مشروعیت تمامی قراردادهای بینالمللی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
====
قراردادهاى بينالمللى يكى از مباحث اساسى حقوق بينالملل اسلام محسوب مىشود.
فقها قراردادهاى بينالمللى را در عقود معين منحصر ندانسته و هر نوع قرارداد بينالمللى را مشروع تلقى كردهاند، اما برخى ديگر در صورتى قرارداد بينالمللى را مشروع تلقى مىكنند كه در قالب عقود معين باشند.
جمعى از فقها صلح را از عقود معين به شمار نياوردهاند (۱) و براساس اين نظريه، قرارداد صلح در روابط بينالمللى الزاما بايد به تناسب مفاد و مورد آن، شرايط خاص عقد متناسب با آن مورد را دارا باشد، به اين معنا كه صلح در موارد اهل كتاب شرايط معاهده ذمه و در مورد غير اهل كتاب و متاركه جنگ، شرايط عقد مهادنه را بايد داشته باشد.
ولى دقت در مفاد ادله لزوم عقود، مشروعيت تمامى قراردادها و لزوم وفاء به آنها است.
بنابراين نظريه، اصل در هر عقد عرفى كه داراى ايجاب و قبول باشد، مشروعيت و لزوم است.
عمدهترين مستند اين نظريه آيه،
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ) است، توضيح آنكه در تفسير معناى عقد گرچه احتمالات زيادى ذكر شده (۳) ولى فقهاء اسلام آن را به معناى قرارداد تفسير كردهاند و در تبيين مفهوم آيه، سه نظريه اظهار شده است:
۱. منظور از عقود قراردادهايى است كه در زمان جاهليت متعارف بوده و اسلام همه آن قراردادها را با اين آيه امضاء كرده و لازم الوفا شمرده است، مگر موارد خاصى كه به طور مشخص توسط شرع، عدم مشروعيت آن اعلامشده است، بنابراين تفسير، الف و لام در العقود به معناى عهدى است.
۲. معناى عقود، تمامى قراردادهايى است كه شرع آنها را مشروع شمرده و حدود و شرايط آن را مشخص كرده است و به آنها عقود معين گفته مىشود كه عناوين آن در فقه آمده است.
مفاد آيه، براساس اين تفسير چون قضيه خارجيه به اصطلاح منطقى است، عقودى است كه در شرع مشروعيت آن يک به يک بيان شده و كليت آيه، ناظر به حكم كلى و لزوم وفاء به همه آن عقدها است.
۳. مفهوم عقود چون مفاد قضيه حقيقيه به اصطلاح منطقى شامل تمامى قراردادهايى است كه بنا به عرف به آنها عقد گفته مىشود، اعم از آنكه اطلاق عقد بر آن قرارداد، به لحاظ عصر جاهليت و يا به لحاظ عصر پيامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) و معصومين (علیهالسلام) و يا به لحاظ هر دوره و عصرى باشد.
بنابراين تفسير، هر نوع قرارداد كه در هر زمان عرفاً به آن عقد گفته شود، براساس آيه مذكور مشروعيت يافته و لازم الوفاء خواهد بود، مگر آنكه به دليل خاصى از آن نهى شده باشد.
بيشتر فقها اين نظريه را ترجيح داده و در صحت و لزوم قراردادهاى عرفى، عبارت و الفاظ خاص را معتبر نشمرده و به جز قواعد عمومى قراردادها به استناد ادله صحت و لزوم، تمامى قراردادهاى عرفى را لازم الوفاء شمردهاند. (۴)
۳ - عوائد الايام / ۲ و ۳؛ نراقی، احمد بن محمدمهدی،
۴- و عوائد الايام / ۶-۴؛ نراقی، احمد بن محمدمهدی،
۱ - ايضاح الفوائد ۱۰۴/۲. فخرالمحققین، محمد بن حسن،
۱- و تذكرة الفقهاء ۱۷۷/۲؛ علامه حلی، حسن بن یوسف،
۴ - مكاسب شيخ انصارى / ۱۶۱، انصاری، مرتضی بن محمدامین،
۴- منية الطالب / ۶۲، نایینی، محمدحسین،
۴- مصباح الفقاهه ۳۵/۳، خوئی، ابوالقاسم،
۴- جواهر الكلام ۲۲۰/۲۲ به بعد. صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر،
• عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۵۳۴-۵۳۵.
