، محمد بن حسن، وسائلالشيعه، ۳/۶؛
• عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۴۶۶-۴۶۷.
