ماهیت سیاسی نهاد خبرگان (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ماهیت سیاسی نهاد خبرگان مجلس خبرگان بهعنوان نهاد اساسی مستقل در
جمهوری اسلامی ایران، مسئول تشخیص
مرجعیت رهبری و نظارت بر صلاحیت او است.
قوههای مقننه، مجریه و قضایی به صورت سهگانه عمل میکنند، ولی
حاکمیت نهایی به رهبری مبتنی بر
ولایت فقیه واگذار میشود.
انتخاب اعضای خبرگان از طریق رأی آزاد مردم، مشروعیت مردمی و مکتبی رهبری را ترکیب میسازد.
قوههای سهگانه تحت نظارت ولایت فقیه قرار دارند تا اجرای قوانین بر پایه
شریعت تضمین گردد.
ترکیب صلاحیت تخصصی خبرگان و تصمیمگیری عمومی، پایهای برای حکمرانی توحیدی‑
دموکراتیک فراهم میکند.
نهادهاى اساسى در يک نظام سياسى كانالها و ابزار اعمال اقتدارات عاليه و حاكميت برتر است، و به همين دليل بايد مستقل و نشأت گرفته از منشأ اساسى حاكميت باشد.
هر نهاد سياسى در حقيقت بخشى از قدرت عالى جامعه را به خود اختصاص مىدهد و مسئوليتها و اختيارات ويژهاى را در تقسيمبندى قدرت در يک جامعه سياسى بر عهده مىگيرد.
انشعاب قدرت سياسى برتر و حاكميت در نظامهاى سه قوهاى كه شامل دستگاههاى قوه مقننه و قوه مجريه و قوه قضائيه است، به معنى آن است كه سه دستگاه به طور جداگانه هركدام يكى از سه مسئوليت عمده و ضرورى در حيات سياسى را بر عهده دارند و كليه مسئوليت و اختيارات به يكى از آنها بازگشت مىكند.
اعمال حاكميت از طريق قوا و نهادهاى سهگانه مستلزم نفى هر گونه قدرت داخلى و خارجى در يک نظام مستقل است و به همين دليل است كه نظام سياسى اسلام براى كسانى كه با مفهوم خاص حاكميت ملت آشنا هستند نامأنوس تلقى مىشود.
آنها كه منشأ قدرت سياسى و حاكميت را تنها اراده مردم مىدانند (ارادهاى كه متكى بر يک باور و اعتقاد نيست)، همواره وجود نهاد رهبرى را در كنار قواى سهگانه مخل سيستم و موجب به هم ريختن تكنيک سياسى نظامهاى سه قوهاى پنداشتهاند.
در صورتى كه نظريه سياسى حكومت بر اساس سه قوه:
مقننه و مجريه و قضائيه خود به عنوان تكنيكى براى حل مشكل اعمال حاكميت بوده است و اكنون به صورت مانعى بر سر راه قرار گرفته است.
توضيح آنكه وقتى در يک جامعه سياسى قدرت سياسى از دو منشأ متلازم و تفكيکناپذير و اراده مردم سرچشمه گرفته باشد و در نظامى مانند جمهورى اسلامى ايران حاكميت قانون و مكتب اسلام از طريق آراء عمومى و اراده ملت تحقق يافته باشد، اعمال حاكميت از طريق قواى سهگانه كه از طريق آراء عمومى تعيين مىگردد اشكال مشروعيت مكتبى را همراه خواهد داشت.
بنابراين تكنيک سه قوهاى نمىتواند راهحل سياسى براى اعمال حاكميت در چنين نظامى باشد.
نهاد رهبرى مبتنى بر حاكميت تشريعى خدا (كه مقتضاى توحيدى بودن يک جامعه سياسى و نظام است) ايجاب مىكند در كنار سه قوه اعمالكننده حاكميت مردم، ولى امر و رهبر نظارت عاليه را بر عهده بگيرد، همانگونه كه قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مىگويد:
قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه زير نظر ولايت امر و امامت است و بر طبق اصول قانون اساسى اعمال مىگردد.
ولى نبايد فراموش كرد كه در همين بعد مكتبى نظام، يعنى نظارت و ولايت فقيه جامعالشرایط عنصر اراده و انتخاب آزاد مردم دخالت داده شده و شرايط رهبر را مكتب، ولى شخص آن را مردم انتخاب مىكنند.
