مصادیق قاعده نفی سبیل در قانون مدنی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مصادیق قاعده نفی سبیل در قانون مدنی،
مواد مختلفی از
قانون مدنی بر اساس رعایت و احترام قاعده نفی سبیل وضع گردیدهاند، که به برخی از مهمترین آنها ذیلاً اشاره میگردد.
۱. ماده ۶ ق. م: به نظر میرسد شان وضع ماده ۶ قانون مدنی، به شرح زیر رعایت قاعده نفی سبیل باشد. این ماده بیان میکند که:
«قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل
نکاح و
طلاق و اهلیت اشخاص،
وارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارج باشند مجری خواهد بود»
روشن است که اکثریت قریب به اتفاق اتباع ایران مسلمان میباشند و در خصوص احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث مقررات شرعی قابل اجراست. مواد قانونی ناظر به این موارد نیز، قطعاً باید منطبق بر موازین شرعی باشد و کمترین اغماض و لغزش در این خصوص، پذیرفته نخواهد بود. و شورای محترم نگهبان نشان داده است که در این مورد توجه و سختگیری خاص دارد.
از آنجا که گسترش مراودات ایرانیان با بیگانگان و ارتباط روزافزون آنان با دنیای غیر اسلام، اقتضای آن دارد که جمعی کثیر از آنان برای مقاطع نسبتاً طولانی و یا برای تمام مدت عمر خود، در خارج از
ایران به سر برند. بیم آن میرود که سکونت ایرانیان در خارج از کشور بهانهای برای استیلاء حقوقی بیگانگان بر احوال شخصیه ایرانیان مسلمان گردد. لذا با الهام از قاعده نفی سبیل، صریحاً مقرر میدارد، که قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهمیت و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارج باشند، مجری خواهند بود. بدیهی است موارد ذکر شده در ماده حصری نیست و از باب
تمثیل میباشد. لذا ایرانیان در خصوص ولایت قانونی،
نصب قیم،
فرزند خواندگی نیز تابع قانون ایران میباشند که متاخذ از مقررات شرعی است.
۲. ماده ۸ ق. م: انگیزه وضع ماده ۸ قانون مدنی رعایت و توجه به قاعده نفی سبیل است در این ماده میخوانیم که:
«اموال غیر منقولی که اتباع خارجی در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود»
بی تردید تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجه در ایران، چنانچه تحت سیطره قوانین و مقررات ایران نباشد، چه بسا منجر به
مالکیت،
تصاحب و تصرف بخش وسیعی از خاک وطن اسلامی، از جانب بیگانگان گردد، و رفته رفته استقلال و تمامیت ارضی
کشور خدشهدار گردد. خصوصاً اینکه چنانچه نظارتی بر این مهم نباشد، با توجه به قدرت مالی بیگانگان و دسیسههای خاصی که در این موارد اعمال میدارند، راه سلطه و نفوذ خود را هموار کنند. بنابراین تملک اموال غیر منقول آنان، باید بر طبق مقررات ایران باشد. و به علاوه در این مورد، باید محدودیتهایی نیز وضع گردد و اجرای دقیق قوانین در این خصوص، باید کنترل و نظارت گردد.
به نظر میرسد در خصوص ایرانیان غیر مسلمان و اقلیتهای دینی ایرانی، نیز باید مقرراتی وضع گردد. زیرا اقتضای قاعده نفی سبیل، این است که غیر مسلمان (خصوصاً کافر) بر مسلمان استیلاء پیدا نکند، اعم از اینکه، غیر مسلمان، ساکن ایران باشد یا نباشد. مسلمانان در طول تاریخ شاهد تاسفبار سلطه غیر مسلمین بر اراضی بلاد اسلامی بودهاند که در واقع نتیجه غفلت از تملک تدریجی اموال غیر منقول از ناحیه غیر مسلمین بوده است. فروش بی حساب و کتاب اراضی
فلسطین اشغالی، بدون توجه به عواقب زیانبار آن، از جانب مسلمانان فلسطینی به یهودیان در سالهای دهه ۱۹۴۰، معضل کنونی و وضع رقّت بار
فلسطین را بوجود آورده است.
۳. ماده ۶۶ ق. م: ماده ۶۶ قانون مدنی در باب
وقف مقرر میدارد که:
«وقف بر مقاصد غیر مشروع باطل است».
