محقق حلی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
محقق حلی،
فقیه برجسته قرن (هفتم هـ.ق) و از پایهگذاران مرحله دوم فقه اجتهادی
شیعه، با آثارى چون
شرایع الاسلام نقش مهمی در تحول روششناسی فقه ایفا کرد.
او در مباحث حکومتی و سیاسی، حضور امام معصوم را شرط اجرای بسیاری از احکام دانسته و بخش گستردهای از وظایف حکومتی مانند
جهاد،
نماز جمعه، حدود و
عقد ذمه را در عصر غیبت غیرقابل اجرا یا محدود تلقی کرد.
وی تنها قضاوت را به طور صریح از اختیارات فقهای جامعالشرایط در دوران غیبت میدانست و در دیگر حوزهها نظریهای نزدیک به تعطیل احکام حکومتی ارائه داد.
شاگردان و پیروان مکتب او در حله، از جمله
فاضل آبی و
یحیی بن سعید، این گرایش به
فقه غیرسیاسی و محدودسازی اختیارات فقیه در عصر غیبت را ادامه دادند.
شيخ جعفر بن شيخ حسن حلى معروف به محقق حلى در سال (۶۰۲ هـ.ق) در محلّه واقع در
عراق به دنيا آمد.
شرايع الاسلام كه از عالىترين متنهاى فقهى است،
المختصر النافع فی فقه الامامیه و آثار ديگر وى چون نگينى در ميان كتب اسلامى مىدرخشند.
محقق حلى، نخستين فقيه نامدار در آغاز دوره دوم فقه اجتهادى به شمار مىرود كه كتاب شرايع الاسلام وى، دو روش فقهى «
النهایه» و «
المبسوط» را جمع كرده و به شيوه كتابهاى فقهى
اهل سنت همه فروع فقهى را در خود جاى داده (۱) و به عنوان بهترين كتاب متون فقهى شيعه، از نظر ترتيب و جامعيت شناختهشده است. (۲)
حركت اجتهادى در فقه شيعه در زمان محقق حلى تا آنجا رسيد كه شهر «
حله» جايگاه اين فقيه بزرگ از مراكز علمى مشهور در سرزمينهاى اسلامى به شمار آمد.
وى را بايد نخستين فقيه شيعى دانست كه براى تفهيم نكات فقهى به شيوه اختصار از رموزى چون، اشبه، اظهر و اقوا؛ استفاده كرد و متون فقهى را با اشاراتى به مبانى غنى تر ساخت. (۳)
محقق حلى از واژه سلطان
عادل كه بازمانده از دوران قدما است، استفاده مىكند و آن را به معناى دولت
امام معصوم (علیهالسلام) به كار مىبرد و در مواردى چون شرايط وجوب نماز جمعه و عيدين از آن ياد مىكند.
اما همان تعبير ابهام آميزى كه در برخى از عبارات قدما در مورد مفهوم «
او من نصبه الامام (علیهالسلام)» وجود داشت در عبارت شرايع نيز به چشم مىخورد و به درستى روشن نيست كه منظور محقق حلى از اين عبارت، نايبان خاص امام (علیهالسلام) در دوران حضورند (۴) و يا شامل نواب عام در عصر غيبت هم مىشوند.
در موارد مختلفى از كتاب شرايع، قرائنى وجود دارد كه احتمال تعميم را تأييد مىكند.
واژه «
امام الاصل» نيز از جمله اصطلاحات سياسى است كه وى براى تمايز و رفع اشتباه مخاطب به كار مىبرد و با حضور وى نماز جمعه و عيدين را بر همه جز زنان واجب عينى مىشمارد. (۵)
از اين فتوا چنين برمىآيد كه محقق حلى نمازهايى جون جمعه و عيدين را سياسى و دولتى دانسته و اقامه آنها را منوط به حضور دولت
حق و
امامت معصوم (علیهالسلام) مىشمارد و حتى در صورت امكان وجود شرايط (به جز امام معصوم (علیهالسلام)) در زمان غيبت، آن را از حالت وجوب خارج كرده و به حد استحباب تنزل داده و حرمت آن را نيز محتمل شمرده است. (۶)
اين، اولين برخورد منفى محقق حلى در برابر مسائل سياسى زمان خود است كه مشروعيت نمازهاى جمعه و عيدين را كه اغلب از شئون دولتى خلفا و حكام به شمار مىآيد، زير سؤال برده است.
