مبنای فقهی مراجعه به خبرگان (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مبنای فقهی مراجعه به خبرگان مسئولیت خبرگان در تشخیص و تعیین جانشین
رهبری بر مبنای اصل ۱۱
قانون اساسی جمهوری اسلامی است.
در فقه
شیعه این مسئولیت از دو روش استدلالی «
شهادت خبره» و «
حکم حاکم» نگاه میشود.
شهادت خبره مستلزم حضور عددی از فقیههای متخصص است که به دست آوردن شایستگی رهبری را به صورت شهادت جمعی اعلام میکنند.
حکم حاکم بر این اصل است که فقیه عادل میتواند با صدور حکم قضایی، رهبری را تعیین نماید.
پس از صدور آن دیگر خبرگان حق نقض حکم را ندارند، مگر در موارد استثنایی عدم
اجتهاد، بیعدالتی یا توافق تجدیدنظر.
ماده ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون اساسی نحوه تشکيل خبرگان و مقررات اولین اجلاس آن را برای اجرای اصل ۱۱ تعیین مینمایند.
در مواجهه با عدم صلاحیت یا فقدان شرایط رهبری، خبرگان میتوانند با اقتدار قضایی خود به بررسی و اعلام ناتوانی رهبر بپردازند.
نقش شورای نگهبان در این حوزه محدود است و بهدلیل وابستگی به رهبری، استقلال کافی برای ارزیابی صلاحیت رهبری را دارد.
بدین ترتیب، ترکیب مبنای قانونی و استدلالات فقهی، چارچوب جامع مسئولیت خبرگان در شناخت و انتخاب رهبر را تشکیل میدهد.
مراجعه به خبرگان در مورد مسئوليتهاى قانونى آن كه مربوط به انتخاب جانشين رهبرى و تشخيص شرايط آن است مىتواند از نظر فقهى مبتنى بر يكى از شيوههاى زير باشد:
مسئوليت خبرگان در شناخت رهبر و معرفى آن به مردم را مىتوان از باب شهادت، مورد بررسى قرار داد كه به دليل خبره بودن نسبت به اين مسأله حياتى و مورد اختلاف و يا جهل جامعه بايد فرد واجد شرايط رهبرى را شناخته و به مردم معرفى نمايند.
تخلف از اين مسئوليت كتمان شهادت
و كتمان
حق و تلبيس حق به باطل
و كتمان آيات الله و كتمان
هدایت و نيز كتمان فضل الهى
محسوب خواهد شد كه در
قرآن سخت مورد نكوهش و نهى قرار گرفته است.
اگر حكم حاكم شرعى را در مورد موضوعات خارجى كه در ارتباط با احكام شرعى است نافذ بدانيم بىشک مسئوليت خبرگان را در دو مورد اول و دوم كه مربوط به شناخت و معرفى رهبر است مىتوان از مصاديق قضاوت و
حکومت به شمار آورد.
زيرا بنابراين فرض هركدام از خبرگان كه واجد صلاحيت قضایى شرعى باشند مىتوانند به مثابه «
و قد حكمت يكون هذا اليوم عيداً» و يا از مقوله «
و قد جعلته حاكماً» فرد واجد شرايط رهبرى را به عنوان مرجع تقليد و رهبر تعيين نمايند.
گرچه هر دو شيوه مسئوليت خبرگان در دو فرض مذكور (شهادت و حكم حاكم) از باب امارات و حجت است ولى از اين نقطه نظر متفاوت است كه در صورت حجت بودن نظر خبره از باب شهادت تعدد شاهد خبره لازم است ولى در فرض حكم خبره واحد كافى است و نيز بنابر حكومت، خبره بايد واجد شرايط قضاوت يعنى
فقیه عادل باشد.
و همچنين از اين نقطه نظر نيز متمايزند كه در صورت فرض مسئوليت خبرگان از باب شهادت با اختلاف نظرى كه بين خبرگان در تشخيص و شهادت به وجود مىآيد خواهناخواه بينات با يكديگر متعارض و از اعتبار و حجيت ساقط مىشوند و نظر خبره از باب شهادت فاقد اعتبار مىگردد.
