مالیه عمومی در نظام جمهوری اسلامی ایران (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مالیه عمومی در نظام جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر مبانی قانون اساسی و انطباق با موازین اسلامی دچار بازسازی بنیادین شد.
قانون اساسی با تأکید بر
عدالت مالی، مردمیسازی تصمیمگیری و قانونمند کردن درآمدها و هزینهها، چارچوب اصلی نظام مالی جدید را تعیین کرد.
سیاستهای توسعه پس از
انقلاب با هدف کاهش وابستگی نفتی، گسترش پایههای مالیاتی، نوسازی ساختار بودجه و به کارگیری فناوریهای نوین سامان یافت.
تحول در تشخیص و وصول درآمدها، اصلاح معافیتها و حرکت بهسوی بودجهریزی برنامهای از عوامل اصلی شکلگیری مالیه عمومی نوین در جمهوری اسلامی
ایران به شمار میرود.
جمهورى اسلامى ايران از نخستين روزهاى پيروزى انقلاب اسلامى با تلاش پيگير درصدد راهيابى به حل مشكلات نظام مالى دولت برآمد و نتيجه آن در تدوين قانون اساسى جديد آشكار شد.
قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ضمن اشاره غيرمستقيم به بنيادهاى ماليه عمومى، انطباق با موازين اسلامى در اصل چهارم از يکسو و استفاده از اجتهاد نوين و تكيه بر
اجتهاد و تكيه بر تجربيات پيشرفته بشرى را از سوى ديگر، اساس زيربناى نظام مالى جديد دولت قرار داد و با تعيين اهداف كلى نظام در اصلهاى دوم و سوم، عادلانه بودن درآمدها را تضمين و با مردمى كردن نظام حاكم در اصل ششم، به دست آوردن درآمدهاى عمومى را امكانپذير و با قانونى كردن هر نوع درآمد و هزينه دولت، در اصول ۵۱ و ۵۲ اطمينان بخش بودن ماليه عمومى را فراهم و بالاخره با تكيه بر الگوهاى اسلامى و ملى، امكان صرفهجويى در هزينههاى عمومى را فراهم كرد.
ايجاد رابطه منطقى بين درآمدهاى ملى مالياتها و عوارض مختلف، عمومى كردن درآمدها و هزينهها، خروج از سياست تک محصولى نفت، استفاده از تجربيات و فناورى جديد براى كشف منابع، ميزان عادلانه، تشخيص وصول درآمدهاى عمومى و نظارت بر آنها از اساسىترين سياستهاى
دولت اسلامی پس از استقرار نظام جمهورى اسلامى بوده است.
اهداف، خط مشىها و سياستهاى كلى برنامه اول، دوم، سوم و چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى كه به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيد، بيانگر تحول چشمگيرى در نظام مالى دولت و تأسيس ماليه عمومى جديد و گرايش به بودجه برنامهاى است، كه در آن به اصولى مانند نوسازى، بازسازى، افزايش توليد سرانه، كاهش وابستگى اقتصادى، خودكفايى در محصولات راهبردى، تعيين و اصلاح الگوى مصرف با حفظ كرامت و آزادگى
انسان، توزيع جغرافيايى جمعيت، تأكيد بر سياستهاى نظارتى، حمايتى و هدايتى دولت، حداكثر استفاده از ظرفيتهاى علمى، فنى و تخصصى و تحقيقاتى كشور، انتخاب فناورى مناسب كم ارز بر، بدون اتكا به انحصارات بينالمللى، استفاده از حداكثر ظرفيتهاى موجود مالياتى براى هزينه ارائه خدمات دولتى، توسعه صادرات كالاها بر اساس مزيتهاى كشور، تعديل رشد جمعيت، ايجاد زمينههاى مناسب براى مشاركت مؤثر و همه جانبه مردم در امور كشور و ايجاد نظام آمار و انفورماتيک براى فراهم آوردن اطلاعات لازم در فرايند تصميم گيرى، تأكيد شده است.
هوشمند كردن تشخيص درآمدهاى عمومى مانند استفاده از آمار انفورماتيک و منطقى كردن معافيت ها مانند تخفيف مالياتى براى مشاغل توليدى در بخشهاى محروم (بندب تبصره ۶ برنامه اول) و لغو معافيتهاى مالياتى، گمركى (تبصره ۳۲) از مهمترين عوامل تغيير ساختار نظام مالى دولت و تنظيم بودجه به شمار مىآيد.
بر اساس چنين تحولى بنيادى و اتخاذ شيوههاى نوين ماليه عمومى، برنامه اول توسعه، توانست با ايجاد جهشى بلند، توليد ناخالص داخلى را از رقم ثابت سال (۱۳۶۷ هـ.ش) به رشد متوسطى معادل ۸/۱ درصد افزايش بخشد و سالانه به طور متوسط ۴/۹ درصد را پيشبينى كند و از اين رهگذر، درآمدهاى دولت را رشدى معادل ۲۵/۱ درصد بخشيده و درآمدهاى مالياتى را ۲۶/۴ درصد افزايش دهد و نسبت درآمدهاى مالياتى به هزينههاى جارى دولت را از ۲۸/۸ درصد در سال ۱۳۶۷ به ۶۷/۶ درصد در سال (۱۳۷۲ هـ.ش) ارتقا بخشد.
بودجه عمومى سال (۱۳۷۲ هـ.ش) را مىتوان به عنوان يک
قانون نظام مطلوب در ماليه عمومى كشور تلقى كرد كه علاوه بر توازن، نوعى مازاد مالى را هم نشان مىداد.
از ويژگىهاى اين بودجه علاوه بر تعادل، كاهش وابستگى به درآمد نفتى بود، اما با وجود اين، شصت درصد از بودجه به شركتهايى اختصاص يافته بود كه كنترل و نظارت روى آنها از امكانات بالفعل دولت بيرون بود.
• عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۴۷۰-۴۷۱.