از سوى ديگر وى در بيان محتواى دو خطبهاى كه در قبل از نماز جمعه و بعد از نماز عيدين مقرر شده، هيچگونه اشارهاى به بيان اهم مسائل سياسى و اقتصادى مورد ابتلاى
مسلمانان در خطبهها نكرده و از ذكر آنچه كه در برخى از
روایات آمده، خوددارى ورزيده است. (۷)
از قدما،
شیخ طوسی در كتاب
الخلاف آنگونه كه مستفاد است شرايط زمان غيبت در «
قرا» (روستاها) و «
سواد» (شهرها) را به منزله نصب امام (علیهالسلام) تلقى نموده و نماز جمعه را در چنين شرايطى مأذون و صحيح دانسته است. (۸)
وى در كتاب النهايه در باب امر به معروف و نهى از منكر نيز چنين نوشته است:
«براى فقهاى
شیعه جايز است نمازهاى جمعه و عيدين را به جماعت برگزار نمايند و خطبههاى جمعه و عيدين را ايراد كنند مادام كه ضررى متوجه آنان نگردد.» (۹)
برخى از فقها از اين عبارت شيخ طوسى، وجوب عينى نماز جمعه در عصر غيبت را استفاده كرده و ظاهر آن را نشانه اجماعى بودن مسئله در نزد قدما شمردهاند. (۱)
ترديدى نيست كه نماز جمعه و عيدين مانند قضاوت در ديدگاه فقها يک امر حكومتى تلقى مىشده است (۱۱) و حتى فقهاى
اهل سنت نيز به جز
شافعی در وجوب عينى نماز جمعه حضور امام (خليفه) و يا منصوب از جانب وى را شرط لازم شمردهاند (۱۲) عبارت محقق حلى حاكى از آن است كه در عصر غيبت، وجوب عينى بدون ترديد منتفى است.
بعد از محقق حلى به مرور زمان اين نظريه تقويت شده و به تدريج حالت اجماع و حتى ضرورت
مذهب به خود گرفته است، به طورى كه عده زيادى از فقهاى متأخر ادعاى اجماع متواتر بر نفى وجوب عينى
نماز جمعه در زمان غيبت كردهاند. (۱۳)
در صورتى كه اگر ظاهر ادله نيابت فقها را بر نصب، حمل كنيم، مفهوم رواياتى چون
مقبوله عمر بن حنظله آن خواهد شد كه فقها حداقل براى قضاوت از طرف امام (علیهالسلام) منصوبند و با ملازمه جمعه و حكومت كه در برخى از
روایات آمده (۱۴) مىتوان منصوب بودن فقها براى اقامه نماز جمعه را به اثبات رسانيد.
علامه حلى در كتاب
المختلف، به صراحت
فقیه عادل را منصوب از طرف امام (علیهالسلام) محسوب كرده و عبارت «
او من نصبه الامام (علیهالسلام)» را شامل فقيه عادل دانسته و آن را شاهد و اعتبار احكام قضايى فقيه و دليل بر وجود مساعدت مردم در اقامه حدود و قصاص توسط فقيه مورد اعتماد شمرده است. (۱۵)
محقق حلى در مورد
خمس و
انفال كه اموال دولتى و متعلق به امام (علیهالسلام) است، مىنويسد:
«سهم امام (از خمس و انفال) بايد توسط «
من اليه الحكم بحق النيابه» در بقيه مصارف كه موجودند مصرف گردد همانطور كه او متولى و عهدهدار بهجا آوردن ديگر وظايف غايب مىباشد.» (۱۶)
صاحب جواهر در تفسير و شرح اين كلام مىنويسد:
«من اليه الحكم» كسى است كه از شرايط
فتوا برخوردار باشد و حقالنيابه عبارت است از ولايتى كه فقهاى جامعالشرايط در عصر غيبت امام (علیهالسلام) بر مناصب
امامت و ولايات عامه دارند.
