مقالات دارابی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
هبه به تملیک کردن عینی به دیگری به طور رایگان گفته میشود. و از آن در
فارسی بخشش تعبیر میشود.
هبه از عقود بوده و نیاز به ایجاب و قبول دارد.
ارکان اصلی هبه شامل واهب (بخشنده)، موهوب له (گیرنده)، و موهوب (عین بخشیده شده) است. برای اینکه واهب صلاحیت بخشش داشته باشد، باید مالک مال بوده و بالغ، عاقل و دارای قصد و اختیار باشد. علاوه بر این، قبض (دریافت فیزیکی مال) توسط موهوب له، بنابر نظر
مشهور فقها، شرط صحت هبه و تحقق مالکیت است.
از نظر حکم تکلیفی، هبه و بخشش به
ارحام (بستگان)، بهویژه
پدر و
فرزند، حتی اگر نیازمند نباشند،
مستحب است.
اصل در عقد هبه جواز (غیر لازم بودن) است؛ بنابراین، واهب میتواند تا زمانی که عین بخشیده شده باقی است، از هبه خود رجوع کند و آن را پس بگیرد. با این حال، در مواردی حق رجوع از واهب سلب شده و هبه لازم (قطعی) میشود.
از احکام و مسائل هبه در باب مستقل با همین عنوان «هبات» و «عطایا» به صورت جمع سخن گفتهاند.
هبه که در
فارسی به آن «بخشش» گویند، در اصطلاح عبارت است از تملیک عینی به کسی بدون دریافت چیزی در مقابل آن، به گونه منجز و بدون قید عوض.
قید «تملیک عین» برای خارج کردن تملیک منفعت یا انتفاع در مثل
عاریه،
اجاره،
سکنی،
عُمری و
رُقبی و
وقف «بدون دریافت چیزی در مقابل آن» (رایگان) برای خروج
بیع و مانند آن از عقود معاوضی، و قید به گونه «منجز» (معلق بر چیزی نبودن) برای خروج
وصیت به اعیان که معلق بر
مرگ موصی است و قید «بدون قصد قربت» برای خروج
صدقه و نیز وقف بنابر قول مشروط بودن آن به
قصد قربت است.
مقصود از رایگان بودن و عدم قصد قربت، عدم لزوم و اشتراط عوض و قصد قربت در هبه است؛ بدینمعنا که تحقق هبه منوط به آن دو نیست؛ لیکن شرط عوض و یا قصد قربت در آن، منافاتی با صدق عنوان هبه ندارد.
برخی هبه را به عقدی که مقتضی تملیک عین به طور رایگان است تعریف کردهاند.
از هبه گاه با عنوان «
عطیه» (← عطیه) و «
نحله» (← نحله) نیز تعبیر میشود؛ هرچند به تصریح برخی، عطیه و نحله اعم از هبهاند و آن دو بر مطلق عطای تبرعی اطلاق میشوند که وقف (← وقف) و صدقه (← صدقه) را نیز در بر میگیرد.
هبه اعم از
هدیه است؛ زیرا هدیه هرچند بخشیدن
مال است؛ لیکن در آن، نقل مال به کسی که به او بخشیده شده لحاظ گردیده است (← هدیه). از اینرو، نسبت به اموال غیر منقول است؛ لیکن در اینکه تملیک و گرامی داشت کسی که مال به او عطا شده در هدیه لحاظ میگردد،
علاوه بر آن، هدیه در امور معنوی نیز کاربرد دارد، مانند هدیه کردن
نماز،
روزه و
حج مستحب به اموات.
نماز هدیه نیز از
نمازهای مستحب است که به
رسول خدا (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) و
ائمه (علیهمالسّلام) هدیه میشود.
(← نماز هدیه).
هبه به
ارحام؛ بویژه
پدر و
فرزند، هرچند نیازمند نباشند
مستحب است.
در هبه به فرزندان رعایت برابری میان آنان مستحب و بنابر مشهور، برتری دادن بعضی بر بعض دیگر
مکروه است.
هبه از عقود (← عقد) است و نیاز به
ایجاب و
قبول دارد.
در ایجاب، هر لفظ دلالت کننده بر آن، همچون «وَهَبْتُکَ»، «مَلَّکْتُکَ» و «هذا لک» کفایت میکند؛ چنان که در قبول نیز هرچه بیانگر رضایت باشد کافی خواهد بود.
نیاز هبه به عقد گفتاری (ایجاب لفظی) فی الجمله به ظاهر اتفاق فقها نسبت داده شده است.
بنابراین، فعل دلالت کننده بر مفاد هبه [
معاطات] کفایت نمیکند و مفید ملکیت نیست؛ بلکه تنها مفید
اباحه است.