حکم این ماده با توجیه خاصی میتواند از مصادیق قاعده نفی سبیل باشد. به این ترتیب که، چنانچه وقف بر کفار صورت گیرد، در واقع نوعی مقصد غیر مشروع است. بدیهی است چنانچه کافر موقوف علیه، واقع گردد، منافع موقوف، به
کافر تعلق خواهد گرفت و مسلمانان از دخالت در آن ممنوع خواهند شد. و از این طریق سلطه و سیطره کافر بر مسلمانان محقق میگردد. بنابراین به حکم قاعده نفی سبیل، وقتی که وقف، متضمّن چنین سلطه نابخردانهای باشد باطل است.
از آنجا که مواد قانون مدنی، با رعایت موازین فقهی نگاشته شدهاند و در
فقه و در بطلان وقف بر کافر تردیدی وجود ندارد و محل وفاق همه فقهاست اینکه مقنّن صریحاً در این ماده به بطلان وقف بر کافر اشاره نکرده است به لحاظ عدم محدود ساختن حکم ماده به مورد خاص بوده است. لذا مقنّن به طور کلی وقف بر مقاصد غیر مشروع را ذکر کرده است که البته شناخت مصادیق غیر مشروع، بر اساس موازین شرعی صورت خواهد گرفت که از جمله مصادیق روشن آن، وقف بر کافر است.
۴. ماده ۸۴۰ ق. م: ماده ۸۴۰ قانون مدنی مقرر میدارد که:
«وصیت به صرف مال در امر غیر مشروع
باطل است»
حکم این ماده نیز با تفسیری که در خصوص ماده ۶۶ ق. م به عمل آمده از جمله مصادیق قاعده نفی سبیل است. به این معنی که، از اهم غیر مشروعات در
فقه اسلامی معاونت بر کفار است. چنانچه
وصیت از جانب مسلمانی، بر صرف مال در جهت منافع کافری صورت گیرد، در واقع نوعی تقویت مالی کفار در مقابل مسلمین محسوب خواهد شد و به رشد و تقویت توانایی آنان در سیطره یافتن به مسلمین کمک خواهد کرد؛ بنابراین تردیدی نیست که وصیت با این محتوی غیر مشروع و به استناد قاعده نفی سبیل، باطل میباشد. همانطور که در توضیح ماده ۶۶ قانون مدنی، آمد اینکه مقنن صریحاً به بطلان وصیت برای کافر اشاره نکرده است به این دلیل است که مقنّن نمیخواسته است که حکم ماده را محدود به مورد خاصی نماید لذا به طور کلی بیان داشته است که وصیت به صرف مال در امر غیر مشروع باطل است و پر واضح است که وصیت به نفع کفار از اهم امور غیر مشروع است.
۵. ماده ۹۶۱ ق. م: ماده ۹۶۱ قانون مدنی مقرر میدارد که:
«جز در موارد زیر اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود.»
الف - در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است.
ب - در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده.
ج - در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده است.
استثناء کردن اتباع خارجه از متمتع شدن از کلیه حقوقی که ایرانیان از آن بهرهمند میگردند، به لحاظ احتیاطی است که اقتضای قاعده نفی سبیل برای مقنن بوجود آورده است.
یکسان دانستن بیگانگان (خصوصاً کفار) در متمتع شدن از حقوق مدنی میتواند موجب آزادگی کفار گردد و زمینه سلطه آنان بر مسلمین را فراهم گرداند. مثلاً ایرانیان در تملک اموال غیر منقول یا در
حیازت مباحات محدودیتی ندارند. اگر این گشاده دستی برای کفار نیز مهیا گردد و حقوق همسان با مسلمین داشته باشند، در واقع مقنن با دست خود حربهای کارساز در اختیار کفار خواهد گذاشت. بنابراین مقنن تحت تاثیر قاعده نفی سبیل، در خصوص محدود ساختن توانایی بیگانگان در متمتع شدن از حقوق مدنی، چارهاندیشی کرده است و صراحتاً آنان را از پارهای حقوق، محروم ساخته است.
لازم به ذکر است که ضروری است در آن قسمت از حقوق مدنی که بیگانگان حق تمتع از آن را دارند نیز دستگاهی جهت کنترل و نظارت بر نحوه و میزان آن حقوق بوجود آید، کما اینکه بیگانگان، نسبت به ایرانیان مسلمان در کشور خود این نوع نظارتها را شدیداً اعمال کرده و محدودیتهای فراوانی را ایجاد کردهاند. سکونت در مناطق خاص، مالیاتهای ویژه، از جمله اهرمهایی هستند که در کنترل و نظارت بر ایرانیان مقیم برخی کشورهای اروپایی و آمریکا به کار گرفته میشوند. شایسته است مقنّن ایرانی نیز در اینگونه موارد مقابله به مثل نموده تا ضمن رفتار متقابل، رعایت کامل قاعده نفی سبیل نیز شده باشد.
