مساوات (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مساوات برابری در
اسلام اصل بنیادینی است که همه انسانها را بدون تمایز نژادی، زبانی، جنسیتی یا عقیدتی در آفرینش و کرامت
انسانی برابر میداند.
اخوت انسانی و برابری در حق، مسئولیت و استیفای حقوق از محورهای اصلی این اصلاند.
اسلام تفاوتهای منطقی و نقشآفرین را میپذیرد و
عدالت را معیار تمایز میان مساوات روا و تبعیض ناروا قرار میدهد.
اندیشه فقهی جدید، از نائینی تا
امام خمینی، بر همراهی مساوات با نظام سیاسی اسلامی تأکید کردهاند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز برابری حقوقی همه شهروندان را در چارچوب موازین اسلامی تضمین میکند.
مساوات به معنای برابرى مساوات و برابرى از اصول بنيادى و غيرقابل خدشه در تعاليم اجتماعى اسلام است.
نصوص اسلامى در اين زمينه، از صراحت و تأكيد برخوردار است.
از جمله مصاديق مساوات مىتوان به موارد زير اشاره كرد:
مساوات در آفرينش انسان: همه انسانها در بنياد و ريشه انسانى، برابرند و همه از يک پدر و مادر آفريده شدهاند.
برابر اين اصل، همه انسانها از هر نوع نژاد، زبان، فرهنگ و حتى جنس برابرند.
اين نوع مساوات شامل استعدادها، توانمندىهاى بالقوه و امكان تكامل در دو جنبه مادى و معنوى نيز مىشود.
اختلاف عقيده و يا ساير مرزبندىهاى صورى نمىتواند اين برابرى را از ميان بردارد.
به دليل اين نوع وحدت و همگونى ذاتى كه در شخصيت انسانى نهفته است، همواره امكان بازگشت انسانها به وحدت و همدلى وجود دارد.
با وجود - مرزبندیهاى گوناگونى كه بين واحدهاى بشرى فاصله افكنده است، انسانها مىتوانند جامعه واحد جهانى را جامه عمل بپوشانند.
در تجزيه و تحليل
اسلام از انسان و جامعه بشرى، انسانهاى اوليه به گونهاى همسو و متحد زندگى مىكردهاند.
اختلافات و مرزبندىها به تدريج براساس افزونطلبىها و انحراف از خواستههاى فطرى بين آنها فاصله ايجاد كرده است.
اخوت انسانى: برابرى در خلقت، چنان رابطه فطرى و طبيعى در ميان انسانها به وجود آورده است.
آنها را چون دو برادر به همديگر نزديک كرده و انسانها با وجود همه اختلافها، در منطق اسلام از نظر انسانى برادرند.
اين پيوند عاطفى، همه آحاد بشر را همچون عضو يک خانواده گردهم آورده است.
پيوند «شبيه همديگر بودن» اساس همگرايى و تعاون در زندگى اجتماعى و حتى در سطح جامعه جهانى را فراهم آورده است.
برابرى در حق: دستورالعمل جاودانه
امام علی (علیهالسلام):
«فَلْیَکُنْ أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَکَ فِی الْحَقِّ سَوَاءً» يک شعار و شعور سياسى در نظام اجتماعى، سياسى اسلام است.
در عرصههاى تجلى حق، مانند قضاوت، برخوردارى از
حقوق، مشاركت سياسى و حق تعيين سرنوشت، برابرى به عنوان اصل خدشهناپذير تلقى مىشود.
برابرى در حق از آنچنان اهميتى برخوردار است كه نه تنها صاحبان حق بايد به آن آگاهى داشته باشند.
بلكه بايد همواره نصبالعين زمامداران و كارگزاران دولت اسلام قرار گيرد و كوچکترين غفلتى از آن به وقوع نپيوندد.
برابرى در مسئوليت: همه مسئولند و به ميزان حقوق و مزايايى كه برخوردار مىشوند، بايد به تكاليف خود عمل كنند.
اين برابرى نه تنها شامل مرحله دريافت حق بلكه مرحله پرداخت حق را نيز شامل مىگردد. (۲)
تساوى حق و مسئوليت و تلازم آن دو نيز مرحله ديگرى از برابرى انسانها در مسئوليت و انجام تكاليف اختصاصى و نيز مسئوليتهاى مشترک است.
