مسئولیتهای قانونی رهبر (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مسئولیتهای قانونی رهبر در
جمهوری اسلامی ایران مجموعهای از اختیارات مشخص و نهادینهشده برای
هدایت و نظارت بر
نظام سیاسی است.
ولایت فقیه اقتداری قانونی، مهارشده و مبتنی بر
قانون اساسی تلقی میشود.
رهبر بر انطباق قوانین با
اسلام و قانون اساسی از طریق شورای نگهبان نظارت دارد.
ریاست عالی قوه قضائیه از طریق نصب رئیس قوه قضائیه اعمال میشود.
فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلام
جنگ و
صلح و بسیج نیروها از وظایف اوست.
تنفیذ حکم ریاست جمهوری و امکان عزل رئیسجمهور در چارچوب قانون از اختیارات رهبر است.
عفو یا تخفیف مجازات محکومان و تعیین و نظارت بر سیاستهای کلی نظام نیز در زمره مسئولیتهای او قرار دارد.
گرچه ولايت فقيه در اصل ۵۷ مطلقه تفسير شده ولى دقت در اصول ديگر قانون اساسى نشان مىدهد كه ولايت امر و رهبرى در جمهورى اسلامى
ایران دقيقاً نوعى اقتدار مهار شده و قانونى است كه از دو سو كنترل و محدود گرديده است:
از يکسو با تعهد درونى ولى فقيه كه داراى صفات برجسته انسانى و
تقوا و
عدالت است و خود را همواره در برابر
خدا و نسبت به
حقوق الهی و حقوق مردم مسئول مىداند. (
(وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ))
و
«الراعى مسئول عن رعيته» و از سوى ديگر با ضوابط قانونى كه كليه اختيارات و اقتدارات ولى فقيه بوسيله قانون محدود و مشخص مىگردد.
در قانون اساسى اين كنترل انجام گرفته و مسئوليتهاى قانونى
رهبر تعيين شده و راههاى قانونى اعمال
ولایت فقیه كاملاً مشخص گشته و نهادهایى كه اختيارات ولى فقيه را اعمال مىكند، معين شده است.
در حقيقت نقش ولايت فقيه، به صورت يک سلسله نهادهاى سياسى كه برگردان قانونى همان ولايت فقيه است، مشخص گرديده تا ولى فقيه بتواند از طريق اين نهادها فلسفه وجودى خود را كه حفظ مكتبى نظام و جهت خواست و مصلحت مردم است تحقق ببخشد.
نهادها و طرق قانونى اعمال ولايت فقيه در قانون اساسى (اصل يكصد و دهم) عبارتند از:
۱ . نهاد «
شوراى نگهبان» براى كنترل قانونگذارى
شوراى نگهبان بنابر اصل نود و يكم، مسئوليت سنگين پاسدارى از
احکام اسلام و قانون اساسى را از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با آنها بر عهده دارد و به تناسب اين دو نوع مسئوليت، اعضاى شوراى نگهبان به دو بخش تقسيم مىشوند:
شش نفر از اعضاى آن بايد از فقهاى عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز باشند تا بتوانند عهدهدار مسئوليت تشخيص مطابقت يا مخالفت مصوبات مجلس با
احکام و موازين
اسلام باشند.
شش نفر از اعضاى آن نيز از حقوقدانان مسلمانى هستند كه در رشتههاى مختلف حقوقى بتوانند مسئوليت پاسدارى از قانون اساسى و تشخيص مطابقت يا مخالفت مصوبات مجلس با اصول قانون اساسى را بعهده گيرند.
اين تقسيمبندى به آن معنى نيست كه گروه اول فقط در زمينه مسئوليت نخست عمل خواهند نمود، چرا كه اين گروه نيز در مسئوليت اخير مشاركت دارند ولى مسئوليت اول به گروه اول اختصاص دارد.
ولى دوگانه بودن هدف و مسئوليت شوراى نگهبان دوگانگى تركيب و اعضاى آن را ايجاب مىكند و تركيبى از فقهاء و حقوقدانان
مسلمان مىتواند مطمئنترين شكل و منطقى ترين تركيب اعضاى اين نهاد حساس باشد.
رهبر يا شوراى
رهبری براى كنترل خط مكتبى نظام از درون آن ولايت خود را از طريق تعيين فقهاى شوراى نگهبان اعمال مىكند و از ميان فقهاى عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز شش نفر را انتخاب مىكند.