۶. ماده ۸۸۱ ق. م: ماده ۸۸۱ قانون مدنی از مصادیق بارز قاعده نفی سبیل است. این ماده مقرر میدارد که:
«
کافر از
مسلم ارث نمیبرد و اگر در بین ورثه متوفای کافری، مسلم باشد».
بیتردید ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلم به لحاظ پیشگیری سیطره و سلطه اقتصادی کافر بر مسلم است. زیرا چنانچه کافر از مسلمان ارث ببرد نتیجهای جز قوت و شدت و عزت کافر و از طرف دیگر شر و نقص و ضعف در پی نخواهد داشت. که این نتایج مغایر با قاعده نفی سبیل است که باید یک قانون کلی حاکم بر روابط مسلمین با کفار باشد.
قسمت اخیر ماده هرگونه شبهه ارفاق به کفار را نیز برطرف میسازد، به این معنی قاعده نفی سبیل را بر قاعده مهم اقربیت در ارث
حاکم میسازد و صریحاً اعلام میدارد که چنانچه در بین ورثه متوفای کافری، مسلم باشد وراث کافر ارث نمیبرد اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشد. اقربیت نمیتواند بهانهای برای استیلاء و عزت کافر بر مسلم گردد. زیرا بر اساس مستندات قاعده نفی سبیل،
خداوند هرگز حکمی که موجب سلطه کافران بر مؤمنین باشد را تشریح ننموده است.
۷. ماده ۹۸۲ ق. م: ماده ۹۸۲ قانون مدنی با تفسیر خاصی میتواند از جمله مصادیق قاعده نفی سبیل باشد. این ماده مقرر میدارد که:
اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهرهمند میشوند لیکن نمیتوانند به مقامات ذیل نائل گردند:
الف - ریاست جمهوری و معاونین او.
ب - عضویت در
شورای نگهبان و ریاست
قوه قضائی.
ج - وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری.
د - عضویت در
مجلس شورای اسلامی.
ه - عضویت در شورای استان و شهرستان و شهر.
و - استخدام در
وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و یا ماموریت سیاسی.
ز - قضاوت.
ح - عالیترین رده فرماندهی در
ارتش،
سپاه و
نیروی انتظامی.
ط - تصدی پستهای مهم اطلاعاتی و امنیتی.
۸. تبصره ۲ ماده ۹۸۷ ق. م: تبصره فوق مقرر میدارد که:
«زنهای ایرانی که بر اثر
ازدواج، تابعیت خارجی را تحمیل میکنند، حق داشتن اموال غیر منقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد ندارند. تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانههای امور خارجه و کشور و اطلاعات است.»
ممنوعیت سلطه اقتصادی خارجی بر کشور، ناشی از حکم قاعده نفی سبیل است. یکی از طرق سیطره یافتن کفار و بیگانگان بر اقتصاد
جامعه اسلامی، مزاوجت مردان بیگانه و اجنبی است که به ظاهر
اسلام اختیار میکنند تا موانع
نکاح آنان با زن مسلمه برطرف گردد. پس از نکاح به لحاظ ریاستی که بر امور مالی خانواده پیدا میکنند، کنترل وضع اقتصادی خانواده را بر عهده میگیرند و به نقل و انتقال اموال و داراییهای منقول میپردازند و در مواردی که این انتقال از طریق بیگانه ممکن نباشد به لحاظ تفوقی که بر زوجه ایرانی خود دارد، این امر را بوسیله زوجهاش انجام خواهد داد. بنابراین مقنن با الهام از قاعده نفی سبیل با وضع ماده ۹۸۷ قانون مدنی و پیش بینی کمیسیون مندرج در تبصره ۲ این ماده، این روزنه خطرناک را پیشاپیش رد کرده است.
۹. بند ۳ ماده ۹۸۸ ق. م: این قسمت از ماده در خصوص شرایط ترک تابعیت ایرانیان بیان میدارد که:
«قبلا تعهد نمایند که در ظرف یکسال از تاریخ ترک
تابعیت، حقوق خود را بر اموال غیر منقول که در
ایران دارا میباشند و یا ممکن است بالوارثه دارا گردند ولو قوانین ایران اجازه
تملک آن را به اتباع خارجه بدهد به نحوی از انحاء باتباع ایرانی انتقال دهند...»
