مشروعیت ازدواج موقت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قرآن کریم در
آیه ۲۴
نساء به
مسلمانان فرمان داده است که مهر زنانی را که از آنان
استمتاع می‌کنند بپردازند:«فَمَا استَمتَعتُم بِهِ مِنهُنَّ فَاتوهُنَّ اُجورَهُنَّ» که منظور مشروعیت
ازدواج موقت می‌باشد.
در این‌که مراد از
استمتاع چیست، سه‌احتمال وجود دارد:ازدواج دائم،
مطلق تلذذ از همسر، و
ازدواج موقت .
از این سه احتمال، احتمال نخست درست نیست؛ زیرا اولاً کلمه استمتاع، هرگاه مطلق و بدون قرینه باشد در ازدواج دائم ظهور ندارد.
ثانیاً اگر مراد
زنان دائم باشند لازمه‌اش این است که به مجرد عقد، پرداخت همه مهر واجب باشد؛ زیرا این
آیه می‌گوید:«فَاتوهُنَّ اُجورَهُنَّ= مهر آنان را پرداخت کنید»؛ حال آن‌که در ازدواج دائم پرداخت همه مهر به مجرد عقد واجب نیست؛ بلکه ازدواج موقت چنین است.
هم‌چنین مقصود، مطلق تلذذ جنسی از همسر نیز نیست؛ زیرا لازمه این احتمال این است که بر همسرانی که با زنان خود
آمیزش نکرده و لذتی نبرده‌اند، پرداخت مهر واجب نباشد؛ در‌حالی‌که اگر مرد از همسر دائم خود، پیش از
آمیزش جدا شود، باید نیمی از
مهر را پرداخت کند.
ازدواج موقت متعین می‌گردد. افزون بر این، جمعی از
صحابه و تابعان، مانند
ابن‌عباس ،
ابی‌بن کعب ، سعیدبن جبیر و سدّی، آیه را این‌گونه قرائت کرده‌اند:«فَمَا استَمتَعتُم بِهِ مِنهُنَّ اِلی اَجَل مُّسَمًّی»؛ یعنی اگر از
زنان تا مدت معینی بهره‌بردید؛
که در این صورت دلالت آیه در ازدواج موقت صریح خواهد بود. البته افزودن «الی أجل مسمّی» را باید حمل بر بیان و تفسیر آیه کرد؛ زیرا قرائت
اهل بیت (علیهم‌السلام) و عموم مسلمانان برخلاف آن است. اکثر
اهل سنت و اجماع امامیه
نیز دلالت آیه فوق را بر ازدواج موقت پذیرفته‌اند.
قرآن در ادامه آیه می‌گوید:اگر طرفین عقد مقدار مهر را پس از توافق، کم و زیاد کنند، مانعی ندارد:«ولا‌جُناحَ عَلَیکم فیما تَراضَیتُم بِهِ مِن بَعدِ الفَریضَةِ».
برخی مراد از مهر مذکور را مهر
ازدواج دائم دانسته‌اند؛
اما
امامیه و برخی از
اهل‌سنت آن را به ازدواج موقت مربوط دانسته و گفته‌اند:مانعی ندارد که پس از انقضای مدت و با‌عقدی جدید مرد مهر را و زن مدت را افزایش‌دهد.
دلیل دیگر بر مشروعیت
متعه روایات‌است. از
ابن‌مسعود نقل شده
که با
پیامبر در جنگ‌ها شرکت داشتیم؛ در‌حالی‌که همسرانمان را به‌همراه نداشتیم. به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) عرض کردیم:آیا می‌توانیم خود را
اخصاء (اخته) کنیم؟ پیامبر ما را از این کار منع کرده، به ما اجازه دادند تا در مقابل دادن جامه‌ای (به عنوان مهر) زنان را تا مدتی معین متعه کنیم؛ سپس آن حضرت این آیه را تلاوت کرد که می‌گوید:چیزهایی را که
خداوند حلال کرده بر خود حرام نکنید:«لا تُحَرِّموا طَیبتِ ما اَحَلَّ اللّهُ لَکم».