فقهاى شوراى نگهبان به جز نظارت بر اسلامى بودن مصوبات مجلس، بنا بر اصل چهارم بايد بر كليه قوانين و مقررات مدنى، جزائى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غير اينها كه از طريق مراجع صلاحيتدار به تصويب مىرسد نظارت كنند تا در هيچ موردى از موازين اسلامى تخطى نگردد.
۲. نصب عاليترين مقام براى نظارت بر دستگاه قضائى
شوراى عالى قضایى به عنوان بالاترين مقام قوه قضائيه در قانون اساسى معرفى شده است (اصل يكصد و پنجاه و هفتم) كه از پنج عضو تشكيل مىشد و به جز رئيس ديوانعالى كشور و دادستان كل كشور سه نفر قاضى مجتهد
عادل به انتخاب قضات كشور در آن عضويت داشتند.
شوراى عالى قضایى انجام مسئوليتهاى قوه قضائيه را بر عهده داشت و تهيه لوايح قضایى و استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور ادارى طبق قانون از وظائف اين شورا بود.
بىشک عالیترين مقام قضایى كه نصب آن بر عهده رهبر است شامل همه اعضاى نهاد شوراى عالى قضایى نمىشود زيرا با وجود اينكه قانون اساسى مصوب ۵۸ اين شورا را بالاترين مقام قوه قضائيه معرفى كرده بود ولى تعيين سه عضو اين شورا به انتخاب قضات كشور موكول شده بود.
از سوى ديگر در اصل يكصد و شصت و دوم انتخاب دو عضو ديگر شورا يعنى رئيس ديوانعالى كشور و دادستان كل بر عهده رهبرى گذارده شده كه
رهبر آن دو را به مدت پنج سال به اين سمت منصوب مىنمود.
بدين ترتيب از ملاحظه دو اصل يكصد و دهم و يكصد و شصت و دوم معلوم مىشود عالیترين مقام قضایى كشور همان دو عضو انتصابى شوراى عالى قضایى هستند.
بر اساس بازنگرى سال ۶۸ كليه مسئوليتهاى قضایى و ادارى قوه قضائيه به رئيس قوه قضائيه كه از طرف مقام رهبرى تعيين مىشود تفويض گرديد.
مقام
رهبری با نصب رئيس قوه قضائيه به صورتى منطقى و عادلانه و بدور از هر نوع مداخله در نفس قضاوت و اعمال فشار يا ايجاد جو و شرایط غير عادى حضور خود را در دستگاه قضایى به منظور نظارت و
هدایت آن اعلام مىكند و سه شرط عمدهاى كه در نصب بازوى رهبرى در دستگاه قضایى به دقت ملاحظه و مراعات مىشود (مجتهد - عادل - آگاه به امور قضایى) مانع از آن است كه حضور اين عامل كنترلكننده در جهت تأمين
عدالت قضایى به اهرم فشار و قدرت تبديل گردد.
و از سوى ديگر بنابر اصل يكصد و شصت و دوم، رهبر رئيس قوه قضائيه را با مشورت قضات ديوانعالى كشور كه شايستهترين و پرتجربهترين قضات كشور محسوب مىشوند انتخاب و نصب مىكند و بدين وسيله مقام منتخب و منصوب از طرف رهبرى مىتواند در عين بر عهده گرفتن كليه مسئوليتها در دستگاه قضائى و محور مشاركتهاى فعال قضایى نيز باشد.
همانطورى كه قبلاً گفته شد مقام قضاوت از مناصب و مسئوليتهاى حكومتى است و بدون نظارت ولى امر هيچ دادگاهى اعتبار شرعى نخواهد داشت ولى حفظ نظم و مصالح عامه ايجاب مىكند هر فقيه عادلى كه بخواهد قضاوت كند بايد از طريق دستگاه قضایى كشور انجام وظيفه نمايد.
۳. فرماندهى كل نيروهاى مسلح براى پاسدارى از كشور اسلامى
فرماندهى نيروهاى نظامى با توجه به مدارک فقهى ولايت فقيه از شئون ولايت و اختيارات و مسئوليتهاى ولى امر مسلمين است.
و اين نه يک مقام و مايه برترى است بلكه يک مسئوليت است كه از رابطه خاص امام و
امت ناشى مىگردد.