اما اينكه اين نيابت
ولایت از باب حسبه است يا نوع مستقل ولايت است، مطلبى اختلافى است كه فقها در آن آراء متفاوتى دارند. (۱۷)
در هر حال مىتوان نقطهنظر محقق حلى در باب خمس و انفال را نقطه عطفى در برخورد با مسائل سياسى فقه تلقى كرد.
محقق حلى حضور امام (علیهالسلام) و يا نماينده او در امر جهاد را از جمله شرايط وجوب
جهاد (ابتدايى) آورده و تبديل واجب كفايى به واجب عينى در جهاد را موكول به زمان خاص آن دو دانسته است. (۱۸)
با توجه به اهميت جهاد و آيات مربوطه و خطب
نهج البلاغه و روايات فراوان، اين نظريه در حقيقت به معناى تعطيل جهاد در عصر غيبت است و جالب آن است كه از نظر محقق حلى حتى اگر مصلحت ايجاب كند كه شرايط هدنه (آتشبس) در ميان دشمن و مسلمانان برقرار شود، متولى عقد قرارداد مهادنه نيز امام (علیهالسلام) و مأذون از طرف وى است و جز آن دو، كسى نمىتواند به مهادنه،
مشروعیت ببخشد؛ هرچند كه مصلحت
مسلمانان آن را ايجاب كند. (۱۹)
مقتضاى اين فتوا آن است كه در زمان غيبت، همواره حالت نه
جنگ و نه
صلح در ميان مسلمانان و دشمنان حاكم خواهد بود و سازماندهى جنگ و يا صلح امكانپذير نبوده و حالت بلاتكليفى حكمفرما است.
وى، دشمنانى را كه جهاد با آنان بر همه مسلمانان واجد شرايط، واجب كفايى است، به سه دسته تقسيم مىكند:
الف - بغات كه شورشيان بر عليه امام (علیهالسلام) هستند؛
ب - اهل ذمه كه از شرايط ذمه خارج شدهاند؛
ج - اقسام ديگر
کفار.
سپس حالتهاى مختلف در ميان آنان و مسلمانان را به سه صورت تصوير مىكند:
الف - آنان جنگ را آغاز كنند؛
ب - دست از جنگ بكشند و از جنگ خوددارى كنند؛
ج - مصلحت ايجاب كند كه آتشبس حكمفرما باشد.
به اعتقاد محقق حلى در حالت اول كه طبعا وضعيت جهاد دفاعى پيش خواهد آمد، جهاد تا سرحد امكان واجب است و در حالت دوم بر حسب امكان حداقل يكبار در سال بايد مسلمانان اقدام به جهاد كنند و در حالت سوم اگر مصلحت ايجاب كند كه متاركه جنگ كنند، اين حالت تنها توسط امام (علیهالسلام) و مأذون از طرف او امكانپذير خواهد بود. (۲۰)
به اين ترتيب اشكال مختلف جهاد به (۹) صورت خواهد رسيد كه سه صورت آن مخصوص بغات بوده و از موارد ابتلا در عصر غيبت خارج است و از شش صورت باقيمانده، مهادنه (آتشبس به اذميان متخلف و كفار حربى) اختصاص به زمان حضور امام (علیهالسلام) دارد و بقيه اشكال (چهارگانه) مسئله نيز در عصر غيبت بلاتكليف خواهد بود.
چنين به نظر مىرسد كه اصولا كتاب الجهاد در
شرایع الاسلام بيشتر به منظور تعيين تكاليف امام معصوم (علیهالسلام) و نايب خاص وى به رشته تحرير درآمده و هيچگونه فايده عملى در زمان طولانى غيبت، نمىتواند داشته باشد.
زيرا كه جهاد ابتدايى منحصر به زمان حضور امام (علیهالسلام) است و جهاد دفاعى هم از نظر سازماندهى رها و بلاتكليف و به طور كامل مبهم خواهد بود.
