مقالات دارابی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بَرات، سند پرداخت تعهدات مالی افراد به دیوان. به عبارت دیگر، برات رسید پرداختی بود که جَهبَذ (متصدی دیوان خراج) یا خزانه دار در ازای پرداخت تعهدات مالی عاملان و صاحبان تحویل (تحویلدار، آنکه اموال نقدی و جنسی را به او می‌سپردند) به آنان می‌داد.
این واژه در فرهنگهای فارسی به معنای حواله‌ای که «به دائنان می‌دادند»،
یا به معنای چک / صَک و قباله آمده است. (آنندراج، ج ۱، ص ۶۴۰)
در دورة خلفای راشدین، «بَری ء الذمه» به کسانی گفته می‌شد که جزیة خود را می‌پرداختند و واژة بَراءَة نیز به معنای سند یا نوشته‌ای بود که عاملان در ازای پرداخت جزیه به اهل ذمه می‌دادند و بدین ترتیب برائت مالی و اداری آنان را به صورت کتبی تأیید می‌کردند.
بر اساس نمونه‌هایی از براتهای دورة خالد بن ولید (متوفی ۲۱) و سال ۱۴۷
برائت یا برات دارای این مشخصات بود:
۱) ثبت تاریخ برات بر اساس ماههای قبطی و سالهای هجری؛
۲) ذکر دفعات یا نوبت اقساط پرداخت شده؛
۳) ذکر مبالغ متفرقه در صورت لزوم؛
۴) امضای نویسندة برات و ناظر پرداخت. صورت این براتها به رغم تنوع و فاصلة زمانی نمونه‌های بر جای مانده تفاوت چندانی نکرد، اما گاه شروط ویژه‌ای در آنها ثبت می‌شد.
مِتز دلیل رواج چنین سندی - در متن صک و سفته ـ را نیاز به وسیله‌ای مطمئن برای معاملات کلان می‌داند.
در قرن چهارم در قم، جهبذ موظف بود در حضور کاتبِ روزنامچه (روزنامجه / روزنامه: دفترِ ثبت حسابهای روزانه) سندی به عنوان برات برای عاملان و متصدیان گردآوری خراج در ازای تحویل مالیاتهای گردآوری شده صادر کند
بعدها، از جمله در دورة غزنویان، برات به صورت اهرمی برای اعمال فشارهای مالی بر مردم درآمد،
زیرا هزینة لشکریان از این طریق پرداخت می‌شد.
این فشار، بویژه در دورة مغول شدت یافت. حاکمان ولایات موظف بودند وجه براتهایی را که «دیوان بزرگ» برای «اخراجات مقرری» و حقوق کارکنان دستگاه دولتی صادر می‌کرد از محل عواید مالیاتها بپردازند. با اینهمه، ایلچیان (سفیران) و حواله داران و برات داران موفق به دریافت وجه برات نمی‌شدند
و براتها با آنکه بر اموال نقد ولایات نوشته می‌شد،
در دست ایشان باقی می‌ماند
و حاکمان ولایات به بهانة عدم تکافوی عواید موجود با هزینه‌های جاری، یک مالیات را سالی چند بار از رعایا می‌گرفتند. ازینرو، کدخدایان از ولایات می‌گریختند و محصلان موفق به اخذ وجه برات نمی‌شدند.
ظاهراًًً در آن دوره شاهزادگان و حاکمان نیز به صدور برات - که حق انحصاری «دیوان بزرگ» بود - روی آورده بودند؛ به همین دلیل، دست شاهزادگان و حکام از صدور برات کوتاه شد
و مقرر گشت که براتها فقط از «دیوان بزرگ» و با نشان «آلتون تَمغا» (مهر زرین) صادر شود
بدین منظور، برای هر ولایت یک منشی تعیین شد تا در اول هر سال مالیات مقرر یا عواید ولایت را در دفتری به نام «قانون» ثبت کند
و مالیات ولایات بر اساس این قانون محاسبه شود
همچنین برای حاکمانِ متخلف، مجازات سنگینی در نظر گرفته شد.
