مصلحت در سیاستهای اجرایی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
====
نقش مصلحت در مراحل مختلف اجرايى حقيقتى قابلقبول و به رسميت شناختهشده در فقه شيعه است.
از آنجا كه لزوم عمل براساس احكام شرع يک حكم عقلى و حاكم بر آن، عقل است (۱) و اين اصل عقلى در فقه شيعه به عنوان يک مبناى اجرايى پذيرفتهشده، پس لذا مصلحت در سياستهاى اجرايى بر خلاف نقش مصلحت در كشف احكام شرعى كه مورد ترديد قرار گرفته، از جايگاه برجستهاى برخوردار شده كه در قلمروى وسيعى به طور موثر معمول شده كه شامل مواردى چون قانونمند كردن احكام، تفريع، برنامهريزى، تعيين شيوههاى اجرايى و مصداقى احكام، مجازاتهاى غير حدى (تعزيرات)، عفو از مجازات، تقسيم غنايم جنگى، امور حسبيه، اراضى مفتوح العنوه، اموال دولتى، اجراى كنترلهاى شرعى در مالكيت اى شخصى، ايجاد تشكيلات اجرايى مناسب براى احكام كلى، نهادينه كردن احكام شرعى، تعيين مقدار جزيه، مصلحت در احكام امتنانى، سرنوشت اسيران جنگى، اثر توبه قبل از ترافع و در تمامى موارديكه به نحوى انتخاب شيوه عمل به امام تفويض شده است كه استقصاى آن به صورت استقراى كامل در ابواب مختلف فقه خالى از دشوارى نيست.
۱ - كفاية الاصول ۳۲۰/۲؛ آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین،
• عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۵۵۷.