برخی عربی و نیز فوری بودن قبول پس از ایجاب را در عقد هبه شرط دانستهاند؛
لیکن برخی دیگر
معاطات (← معاطات) را در هبه، همچون دیگر عقود –جز موارد استثنا شده– جاری دانسته و قایل به حصول ملکیت به آن شدهاند. بنابراین، چنانچه کسی به قصد هبه (تملیک رایگان)، مالی را به دیگری بدهد و او نیز آن را بگیرد، هبه محقق میشود.
برخی احتمال دادهاند تملیک رایگان از سنخ اسباب باشد که
قبض در آن شرط است و از عقود نیست.
ارکان هبه عبارتاند از عقد –که احکام آن گذشت–، دو طرف عقد (
متعاقدین) که یکی «واهب» و دیگری «موهوب له» یا «متهب» نامیده میشود و موهوب (چیزی که بخشیده میشود) است. برخی قبض را نیز به ارکان هبه افزودهاند.
در هبه کننده، مالک بودن،
بلوغ،
عقل،
قصد،
اختیار، آزاد بودن و محجور نبودن شرط است. بنابراین،
هبه کودک،
دیوانه،
سفیه و
محجور بر اثر ورشکستگی،
برده و نیز هبه غیر مالک صحیح نیست، مگر با اذن صاحب مال یا اجازه بعدی وی در
هبه فضولی.
برخی هبه به بیماریاش منجر به مرگ وی شده، در افزون بر ثلث مال او صحیح است یا نه؟ مسئله محل اختلاف میباشد. مشهور میان
قدما صحت آن، لیکن نزد بسیاری از
متاخران عدم صحت آن است، مگر با اجازه
ورثه.
در موهوب له نیز بلوغ، عقل، قصد و اختیار شرط است؛ لیکن قول ولی از طرف موهوب له غیر بالغ صحیح است؛ از اینرو،
ولی کودک میتواند از طرف او قبض کند. علاوه بر آن، اهلیت تملک موهوب در موهوب له شرط است. بنابراین، هبه
قرآن به
کافر صحیح نیست.
هر عین مملوکی که تملیک آن به دیگری با بیع و مانند آن صحیح باشد، هبه آن نیز صحیح خواهد بود. بر این اساس، هبه آنچه تملیکپذیر نیست، مانند
خمر و
خوک یا تملیک آن به دیگری صحیح نمیباشد، مانند عین موقوفه، جایز نخواهد بود.
هبه مشاع جایز و صحیح است؛ خواه تقسیم آن امکانپذیر باشد یا نباشد.
ظاهر کلمات اکثر و صریح کلمات برخی فقها اشتراط عین بودن موهوب است. بنابراین، هبه منافع و حقوق نقلپذیر صحیح نخواهد بود.
هرچند عناوین دیگری همچون عاریه، سکنی، عُمری بر آن صادق میباشد، لیکن برخی هبه منافع و حقوق قابل نقل را صحیح دانستهاند؛ گرچه عنوان هبه مصطلح و معروف نزد فقها بر آن صادق نباشد.
هبه
دین (مال انسان در ذمه دیگری) به مدیون (کسی که مال در ذمه او است) صحیح است. مفاد این نوع هبه
ابراء (←ابراء) میباشد.
آیا در این نوع هبه نیز قبول شرط میباشد؟ مسئله محل اختلاف است. اکثر قائل به عدم اشتراطاند.
برخی قبول را شرط دانستهاند.
آیا هبه دین به غیر مدیون صحیح است یا نه؟ مسئله اختلافی است. اشهر،
بلکه مشهور
عدم صحت آن -به دلیل مشروط بودن قبض در هبه و عدم امکان آن در این نوع هبه ـ است.
برخی قائل به صحت آناند.
آیا در موهوب، تعیین (مشخص و معلوم بودن) شرط است و در صورت مجهول بودن آن، مانند یکی از گوسفندان، هبه صحیح نخواهد بود یا شرط نیست؟ مسئله محل اختلاف است. برخی تعیین موهوب را شرط دانسته و هبه مجهول را صحیح ندانستهاند.
در مقابل، برخی آن را شرط ندانسته و حکم به صحت هبه مجهول کردهاند.
آیا قبض شرط صحت هبه و ترتب اثر بر آن از ملکیت و غیر آن از زمان قبض است و بدون آن، اثر و حکمی بر هبه مترتب نمیشود یا قبض - در موارد لزوم آن - شرط لزوم هبه است و با تحقق هبه قبل از قبض، مالکیت حاصل میشود؟ مسئله محل اختلاف است. مشهور میان متاخران،
بلکه میان فقها
قول نخست است؛ بلکه بر آن ادعای
اجماع شده است.
برخی قول دوم را برگزیدهاند.