در روایتی دیگر از سَبْره جُهَنی نقل شده که پیامبر‌اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) در سال فتح مکه
یا حجة‌الوداع
به
مسلمانان اجازه دادند تا زنان را
متعه کنند. در‌پی این عمل، سَبْره گوید:با یکی دیگر از مسلمانان به این عمل اقدام کردیم. در حدیثی دیگر
جابر بن عبداللّه و
سلمة بن اکوع گویند:روزی منادی رسول‌خدا بر ما وارد شد و گفت:پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) به شما اجازه داده است که زنان را متعه کنید.
افزون بر
سنت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) روایات متعددی از
صحابه که حکایت از جواز این عمل دارد نیز نقل شده است؛ چنان‌که
عمران بن حصین گوید:آیه متعه در کتاب خدا نازل شد و ما در عهد پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) به آن عمل می‌کردیم و آن حضرت تا زمان وفات خویش از آن نهی نکرد.
از
جابر بن عبداللّه نقل‌شده:ما در عهد پیامبر و
ابوبکر با مقداری
خرما و آرد زنان را متعه می‌کردیم، تا این‌که عمر از آن نهی کرد.
از صحابه افرادی دیگر، مانند:اسماء دختر ابوبکر،
ابن‌مسعود ،
ابن‌عباس ،
معاویة بن ابی‌سفیان ،
عمرو بن حریث ،
ابوسعید خدری و
سلمة بن اکوع و برخی تابعان هم‌چون طاوس، عطاء،
سعید بن جبیر ، مجاهد، سدّی و حکمة‌بن‌عتیبه
و دیگران ازدواج موقت را روا‌دانسته‌اند. سخن معروف عمر:«دو متعه در عهد پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) روا و جایز بود؛ ولی من از آن دو‌نهی کرده، مرتکبان آن را مجازات می‌کنم:یکی‌متعه زنان و دیگری متعه حج»
نیز بر مشروعیت این امر دلالت دارد.
از اهل بیت (علیهم‌السلام) نیز در مشروعیت ازدواج موقت روایات فراوانی نقل شده است؛ از‌جمله از
علی (علیه‌السلام) روایت شده که اگر عمر از متعه نهی نمی‌کرد، جز
انسان شقی مرتکب
زنا نمی‌شد.
از امام باقر (علیه‌السلام) درباره متعه سؤال شد. آن حضرت فرمود:خداوند متعه را در کتاب خود و سنت پیامبرش حلال کرده است و تا قیامت حلال خواهد بود.
در روایتی دیگر امام صادق (علیه‌السلام) درباره آیه۲
فاطر که می‌گوید:
خداوند دری را که بر روی بندگان بگشاید کسی را یارای بستن آن نیست:«ما یفتَحِ اللّهُ لِلنّاسِ مِن رَحمَة فَلا‌مُمسِک لَها» فرمود:متعه از این قبیل است.
چنان‌که گذشت، بیشتر
اهل سنت دلالت آیه۲۴
نساء را بر
حلیت ازدواج موقت پذیرفته‌اند، لیکن معتقدند آیه فوق پس از مدتی با آیاتی دیگر، روایات و اجماع مسلمانان نسخ شده و ازدواج موقت حرام گردید که در ذیل به بررسی این ادله می‌پردازیم:
مانند:«والَّذینَ هُم لِفُروجِهِم حفِظون • اِلاّ عَلی اَزوجِهِم اَو ما مَلَکت اَیمنُهُم فَاِنَّهُم غَیرُ مَلومین • فَمَنِ ابتَغی وراءَ ذلِک فَاُولئِک هُمُ العادون».
قائلان به نسخ می‌گویند:خداوند در این آیات بهره‌گیری جنسی از زنان را به ازدواج با همسران و ملک یمین (کنیزان) منحصر کرده و خارج از این دو را تجاوزگری و
حرام دانسته است و متعه نه ازدواج است، زیرا همه آثار زوجیت را ندارد و نه ملک یمین.