به نظر می‌رسد که پس از دورة غازان، صدور بی‌رویة براتها از سر گرفته شده باشد، زیرا در دورة جلایریان (۷۴۰ـ۸۳۶) نیز بارها به هشدارهایی برمی خوریم که حاکمان و متصرفان ولایات را از صدور برات بر محلهای معاف از مالیات منع می‌کند
ازینرو، حاکمان و متصرفان ولایات موظف شدند که مجموع براتهای سه سالة خود را، برای حسابرسی، به «دیوان بزرگ» بیاورند
و مطابق آنچه دیوان مقرر کرده وجه براتها را پرداخت کنند
همچنین مقرر شد تا برای تهیة مایحتاج لشکریان برات صادر نشود، زیرا وصول آن اگر نه غیر ممکن باری بسیار سخت بود
حتی گاه افراد از بیم ناتوانی در پرداخت وجه براتها از قبول منصب خودداری می‌کردند.
به نظر می‌رسد گاه مطالبات «دیوان بزرگ» نیز از عواید ولایت فراتر می‌رفته؛ در چنین مواردی، یکی از راه حلها، اعطای اقطاع بوده است.
در همین دوره، با توجه به منع حاکمان و متصرفان ولایات از صدور برات، بر اعتبار برات برخی از مناصب مانند وزیر، مستوفی الممالک، ناظرالممالک، مشرف الممالک، صاحب جمع اموال، نایب وزیر تأکید فراوان شده است
هنگام صدور برات، که از مکتوبات دیوانی به شمار می‌رفت،
کاتب می‌بایست نخست نام عامل را ذکر می‌کرد، سپس نوع مال حواله شده و محل صدور برات و نیز نوع برات (از نوع مواجب یا غیر آن) و علت صدور و کتبی یا شفاهی بودن آن، و آنگاه گیرندة برات و مبلغ آن نوشته می‌شد.
سمرقندی
در کتاب الشروط و علوم الصلوک نمونه‌هایی از برات را آورده است. به گفتة بوسه، در عصر ایلخانان به دستور تصدیق یا رسید پرداخت پروانچه می‌گفتند
اما به نظر می‌رسد که پروانه یا پروانچه بیشتر اجازة صدور برات بوده است.
در دورة صفوی بارها از برات، مواجبِ براتی، تنخواه براتی، انعام، همه ساله و مواجب، در کنار هم و به گونه‌ای مترادف یاد شده است.
به عبارت دیگر، حوالة دائمی یا سال به سال، تنخواه، برات همه ساله، همه ساله و برات به یک معنا بوده است
در واقع، حواله‌های مستمر و همه ساله یا برات همه ساله و نیز تیول، شیوة معمول پرداخت حقوق کارکنان دربار بود.
در همین دوره، به اجناس براتی نیز اشاره شده است
که نشان می‌دهد برات می‌توانست علاوه بر نقد متضمن جنس هم باشد. این مواجب جایگزین قسمتی از مبلغ کل مواجب می‌شد
ظاهراًًً بهترین نوع حواله یا برات، تیول یا اقطاع بود و دارندة آن حق داشت مطالبات دولت را از بهرة اراضیی که در حواله یا برات قید شده بود، وصول کند و این ملک، ملک موروثی وی تلقی می‌شد
این نوع براتِ تیول ظاهراًًً نوعی فرمان اعطای مالی بوده و بوسه
آن را یکی از انواع فرمانها شمرده است. این معنا را بیشتر در عثمانی می‌یابیم. مینورسکی
با استناد به گفتة شاردن که «شاه به جای پول با صدور حواله به عهدة ولایات تعهدات خود را به انجام می‌رساند»، آن را استثناپذیر دانسته است، زیرا گاه برات متضمن مبلغ نقد بود. به نظر می‌رسد که قبل از شاه عباس دوم (حک: ۱۰۵۲ـ۱۰۷۷) براتها را به عهدة چند محل صادر می‌کرده‌اند. این کار، وصول آنها را برای دارندة برات مشکل می‌کرد، ازینرو، از زمان این پادشاه قرار شد فقط براتهایی را که مبلغ آنها بیش از ۵۵ تومان باشد به محلهای مختلف حواله دهند.
گردآوری وجوه و مبالغ اندک وظیفة مأموران و نمایندگان مخصوص بود، و در ازای این کار درصدی به عنوان حق العمل می‌گرفتند
بهترین نوع برات، از نظر وصول وجه، برات همه ساله بود؛ چنین براتی مبلغ سالانه‌ای بود که به عهدة منبع در آمد یا شخص معینی صادر می‌شد. اما وصول برات یکساله که برای همان سال صادر می‌شد، چندان آسان نبود.
