مصلحت وساماندهی آن در فقه شیعه (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
====
ساماندهى مصلحت در ديدگاه فقه شيعه در سه شكل صورت گرفته است: احكام اولى، احكام ثانوى (قواعد) و احكام حكومتى.
هرچند مصلحت به عنوان عنصر حكم ساز در فقه شيعه تلقى نشده، اما فقهاى شيعه براساس يک سلسله مباحث كلامى مصلحت را در شريعت نهادينه كرده و بنياد آن را تأسيس كردهاند.
در ميان فقهاى شيعه مىتوان از فاضل مقداد به عنوان صريحترين فقيه شيعى در اين زمينه ياد نمود.
وى در قاعده دوم كتاب نضد القواعد الفقهيه مىنويسد:
«از آنجا كه در علم كلام ثابت شده است افعال خدا جهتدار و داراى اهداف مشخص است ناگزير بايد گفت هدف خداوند از شريعت آن بوده است كه مصالح بندگانش تأمين شود.
احكام الهى يا به منظور جلب منفعت و دفع ضرر است و هركدام از آن دو ممكن است دنيايى و يا آخرتى باشد و هركدام از احكام الهى حداقل از يكى از اين اهداف چهارگانه، برخوردار مىباشد و همين مقاصد چهارگانه است كه به فقه نظام بخشيده است.»
فاضل مقداد در بخش ديگرى از كتاب خود تحت عنوان «مىتوان در مواردى حاكم را عزل نمود» به نقش مصلحت در مسائل حكومتى پرداخته و موارد فوق را جنين شرح داده است:
الف - در موضع اتهام قرار گرفتن حاكم به نحوى كه ابقاى آن جامعه را به مخاطره افكند و خوف فساد رود؛
ب - هنگامى كه فرد اصلح احراز شود و براساس قاعده ترجيح اصلح بر صالح جايگزين حاكم قبلى شود.
پيامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) فرمود:
«كسى كه امور مسلمانان را بر عهده گيرد لكن در تلاش براى تأمين مصالح آنان كوتاهى نمايد و بر آنان خيرخواه نباشد هرگز بهشت نصيب وى نمى گردد.» (۱)
ج - نارضايتى عموم مردم و ناخشنودى از قدرت حاكم و اظهار انقياد آنان نسبت به فرد ديگر هرچند كه اكمل از حاكم موجود نباشد و اما با داشتن اهليت و صلاحيت زمامدارى بايد جايگزين گردد.
زيرا گزينش حاكم اول بنابر مصلحت عامه مردم بوده و هرگاه مصلحت اقوى و اهم پيش آيد (شخص مورد علاقه مردم) براى زمامدارى اولويت خواهد يافت.
۱ - صحيح مسلم ۱۲۶/۱، مسلم بن حجاج،
۱- و قواعد الاحكام ۸۲/۱؛ علامه حلی، حسن بن یوسف،
• عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۵۶۰-۵۶۱.
