مقالات دارابی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
«برات نوشته‌ای است که به موجب آن شخصی به شخص دیگر امر می‌کند مبلغی در وجه یا به حواله کرد شخصی ثالثی در موعد معینی پرداخت کند. کسی که برات را صادر می‌کند برات‌کش یا
مُحیل و کسی که مبلغ برات را باید بپردازد برانگیر یا
محال‌علیه و کسی که مبلغ برات را دریافت می‌کند دارنده برات یا گیرنده برات و یا
محال‌له می‌نامند».
برات ماهیت خاص خود را دارد و از دیدگاه
حقوق تجارت برات،
عقد یا قرارداد تجاری به معنای خاص نیست بلکه صرفاً سندی است مجرد که متضمن یک تعهد تجاری با ویژگی‌های خاص خود، که وسیله پرداخت بوده و در مبادلات بازرگانی نقش پول را ایفا می‌کند.
برای این‌که برات دارای اعتبار باشد، باید شرایط شکلی و ماهوی قانونی را دارا باشد و در صورت عدم رعایت تشریفات قانونی مزیت و اعتبار خود را از دست خواهد داد. شرایط یاد شده به دو دسته شرایط شکلی و شرایط ماهوی تقسیم می‌گردد.
از آنجاکه صدور برات یک عمل حقوقی است بنابراین همانند اعمال حقوقی دیگر در صورتی معتبر خواهد بود که شرایط ماهوی مورد نیاز در اعمال حقوقی از جمله ماده ۱۹۰ قانون مدنی نسبت به وجود
اهلیت،
رضایت و
مشروعیت علت (جهت) تعهد در صورت تصریح به آن را دارا باشد.
ماده ۲۲۳ قانون تجارت شرایط شکلی و تشریفات صوری صدور برات را بیان نموده و ماده ۲۲۶ ضمانت عدم رعایت شرایط را مقرر نموده است که در ذیل به‌طور مختصر بررسی می‌شود: ۱- مهر یا امضاء؛ ۲- قید کلمه «برات» روی ورقه؛ برای این بند در ماده ۲۲۶ قانون تجارت ضمانت اجرا بیان نشده است. ۳- تاریخ تحریر؛ ۴- تعیین برات‌گیر؛ ۵- تعیین مبلغ برات: طبق ماده ۲۲۵ مبلغ برات باید با تمام حروف نوشته شود؛ ۶- سررسید برات؛ ۷- مکان تادیه؛ ۸- نام شخصی که برات در وجه یا به حواله کرد او پرداخت می‌شود. ۹- تصریح به شماره نسخه برات.
قانون تجارت در ماده ۲۲۶ خود ضمانت اجرای بندهای ۳ الی ۹ ذکر شده در بالا را چنین مقرر کرده که در صورت عدم رعایت آن‌ها، ورقه یاد شده (براتی که ناقص صادر شده و یکی از این شرایط را ندارد) مشمول مقررات راجع‌به بروات تجارتی نخواهد بود. بنابراین در این صورت تنها یک سند عادی محسوب خواهد شد و مزایای برات را نخواهد داشت. طبق ماده ۲۲۷ صدور برات به وکالت از دیگری هم مجاز است.
الف)
قرارداد ژنو: قرارداد بین المللی ژنو که در کنفرانس ۷ فوریه سال ۱۹۳۰ در
شهر ژنو تشکیل شد که در جهت متحدالشکل کردن قوانین مربوط به برات و سفته اقدام به تهیه سه قرارداد نموده است:
۱- قرارداد راجع‌به قانون متحدالشکل مربوط به برات و سفته؛
۲- قرارداد راجع‌به حل بعضی موارد تعارض قوانین در مورد برات و سفته؛
۳- قرارداد راجع‌به حق
تمبر برات و سفته.
ب)
قرارداد وین:
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۸۸
میلادی طرح قرارداد درباره برات و سفته بین‌المللی را که توسط
کمیسیون سازمان ملل برای حقوق تجارت (آنستیرال) تهیه شده بود، طی
قطعنامه شمارۀ ۱۶۵/۴۳
تصویب کرد که به
کنوانسیون آنستیرال یا قرارداد وین موسوم است.