در دورة قاجار نیز از برات برای پرداخت حقوق کارکنان دولت و لشکریان استفاده می‌شد و حقوق قشون را حوالة ولایات می‌کردند، و رئیس قشون بایست آن را وصول می‌کرد.
به گفتة مستوفی، براتِ تحویل در آن دوره معادل حوالة اعتبار یا وجه گردان بوده است
این براتها را مستوفی الممالک، پس از امضای شاه، حوالة خزانه می‌کرد و مبلغ از طریق «باقی دستورالعملهای ولایات» یا مقاطعه گرهای وجوهاتِ حواله تأمین می‌شد؛ به عبارت دیگر، این افراد وجه حواله‌ها یا براتهای خزانه را می‌پرداختند و سپس در موقع حسابرسی به عنوان مخارج خود ارائه می‌کردند.
براتی که به آبدارخانه، قهوه خانه و آشپزخانة شاهی داده می‌شد، ظاهراًًً از سایر براتها نقدتر بوده و پول آن از طریق وجوه نقدی که به عنوان پیشکش و جز آن به خزانه واریز می‌شد
تأمین می‌شد. برای پرداخت حقوق ماهانة برخی از کارکنان بیوتات، هر دو سه ماه براتی صادر می‌کردند
ظاهراًًً برات برای موارد مختلف دیگری مانند انعام و صرف جیب و ابتیاع و تکلف نیز صادر می‌شده است.
شیوة رسیدگی به براتها یکسان نبود، به براتهایی که تحویل یا وجه گردان یا اعتبار بود بعدها رسیدگی می‌شد،
اما در مورد براتهای دیگر، رسیدگی در زمانِ صدور صورت می‌گرفت.
با اینهمه، مستوفی وظیفه داشت که در هر دو مورد با دقت مطالب ضروری را یادداشت کند. به هر حال، برات می‌بایست مانند فرمان حکم کتبی شاه (دستخط) و دستور صدر اعظم، به امضای این دو و مهر و امضای سر رشته داران و مستوفیان برسد تا قابل پرداخت باشد. روی هم رفته، پرداختِ هر برات مستلزم شصت امضا بود
و «عَزَب دفتران» (محاسبان و مستوفیان درجة سوم) که تحت امر عزب باشی قرار داشتند، موظف بودند براتها را نزد مستوفیان و سررشته داران ببرند تا امضا و مهر شود.
براتها را معمولاًًً در دفتری به نام اَوارِجِه (اوراجه: دفتر متفرقه، دفتری برای ثبت حسابهای پراکنده) ثبت می‌کردند.
شاه بایست همة براتها را امضا می‌کرد. بسیاریِ براتها سبب شد تا ناصرالدین شاه به جای امضای اصل براتها فقط فهرست آنها را امضا کند که حاوی صد تا دویست فقره برات و نام صاحب برات و نوع و مبلغ آن بود.
بیوتات سلطنتی و افرادی که از طریق براتهای تحویل، مبالغی دریافت می‌کردند، می‌بایست هر سال حساب خود را همراه با اسناد خرج به مستوفی تحویل می‌دادند و مانند حکام ولایات مفاصاحساب می‌گرفتند.
با این حال، گاه برخی پادشاهان بدون توجه به محل پرداخت برات و امکان وصول آن برات صادر می‌کردند که به سوءاستفادة برخی کسان می‌انجامید ظاهراًًً، برای حل این مشکل «کمیسیون تطبیق حوالجات» تشکیل شده بود تا حوالجات صادر شده را با موازین بودجه‌ای تطبیق دهد. به گفتة مستوفی، این کمیسیون، جانشین «دیوان محاسبات» شده بود.
از دورة مظفرالدین شاه (۱۳۱۳ـ۱۳۲۴)، قرار شد تا کلیة اسناد و معاملات نقدی و جنسی و تجاری، از جمله برات، تمبر و مهر و شمارة ثبت دفاتر دولتیِ ادارة ثبت و تمبر را داشته باشد.
ادارات مختلف دولتی نیز برات نویسهای خاص خود را داشت.
تا پایان دورة قاجار حواله و برات را یکی می‌انگاشته‌اند. اما امروزه برات و حواله از یکدیگر متمایز است. برات در تعریف امروز، «سندی است که به موجب آن کسی به دیگری دستور می‌دهد که مبلغ معینی را در وجه حامل یا شخص ثالث یا حواله کرد او به دیدار یا سر رسید معین بپردازد»
شبیه این تعریف برای حواله نیز آمده است.