بىگمان امتيازهاى اكتسابى هر انسان به ويژه توانمندىهايى كه در انجام فعاليتهاى اجتماعى به دست مىآورد، او را در جايگاه متمايز و متفاوتى قرار مىدهد.
يكساننگرى در جايگاه و نقش افراد نوعى ظلم و بيرون از
عدالت است كه خود مانع پيشرفت جامعه و مانع بروز خلاقيتهاى افراد برجسته و شايستهتر است.
اسلام همه امتيازها، برترىها، تمايزهاى مثبت و منطقى را در يک كلمه «
تقوی» گنجانيده است.
تعيين جايگاه اجتماعى و نقش هر فرد را بر محور تقوى مورد تأكيد قرار داده است.
برابرى در مصالح عمومى: مفهوم اين نوع برابرى در اسلام آن است كه در قانونگذارى، مصالح همگان به طور يكسان منظور شده است.
قوانين الهى براى مصلحت گروه خاص و طبقه ممتازى وضع نشده است.
در شرايط برابر و توانايىهاى مساوى، مصالح همه به طور يكسان مبناى قانونگذارى قرار گرفته است.
اين نوع برابرى، همه احكام اوليه، ثانويه و حكومتى اسلام را فرا مىگيرد و اگر قانون در شرايط خاصى و براى واجدان شرايط معينى تأسيس شده باشد.
مصلحت همه آنها كه منطبق با شرايط قانون و واجد شرايط پيشبينى شدهاند؛ منظور مىشود.
نتيجه اين سخن آن است كه قانون بايد به طور برابر در مورد همگان و همه واجدان شرايط به مورد اجرا نهاده شود.
برابرى در استيفاى حقوق: به نظر مىرسد برابرى در استيفاى حقوق، اصلى جدا از برابرى در - حق است. چنان كه استحقاق امرى جدا از مطالبه حق است.
بسيارى از تبعيضها در مقام استيفاى حقوق آشكار مىشود.
براساس اصل برابرى آحاد مردم در استيفاى حقوقشان، بايد امكان استيفاى هر حقى بهطور مساوى در اختيار همگان قرار گيرد، مانند حق دادخواهى.
برابرى امت: منظور از برابرى امت در حقيقت برابرى در حقوق شهروندى در نظام اسلامى براى مؤمنان است.
امت رمز يكپارچگى مردم مسلمان در نظام و
دولت اسلامی به شمار مىرود كه وحدت آن
(إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً) رمز برابرى در درون اين مجموعه متشكل و سازمانيافته است.
اين نوع برابرى كه در «اخوت اسلامى»
(إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) تجلى يافته است.
همه امتيازها و فاصلههاى مادى و ظاهرى را درهم شكسته و سورهاى از قرآن كه در آن، عتاب به پيامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) ديده مىشود، حماسه آن را جاودانه كرده است. (۶)
برابرى آحاد امت به معناى آن است كه هر فرد از امت اسلام به لحاظ عضويت در مجموعه و منظومه برادرى ايمانى، داراى حق برابر است.
مساوات و عدالت: شرايطى كه در قوانين براى احراز امتياز و رتبه ويژه منظور مىشود و نيل به يک سلسله مزايا و اختيارات به صلاحيتها و مهارتهاى خاصى موكول مىشود.
تا آنجا كه مناسبت بين حق و صلاحيت و يا اختيارات و مهارتها، منطقى و قابل قبول است.
چنين قوانينى تبعيض محسوب نشده و عادلانه هم هست.
از سوى ديگر اعطاى حق مساوى و امكانات و مزاياى برابر در صورتى عادلانه است كه همه افرادى كه از حق و مزاياى برابر استفاده مىكنند، شرايط برابر هم داشته باشند.
به اين ترتيب همواره بايد در حقانيت مساوات و تبعيض، مسئله
عدالت، مدّ نظر قرار گيرد.
به طورى كه ممكن است تبعيضى عادلانه و مساواتى غير عادلانه باشد و مساوات در جايى كه بين افراد از نظر صلاحيت و مهارت، تفاوت وجود دارد.
تبعيض در مواردى كه همه از يک نوع شرايط و صلاحيت برخوردارند، ناعادلانه تلقى مىشود.
مساوات در قانون اساسى مشروطه: اصل مساوات در
قانون اساسی مشروطه هرچند به طور كليشهاى و برگرفته از قوانين اساسى ديگر كشورها در ماده ۱۹ به صراحت آمده بود.