محقق حلى به دنبال مسائل جهاد، بابى را به
احکام اهل ذمه اختصاص داده و با وجود اينكه قرارداد ذمه و مسئوليتهاى ناشى از آن بدون ترديد از مسائل دولتى در چارچوب يک نظام حكومتى قابل تصور است، وى هيچگونه اشارهاى به اينكه قرارداد ذمه توسط چه مقامى بايد به امضا برسد نكرده و تنها به اين اشاره اكتفا كرده كه تعيين مقدار جزيه در
عقد ذمه با امام (علیهالسلام) است (۲۱) و مفهوم اين سخن آن است كه احكام اهل ذمه و روابط فيما بين، بين صدها ميليون
مسلمان و صدها ميليون
اهل کتاب، از زمان آغاز غيبت تا مرحله ظهور
حضرت حجت (علیهالسلام) مبهم، نامعلوم و در محاق تعطيل است.
محقق حلى، با وجود اينكه نظريه واجب عينى بودن امر به معروف و نهى از منكر را تأييد و آن را منطبق با موازين
مذهب شیعه مىشمارد (۲۲) اما در سلسلهمراتب انجام اين دو فريضه، هنگامى كه منجر بهشدت عمل و جرح و قتل مىشود، آن دو را موكول به اذن امام (علیهالسلام) دانسته است (۲۳) و به اين ترتيب با توجه به اينكه امر به معروف و نهى از منكر در سطح وسيع در برابر
استبداد و
استکبار و طواغيت مسلح، نياز به مقابله به مثل دارد در عمل بخش عظيمى از اين دو فريضه به تعطيلى كشانده مىشود.
وى در مورد اقامه حدود كه نوعى امر به معروف و نهى از منكر محسوب مىشود، به صراحت مىنويسد:
«اقامه حدود جز براى امام (علیهالسلام) و منصوب خاص از طرف او جايز نيست و در فرض عدم دسترسى به امام (علیهالسلام)، تنها به اقامه حد توسط مولى نسبت به عبد اكتفا مىشود و تصدى آن را براى كسانى كه از طرف حكام جور بدان منصوب مىشوند نيز، خلاف احتياط مىشمارد.»
با توجه به آثار و پيامدهاى نامطلوب ناشى از تعطيل اين همه احكام زنده و سازنده شريعت، همواره اين احتمال به ذهن خواننده شرايع الاسلام تبادر مىكند كه شايد از نظر محقق حلى از كلمه امام (علیهالسلام) كه آن را بدون هيچگونه علامتى حاكى از قصد امام معصوم (علیهالسلام) در ابواب مختلف فقهى آورده، همانا مطلق زمامدار و حاكم
عادل باشد، به طورى كه آن را بتوان به دولت فقيه جامعالشرايط توسعه داد.
اما اين احتمال نيز با مشاهده عبارت زير به كلى منتفى شده و ديدگاه منفى اين
فقیه بزرگ آشكار شده است.
وى در دنباله مسائل گذشته مىنويسد:
«برخى گفتهاند كه در عصر غيبت امام (علیهالسلام) براى فقهاى آگاه، جايز است اقامه حدود نمايند.
همچنانكه آنها مىتوانند مسئوليت قضاوت را بر عهده گيرند، مشروط بر آنكه از زيانهاى ناشى از سلطان وقت در امان باشند.» (۲۴)
تعبير به «
قيل» چنانكه از تفسير فاضل مقداد در مورد رموز كتاب شرايع الاسلام برمىآيد به معناى آن است كه مفاد آن نظريه، فاقد دليل و گفتار غير مقبول است. (۲)
تنها موردى كه محقق حلى از ميان امور عمومى و حكومتى به فقهاى جامعالشرايط تفويض مىكند و
مشروعیت تصدى آنان را به رسميت مىشناسد، امر قضاوت است كه در اين باره چنين مىنويسد:
«با عدم دسترسى به امام (علیهالسلام)، دادرسى توسط فقهاى
اهلبیت (علیهالسلام) كه داراى شرايط
فتوا هستند، نافذ است و مستند آن
روایت امام صادق (علیهالسلام) است كه فرمود فقيهى كه براى رسيدگى به حل اختلاف فيمابين خود انتخاب كرديد را قاضى قرار دهيد كه من او را قاضى نمودم در حل و فصل امورتان به وى مراجعه نماييد اگر با وجود چنين فقيهى، كسى به قضاوت جور مراجعه نمايد به خطا رفته است.» (۲۶)
دقت در اين عبارت و مستند آن كه در ميان روايات
ولایت فقيه تنها به روايتى استناد شده كه به صراحت لفظ قاضى در آن قيد شده، نشان مىدهد كه وى از جمله فقهايى است كه ادله نيابت و ولايت عامه فقها را جز در قضاوت پذيرا نيست.
