ماهیت اجتهاد
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ماهیت اجتهاد، در
فقه سیاسی بر تفریع و تطبیق
اصول بر
فروع استوار است و تداوم آن به تولید مستمر مسائل و مصادیق نو وابسته است.
این دیدگاه، افزون بر پاسخگویی به رخدادهای پدیدآمده، نقش فعال
فقه در
هدایت تحولات اجتماعی و ایجاد فروع جدید بر پایه اصول را مطرح میکند.
تحقق این رویکرد مستلزم بهرهگیری از علوم و فنون روز برای تقویت توان
اجتهاد و نوسازی مستمر
جامعه بر مبنای
مبانی فقهی است.
اجتهاد چيزى جز تطبيق اصولى بر فروع و نتيجهگيرى از اين عمل عقلانى نيست.
چنانكه امام صادق (علیهالسّلام) در جمله معروف:
«علَينا إلْقاءُ الاُصول إلَيكُم، و عليكمُ التَّفْريعُ.» بدان اشاره نمود.
رسالت فقه تفريع و تطبيق است و هر تفريع و تطبيقى نياز به توليد فروع و مصاديق دارد تا فروع جديد و مصاديق نو به وجود نيايد عمل تفريع يعنى اجتهاد امكانپذير نخواهد بود.
تداوم اجتهاد نياز به تلاش مداوم در ايجاد فروع جديد مىباشد.
توليد فروع جديد در حقيقت به معنى ايجاد زمينه اجتهاد و
تجددطلبی و
نوگرایی مداوم است، حال بايد ديد وظيفه توليد فروع جديد برعهده كيست؟ اين روند به دو صورت امكانپذير است:
واگذارنمودن به دست تقدير و سپردن شرايط منتهى به ايجاد فروع و رويدادهاى جديد به حوادث طبيعى و احياناً جريانهاى انحرافى در جامعه تا به هرگونه كه اتفاق مىافتد پس از وقوع حكم آن از اصول توسط
فقیه استخراج گردد بدون آنكه فقيه در ايجاد رويداد جديد نقشى برعهده گرفته باشد و يا حتى آن را پيشبينى نموده باشد.
از باب مثال، اوضاع
سیاسی به حال خود رها مىشد تا جريان منحرف و يا شخص ستمكارى بر اريكه
قدرت تكيه مىزد و نظام جور شكل مىگرفت و فقيه زمان اگر جرأت پاسخ داشت به سراغ اصول مىرفت و اصول كلى مربوط به نظام جور را بر آن منطبق مىنمود، يا منتظر مىماند تا مسافرى در بيابان دچار بىآبى و آشفتگى در جستوجوى سمت و سو گردد آنگاه احكام
تیمم و
قبله را بر او مقرر نمايد.
اگر تحولات
مذاهب فقهی را در
تاریخ اسلام به عين انصاف بنگريم، سمتگيرى غالب را بر اين روال مىبينيم كه فقه همواره به دنبال حوادث و شرايط زمان مىرفته و حكم رويدادها را پس از وقوع بررسى مىنموده است و به تطبيق اصول بر فروع اتفاقافتاده (به هر جهت) مىپرداخته است و فقها نسبت به فرايندهايى كه به وقوع فروع جديد مىانجاميد، نظارتى از خود نشان نمىدادهاند و مسئوليت فقه را در برابر آن احساس نمىنمودهاند.
به دستگرفتن جريانها و مسير حوادثى كه به تولد فروع جديد از پيش انتخابشده منتهى مىگردد و نظارت هوشمندانه و كنترل رويدادهاى سياسى، اقتصادى و فرهنگى جامعه به منظور هدايت آنها به سمت فروع پيشبينىشده به طورى كه تفريع طبق اصول انجام پذيرد و نه تنها تفريع به معنى تطبيق بلكه تفريع به معنى ايجاد فرع جديد نيز توسط فقيه صورت گيرد.
در اين حالت فقه در دنباله حوادث قرار نمىگيرد بلكه پيشاپيش رويدادها، هدايت اوضاع و شرايط زمان را در دست مىگيرد و جامعه را همواره در شكل نوين بازسازى و يا نوسازى مىكند و بدين ترتيب تجددطلبى و نوسازى از درون اجتهاد برمىخيزد و اجتهاد چيزى جز اين دو، مفهوم ديگرى نمىيابد؛ لكن پيشگامى هوشمندانه فقه در جريان تفريع و توليد رخدادهاى نو نياز به تجهيز علمى و نگرش نوين به جامعه به كمك علوم و فنون در حال پيشرفت دارد و فقه براى انجام اين رسالت و وظيفه بزرگ «تفريع» به طور دايم بايد از علوم و فنون جديد كمك بگيرد و خود به پيشرفت اين ابزار «تفريع» همت گمارد.
تصور كنيم اگر مباحث
کتاب الطهاره فقه به كمك
دانش طب و ابزارهاى علمى پزشكى تفريع مىشد امروز جهان شاهد چه نوع مسائل در زمينه
بهداشت و درمان تحت عنوان كتاب «الطهاره» بود چه بسا كه عنوان كتاب «الطهاره» نيز به كتاب سلامتى تن و روان تغيير مىيافت و به همين روال در كتاب «الاطعمه و الاشد به»، معاملات، حدود و ديات.
البته اين بعد از اجتهاد و فقاهت بدان معنى نيست كه فقه از پاسخدادن به حوادث و فروع غير قابل كنترل و اتفاقافتاده سر باز زند، چرا كه در هر حال فقه بايد پاسخگوى
احکام رخدادهاى جديد باشد لكن در اين حالت، اگر بر اثر رويدادهاى طبيعى و يا اختيارى كنترلنشده، اوضاع و شرايط نوينى در جامعه به وجود آيد و فقه و اجتهاد پاسخگوى آن نيز باشد نمىتوان اين نوع نوگرايى و تجدد در جامعه را به حساب فقه منظور نمود و از آن به عنوان نوآورى فقه ياد نمود.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱۰، ص۲۱۱-۲۱۳.
