مصلحت در فقه شیعه (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
====
در فقه شيعه گرچه تبعيت و ملازمه احكام موضوعه شرعى با مصالح و مفاسد واقعى به عنوان يک اصل عقلى و كلامى خدشهناپذير پذيرفتهشده، اما مصلحت به صورت مجرد از حكم شرعى به عنوان يک دليل حكم ساز مورد قبول واقع نشده است، بنابراين، در مواردى كه به حكم عقل و يا به راهنمايى شرع به مصلحتى پى مىبريم و عملى را مصلحت دار تشخيص مىدهيم، نمیتوانيم لزوم انجام آن را به عنوان يک حكم شرعى استنتاج كنيم، مگر آنكه مصلحت در حدى شناخته شود كه عدم رضايت شارع اسلام نسبت به ترک آن احراز شود.
قاعده مصلحت را به چند معنا مىتوان از ديدگاه فقه شيعه بررسى كرد:
الف - قاعده مصلحت به معناى ضرورت حفظ نظام، حاكميت اسلام و حراست از موجوديت دين كه فقها از آن به حفظ بيضه اسلام تعبير مىكنند.
بدون ترديد قاعده مصلحت به اين معنا، امرى ضرورى و مورد اتفاق همه فقهاى شيعه است و معمولا از آن به عنوان يک اصل حاكم بر ساير ادله احكام استفاده مىشود و هر حكم ثابت اسلامى كه در تزاحم با آن باشد به عنوان ثانوى ملغى و به حكم ثانوى متناسب با قاعده تبديل مىشود و نيز بنابر نظريه ولايت مطلقه فقيه از اين قاعده براى حكم سازى در قالب احكام ولايى و حكومتى استفاده مىشود.
ب - قاعده مصلحت به معناى اصل رعايت مصلحت عمومى در برابر مصالح فردى و گروهى كه در واقع مبناى آن بر جمع گرايى و تقدم مصالح عمومى بر مصالح فردى و گروهى در اسلام است.
قاعده مصلحت به اين معنا مىتواند در عبور از تنگناها به هنگام دشوار بودن اجراى احكام اوليه به خاطر جنبه فردى يا گروهى پيدا كردن اين احكام در شرايط خاص اجتماعى استفاده شود كه به صورت احكام ثانويه و يا احكام حكومتى حكم ساز باشد؛
ج - مصلحتهاى عمومى رعايت شده در ضمن احكام كلى اسلام مانند مصلحت ترويج دين، مصلحت حفظ جان، مال و حيثيت افراد، مصلحت تحكيم خانواده، مصلحت مصونيت عقل، مصلحت رسيدگى به فقرا و نظاير آن كه در احكام كلى الزامى (به ترتيب) در مواردى چون دعوت به اسلام، حرمت قتل انسان، حرمت تصرف در اموال مردم، حرمت اهانت، وجوب رعايت حقوق خانواده، حرمت مسكرات و عدم بهرهگيرى از عقل و انفاق تأكيد شده است.
اگر اين احكام به عنوان نشانهها و دلايل كاشف از اصل كلى لزوم رعايت مصالح عمومى تلقى شوند مىتوان از اين قاعده اصطيادى براى حكم سازى در موارد غير منصوص استفاده كرد؛
د - قاعده نظم عمومى و رعايت نظام شايسته زندگى بشرى كه فقها به جاى تعبير مثبت از اين اصل بهطور معمول به تعبير منفى «
اختلال نظام» جهت نفى هر حكمى كه موجب مختل شدن نظام شايسته اجتماعى مىشود اكتفا مىكنند.
قاعده مصلحت به معنا حفظ نظام اجتماعى بيشتر يک قاعده عقلى و يا عقلايى است كه مبتنى بر حكمت عملى و سيره عقل است.
در هر حال از اين قاعده به عنوان يک دليل حكم ساز در احكام ثانويه به وفور استفاده مىشود و فقها در تبديل احكام اوليه به احكام ثانويه بدان استناد مىكنند.
مىتوان از مصلحت به معناى حفظ نظام اجتماعى به قاعده نظم نيز تعبير كرد كه خود قاعدهاى جداگانه و مورد بحث ما در اين سلسله مقال است؛
ه - مصلحتهايى كه شريعت اسلام راضى به ترک يا معطل گذاردن آنها نيست و هركجا احراز شود بايد در ايجاد و حفظ آن كوشيد.
مطرح نبودن مصلحت به عنوان يک دليل حكم ساز در فقه شيعه دلايل متعددى دارد كه از آن جمله مى توان به موارد زير اشاره كرد:
۱. كفايت ادله اجتهادى (كتاب و سنت) و ادله فقاهتى (اجماع و عقل) در استنباط احكام مورد نياز در ادوار گذشته و بىنيازى نسبت به دليلى ديگر؛
۲. دور بودن از قدرت و حكومت و مسئوليتهاى تدبيرى و در نتيجه فارغ بودن از نياز به حل مشكلات حكومتى و اجرايى و رعايت مصلحتهاى اجتماعى در رابطه با دولت و جامعه؛
۳.غناى قواعد كلى مستنبط از تعاليم اهل بيت (علیهالسلام) كه به طور گسترده امكان اجتهاد منهاى مصلحت را به فقها مىبخشيد و آنان را از كاربرد عنصرى مشكک مانند مصلحت بى نياز مىكرد؛
۴. گسترش احكام ثانويه و قواعد فقهى آن در فقه شيعه اين انديشه را تقويت كرد كه با وجود احكام ثانويه چه نيازى به تشخيص مصلحت و توجيه احكام بر اين اساس است؟
۵. مصلحت سنجى و تشخيص حكم از طريق مصلحت در نهايت امر نوعى عمل به ظن است كه در عداد ادله ظنيّه معتبر نيامده و در فقه شيعه دليلى بر اعتبار ظن مطلق وجود ندارد؛
۶. تفويض قانونگذارى براساس مصلحت به فقها به معناى توسعه اختيارات فقيه، از مرز استبداد گذشته و خاطره استعباد فرعونى را در اذهان زنده خواهد نمود و اين بار به جاى اطاعت مردم از خدا و شريعت الهى بايد مردم از احكام مصلحتى فقيه پيروى كنند؛
۷. مولود مصلحت، حكم حكومتى است كه در فقه شيعه ناشناخته بوده و اصولا در تفكر شيعى به عنوان نقطه ضعفى بر حكومت خلفا خرده گرفتهشده است؛
۸. ورود عنصر مصلحت در تبيين فقهى و حوزه دين موجب تضعيف اصل تعبد و نشو و نماى دنياگرايى از راه ديندارى مىشود.
آفتى كه همواره اديان گذشته و قبل از اسلام را نيز دچار انحراف و نوعى فروپاشى كرد.
۹. پذيرفتن اصل مصلحت و تفسير احكام دينى بر مبناى مصلحت به تدريج جامعه را از احكام اوليه اسلام دور مىكنند و با جايگزين شدن مصلحتها به جاى احكام اوليه نظام عقلايى، به جاى نظام دينى حاكم مىشود.
• عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۵۶۰.