بنابراین تعریف، برات کش یا مُحیل کسی است که برات را در وجه خود یا حامل صادر می‌کند و برات دار یا مُحالٌ لَه کسی است که مبلغ در وجه وی صادر می‌شود و براتگیر یا محالٌعلیه به گیرندة برات گفته می‌شود که باید وجه را در داخل یا خارج یک کشور بپردازد
امروزه برات انواع گوناگون دارد و مهمترین آنها عبارت است از: برات اسنادی / برات ضمیمة اسناد؛ برات دیداری / برات رؤیت / برات عندالمطالبه؛ برات سازشی؛ برات سفید؛ برات مدت دار/ برات مؤجل / برات به وعده / برات میعادی؛ برات تنزیل شده / برات نزول شده؛ برات وصولی؛ برات پرداختنی یا قابل پرداخت؛ برات دریافتنی یا قابل دریافت (نیز برای انواع براتها رجوع کنید به) (نیک گهر، ص ۹۰ـ۹۲)
طبق مادة ۲۲۳، قانون اسناد تجاری برات علاوه بر امضا یا مهر برات دهنده باید شرایط زیر را داشته باشد: ۱) قید کلمة برات در روی ورقه؛ ۲) تاریخ تحریر (روز و ماه و سال)؛ ۳) اسم شخصی که باید برات را تأدیه کند؛ ۴) تعیین مبلغ برات؛ ۵) تاریخ تأدیة وجه برات؛ ۶) مکان تأدیة وجه برات؛ ۷) اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او پرداخت می‌شود؛ ۸) تصریح به اینکه نسخة اول یا دوم یا سوم یا چهارم و... است. برای تضمین صحت برات و پیشگیری از تخلفهای مربوط به آن، مواد قانونی بسیاری وضع شده که حاکی از اهمیت تجاری آن است.
۱. رضاقلی بن محمدهادی هدایت، کتاب فرهنگ انجمن آرای ناصری، چاپ سنگی تهران ۱۲۸۸، چاپ افست تهران
[بی‌تا.
]؛
۲. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مجموعه آشنائی با تعاریف و اصطلاحات بازرگانی ـ اقتصادی، تهران ۱۳۷۰ ش؛
۳. آدام متز، تاریخ تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری، ترجمه محمدحسین استخری، تهران ۱۳۴۳ ش؛
۴. مسعودالظفر صمیمی کیا و فروز آذرفر، فرهنگ حقوقی: فارسی ـ انگلیسی، تهران ۱۳۷۳ ش؛
۵. محمد بن محمود شمس الدین آملی، نفایس الفنون فی عرایس العیون، چاپ ابوالحسن شعرانی، قم ۱۳۷۷؛
۶. محمد پادشاه بن غلام محیی الدین شاد، آنندراج: فرهنگ جامع فارسی، چاپ محمد دبیرسیاقی، تهران ۱۳۶۳ ش؛
۷. و، یادداشتهای ملک المورخین، چاپ عبدالحسین نوائی، تهران ۱۳۶۸ ش؛
۸. عبدالحسین بن هدایت الله سپهر، مرآت الوقایع مظفری؛
۹. کلاوس میشائل رُهربُرن، نظام ایالات در عهد صفوی، ترجمه کیکاووس جهانداری، تهران ۱۳۵۷ ش؛
۱۰. هریبرت بوسه، پژوهشی در تشکیلات دیوان اسلامی: برمبنای اسناد دوران آق قوینلو و قراقوینلو و صفوی، ترجمه غلامرضا ورهرام، تهران ۱۳۶۷ ش؛
۱۱. محمدحسن بن علی اعتمادالسلطنه، المآثر و الاثار، در چهل سال تاریخ ایران، در چاپ ایرج افشار، ج ۱، تهران ۱۳۶۳ ش؛
۱۲. اسکندرمنشی، تاریخ عالم آرای عباسی، تهران ۱۳۵۰ ش؛
۱۳. محمود بن محمد آقسرائی، تاریخ سلاجقه، یا، مسامرة الاخبار و مسایرة الاخبار، چاپ عثمان توران، تهران ۱۳۶۲ ش؛
