مفهوم فقهی دارالحرب (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مفهوم فقهی دارالحرب، از مباحث مطرح در
فقه سیاسی است.
دارالحرب سرزمینی است که در آن حاکمیت اسلام و اجرای قوانین اسلامی تحقق نیافته باشد.
ملاک اصلی تمایز
دارالاسلام و دارالحرب، اجرای احکام الهی، بهویژه قوانین قضایی و جزایی اسلام، است و نه صرف اجرای
احکام عبادی و شخصی.
اسلامی بودن یک کشور میتواند از طریق حاکمیت برخاسته از اراده مسلمانان، اجرای قوانین اسلامی و جایگاه شریعت در نظام حقوقی و قانون اساسی آن احراز شود.
بر این اساس، تشخیص دارالاسلام در کشورهای معاصر به میزان تحقق حاکمیت و قوانین اسلامی وابسته است و در برخی موارد با چالشهای تفسیری و تطبیقی روبهرو میشود.
در توضیح
مفهوم فقهی دارالحرب موارد ذیل مورد بررسی قرار میگیرد.
در حديث، استدلال امام بر اينكه خانه و زمين مسلمان ساكن دارالحرب،
غنائم جنگی محسوب مىشود، مىتواند تعريف دارالحرب تلقى شود.
امام فرمود:
«لان الارض هى ارض الجزيه لم يجر فيها حكم الاسلام.» يعنى: زمين همان زمين
جزیه (
دارالعهد) است كه هنوز در آن حكم اسلام اجرا نشده است.
اين حديث دو نكته را در رابطه با دارالحرب بيان مىكند:
۱. بى شک سرزمينهايى كه ذميان در آن به سر مىبرند و زمينهايى كه بر آن جزيه معين شده است همان دارالعهد است كه
اهل کتاب براساس
قرارداد ذمه در آن زندگى مىكنند. بنابراين، دارالعهد نيز جزيى از دارالحرب خواهد بود.
در اين صورت مفهوم دارالحرب شامل
دارالصلح نيز بوده و به معناى منطقه جنگى نخواهد بود. ولى اين معنا، با فرض روايت كه سپاه اسلام در آن منطقه دست به عمليات نظامى زده و به فتح نائل آمده سازگار نيست، ناگزير بايد حديث را به يكى از دو صورت زير توجيه كرد:
الف - منطقه مورد بحث درگذشته دارالعهد بوده، ولى به دليل نقض عهد و ذمه به دارالحرب بازگشته؛
ب - تعبير به
ارض الجزیه به لحاظ اين است كه سرزمين مورد روايت به خاطر سكونت اهل كتاب در آن، قابليت تبديل به ارض جزيه را داشته است. بنابراين دو توجيه، دارالعهد از دارالحرب خارج خواهد بود.
۲. دارالحرب بنابر تعبير روايت عبارت از سرزمين و منطقهاى است كه در آن هنوز حكم اسلام به جريان نيفتاده است.
منظور از «حكم الاسلام» در اين روايت مفهوم حاكميت و سيادت اسلام است، يا احكام و قوانين اسلام؟ در صورت دوم آيا منظور از اجراى احكام فقط احكام عبادى و
احوال شخصیه و امثال آن است يا احكام سياسى و قضايى و جزايى اسلام؟
در كتابهاى فقهى شيعه بيان صريحى در اين زمينه ديده نمیشود.
در مسئله
لقیط دار الاسلام (كودک سرراه پيدا شده در دارالاسلام) عبارات فقها بيشتر بر محور وجود مسلمان و اكثريت داشتن مسلمانها دور مىزند و در مسئله شرايط قرارداد ذمه كه قبول اجراى احكام اسلام را يكى از شرايط پايه براى قرارداد ذمه ذكر كردهاند، مفهوم احكام قضايى از آن استنباط مىشود.
در هر حال منظور از حكم الاسلام تنها احكام عبادى نمىتواند باشد، زيرا هركجا كه مسلمانى وجود دارد احكام عبادى اسلام در آنجا اجرا مىشود. پياده شدن احكام مربوط به
ازدواج،
طلاق،
ارث،
وصیت،
معاملات،
وقف و نظاير آن نيز نمىتواند ملاک تشخيص دار باشد، زيرا توافق و قرارداد با دارالحرب مىتواند وسيله اجراى اين احكام در مورد مسلمانان ساكن خارج دارالاسلام شود.
آنچه كه بيشتر خصلت اسلامى بودن كشورى را مشخص مىكند احكام قضايى و قوانين جزايى اسلام است كه جز در دارالاسلام اجرا نمیشود.