اما اگر مسئوليت خبرگان را از باب حكومت بدانيم پس از صدور حكم از خبره در موردى خبره ديگر حتى اگر صلاحيت قضاوت را هم داشته باشد نمىتواند حكم ديگرى صادر نمايد و حكم حاكم اول را نقض كند حتى اگر مردم از خبره دوم حكم بطلبند با وجود صدور حكم خبره اول او نمىتواند به نقض حكم اول مبادرت ورزد مگر آنكه به تشخيص وى خبره اول كه حكم كرده واجد شرايط صلاحيت قضاوت نباشد. (۱)
فقها تنها در سه مورد نقض حكم قاضى واجد شرايط را جايز شمردهاند:
۱. در موردى كه عدم اجتهاد و يا بىعدالتى حاكم اول در حال قضاوت ثابت شود. (۱)
۲. هرگاه حكم حاكم اول مخالف با ضروريات فقه تشخيص داده شود به طورى كه حتى حاكم اول اگر ملتفت مىشد از حكم خويش عدول مىنمود. (۲)
۳. در موردى كه طرفين خصومت بر تجديد و استيناف قضاوت توافق كرده باشند. (۳)
به جز اين چند مورد در مسائل اختلافى نقض حكم حاكم جایز نيست.
مىتوان فرق ديگرى نيز بين دو نظريه شهادت و قضاوت در زمينه مسئوليت خبرگان ذكر كرد و آن اين است كه در فرض اول مردم در مراجعه به خبرگان آزادند بهر كدام مىتوانند با احراز شرايط شهادت مراجعه كنند ولى در فرض دوم هرگاه خبره واجد شرایط قضاوت حكم نمايد امكان رجوع به خبره ديگر از ميان خواهد رفت و اصولاً خبره دوم نمىتواند در اين مورد به بررسى و اظهارنظر بپردازد. (۴)
فقهاى شيعه فرق ميان حكم و
فتوا را چنين بيان نمودهاند:
فتوا خبر دادن از جانب
خدا است در مورد حكم شرعى كه متعلق به امرى كلى است، مانند آنكه مفتى مىگويد
نماز جمعه در زمان غيبت امام معصوم واجب تخييرى است و فقط در مورد مقلد صاحب فتوا و خود او صحبت خواهد بود.
حكم در قضاوت آن است كه در مورد شىء معين حكمى شرعى انفاذ شود و حاكم و قاضى چنين حكمى را از طرف خود نه از جانب خدا به استناد حكم شرعى تكليفى يا وضعى يا موضوع آن دو در مورد خاص تنفيذ نمايد مانند آنكه بگويد اين مال معين متعلق به فلان شخص است
[۶] و اين حكم بر همه نافذ خواهد بود.
اكثر فقها در انفاذ و الزام حكم حاكم وجود اختلاف و خصومت را شرط ندانستهاند و به استناد «
انى جعلته حاكماً»
حکومت قاضى را شامل ثبوت هلال ماه و حدود نيز كه فاقد مخاصمه است شمردهاند. (۱)
با توجه به تعريف فوق و توسعهاى كه نسبت به مصاديق حكم ديده مىشود حكم نمودن خبرهاى كه فقيه عادل است در مورد فقيه عادل بودن ديگرى و به طور كلى دارا بودن شرايط
رهبری مانند حكم به هلال ماه
رمضان الزامآور و لازم التنفيذ خواهد بود و مفاد اين حكم چنين مىشود كه حكم شرعى وجوب تقليد از مرجع و پيروى از رهبر در مورد حكم، قطعى و الزامى است.
ممكن است مفاد حكم در اين مورد چنين باشد كه خبره
فقیه و عادل حكم كند به تصدى رهبرى درباره شخص فقيه عادل معين و حكم شرعى كلى افتاء و رهبرى را كه واجب كفائى است در مورد وى تنفيذ نمايد و اثر چنين حكمى شرعاً آن خواهد بود كه قبول مرجعيت و رهبرى بر او الزامى و تقليد و تبعيت مردم از او واجب خواهد شد.