۱۴. قاسم بن سلام ابوعبید، کتاب الاموال، چاپ خلیل محمد هراس، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸؛
۱۵. اسناد تجاری، تدوین علی جعفرزاده و احمد ترابی، تهران ۱۳۷۳ ش؛
۱۶. محمد بن حسین بیهقی، تاریخ بیهقی، چاپ علی اکبر فیاض، تهران ۱۳۷۱ ش؛
۱۷. علاءالدین پازارگادی، فرهنگ بازرگانی ـ اقتصادی ـ بانکداری: فارسی ـ انگلیسی و انگلیسی ـ فارسی، تهران ۱۳۶۹ ش؛
۱۸. تیمور گورکان، تزوکات تیموری، تحریر ابوطالب حسینی تربتی بفارسی، چاپ افست تهران ۱۳۴۲ ش؛
۱۹. محمد بن احمد خوارزمی، کتاب مفاتیح العلوم، چاپ فان فلوتن، لیدن ۱۹۶۸؛
۲۰. رشیدالدین فضل الله، تاریخ مبارک غازانی، چاپ کارل یان، لندن ۱۳۵۸/۱۹۴۰؛
۲۱. رشیدالدین فضل الله، جامع التواریخ، چاپ محمد روشن و مصطفی موسوی، تهران ۱۳۷۳ ش؛
۲۲. احمد بن محمد سمرقندی، کتاب الشروط و علوم الصکوک، بغداد ۱۹۸۷؛
۲۳. محمد بن هندوشاه شمس منشی، دستورالکاتب فی تعیین المراتب، چاپ عبدالکریم علی اوغلی زاده، مسکو ۱۹۷۶؛
۲۴. غلامحسین صدری افشار، نسرین حکمی، و نسترن حکمی، فرهنگ فارسی امروز، تهران ۱۳۷۳ ش؛
۲۵. ابراهیم بن اسدالله صدیق الممالک، منتخب التواریخ، تهران ۱۳۶۶ ش؛
۲۶. حارث سلیمان فاروقی، المعجم القانونی: انکلیزی ـ عربی، بیروت ۱۹۸۸؛
۲۷. کاظم فرهادی، واژگان اقتصادی و زمینه‌های وابسته: انگلیسی ـ فارسی، تهران ۱۳۷۱ ش؛
۲۸. منوچهر فرهنگ، فرهنگ علوم اقتصادی: انگلیسی ـ فارسی، تهران ۱۳۶۹ ش؛
۲۹. فرهنگ اصطلاحات حقوقی: فارسی ـ فرانسه، زیر نظر عبدالحمید ابوالحمد، با همکاری ابوالفتح قطبی و نعمت مختاری، تهران ۱۳۵۳ ش؛
۳۰. حسن بن محمد قمی، کتاب تاریخ قم، ترجمه حسن بن علی قمی، چاپ جلال الدین طهرانی، تهران ۱۳۶۱ ش؛
۳۱. عبدالله بن محمد کاشانی، تاریخ اولجایتو، چاپ مهین همبلی، تهران ۱۳۴۸ ش؛
۳۲. حسن گلریز، فرهنگ توصیفی، تهران ۱۳۶۸ ش؛
۳۳. محمود مرسی لاشین، التنظیم المحاسبی للاموال العامة فی الدولة الاسلامیة، بیروت ۱۹۷۷؛
۳۴. عبدالله مستوفی، شرح زندگانی من، یا، تاریخ اجتماعی و اداری دورة قاجاریه، تهران ۱۳۴۱ـ۱۳۴۳ ش؛
۳۵. احمد بن علی مقریزی، کتاب المواعظ والاعتبار بذکرالخطط والاثار، المعروف بالخطط المقریزیة، قاهره
[بی‌تا.
]؛
۳۶. میرزا سمیعا، تذکرة الملوک، چاپ محمد دبیرسیاقی، تهران ۱۳۶۸ ش؛
۳۷. ولادیمیر فدروویچ مینورسکی، سازمان اداری حکومت صفوی، یا، تحقیقات و حواشی و تعلیقات استاد مینورسکی بر تذکرة الملوک، ترجمه مسعود رجب نیا، تهران ۱۳۳۴ ش؛
۳۸. علی اکبر نفیسی، فرهنگ نفیسی، با مقدمه محمدعلی فروغی، تهران ۱۳۴۳ ش؛
۳۹. A. Nikgohar, A dictionary of economics, commercial and financial : English-French and Persian , Tehran ۱۳۶۹ í;
۴۰. Joseph Schachat, An introduction to Islamic law , Oxford ۱۹۶۴.
•
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «برات»، تاریخ بازیابی ۱۴۰۵/۰۸/۱۶.