محقق حلى در قبول ولايت قضايى فقهاى جامعالشرايط، متمايل به حداقل بوده و نايب فقيه در قضاوت را مانند نايب از امام (علیهالسلام) با موت قاضى اصلى منعزل مىشمارد و با وجود نقلقول
شیخ طوسی مبنى بر عدم انعزال نايب با موت قاضى اصلى، به دليل ثبوت ولايت شرعى و عدم دليل بر زوال آن، انعزال نايب را مورد تأييد قرار مىدهد. (۲۷)
اين نظريه منطبق با نظريهاى است كه امروز تحت عنوان وكالت فقيه نه ولايت مطرح مىشود.
محقق حلى، معاصر هلاكوخان مغول و وزير دانشمند وى خواجه نصيرالدين طوسى است كه بنابر نقل علامه حلى، يكبار وى (خواجه) از طرف هلاكوخان مأموريت يافت تا با فقهاى حله و از آن جمله با محقق حلى ملاقات و مذاكره كند (۲۸)، سرانجام حكومت ۱۷۷ ساله اسماعيليان در ايران به نهايت رسيد و با وجود وعده هلاكوخان تمامى وابستگان به خود شاه در ميان ابهر و قزوين قتل عام شدند.
عصر محقق حلى گرچه آكنده از حوادث دلخراش «
فتنههاى كور» بوده، اما در شرايطى نبود كه آسيبهاى حكومتى و تقيه حاد آن زمان، امثال محقق حلى را از بازگو كردن نظرات فقهى باز بدارد، به ويژه آنكه ايلخان مغول با تمامى سفاكى و بيرحمى كه در كشتار مخالفان داشته، به بركت ملازمت شخصيتهايى چون خواجه نصير، نسبت به علما علاقه خاصى مبذول مىداشته است.
هلاكوخان در سال (۶۶۳ هـ.ق) در سن چهل و هشت سالگى يعنى سيزده سال قبل از رحلت محقق حلى جشم از جهان بربست (۳۰) و پس از وى اختلاف در ميان ايلخانان مغول، آنها را به جان هم انداخت و در مدت سيزده سال عمر شريف اين فقيه بزرگ حوادث تلخ در بخشهاى شرقى ايران رخ داد؛ ولى قلمروى حيات وى از آفات اين صحنهها به دور ماند و اكنون به درستى روشن نيست شيوه سياست گريزى و تفكر فقهى منهاى حكومت و غير اجرايى كردن بخش قابل توجهى از فقه و به تعطيل كشاندن آنها كه در آثار اين فقيه بزرگ ديده مىشود، معلول چه علتهايى بوده كه ناشناخته مانده است؟
و چرا با وجود مركزيت علمى نجف اشرف كه توسط شيخ طوسى بنيان گرفت محقق حلى كه سرآمد فقهاى زمان خويش بوده در حله مىزيسته است و نسل بعدى فقهاى شيعه آنگونه كه در تاريخ موجود مكتوب مانده است (۳۱) جملگى از حله برخاستهاند.
در ميان شاگردان محقق حلى چهرههاى درخشانى چون
فاضل آبی ديده مىشود كه تأليف كتاب خود موسوم به
کشف الرموز را در زمان حيات استادش در سال (۶۷۲ هـ.ق) آنگونه كه خود در آخر كتاب گزارش مىكند، به پايان برده است.