زيرا امامت كه در
ولایت فقیه متجلى مىشود عهدهدار پاسدارى از حوزه
اسلام و قلمرو مسلمين و
استقلال و
حاکمیت جامعه اسلامی و دفاع در برابر دشمنان مهاجم و تأمين امنيت همه جانبه داخلى و خارجى كشور اسلامى است و اين وظيفه بزرگ جز از راه بسيج يک نيروى مقتدر نظامى و فرماندهى صحيح آن امكانپذير نيست.
فرماندهى كل نيروهاى مسلح از طرف ولى فقيه از راههاى قانون زير اعمال مىگردد:
الف. نصب و عزل رئيس ستاد مشترک ارتش
جمهوری اسلامی ایران كه عالیترين مقام فرماندهى نظامى ارتش محسوب مىشود.
ولی فقیه با نصب فرمانده صالح
«فول من جنودك انصحهم فى نفسك لله و لرسول و لامامك و انقاهم جيباً و افضلهم حلماً» بر جريان پاسدارى از استقلال و تماميت ارضى و نظام جمهورى اسلامى كشور نظارت و در صحنه عمليات آن حضور پيدا مىكند.
ب. نصب و عزل فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى كه نگهبانى از انقلاب اسلامى و دستاوردهاى آن را بر عهده دارد.
حضور رهبر با نصب فرمانده سپاه در جريان پاسدارى از انقلاب اسلامى و دستاوردهاى آن ضمن حفظ خط صحيح و اسلامى انقلاب و طرد خطوط انحرافى احتمالى، خود عامل هماهنگى دو بازوى نظامى كشور يعنى ارتش و سپاه مىگردد.
ج. تشكيل شوراى عالى دفاع كه مركب از رئيس جمهور، نخست وزير، وزير دفاع، رئيس ستاد مشترک، فرمانده كل سپاه و دو مشاور به تعيين
رهبری بر اساس قانون اساس مصوب ۵۸ كه اين بند در بازنگرى سال (۶۸ هـ.ش) حذف گرديد.
د. تعيين فرماندهان عالى نيروهاى سهگانه زمينى، هوایى و دريایى به پيشنهاد شوراى عالى دفاع صورت مىگيرد و بدين وسيله نظارت و حضور رهبرى در سراسر عمليات و فعاليتهاى نظامى كشور مسجل مىشود.
ه. اعلان
جنگ در شرايطى كه از طرف مقام رهبرى ضرورت آن تشخيص داده مىشود.
«اغزوهم قبل ان يغزوكم» و همچنين اعلان صلح از مسئوليتها و وظایف رهبرى است
«و لا تدفعن صلحاً دعاك اليه عدوك و لله فيه رضى» و بسيج نيروهاى مردمى و نظامى در جهت دفاع از ميهن اسلامى و مقابله با تهاجمها و توطئهها
(وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اِسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِبٰاطِ اَلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ الله وَ عَدُوَّكُمْ) از آنجا كه مسأله جنگ و صلح و بسيج نيروها معمولاً با جريانهاى خاص و پيچيدگیهاى سياسى، نظامى همراه است تصميمگيرى در اين بند به پيشنهاد شوراى عالى دفاع موكول شده بود تا شورا به دليل تركيب خاص آن قبلاً همه جوانب مسائل مربوط به اعلان
جنگ يا
صلح يا بسيج نيروها را بررسى نموده و با مطالعه دقيق و حساب شده به مقام رهبرى پيشنهاد لازم را ارائه دهد و در بازنگرى سال (۶۸ هـ.ش) به دليل اجتناب از محدود كردن بىدليل تصميمات رهبرى، اين بند نيز حذف گرديد.
۴. تنفيذ حكم رياست جمهورى
پس از مقام رهبرى، رياست جمهورى عاليترين نهاد سياسى كشور و رئيس جمهور بلندپايهترين مقام رسمى است و مسئوليت اجرایى قانون اساسى و تنظيم روابط قواى سهگانه و رياست قوه مجريه را جز در مواردى كه مستقيماً به رهبرى مربوط مىشود بر عهده دارد.
رئيس جمهور كه براى مدت چهار سال با رأى مستقيم مردم انتخاب مىشود
پس از آنكه صلاحيت او قبل از انتخابات از جهت دارا بودن شرایطى كه براى مقام رياست جمهورى در اصل يكصد و پانزدهم آمده، از طرف شوراى نگهبان مورد تأييد قرار گرفت و در دوره اول انتخابات رياست جمهورى به تأييد رهبرى رسيد.