مرحوم
میرزا محمد حسن آشتیانی در
کتاب القضاء حكم حاكم را پنجمين دليل اثبات ولايت قاضى مىشمارد و در زمينه
ولایت قاضى در موضوعات مىگويد: (۲)
برحسب نظر دقيق ولايت قاضى در موضوعات قابل اشكال نيست زيرا موضوعاتى كه حكم حاكم در آنها نافذ نيست مواردى است كه معمولاً راه علم و شناخت آنها باز است و مىتوان از طرق شرعى آنها را احراز نمود و يا مواردى كه راه شناخت آنها از طرق شرعى بسته است ولى شارع چنان مصلحت ديده كه آن موضوعات همچنان ناشناخته بماند (و چنين مواردى بسيار نادر است) اما موضوعاتى كه چنين نيستند مانند ثبوت هلال مشمول ادله نفوذ حكم حاكم مىباشند و در اين ميان موضوعاتى يافت مىشوند كه اگر بنابر تنفيذ حكم حاكم در مورد آنها گذاشته نشود بايد احكامى كه بر آن موضوعات مترتب شده كنار گذارده و بخشى از
احکام را تعطيل نمود.
اين
فقیه بزرگ بدين ترتيب با اثبات حجيت قضا در موضوعات، حكم حاكم را يكى از ادله اثبات ولايت قاضى و در رديف تعيين قاضى از طرف امام معصوم قرار مىدهد و تصدى مسئوليت قضات را از موضوعاتى مىشمارد كه معمولاً راه احراز آن از طرق متداول شرعى باز نيست.
بىشک اين سخن در مورد ولايت
مرجعیت و
رهبری نيز صادق مىباشد و بر اساس استدلال اين فقيه بزرگ يكى از راههاى اثبات مرجع و رهبر، حكم فقيه عادل است و مسئوليت خبرگان مىتواند بر اين پايه از باب قضاوت و حكم الزامى تخلفناپذير باشد.
مورد سوم از مسئوليتهاى خبرگان كه مربوط به اصل يكصد و يازدهم قانون اساسى و تشخيص ناتوانى رهبر در انجام مسئوليتهاى قانونى و يا فقدان يكى از شرايط مذكور در اصل يكصد و نهم است، صرفاً يک امر قضایى است و بنابراين اعضاى خبرگان وقتى مىتوانند در اين امر به قضاوت بنشينند كه صلاحيت شرعى قضاوت را داشته باشند.
ظاهراً اصل يكصد و هفتم و يكصد و هشتم
قانون اساسی آن است كه خبرگان عهدهدار مسئوليت تعيين رهبر، همان خبرگان مسئول رسيدگى به اصل يكصد و يازدهم و تشخيص عدم صلاحيت رهبر مىباشند؛ ولى پاراگراف آخر اصل يكصد و يازدهم قانون اساسى كه مىگويد:
«مقررات تشكيل خبرگان براى رسيدگى و عمل به اين اصل در اولين اجلاسيه خبرگان تعيين مىشود» موهم آن است كه براى رسيدگى و عمل به اصل يكصد و يازدهم، خبرگان ديگرى با آیيننامه خاصى پيشبينى شده است.
اين توهم صرفاً از نحوه تعبير مذكور ناشى مىگردد و شايد علت چنين تعبيرى آن باشد كه فرض كلام در صورت عدم تشكيل خبرگان به منظور تعيين رهبر بوده و ضرورت وجودى خبرگان صرفاً به منظور رسيدگى به عدم صلاحيت رهبر فرض شده است، ولى از سوى ديگر فرض تعيين مقررات تشكيل خبرگان براى رسيدگى به عدم صلاحيت رهبر در اولين اجلاسيه خبرگان گواه آن است كه خبرگانى وجود دارد و در اولين اجلاسيهاش آیيننامه رسيدگى و عمل به اصل يكصد و يازدهم را تصويب مىنمايد.
احتمال معقول تر آن است كه منظور از تشكيل خبرگان جلسه يا جلسات خاصى باشد كه خبرگان براى رسيدگى و عمل به اصل يكصد و يازدهم تشكيل مىدهد و هدف از مقررات مزبور نيز بيان نحوه آغاز كار خبرگان براى انجام چنين مسئوليت بزرگى مىباشد.
مرحوم
شهید بهشتی در جلسه شصت و دوم مجلس بررسى نهایى قانون اساسى به هنگام شور در اين اصل گفت:
اصولاً اگر بخواهيد اين جامعه در اين مسير كه در قانون اساسى تعيين شده پيش برود از اولين اقدامات بعد از انتخاب رئيس جمهور و نمايندگان مجلس شوراى ملى (اسلامى) تعيين خبرگان است براى اينكه شما نوشتهايد:
جانشين
رهبر را خبرگان بايد معين كند. (۱)
بنابراين، مفروض آن بوده كه خبرگان يک نهاد لازمالوجود در تمامى شرايط
جمهوری اسلامی ایران است و حتى اگر رهبر به شيوه اول بدون خبرگان نيز تعيين شده باشد وجود خبرگان براى تعيين جانشين رهبر و بررسى عدم صلاحيت رهبر ضرورى است.