شرط صحت هبه، اذن واهب در قبض موهوب است. بنابراین، اگر بدون اذن واهب، آن را قبض کند، مال هبه شده، به موهوب له منتقل نمیشود، مگر آنکه واهب مالی را که در دست موهوب له دارد به او ببخشد که در این صورت، نیاز به اذن واهب در قبض و نیز سپری شدن زمانی که در آن مدت امکان قبض وجود داشته باشد، نیست.
چنانچه واهب یا موهوب له بعد از عقد و قبل از قبض موهوب بمیرد، بنابر مشهور، عقد باطل و موهوب به ورثه واهب منتقل میشود.
برخی عقد را باطل ندانسته و ورثه موهوب له را در قبض، قائم مقام وی دانستهاند.
با توجه به جواز عقد هبه،
رجوع در آن و باز پس گرفتن موهوب در صورت بقای عین آن جایز خواهد بود.
در موارد زیر رجوع به هبه استثنا شده است.
رجوع از هبه در صورتی که موهوب له پدر،
مادر یا فرزند باشد جایز نیست.
همچنین بنابر مشهور نسبت به دیگر ارحام نیز رجوع جایز نخواهد بود
؛ بلکه بر آن ادعای
اجماع شده است؛
لیکن برخی نسبت به غیر والدین و فرزندان رجوع را جایز، اما
مکروه دانستهاند.
بنابر قولی، رجوع در هبه هر یک از دو زوج به دیگری جایز نیست؛
جمعی رجوع را جایز، اما مکروه دانستهاند.
این قول به اکثر فقها نسبت داده شده است.
با تلف شدن موهوب نزد موهوب له، هبه لازم میشود. در نتیجه رجوع در آن به مطالبه مثل یا
قیمت آن جایز نخواهد بود.
بنابر
قول مشهور، تصرف غیر انقلابی در موهوب موجب لزوم هبه و عدم جواز رجوع در آن میشود.
بر عدم جواز رجوع در صورت ادعای اجماع شده است.
برخی تصرف را مانع رجوع واهب ندانستهاند.
بنابر قول نخست، تصرفی مانع رجوع است که موجب تغییر عین موهوب شود، مانند
آرد کردن
گندم یا بریدن
پارچه؛ یا موجب نقل آن به دیگری گردد، مانند فروختن آن؛ و یا مانع باز پس دادن آن شود، مانند باردار شدن کنیز؛ لیکن تصرفی که در این حد نباشد، از قبیل سوار شدن بر
حیوان، مانع رجوع واهب نخواهد بود.
چنانچه هبه معوض، و موهوب له در عوض آن چیزی هرچند اندک به واهب داده باشد، رجوع واهب جایز نخواهد بود.
مقتضای اطلاق کلمات فقها آن است که در لزوم هبه معوض تفاوتی نیست که عوض در عقد شرط شده باشد یا آنکه عقد مطلق باشد، لیکن موهوب له پس از عقد، عوض آن را به واهب بذل کرده باشد.
هرچند جمعی تصریح کردهاند که به صرف بذل، هبه معوّضه نمیشود؛ بلکه واهب باید آن را قبول کند و بذل نیز به عنوان عوض از موهوب باشد.
(← هبه معوّضه).
رجوع در هبهای که به قصد قربت داده شده است جایز نیست.
اگر عدم رجوع به هبه در عقدی لازم، همچون
بیع یا
اجاره شرط شود، هبه لازم میشود و رجوع جایز نخواهد بود و چنانچه عدم رجوع در خود عقد هبه شرط شود، بنابر قول جمعی مبنی بر لزوم شرط، رجوع جایز، تا زمانی که عقد فسخ نشده، رجوع جایز نخواهد بود.
(← شرط ضمن عقد).
چنانچه پس از رجوع واهب و اخذ موهوب، به سبب زیادی یا نقصان معیوب گردد، ضمانی متوجه موهوب له نمیشود و اگر رشد کند، در صورت متصل بودن آن مانند چاق شدن حیوان، زیادی از آن واهب خواهد بود و در صورت جدا بودن آن، از قبیل
میوه درخت و بچه حیوان، با حصول آن پس از هبه و قبض آن، از آن موهوب له و از زمان عقد، از آن واهب میباشد.
چنانچه واهب مالی را که هبه کرده، پس از قبض آن توسط موهوب له به دیگری بفروشد، در صورت لزوم هبه،
معامله فضولی به شمار میرود و صحت آن منوط به اجازه موهوب له است و در صورت لازم نبودن هبه، موهوب به سبب
بیع، از ملک موهوب له خارج میشود؛ لیکن صحت و بطلان
معامله در این صورت اختلافی است. .
• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهمالسلام)، ج۹، ص۵۱۹.
