معلوم
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مَعلوم: مشخص؛ شناخته شده؛ مقابل مجهول.
از احکام آن در اصول فقه و بسیاری از ابواب فقهی سخن گفتهاند.
الف. اصول فقه
در باره حجیت اجماع و چگونگی کشف آن از قول معصوم (علیهالسّلام) و راههای آن، میان اصولیان بحثهای زیادی مطرح است.
از راههای کشف -که برخی بدان قائل شدهاند ـ حس میباشد که سه قسم است: اجماع تشرفی، تقریری و دخولی. در اجماع دخولی گفتهاند: مخالفت کسی که نسَبش معلوم است، ضرری به تحقق اجماع و کشف آن از قول معصوم (علیهالسّلام) نمیرساند
(←اجماع).
ب. فقه
در مال حلال آمیخته به حرام، چنانچه مقدار مال و مالک آن معلوم و عین آن موجود و قابل تفکیک باشد، لازم است عین مال به صاحبش بازگردانده شود؛ لیکن اگر مستهلک شده یا تفکیک آن ناممکن باشد، باید قیمت آن را بپردازد؛ اما اگر مقدار مال حرام معلوم؛ لیکن مالک آن مجهول باشد، با یاس از پیدا شدن مالک، بنابر مشهور، باید آن را از طرف مالکش صدقه بدهد
(← مال مخلوط به حرام).
در عقود (←عقد) و ایقاعات (←ایقاع) آنچه از ارکان عقد یا ایقاع به شمار میرود، باید معلوم و معین باشد، مانند دو طرف عقد،
عوض و معوض در عقود معاوضی، همچون بیع
و اجاره؛
مدت در مثل سلف
(← بیع سلف)، نسیه
(← بیع نسیه)، مساقات
(←مساقات) و ازدواج موقت؛
مقدار سهم هر یک از مالک و زارع در مزارعه
(←مزارعه) و نیز سهم مالک و عامل در مضاربه
(←مضاربه) و مهر (← مهر) در ازدواج موقت.
شرایط ضمن عقد باید معلوم باشد و در صورت مجهول بودن، شرط باطل خواهد بود
(←شرط ضمن عقد).
در ابراء (← ابراء) آیا معلوم بودن حق مورد ابراء شرط است یا نه؟ مسئله اختلافی است. قول مشهور عدم شرطیت است.
در مسابقه اسب دوانی (← اسب دوانی) و مانند آن، آغاز و انجام مسافت باید معلوم باشد؛
چنان که در مسابقه تیراندازی (←رمایه)، مسافت بین تیرانداز و هدف، تعداد تیرهایی که پرتاب میشود و تعدادی که باید به هدف بخورد، همچنین نوع ابزار پرتاب کننده تیر باید معلوم باشد
(← سبق).
چنانچه کسی به فرزندیِ کودکی اقرار کند، در صورت معلوم بودن نسب کودک، اقرار او پذیرفته نیست
(←استلحاق). مال پیدا شده، چنانچه صاحبش معلوم باشد، باید به او برگردانده شود، هر چند قیمت آن کمتر از یک در هم باشد و یابنده بدون رضایت صاحب مال نمیتواند آن را تملک کند؛ لیکن چنانچه مجهول المالک باشد (←مجهول المالک)، میتواند در صورت کمتر بودن قیمت آن از یک درهم، آن را به قصد تملک بردارد
(←لقطه).
بنابر قول برخی در اقامه دعوا (← دعوا)، مورد ادعا به لحاظ جنس، نوع، وصف واندازه باید معلوم باشد و در صورت مجهول بودن ادعا پذیرفته نیست. همچنین مدعی علیه باید معلوم باشد. بنابر این، اقامه دعوا بر یکی از دو نفر با تردید، پذیرفته نیست.
(←مجهول)