اين فقيه بزرگ كه سخت مورد توجه متأخرانى چون
شهید اول و
سیوری بوده در مشرب فقهى سياسى از استاد خود پيشى گرفته و قائل به حرمت
نماز جمعه در عصر غيبت بوده است. (۳۲)
ديگر از شاگردان محقق حلى،
علی بن مؤیدالدین محمد بن العلقمی است كه وزير معتصم عباسى بوده و در دربار عباسيان، شأن و منزلتى بسيار داشته است و بنابر گزارش
روضات الجنات از ترس اينكه با نزديک شدن خواجه نصيرالدين طوسى به خليفه عباسى موقعيت خود را از دست بدهد، به اشارتى، وى را به دست اسماعيليان متعصب، زندانى كرد. (۳۳)
يكى ديگر از شاگردان محقق حلى،
یحیی بن سعید حلی است.
يحيى بن سعيد حلى از فقيهان برجسته مكتب فقهى محقق حلى است كه در عصر خود زعامت فقهى
شیعه را بر دوش داشته و بنا به گزارشى، در شهرت اگر بر محقق حلى پيشى نگرفته، شهرتى كمتر از او نيز نداشته است. (۳۴)
يحيى بن سعيد حلى كتاب فقهى خود به نام
الجامع للشرایع را در سالهاى نزديک به (سال ۶۵۴ هـ.ق) در زمان حيات محقق حلى به رشته تحرير درآورده است و خود در (سال ۷۰۹ هـ.ق) چشم از جهان برگرفته است و به استناد همين قرائن، برخى وى را معاصر محقق حلى و همطراز وى و از شاگردان ابن نماى حلى متوفاى (۶۴۵ هـ.ق) (استاد محقق حلى) به شمار آوردهاند و بسيارى از فقهاى آن عصر مانند علامه حلى، على بن مؤيدالدين محمد بن العلقمى را در عداد شاگردان هر دو فقيه نامدار ذكر كردهاند. (۳)
وى مانند محقق حلى وجوب
نماز جمعه و عيدين را مشروط به حضور امام اصلى (علیهالسلام) و يا كسى كه از جانب وى مأمور به اقامه نماز جمعه است دانسته (۳۶) و در عين حال مبرا بودن از جنون، جزام، برص را از شرايط امام جمعه و عيدين ذكر كرده است. (۳۷)
اين
فقیه توانا،
خمس را در زمان غيبت براى
شیعیان مباح شمرده و تصرف شيعيان در حقوق مالى ائمه، چه در خمس و چه در مناكح، متاجر و مساكن را مباح دانسته است. (۳۸)
در مسئله
جهاد تقسيمبندى روشنى در گفتار اين فقيه نامدار ديده مىشود كه نوعى از جهاد را بدون حضور امام (علیهالسلام) واجب مىشمارد و آن را جهاد دفاعى مىنامد و چون جهاد دعوتى را مشروط به حضور و امر امام (علیهالسلام) مىداند توسعه عنوان جهاد به
جنگ با مرتدان و محاربان هم از ويژگىهاى نظرات يحيى بن سعيد حلى در باب جهاد است. (۳۹)
در كتاب الجامعللشرايع در مورد قرارداد ذمه و جزيه به اين جمله اكتفا شده است «
جزيه منوط به رأى امام (علیهالسلام) است» (۴۰) و در باب مكاسب محرمه، جوائز سلطان جور را به اين لحاظ كه گيرنده، خود در
بیتالمال حق دارد جايز مىشمارد (۴۱) و در باب قضاوت قبول ولايت قضايى از طرف سلطان جائر را جايز ندانسته و در شرايط بروز نزاع بين
مؤمنان در حال انقباض يد امام (علیهالسلام)، حاكم بر آنان كسانى خواهند بود كه راوى
احادیث ائمه (علیهالسلام) بوده و آشنا با
احکام اهلبيت (علیهالسلام) باشند. (۴۲)
اين جمله تنها مطلبى است كه در كتاب الجامعللشرايع در مورد ولايت و مسئوليت فقها در عصر غيبت به صراحت بيان شده و تعبيرات آن نيز به طور دقيق عين الفاظ
روایات است، با اين خصوصيت كه از يکسو روايات مورد اشاره به حالت حضور و عدم بسط يد امام (علیهالسلام) توسعه داده شده و از سوى ديگر به باب قضاوت اختصاص يافته است.