به اين ترتيب مىتوان ادعا كرد كه منظور از اجراى حكم الاسلام در حديث، همان احكام قضايى و جزايى است، ولى بىشک اينگونه احكام وقتى در كشورى اجرا مىشود كه حكومت آن اسلامى و حاكميت در آنجا از آن اسلام باشد.
از آنجا كه مسئله حكومت و حاكميت در هر كشورى در دو بعد
دولت و
ملت مطرح مىشود و قدرت دولت بايد از خاستگاه ملت نشأت گرفته باشد، بنابراين دولت شكل گرفته از خواسته و اعتقاد اسلامى ملت مسلمان، صفت اسلامى به همراه خواهد داشت و به اين وسيله مىتوان به كشورهاى كنونى جهان اسلام كه در آنها احكام واقعى اسلام به معناى صحيح كلمه اجرا نمیشود، دارالاسلام اطلاق كرد.
اما اگر در كشورى كه همه يا بيشتر مردم آن مسلمان هستند، آراى اكثريت آنها بر عدم اجراى قوانين اسلام باشد و خواستار اجراى احكام شرق و غرب شوند مشكل بتوان آن را جزيى از دارالاسلام محسوب كرد.
اگر مسئله را دقيقتر مورد بررسى قرار دهيم و ملاک دارالاسلام را براساس حديث، تحقق حاكميت اسلام بدانيم بىشک حاكميت اسلام در نظام امامت قابل اجرا است و در دوران فقدان نظام امامت بالاصاله و لزوم برقرارى نظام امامت نيابى
فقیه جامع الشرایط، دار الاسلام در كشورى چون
جمهوری اسلامی ایران خلاصه خواهد شد.
از سوى ديگر در سلسلهمراتب نظام سياسى اسلام كه حاكميت از
پیامبر (صلیاللهعلیهوآله) به
امام معصوم (علیهالسلام) و از امام معصوم (علیهالسلام) به فقيه جامع الشرايط و در صورت فقدان به فقهاء غير واجد شرايط و سپس به عدول مؤمنين و آنگاه به مسلمان
فاسق و تا آنجا كه نظم و عدلى در جامعه اسلامى برپا شود ادامه مىيابد، خصوصيات شخص حاكم و نوع حكومت به تناسب شرايط زمان و اوضاع عمومى جامعه اسلامى متغير و قابل تحول، پيشبينى شده است.
ولى آنچه كه در همه اين احوال و شرايط بهطور ثابت منظور شده اجراى قوانين الهى است كه تا چنين است مىتوان در شرايط حاكم و نوع حكومت اسلامی اغماض را روا داشت، آنچنان كه از سيره
علی (علیهالسلام) در دوران قبل از پذيرفتن خلافت ظاهرى مشهود است.
ملاک دارالاسلام و دارالحرب اجرا و عدم اجراى قوانين الهى است و شخص حاكم و نوع حكومت تأثيرى در صدق اين عنوان ندارد.
از آنجا كه نوع قوانين و منابع قانون معمولاً در چارچوب قوانين اساسى كشورها مشخص مىشود، اجراى قوانين اسلام را مىتوان از راه
قانون اساسی كشورها به سه روش زير به دست آورد:
۱. در قانون اساسى، اجراى قوانين اسلام به صراحت اعلام شده باشد، به طورى كه انطباق قوانين با موازين اسلامى در متن قانون اساسى پيشبينى شود؛
۲.
شریعت اسلامی به عنوان منبع قانونگذارى در متن قانون اساسى آمده باشد؛
۳. قدرت قانونگذارى به ملت مسلمان تفويض شود، با اين فرض كه خواسته اكثريت آن ملت از اعتقاد اسلامى آنها ناشى شود.
گرچه براى اسلامى بودن حكومت و حاكميت وجود هر سه شرط فوق ضرورى است، مانند آنچه كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران آمده است، ولى از آنجا كه ملاک را اجراى قوانين اسلام دانستيم، تحقق يكى از موارد سهگانه كافى خواهد بود.
با وجود چنين تعميمى در ملاک دارالاسلام نسبت به كشورهايى چون
ترکیه كه اكثريت قاطع آن مسلمان و كشور، قرنها تحت حاكميت اسلام بوده با مشكل مواجه خواهيم بود، زيرا هيچكدام از شرايط سهگانه ذكر شده در مورد آن صدق نمىكند.
مگر آنكه بگوييم از آنجا كه اكثريت ملت مسلمان تركيه كه در قدرت و حاكميت دولت آن متجلى است، خواستار اجراى احكام اسلامى هستند، در صدق شرط سوم كافى است؛ گرچه در اين راه موانعى وجود دارد كه مورد رضايت مردم مسلمان تركيه نيست.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۳، ص۲۶۳-۲۶۶.