افزون بر آیات مذکور برخی، آیات طلاق و عدّه، از‌جمله:
بقره ۲۲۸
طلاق ۱ و ۴
آیات مهر، مانند:نساء
و آیات میراث، مانند:نساء ۱۲
را نیز ناسخ آیه متعه دانسته‌اند؛
با این بیان که طلاق، عدّه،
مهر و میراث از خصوصیات و آثار ازدواج بوده و چون این امور در متعه وجود ندارد، پس متعه ازدواج نیست؛
بنابراین، آیات مذکور ناسخ آیه متعه است. در پاسخ باید گفت:اولاً به مقتضای ظهور آیه۲۴ نساء
و روایات، متعه ازدواج است؛ بنابراین، «ازدواج» در سوره مؤمنون و معارج شامل همسر موقت خواهد شد.
ثانیاً این‌که گفته شده در ازدواج موقت مهر و عده وجود ندارد سخن باطلی است؛ زیرا در این ازدواج همانند ازدواج دائم هم مهر وجود دارد و هم عده
ازاین‌رو نسخ آیه متعه با آیات مهر و عدّه معنا ندارد.
ثالثاً عدم جریان برخی آثار و خصوصیات زوجیت هم‌چون
ارث و
طلاق در متعه، باعث سلب عنوان ازدواج نمی‌شود؛ بلکه این از قبیل تخصیص در احکام است؛ به این بیان که آیات طلاق و میراث به‌طور عموم بر وجود طلاق و ارث در ازدواج، چه دائم و چه موقت، دلالت دارد؛ لیکن در مورد متعه این امور به‌دلیل خاص خارج شده است؛
چنان‌که در ازدواج دائم نیز گاهی همین امور به‌دلیل خاص و با تخصیص جاری نمی‌شود؛ مانند: انفساخ ازدواج بدون اجرای طلاق، در‌صورت ارتدادِ یکی از زوجین، یا اجرای لعان یا مرگ یکی از آنها، و عدم ارث بردن زوجه کتابی و زوجه قاتل و کنیز.
رابعاً دلیل ناسخ لزوماً باید از دلیل منسوخ متأخر باشد؛ حال آن‌که تأخر آیات ادعا شده از آیه متعه محرز نیست؛ بلکه طبق نظر برخی مفسران بعضی از این آیات، از‌جمله آیات سوره مؤمنون و معارج در
مکه و پیش از آیه متعه نازل شده است؛ ازاین‌رو صلاحیت نسخ آیه متعه را ندارد.
احادیثی که از آنها حرمت ازدواج موقت استفاده شده سه دسته است:
۱. احادیثی که از
پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) نقل شده است؛
۲. احادیثی که نهی از متعه را به خلیفه دوم نسبت داده است؛
۳. روایاتی که از
حضرت علی (علیه‌السلام) و
امام باقر (علیه‌السلام) در این مورد نقل شده است؛
اما روایاتی که از پیامبر نقل شده از چند جهت اشکال دارد:
الف. این
روایات مضطرب است؛ زیرا در برخی از آنها متعه به‌طور مطلق
حرام شده و در برخی، زمانِ حرمت،
فتح مکه ، غزوه
اوطاس (پس از فتح مکه)
حجة‌الوداع ،
جنگ خیبر ،
جنگ تبوک ، یا عمرة القضا، دانسته شده است.
ب. این روایات با یک‌دیگر متناقض است؛ زیرا در بعضی از آنها زمان تحریم، فتح خیبر دانسته شده و در روایاتی دیگر زمان تحریم، فتح مکه یا حجة‌الوداع، که پس از فتح خیبر بوده، دانسته شده است و لازمه این دو دسته از روایات این است که متعه بین فتح‌خیبر و فتح مکه هم حرام باشد و هم حلال.
ج. روایات مذکور خبر واحد است و نسخ قرآن با
خبر واحد جایز نیست.
د. این روایات با احادیث فراوانی که از طریق خود
اهل سنت نقل شده و بر حلیت و جواز متعه دلالت دارد متعارض است و ترجیح با روایات حلیت است؛ زیرا
قرآن کریم ، احادیث
اهل بیت (علیهم‌السلام) و سخنان
صحابه مؤید این روایات است و بر فرض عدم ترجیح، این دو دسته روایات، پس از تعارض از اعتبار ساقط شده و به اصل حلیت که آیه۲۴
نساء بر آن دلالت دارد رجوع می‌شود.