ترک تابعیت ایران اسلامی و پذیرفتن تابعیت مملکت بیگانه، خصوصاً اگر مملکت بیگانه غیر اسلامی باشد، خروج از قلمرو حاکمیت اسلامی و پناه یافتن در دامن
کفر است. و این شائبه وجود دارد که از این طریق
عزت و سروری وطن اسلامی خدشهدار گردد. بنابراین نباید اموال غیرمنقول کسی که حاکمیت قلمرو ایران اسلامی را ترک گفته است بدون ضابطه در اختیارش قرار گیرد، تا آنها را در معرض بهرهبرداری مملکت بیگانه قرار دهد و از این طریق مقدمات سلطه و سیطره اقتصادی بیگانگان را فراهم سازد. لذا مقنن با سختگیری و شدت عمل خاصی بیان میدارد، حتی اگر بیگانگان اجازه
تملک مقدار معینی از اموال غیر منقول را داشته باشند چنین فردی اجازه این مقدار از تملک را هم ندارد. و چون به اختیار، ترک تابعیت ایران را پذیرفته است شایسته این سختگیری است.
۱۰. ماده ۱۰۵۹ ق. م: مقرر میدارد نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست.
عقد نکاح موجب ایجاد
حقوق و تکالیف متقابلی برای زوجین میگردد. از جمله بر طبق مقررات قانون مدنی ایران در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص
شوهر است. چنانچه زن مسلمان به زوجیت مرد کافر درآید، کافر در برابر مسلمان صاحب حقوقی میگردد که زن مسلمان ملزم به رعایت آنهاست، خصوصاً پذیرفتن ریاست مرد در روابط زوجین الزامی است. این حقوق میتواند درجهای ضعیف از سلطه و استیلا تلقی گردد بنابراین مقنن با الهام از شرع مقدس و با تاثیر از
قاعده نفی سبیل با اعلام غیر جایز بودن نکاح مسلمه با غیر مسلم، پیشاپیش این سلطه را نفی کرده است.
در اینجا ایراد نشود که مرد کافر نیز در مقابل زوجه مسلمان خود تکالیفی پیدا خواهد کرد و این حقوق و تکالیف متقابل میباشد. زیرا اولاً سلطه مسلم بر کافر جایز است ثانیاً سلطه کافر بر مسلمه ولو اینکه مسلمه حقوقی نیز در قبال آن دارا گردد، بازهم جایز نیست. سیطره کافر بر مسلم امری ذاتاً قبیح و غیر قابل توجیه است که به هر صورت نباید تحقق یابد.
۱۱. ماده ۱۱۹۲ ق. م: از مصادیق روشن قاعده نفی سبیل است. ماده ۱۱۹۲ قانون مدنی مقرر میدارد که:
«ولی مسلم نمیتواند برای امور مولی علیه خود
وصی غیر مسلم معین کند.»
میدانیم که وصی تعیین شده از سوی ولی، مولی علیه، حق
دخل و
تصرف در اموال مولی علیه در حدود اختیارات تعیین شده را دارد. چنانچه وصی غیر مسلم برای اداره اموال و امور صغیر و محجور معین گردد. نوعی استیلا و سلطه کافر بر مسلم محقق خواهد شد و موجبات سروری و عزت کافر بر مسلم، فراهم خواهد شد. و این استیلاء و عزت مغایر با مفاد قاعده نفی سبیل است لذا مقنن با وضع این ماده زمینه ایجاد این سلطه را از بین برده است.
اساساً اقتضای قاعده نفی سبیل این است که هر کانالی که از طریق آن شائبه ایجاد سلطه و سیطره کافر بر
مسلمان وجود داشته باشد، آن کانال نامشروع و خلاف شرع است، اگرچه متضمن فواید و عوایدی نیز باشد. بنابراین اگر وصی غیر مسلم دارای جهات ممتازهای نسبت به مسلم نیز باشد، بازهم تعیین وی برای وصی مسلم، جایز نیست.
۱۲. ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی: مقرر میدارد که:
به صراحت ماده ایمان، از جمله شرایط لازم برای شاهد است. بنابراین کافر که فاقد ایمان به مفهوم شرعی آن است، نمیتواند
شهادت دهد.