اكنون با اين توضيح وقتى ما از خبرگان به عنوان يک نهاد اساسى در نظام جمهورى اسلامى ايران ياد مىكنيم نبايد چنان تلقى شود كه فرمول و تكنيک سه قوه به هم ريخته است.
زيرا نهاد خبرگان در نظام اسلامى در حقيقت برخاسته از رابطه ارگانيک مكتبى سه قوه اعمالكننده حاكميت مردم با نهاد رهبرى است كه تجلى حاكميت تشريعى خدا در يک جامعه توحيدى است.
اهميت و ارزش نهاد اساسى خبرگان در نظام توحيدى - مردمى از نقش تعيين كننده نهاد رهبرى ناشى مىگردد و به دليل دو بعدى بودن دستگاه رهبرى، خبرگان نيز بايد از هر دو خصيصه مكتبى و مردمى برخوردار باشد.
شرايط و صفات و خصایص كانديداهاى نمايندگى خبرگان مانند شرایط و صفات رهبر با الهام از ضوابط و معيارهاى مكتبى تعيين مىشود، ولى اشخاص آنها توسط مردم و از طريق انتخابات تعيين مىگردد.
نهاد خبرگان با اين دو خصيصه است كه مىتواند در مورد رهبرى كه شرط اساسى مكتبى بودن نظام سياسى را تضمين مىكند نظر دهد و نظر آن هم از مشروعيت مكتبى و هم از مشروعيت مردمى برخوردار گردد.
اساس خبرگان در نظام اسلامى مبتنى بر روايت يعقوب بن شعيب از امام صادق (عليهالسلام) در زمينه شناسایى و تعيين جانشين مقام رهبرى و ولايت امر مسلمين است كه در هر زمان براى پيشگيرى از بروز فترت در نظام سياسى اسلام و ضمانت تداوم حكومت الهى بر اساس ولايت فقيه ضرورى است.
متن حديث چنين است:
«عن يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اذا حدث للامام حدث كيف يصنع الناس؟
قال: اين قول الله عز و جل:فَلَوْ لاٰ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي اَلدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ» قال:
«هم فى عذر ما داموا فى الطلب و هؤلاء الذين ينتظرونهم فى عذرحتى يرجع اليهم اصحابهم» يعقوب بن شعيب مىگويد به امام صادق (عليهالسلام) گفتم هنگامى كه براى امام حادثهاى رخ مىدهد و او از دنيا رحلت مىكند مردم چه وظيفهاى دارند؟
حضرت فرمود كجاست گفته خدا كه فرمود:
آيا از هر گروهى جمعى نمىروند تا در دين فقاهت و آگاهى كسب كنند و مردم خود را پس از بازگشت هشدار دهند تا آنها از راه ضلالت بر حذر گردند.
آنگاه فرمود اينان تا هنگامى كه در جستجوى شناخت امامند در عذرند، و مردمى كه در انتظار كسب معرفت از آنهايند نيز تا برگشت آنان معذورند.
در حديث ديگر از محمد بن مسلم از امام صادق (عليهالسلام) آمده:
«قلت أ فيسع الناس اذا مات العالم الا يعرفوا الذي بعده؟ فقال لا ما اهل هذا البلدة فلا (يعنى المدينة) و اما غيرها من البلدان بقدر مسيرهم» يعنى به امام صادق (عليهالسلام) گفتم هنگامى كه عالم (امام) از دنيا مىرود مردم مىتوانند در شناخت جانشين او آزاد باشند و به دنبال اين معرفت نروند؟
فرمود: اما مردم همان شهرى كه امام در آنجا از دنيا رفته است نه، ولى مردم شهرهاى ديگر به مقدار زمانى كه براى آمدن به آن شهر (امام) و تحقيق لازم دارند معذورند.
در حديث دوم كه تعبير به عالم شده مبنى بر شيوه خاص تقيهاى است كه اصحاب ائمه (عليهمالسلام) اين شيوه را در مورد اسم امام به كار مىبردند، مانند عبد صالح، رجل و نظایر آن كه به جهت استتار مورد استفاده قرار مىگرفت و در عين حال اشارهاى بود به ملاک رجوع به امام و علت لزوم تبعيت از امام كه عبارت بود از همان جنبه علم و آگاهى امام نسبت به احكام الهى و وظایفى كه مردم بر اساس وحى و دستورات پيامبر اسلام داشتند.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۴۳۳-۴۳۶.