آیت الله منتظری در همان جلسه پس از طرح اين اشكال كه مىگویيد «
فاقد يكى از شرايط» آيا تهمتزننده كيست؟
اگر هر روز يک نفر در روزنامه يا در مقالهاى نوشت كه اين رهبر فاقد شرايط
رهبری است ما بايد فورى مجلس خبرگان تشكيل بدهيم، پيشنهاد نمود كه تشخيص اين مسأله به عهده شوراى نگهبان گذارده شود. (۲)
پاسخى كه در آن جلسه به اين پيشنهاد داده شد چنين بود:
اين خبرگان است كه بايد بگويد چه كسانى
حق دارند اقامه دعوى كنند و از چه طريقى اقدام شود تا مجلس خبرگان تشكيل گردد.
بىشک شوراى نگهبان به دليل نوعى وابستگى كه به رهبر دارد و شش عضو فقهاى آن را رهبر تعيين مىكند از آنچنان استقلال كاملى برخوردار نيست كه در مورد فقدان يكى از شرايط رهبرى و يا ناتوانى رهبر نظر آزادى بدهد و به همين دليل خبرگان براى تأمين اين منظور نهاد مستقل و شايستهترى تشخيص داده شد و اصل يكصد و يازدهم با يک مخالف و چهار ممتنع در تاريخ ۱۶ آبان ماه (۱۳۵۸ هـ.ش) به تصويب مجلس بررسى نهایى قانون اساسى رسيد.
در تمامى جوامع بشرى مسأله بىاطلاعى مردم از قانون و مسئوليتهاى ناشى از آن يكى از بزرگترين مشكلات اجرایى قوانين و اعمال اصل مسئول بودن هر فرد عضو جامعه سياسى در برابر قانون است.
اين مشكل به ويژه در مورد قوانينى كه داراى آثار حقوقى و كيفرى نيز هست بيشتر مطرح مىگردد.
مىگويند در سال (۱۸۷۰ م) قانونى وجود داشته كه دادگاهها تا سه روز پس از انتشار قانون عذر عدم آشنایى با قوانين را مىپذيرفتهاند. (۱)
اسلام در مورد احكام كيفرى (حدود) جهل مرتكب جرم را به عنوان يک شبهه در رد و اسقاط كيفر پذيرفته است (الحدود تدرء بالشبهات) حتى در مواردى كه جهالت شخص مرتكب جرم از روى سهل انگارى و تقصير باشد و فقها، جاهل به موضوع و حكم جرم را چه قاصر و چه مقصر باشد معاف از كيفر دانستهاند زيرا كه اصل حدود بر پايه تخفيف گذارده شده است. (۲)
در پارهاى از موارد فقه، غير حدود نيز گاه معذور بودن جاهل بالاخص نسبت به آثار و تبعات عمل ديده مىشود كه از بحث ما خارج است.
ولى اصولاً اسلام آگاهى يافتن و شناخت پيام
وحی و آگاهى يافتن از
احکام الهی و آثار و مسئوليتهاى ناشى از آن را بر همگان لازم دانسته و در قوانين و
احکام واجدين شرايط تكليف را چه عالم و چه جاهل يكسان مشمول مقررات شمرده است.
از اينرو كسى كه به دليل ندانستن وظيفه و مسئوليت خود تكاليف الهى را در زمينههاى مختلف عبادى، سياسى، اقتصادى، فرهنگى و غيره انجام نداده باشد در مورد جهلش مسئول است و به او گفته مىشود:
هلا تعلمت؟ چرا فرا نگرفتى؟
قرآن صريحاً اعلام مىدارد:
(فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) از آنها كه اهل ياد و علمند بپرسيد اگر نمىدانيد.
زراره مىگويد از
امام صادق (علیهالاسلام) پرسيدم منظور از اين
آیه كيانند؟
«قال: نحن. قلت: فأنتم المسئولون؟ قال: نعم. قلت: او نحن السائلون؟ قال: نعم. قلت: فعلينا ان نسأل؟ قال: نعم» (۱)
امام صادق (علیهالسلام) در پاسخ زراره فرمود: مقصود آيه مایيم.
