مدت عضویت اعضای شورای نگهبان (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مدت عضویت اعضای شورای نگهبان بر اساس اصل ۹۲
قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان برای دوره ششساله انتخاب میشوند.
هر سه سال یکنیمه از اعضای
فقیه و حقوقدان به صورت قرعهکشی جایگزین میشود تا تداوم نهاد حفظ گردد.
طول مدت عضویت برای فراهمآوردن ثبات، تجربه و نظارت مستمر بر مجلس شورای اسلامی، که دوره چهار ساله دارد، در نظر گرفته شده است.
منتقدان میگویند که دوره طولانی میتواند پاسخگویی را محدود کند؛ حامیان آن را عامل تداوم نظارت قانون اساسی میدانند.
سازوکار تجدید نیمهساله ترکیبی از حفظ تخصص و اطمینان از حضور نظارت مؤثر از سوی
رهبری، مجلس و قوه قضائیه فراهم میآورد.
اعضاى شوراى نگهبان طبق اصل نود و دوم قانون اساسى براى مدت شش سال انتخاب مىشوند و با وجود اينكه مدت نمايندگى مجلس شوراى اسلامى چهار سال است خصوصيت شش سال در عضويت شوراى نگهبان به اين لحاظ است كه شوراى نگهبان حالت تداومى داشته باشد و همواره كشور داراى شوراى نگهبان بوده و مجلس فعال و هيچگونه فترتى به وجود نيايد و ضمناً حالتى بوجود آيد كه صاحبنظران جديدى كه در مقطع معين انتخاب مىشوند با صاحبنظران قبلى برخورد فكرى داشته باشند تا مهارت لازم را كسب نمايند و تجارب جمع قبلى به گروه بعدى انتقال پيدا كند.
همزمان بودن پايان مدت عضويت شوراى نگهبان با خاتمه يافتن مدت نمايندگى مجلس شوراى اسلامى مىتواند مشكلاتى ايجاد كند كه از مهارت و فعاليت شوراى نگهبان بكاهد و از سوى ديگر وقتى شوراى نگهبان با دو دوره مجلس همزمان باشد (يک دوره كامل به ضميمه نيمى از دوره بعدى مجلس) تسلط و مهارتش بيشتر خواهد بود.
اما از نظر حداكثر بايد توجه داشت كه مدت عضويت شوراى نگهبان هرچه بيشتر باشد به ثبات و مهارت اين نهاد خواهد افزود و رويه واحدى در نظارت بر مجلس اعمال خواهد گرديد ولى طولانىتر شدن مدت از سوى ديگر فرصت جبران ضعفهاى احتمالى شوراى نگهبان را از ميان خواهد برد و چه بسا بر اثر اختلاف نظرها بين شوراى نگهبان و مقام رهبرى و يا شوراى رهبرى فاصله و جدایى خواهند افكند.
در حقيقت مسأله مدت عضويت شوراى نگهبان را بايد در رابطه با دو مسأله متخالف و به تعبير ديگر دو محذور حل نمود.
از يک سو ماهيت كار شوراى نگهبان تداوم ثبات و تجربه و مهارت لازم دارد و سپردن كار مجلس شوراى اسلامى و تعيين تكليف قانون اساسى و مطابقت قوانين عادى با شرع
اسلام به يک نهاد متزلزل و بىثبات موجب اختلالاتى خواهد شد كه نه تنها كار را كند بلكه دچار ناهماهنگى و اضطراب نيز خواهد نمود و از سوى ديگر سپردن چنين اختيارات بسيار مهمى به دست يک عده براى هميشه بدور از عاقبتانديشى است و اصولاً دست رهبر يا شوراى رهبرى را از نظارت و
ولایت نسبت به موارد مسئوليتهاى اعضاى فقهاى شوراى نگهبان كوتاه و نيز كنترل اعضاى حقوقدان آن را توسط شوراى عالى قضایى و مجلس شوراى اسلامى منتفى مىكند.
و هر نوع تعيين مدت براى عضويت به معنى آن است كه در اين مدت نمىتوان عضو شوراى نگهبان را عزل نمود و به همين مقدار اختيارات
رهبر (و يا شوراى رهبرى) و شوراى عالى قضایى و مجلس شوراى اسلامى محدود مىگردد.
و اين اشكال در مورد مسئوليتهاى رهبرى كه ايجاد محدوديت در آن با مبناى
ولایت فقیه معارضه دارد بيشتر بچشم مىخورد زيرا در مدت طولانى يا كوتاه شوراى نگهبان دست
ولی فقیه از نظارت و اعمال ولايت در مورد مسئوليتهاى شوراى نگهبان بسته خواهد شد.
در برابر اين مشكل و محذور بايد راهى انتخاب شود كه كمترين ضايعه را به دنبال داشته باشد و اعضاى فقيه شوراى نگهبان از ميان كسانى انتخاب شوند كه از نظر مبانى فقهى و آراء اصولى به نقطه نظرهاى رهبر نزديک و داراى نظرات مشابهى باشند و از نظر كاربردى نيز رهبر زمينه مهارت و تسلط لازم را براى اعضاى شوراى نگهبان فراهم آورد و در مورد بقيه مسائل اتكا به صلاحيتهاى اعضاى شوراى نگهبان و انتخاب شايسته آنها از طرف رهبر يا شوراى رهبرى شود و همچنين دقت و حسن عمل شوراى عالى قضایى و مجلس شوراى اسلامى به نوبه خود بسيارى از مشكلات ذكر شده را مىتواند حل نمايد.
نكتهاى كه در اينجا بايد متذكر شد اين است كه در اصل نود و دوم
قانون اساسی نسبت به دوره اول تشكيل شوراى نگهبان مقرر شده است كه پس از سه سال بايد نيمى از اعضاى هر گروه به قيد قرعه تغيير يابند و سه نفر
فقیه عادل از طرف رهبر يا شوراى رهبرى و سه نفر حقوقدانان با معرفى شوراى عالى قضایى و انتخاب مجلس شوراى اسلامى جايگزين آنها گردند.
بىشک كليه مشكلاتى را كه در مورد مدت عضويت در شوراى نگهبان مطرح شد مىتوان در دوره اول به آزمايش گذاشت و تجربه لازم را بدست آورد و براى تأمين اين منظور ضمن حفظ اصل ثبات و هماهنگى در كار شوراى نگهبان تغيير نصف هر گروه كافى خواهد بود.
و چون سه نفر از فقهاى جديد كه از طرف رهبر يا شوراى رهبرى جايگزين مىگردند براى مدت شش سال انتخاب مىشوند و همچنين سه نفر از حقوقدانان كه از طرف شوراى عالى قضایى معرفى و توسط مجلس انتخاب مىشوند مدت عضويتشان شش سال است، ناگزير در اثناء شش سال، هر دوره شوراى نگهبان سه نفر از فقهاى اعضاى شوراى نگهبان از طرف مقام رهبرى و سه نفر از حقوقدانان اعضاى شوراى نگهبان از طرف شوراى عالى قضایى و مجلس تغيير مىيابند و بدين ترتيب كنترل لازم از طرف مقام
رهبری و شوراى نگهبان و مجلس به طور مداوم انجام مىگيرد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۴۲۱-۴۲۳.