اما تفسير فقهى و مبناى اسلامى آن را متفكر و فقيه بزرگ معاصر مشروطه
مرحوم میرزای نایینی در كتاب
تنبيه الامه مشروحا بيان كرده بود.
مساوات از دیدگاه نائینی: نايينى از مساوات تحت عنوان يک اصل ظاهرى نام مىبرد و آن را يک اصل اقتباسى از غرب نمیانگارد.
براساس آيات و روايات به اثبات فقهى آن مىپردازد و آن را دومين اصل و سرمايه سعادت و حيات ملى مىنامد.
به اعتقاد نايينى مساوات آن است كه آحاد ملت با همديگر و با شخص والى در جميع نوعيات برابر باشند اما اين برابرى مانع از آن نيست كه اشخاص با شرايط متفاوت داراى تكاليف مختلف باشند.
نايينى اين نوع تبعيض روا را، از مستقلات عقليه شمرده و آن را مطلبى نه ويژه تعاليم اسلام، بلكه از اصول پذيرفته شده ملل متمدن جهان مىداند.
به اعتقاد ميرزاى نايينى مساوات مطلق نه وجود دارد و نه عادلانه است.
خود مخرب نظام جهان محسوب مىشود. ميرزاى نايينى مساوات را از ضروريات اسلام مىشمارد.
مساوات از دیدگاه شیخ فضلالله: توجه به واقعيتهاى عينى شرايط مشروطه، رقيب نایینی يعنى شيخ
فضلاللّه نوری را بر آن مىدارد كه رويكردى درست در جهت مخالف داشته باشد.
وى اصل مساوات را يک مقوله سياسى وارداتى از غرب دانسته و آن را در نظام اسلامى نه تنها نفى مىكند، بلكه خلاف آن را اثبات مىكند.
به عقيده شيخ فضلاللّه نورى كه خود چون ميرزاى نايينى يک فقيه است، حقوق در افراد مختلف، متفاوت و مسئوليتها را نيز با اختلاف در شرايط به طور كامل مختلف قلمداد مىكند.
افزون بر اين، او معتقد بود كه در آينده از اصل مساوات سوء استفادههاى فراوانى خواهد شد، كه قابل پيشگيرى است.
مساوات در ديدگاه امام خمينى (قدس سره): امام (رحمةاللهعلیه) نيز توجه بيشتر خود را به واقعيتها و مصاديق مساوات معطوف مىداشت و به اعتقاد امام (رحمةاللهعلیه) در حكومت اسلامى، حاكم و پايينترين فرد جامعه در حقوق يكسانند (۸) و مساوات اسلامى در مشاركت سياسى نيز متجلى مىشود.
در نظريه امام، مسائلى چون
ولایت فقیه نه تنها با اصل مساوات اسلامى منافات ندارد، بلكه ضامن اجراى آن نيز محسوب مىشود. (۹)
از مظاهر مساوات اسلامى، انتخابات است كه همه مردم در آن برابرند.
مساوات در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران:
قانون اساسی با تمام حقوق و تكاليفى كه در آن مقرر شده، براى همگان است و اين خود نوعى مساوات در برابر قانون است، اما با وجود اين، در مواردى بر اصل مساوات تأكيد شده است.
به جز اصل نوزدهم كه مردم ايران را از هر قوم و قبيله كه باشند، از حقوق مساوى برخوردار مىشمارد و رنگ، نژاد، زبان و مانند آن را سبب امتياز نمیداند.
در اصل بيستم نيز همه افراد ملت اعم از زن و مرد را در حمايت قانون يكسان قرار مىدهد.
همه آحاد ملت را از همه حقوق انسانى، سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با رعايت موازين اسلامى برخوردار مىشمارد.
در اصل يكصد و هفتم،
رهبر را در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوى اعلام مىكند.
قانون اساسى با تأكيد بر اصل برابرى، صلاحيتها و اولويتها در احراز مسئوليتها را از نظر دور نداشته و اصلح بودن را در بسيارى از موارد منطبق با اصل عدالت و نوعى تبعيض روا شمرده است.
منابع
۲ - وسائلالشيعه ۱۰/۱۲؛
۸ - خمینی، روح الله، صحيفه نور ۱۹۸/۴؛
۹ - خمینی، روح الله، صحيفه نور / ۲۲۴-۲۲۳؛
•
زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۵۱۷-۵۲۰.