زراره بار ديگر پرسيد: پس شما هستيد كه مورد سؤال و پرسش قرار مىگيريد؟ فرمود: بلى.
بار سوم سؤال كرد: آيا ما هستيم كه پرسشكنندهايم؟ فرمود: بلى.
زراره براى بار چهارم پرسيد: پس بر ما واجب است كه از شما سؤال كنيم؟ فرمود: بلى.
ولى اگر فرد مكلف بدون آنكه در كسب آگاهى و علم قصورى كرده باشد نتوانست اطلاع لازم را درباره مسئوليتهاى خود كسب نمايد چنين مكلفى معذور خواهد بود، زيرا مسئوليت خواهى از
انسان كه جاهل به مسئوليت خويش است حكيمانه نيست و دور از
عدالت است.
(وَ مٰا كُنّٰا مُعَذِّبِينَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُولاً) ما هرگز مردمى را كيفر نمىدهيم مگر آنكه قبلاً رسولى از جانب ما آنها را با مسئوليتها و عواقب ناشى از آن آگاه كرده باشد.
در
حدیث است كه:
«لان اللّه عدل لا يجوز يحتج على خلفه بما يعلمون» (۳)
يعنى: زيرا
خداوند عادل است و ظلم نمىكند و او بر بندگانش به آنچه مىدانند احتجاج مىكند و از آنها مسئوليت مىطلبد.
براى عملى شدن اصل اشتراک عالم و جاهل در تكاليف و بيرون آمدن جاهل از عذر و عدم مسئوليتپذيرى و نهايتاً براى رسيدن به فلسفه نهایى
احکام الهی اصل تفقه و انذار به عنوان يک وظيفه همگانى (واجب كفایى) در
قرآن مطرح شده است به اين ترتيب كه:
بر هر گروهى لازم است كه عدهاى از آنها براى كسب معرفتهاى لازم و تحصيل علم هجرت كنند تا پس از بازگشت مردمشان را بر اساس آنچه تفقه نمودهاند هشدار دهند و از عواقب و مسئوليتهاى ناشى از علمى كه فرا مىگيرند، بترسانند.
تا از طريق اين طرح، همگان از تخلفات بپرهيزند. (مضمون
آیه تفقه و انذار)
در بحث ماهيت خبرگان دو حديث در زمينه استناد
امام صادق (علیهالسلام) به اين آيه شريفه براى اثبات لزوم تحقيق و جستجو به منظور شناخت جانشين امام نقل نموديم كه بر اساس اين استدلال، آيه تفقه و انذار خود دليل مستقلى است كه اعتبار و حجيت خبرگان را براى مردم در شناخت
رهبر و صفات رهبرى ثابت مىنمايد و با توجه به آيه:
(فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) وظيفه بصورت دو طرفه، هم در مورد لزوم رجوع مردم به خبرگان و هم لزوم پاسخگویى از طرف خبرگان و همچنين لزوم پرورش خبره در
جامعه اسلامی به وضوح معلوم مىگردد.
۱ . تحرير الوسيله، ج ۲، ص ۴۰۶.
۱ تحرير الوسيله، ج ۲، ص ۴۰۶.
۲ تحرير الوسيله، ج ۲، ص ۴۰۶.
۳ جواهر الكلام، ج ۴۰، ص ۹۷.
۴ جواهر الكلام، ج ۴۰، ص ۱۰۳.
۵ جواهر الكلام، ص ۱۰۰.
۱ جواهر الكلام، ص ۱۰۰.
۲ كتاب القضاء، ص ۴۰.
۱ مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهائى قانون اساسى، جلسه ۶۲، ص ۱۳۹۲.
۲ مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهائى قانون اساسى، جلسه ۶۲، ص ۱۳۹۴.
۱ حقوق جزاى عمومى، ص ۵۹.
۲ جواهر الكلام، ج ۴۰، ص ۲۶۷.
۱ وسائل الشيعة، ج ۱۸ ص ۴۸، حديث ۲۷.
۳ وسائل الشيعة، ج ۱۸ ص ۱۵۱، حديث ۸۱.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۴۴۳-۴۵۱.