با انتخاب مردم و احراز
مشروعیت مردمى احتياج به اذن
ولی فقیه دارد و حكم رياست جمهورى او را رهبر تنفيذ و امضا مىكند و بدين وسيله اختيارات اجرایى و اقتدارات قانونى رئيس جمهور كه معمولاً با اعمال نوعى
ولایت و
حاکمیت همراه است از مشروعيت دينى و الهى نيز برخوردار مىشود.
قبلا نيز يادآورى كرديم كه
حق حاکمیت از آن
خدا است و اگر
انسان اختيار آن را داشته باشد كه حق حاكميت بر سرنوشت اجتماعى خويش را در قلمرو مباحات و تشخيص موضوعات و نظایر آن به ديگرى واگذار نمايد، اما بىترديد حق واگذارى چنين اختيارى را در قلمرو
احکام الهی و حتى اجراى احكام الهى به كسى كه خود فاقد شرائط
ولایت فقیه يا اذن ولى فقيه است ندارد.
و رئيس جمهورى كه فقيه عادل نيست جهت احراز مشروعيت الهى براى تصرفات اجرایى و انجام مسئوليتهاى قانونى خود احتياج به اذن ولى فقيه دارد.
۵. عزل رئيس جمهور
ماجراى نخستين دروه رياست جمهورى پس از پيروزى
انقلاب اسلامی واقعيتى بود كه بهتر از هر دليلى نياز به اهرم كنترلكننده را در رأس هرم قدرت كشور ثابت كرد و نشان داد كه انحراف و فساد و قدرت طلبى در عالیترين مقام رسمى كشور چگونه مىتواند انقلاب و كشور را به فاجعه بكشاند.
چنانكه عزل به موقع اولين رئيس جمهور توسط مقام رهبرى نيز كشور را از يک بحران و فاجعه قطعى نجات داد و ثابت كرد كه نقش مثبت و سازنده رهبرى در حساسترين شرائط كشور چگونه مىتواند سرنوشتساز باشد.
عزل رئيس جمهور پس از يک مرحله مقدماتى با در نظر گرفتن مصالح كشور از طرف مقام رهبرى انجام مىگيرد.
در مرحله ابتدائى قبل از عزل رئيس جمهور بايد نوعى عدم صلاحيت به يكى از دو طريق زير ثابت گردد:
الف. ديوانعالى كشور با رسيدگى به اتهامات رئيس جمهور در مورد تخلفات از وظایف قانونى او را متخلف بشناسد و حكم به تخلف وى را از مسئوليتهاى قانونى صادر نمايد.
ب. مجلس شوراى اسلامى با بررسى عملكرد رئيس جمهور رأى به عدم كفايت سياسى او بدهد.
۶. عفو يا تخفيف مجازات محكومين
از آنجا كه مقام
رهبری از قداست و معنويت خاصى برخوردار است و به دليل نيابى بودنش از مقام امامت و در نتيجه از مقام والاى نبوت، بايد نمودار خصلتها و مكارم اخلاق به ويژه شفقت و مهر و رحمت باشد آنگونه كه
قرآن توصيف مىكند:
(لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ) و نيز به گونهاى كه در فرمان
علی (علیهالسلام) به
مالک اشتر آمده لازم است شفقت و رحمت و دلسوزى رهبر شامل حال محكومين نيز بگردد و در حدود موازين اسلامى بدون آنكه مفسدهاى ايجاد شود و حقى ضايع گردد و تبعيض ناروایى انجام گيرد پس از بررسى ديوانعالى كشور و پيشنهاد به مقام رهبرى از طرف رهبر يا شوراى رهبرى مجازات محكومين مورد عفو يا تخفيف قرار گيرد.
۷. تعيين سياستهاى كلى نظام
جمهوری اسلامی ایرانپس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام؛
۸.. نظارت بر حسن اجراى سياستهاى كلى نظام،
۹. فرمان همه پرسى،
۱۰. نصب و عزل رئيس سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران،
۱۱.حل اختلاف و تنظيم روابط قواى سهگانه،
۱۲.
رهبر مىتواند بعضى از وظایف و اختيارات خود را به شخص ديگرى تفويض نمايد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۲۶۹-۲۷۶.