در قسمت پايانى كتاب، در باب حدود هم اين جمله ديده مىشود كه متولى اقامه حدود امام اصلى (علیهالسلام) يا جانشين وى و يا كسى است كه از جانب امام (علیهالسلام) مأذون در اجراى حدود باشد. (۴۳)
متن كتاب الجامعللشرايع و نيز كتاب ديگر يحيى بن سعيد حلى به نام
نزهة الناظر فی الجمع بین الاشباه و النظائر حكايت از يک مجموعه منسجم از
قوانین الهی و مقررات
شریعت اسلام منهاى دولت و
حکومت شرعی و پيشفرض خلأ سياسى دارد كه صرفنظر از آنچه كه در فكر و انديشه اين فقيه بزرگ مىگذشته، قلم وى بىشک، دينى منهاى دولت و فقهى جداى از سياست را رقم زده است.
۱ - قاموس الرجال ۳۷۸/۲؛ شوشتری، محمدتقی،
۲ - الذريعه ۴۷/۱۳؛ آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن،
۱۰- كتاب الخلاف ۶۲۶/۱؛ طوسی، محمد بن حسن،
۱۵ - المختلف ۲۵۳/۲؛ علامه حلی، حسن بن یوسف،
۴۳-۳۶ - الجامع للشرايع / ۹۴، ۹۶، ۱۰۶، ۱۵۱، ۲۳۴، ۲۶۰، ۵۲۳ و ۵۴۸؛ حلی، یحیی بن احمد،
۳۴ و ۳۵ - رياض العلماء ۳۳۶/۵. افندی، عبدالله بن عیسیبیگ،
۵-۶-۷- دار الاضواء / ۱۴۰۳؛
۳ - مقدمه كتاب شرايع الاسلام؛ محقق حلی، جعفر بن حسن،
۲۵، ۲۶ و ۲۷ - مقدمه كتاب شرايع الاسلام ۱ و ۶۸/۴ و ۷۱؛ محقق حلی، جعفر بن حسن،
۱۶ - شرايع الاسلام ۱۸۴/۲؛ محقق حلی، جعفر بن حسن،
۵، ۶ و ۷ - شرايع الاسلام ۹۸/۱ ط ۹ و ۱۰۰، محقق حلی، جعفر بن حسن،
۲۸ - اعيان الشيعه ۹۰/۴؛ امین، محسن،
۳۱ - اعيان الشيعه ۹۰/۴. امین، محسن،
۳۰ - روضات الجنات ۷۳۶/۶؛ خوانساری، محمد باقر بن زین العابدین،
۳۱- و روضات الجنات ۱۸۳/۲؛ خوانساری، محمد باقر بن زین العابدین،
۳۲ و ۳۳ - روضات الجنات ۱۶/۲، ۱۸۴ و ۳۱۵؛ خوانساری، محمد باقر بن زین العابدین،
۳۴ و ۳۵- و روضات الجنات ۱۸۸/۲؛ خوانساری، محمد باقر بن زین العابدین،
۴ - جواهر الكلام ۱۵۱/۱۱؛ صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر،
۸ و ۹ - جواهر الكلام ۱۵۱/۱۱ و ۱۵۲؛ صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر،
۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۴ - جواهر الكلام ۱۵۱/۱۱، ۱۵۸، ۱۵۹ و ۱۶۴؛ صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر،
۲۴-۱۷ - جواهر الكلام ۱۸۰/۱۶، ۳۰۷، ۳۱۰، ۳۲۷، ۳۴۱، ۳۴۳ و ۳۴۴؛ صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر،
• عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۴۷۴-۴۸۰.