اما روایاتی که در آنها تحریم به خلیفه دوم نسبت داده شده نیز نمی‌تواند ناسخ آیه متعه باشد؛ زیرا عمر در جای‌گاه تشریع نبوده تا بتواند با رأی خود حکم خدا و رسول را نسخ کند؛ ازاین‌رو برخی از مفسران اهل سنت درصدد توجیه نهی عمر بر آمده و گفته‌اند:این تحریم به‌معنای تحریم رسول خدا است، نه تحریم عمر؛ زیرا اگر تحریم از سوی خود عمر باشد باید به کفر او و همه اصحابی که این فتوا را شنیده و سکوت کرده‌اند حکم کرد؛
لیکن این توجیه پذیرفتنی نیست؛ زیرا روایت عمر در این‌که متعه در عهد رسول خدا حلال بوده و عمر آن را حرام کرده صراحت دارد:«متعتان کانتا علی عهد رسول اللّه (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) انا انهی عنهما...»
و اگر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) از آن نهی کرده بود، عمر می‌بایست نهی از متعه را به آن حضرت نسبت دهد، نه به خود؛ ضمن این‌که انتساب منع به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) بهتر مورد پذیرش
مسلمانان قرار‌می‌گرفت و راه اعتراض‌های بعدی نسبت به خلیفه را نیز مسدود می‌ساخت؛ افزون بر این، روایت علی (علیه‌السلام) که فرمود:اگر عمر از متعه نهی نکرده بود جز شقی
زنا نمی‌کرد
، در این‌که این منع از ناحیه عمر بوده است نه پیامبر صراحت دارد؛ اما روایاتی که از علی (علیه‌السلام) و
امام باقر (علیه‌السلام) در این مورد نقل شده نیز نسخ حلیت ازدواج موقت را ثابت نمی‌کند؛ زیرا روایاتی که از علی (علیه‌السلام) نقل شده بر‌تحریم متعه در فتح خیبر دلالت دارد؛ در‌حالی‌که از بیشتر روایات تحریم استفاده می‌شود که متعه تا فتح مکه حلال بوده و در فتح‌مکه حرام شده است
. روایتی که از امام‌باقر (علیه‌السلام) نقل شده نیز، ضمن ضعف سند به جهت بسام صیرفی
در مورد متعه‌ای خاص است و روشن است که هر عقد دائم یا متعه‌ای که یکی از شرایط صحت ازدواج را نداشته باشد، مانند زنا خواهد بود. بر فرض صحت این روایات از جهت سند و متن باید این احادیث را، بر تقیه حمل کرد؛
زیرا حلیت متعه از ضروریات مذهب علی و فرزندان علی (علیهم‌السلام) است و از آنان هیچ گاه روایتی برخلاف ضروریات مذهب خود به‌طور واقعی صادر نمی‌شود.
برخی از علمای اهل سنت گفته‌اند:عالمان همه بلاد اسلامی به اتفاق بر حرمت ازدواج موقت اجماع دارند و کسی جز شیعه با این حکم مخالفت نکرده است
، لیکن این دلیل نیز باطل است و نمی‌تواند آیه متعه را نسخ کند؛ زیرا افراد فراوانی از صحابه، از‌جمله عمران‌بن حصین، اسماء دختر ابوبکر، جابربن عبداللّه، ابن‌مسعود، ابن‌عباس، معاویة‌بن ابی‌سفیان، ابوسعید خدری،
عمرو بن حدیث و
سلمة بن اکوع و گروهی از تابعان، از‌جمله، طاوس، عطا،
سعید بن جبیر مجاهد، سدّی و حکمة‌بن عتیبه
و نیز
مالک بن انس و اهل
مکه و
یمن به حلیت متعه قائل‌اند و با مخالفت این دسته از مسلمانان اجماعی منعقد نخواهد شد.
دائرة المعارف قرآن کریم، برگرفته از مقاله«ازدواج موقت».