روشن است که شهادت
بینه شرعی است و میتواند در موارد لازم در امر اثبات دعوی به کار رود. بنابراین چنانچه شهادت کافر پذیرفته شود موجب استیلای کافر در حقوق مسلم خواهد شد و بیان و شهادت وی مؤثر در تعیین وضعیت متداعین مسلم خواهد شد. و این نوعی تفوق کافر بر مسلم محسوب میگردد که مخالف مقتضای قاعده نفی سبیل است. لذا مقنن به شایستگی با وضع ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی و با تصریح به ایمان به عنوان یکی از شروط لازم برای شهادت، مانع از دخالت
کافر در رفع و فتق دعاوی مسلمین گردیده است. بیتردید محرک مقنن در وضع این ماده، رعایت و التزام این ماده به حکم قاعده نفی سبیل است.
موارد یاد شده پیشین، تحت عنوان مصادیق قاعده نفی سبیل، تماماً از مواد قانون مدنی، اخذ شده است و روشن است که در سایر قوانین از جمله قانون اساسی و قانون امور حسبی و قوانین ثبتی نیز به وفور میتوان مصادیق دیگری از این قاعده را یافت.
نظر به اهمیت قانون اساسی و نقش آن در تنظیم روابط داخلی و بین المللی به اختصار به اصولی که بر اساس قاعده نفی سبیل تدوین گردیدهاند اشاره میشود:
الف - در اصل دوم بند ج: به نفی هرگونه سلطه پذیری تصریح شده است که از مصادیق قاعده نفی سبیل است.
ب - در اصل ۳ بند ۵: طرد کامل
استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب تصریح شده است که از مصادیق روشن و مبرهن قاعده نفی سبیل است.
ج - در اصل ۹:
آزادی و
استقلال و تمامیت ارضی کشور، تفکیک ناپذیر و حفظ آنها وظیفه
دولت و آحاد ملت اعلام شده است، که این اصل خصوصاً حفظ استقلال کشور مقتضای قاعده نفی سبیل است.
د - در اصل ۷۷: کلیه عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی به تصویب شورای اسلامی موکول شده تا در صورتی که مغایر با مفاد قاعده نفی سبیل تشخیص داده شود از آن جلوگیری گردد.
ه - در اصل ۷۸: تغییرات جزئی مرزی با رعایت مصالح
کشور، مشروط به لطمه نزدن به استقلال و تمامیت ارضی کشور، شده است. روشن است حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور از مصادیق بارز قاعده نفی سبیل است.
و - در اصل ۸۰: گرفتن
وام یا کمکهای بدون عوض خارجی، موکول به بررسی و تصویب مجلس شده تا در صورتی که موجب
استیلاء و سلطه بیگانگان گردد از آن ممانعت شود.
ز - در اصل ۸۱: دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات تجارتی و صنعتی و
کشاورزی و
معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع گردیده است. تدوین این اصل اساساً بر اساس قاعده نفی سبیل است.
ح - در اصل ۸۲: استخدام کارشناسان خارجی از سوی
دولت، ممنوع اعلام شده، مگر در مواردی که با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.
ط - در اصل ۱۴۳: ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسدار استقلال و تمامیت ارضی معرفی شدهاست.
ی - در اصل ۱۴۵: استخدام فرد خارجی به عضویت ارتش و نیروهای انتظامی ممنوع اعلام شده است. وضع این اصل نیز به مقتضای قاعده نفی سبیل است، لطماتی که از این کانال در طول سالیان متمادی متوجه استقلال کشور گردیده است، مبین اهمیت رعایت و التزام به این قاعده است.
ک - در اصل ۱۴۶: استقرار هرگونه پایگاه نظامی خارجی در کشور ممنوع گردیده است.
ل - در اصل ۱۵۲:
سیاست جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطه پذیری و حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور و دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطهگر اعلام شده است. این اصل در واقع تفسیر قاعده نفی سبیل است.
م - در اصل ۱۵۳: هرگونه
قرارداد که موجب دخالت بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی و فرهنگی،
ارتش و دیگر شئون
کشور گردد، ممنوع اعلام گردیده است.
ن - در اصل۵۴ : در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر از مبارزه حق طلبانه
مستضعفین در هر نقطه از جهان اعلام حمایت شده است.
در پایان به جرات میتوان گفت در مجموعه اصول قانون اساسی به نظر میرسد که هیچ یک از
قواعد فقه بهاندازه
قاعده نفی سبیل مورد توجه قرار نگرفته است و این به لحاظ اهمیت این قاعده است.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۷، ص۷۱۹-۷۲۸.
