• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مفاد نظریه انتخابی بودن امامت در عصر غیبت (فقه سیاسی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف





مفاد نظریه انتخابی بودن امامت در عصر غیبت بر اساس این نظریه تصدی امامت و ولایت فقیه به انتخاب مردم بستگی دارد و صرف واجد شرایط بودن فقیه کافی نیست.
تنها فقیهی که توسط امت برگزیده شود، می‌تواند در شئونات حکومتی دخالت کند و اطاعت از او واجب است.
در غیاب انتخاب مردم، تصدی امور حکومتی از باب حسبه بر عهده فقهای واجد شرایط خواهد بود.
شیوه اداره حکومت اسلامی در این نظریه مبتنی بر مشورت با فقهای صاحب‌نظر و متخصصان است.
شوراهای فقها و کارشناسان نقش مهمی در مدیریت و تسریع امور جامعه اسلامی دارند.



بنابر نظريه ديگر، فقها را منصوب از طرف امام معصوم (علیه‌السلام) نمى‌داند و فعليّت امامت را موكول به انتخاب مسلمانان مى‌شمارد.
بى‌شک تنها واجد شرایط بودن فقيهى، كافى براى تصدى امامت نيست و شرایط مذكور تنها صلاحيّت او را ثابت مى‌كند و ناگزير والى بالفعل همان است كه مردم انتخاب كرده‌اند و تنها او است كه مى‌تواند در شئونات حكومتى دخالت كند و اوامر و آراء اوست كه بر ديگران نافذ و واجب‌الطاعه خواهد بود.


اگر فرض مسأله را تغيير دهيم و در موردى كه امت به برپایى حکومت و انتخاب والى قیام و اقدام نكنند بحث كنيم، خواه‌ناخواه تصدى شئون دولتى از باب حسبه بر عهده فقهاى واجد شرایط خواهد بود و هر كدام مى‌توانند به اين امر مهم و مسئوليت اقدام نمايند.


تنها فرقى كه بين دو نظريه در اين مورد وجود دارد اين است كه تخيير بين واجدين شرایط در نظريه اول، قبل از تصدى يكى از فقها است و در نظريه دوم تنها در صورتى است كه تعيين والى بوسيله انتخابات تحقق نپذيرفته باشد.


بنابر هر دو نظريه كسانى كه واجد شرایط امامت و ولایت امر در عصر غيبت نيستند، با وجود واجدين شرایط، نمى‌توانند متصدى امور حكومتى و شئون دولت اسلامی شوند، مگر آن‌كه فقهاى واجد شرایط از تصدى اين مسئوليت و وظيفه بزرگ خوددارى كنند كه در اين صورت از باب امور حسبیه بر عدول مؤمنين واجب خواهد بود.


از آن‌جا كه حكومت اسلامى از يک‌سو به استنباط درست و متقن احکام الهی و از سوى ديگر به تحليل صحيح شرایط و اتّخاذ مناسب‌ترين و حكيمانه‌ترين خطمشى در مسائل و موضوعات تخصصى نيازمند است.
ناگزير شيوه حاكم اسلامى در برخورد با فقهاى صاحب نظر ديگر و همچنين متخصصان و كارشناسان، مبتنى بر اصل مشورت خواهد بود و شوراى فقها و شوراى متخصصان به عنوان دو بازوى مديريّت سياسى جامعه اسلامى در سرعت بخشيدن به تلاش‌هاى موفق و خالصانه نظام عمل خواهد كرد.
[۱] در اين زمينه بحث جداگانه‌اى در همين كتاب خواهيم داشت و در مبحث «نظام شورایى»، ج۱، فقه سياسى نيز مبحثى در اين باره داشته‌ايم.



۱. در اين زمينه بحث جداگانه‌اى در همين كتاب خواهيم داشت و در مبحث «نظام شورایى»، ج۱، فقه سياسى نيز مبحثى در اين باره داشته‌ايم.



عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، ج۲، ص۲۴۷-۲۴۸.    






جعبه ابزار