ملازمات عقلیه (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ملازمات عقلیه، به احکامی اطلاق میشود که
عقل با اتکا به
احکام شرعی یا درک مستقل از
حسن و قبح، به کشف
حکم شرعی راه مییابد.
در این چارچوب، عقل گاه به طور مستقل مصالح و مفاسد را ادراک میکند و گاه از ملازمه میان یک حکم شرعی و حکم دیگر، نتیجه شرعی میگیرد.
قاعده اساسی در این حوزه، ملازمه حکم عقل و حکم شرع است که نقش عقل را کاشف از حکم شرعی، نه الزامآور برای شرع، معرفی میکند.
حجیت عقل به قلمرو «
ما لا نص فیه» محدود میشود و در صورت تعارض با نص قطعی، حکم عقل مردود تلقی میگردد.
با وجود اختلاف دیدگاهها، بسیاری از فقهای متأخر حکم قطعی عقل را کاشف از حکم واقعی شرع دانستهاند.
ملازمات عقليه، احكامى است كه عقل به كمک احكام شرعى آنها را استكشاف مىكند و بدون آنها عمل به حكم شرعى را ناممكن و يا ناروا مىشناسد، مانند:
مقدمه واجب و استلزام امر به شى با نهى از ضد آن.
احكام
ملازمات عقليه عبارتند از:
۱.
مدركات عقلى مستقل: براساس نظريه استقلال عقل در كشف حسن و قبح و راهيابى به تشخيص و مفاسد ملزمه در بسيارى از مواردى كه در شرع دسترسى به دليل كاشف از حكم شرعى وجود ندارد.
عقل مستقلا به كشف مصالح و مفاسد راه مىيابد و به اين ترتيب به حكم شرعى در اين موارد پى مىبرد.
۲.
مدركات عقلى غير مستقل: گاه ادراک عقلى به لحاظ ملازمه بين دو حكم كه يكى از آن دو شرعى است، به اثبات شرعى بودن حكم ديگر منتهى مىشود.
مانند وجوب مقدمه بعد از اطلاع از وجوب ذىالمقدمه در شرع.
۳.
عقل نظرى: با توجه به اين اصل كه هر دو نوع مذكور از مدركات عقلى از مقوله عقل عملى است مىتوان نوع سومى براى كاربرد عقل تصور كرد كه تنها نظرى و در عرصه درک واقعيتها و تشخيص بودها و نبودهاست.
تنها قاعده عقلى كه به طور مستقل قابل استناد در استنباط حكم شرعى است، ملازمه حكم عقل و حكم شرع است، كه نيازى به هيچ مقدمه و خيمهاى ندارد.
اين ملازمه به دو صورت زير قابل طرح است.
- هر حكمى كه شرع صادر كند، عقل نيز مطابق با آن، حكم مىكند.
مبناى اين قاعده آن است كه همه احكام شرعى مبتنى بر مصالح و مفاسدى است كه براى عقل قابل درک بوده و يا در صورت درک برطبق آن نظر مثبت خواهد داد؛
- هر حكمى كه عقل صادر كند، مطابق با حكم شرع است.
مبناى اين قاعده هم اصل عقلى قابل ادراک بودن حسن و قبح و در نتيجه مصالح و مفاسد براى عقل است. عقل به عنوان رسول باطنى، قادر به دسترسى به مصالح و مفاسدى است كه ملاک احكام شرعى هستند.
اگر ملازمه با دليل عقل ثابت شود، بىشک مفهوم ملازمه نمىتواند به معناى الزام شرع بر حكم مطابق عقل باشد.
بلكه به معنا كشف از حكم شرع خواهد بود و كشف در صورتى مشخص مىشود كه خلاف آن با بيان شرع معلوم نگردد.
به اين صورت دليل عقل مخصوص قلمرو «ما لا نص فيه» خواهد بود.
حال اگر سكوت شرع به دليل مصلحتهايى باشد كه عقل قادر به تشخيص آن نباشد، باز ممكن است حكم عقل بر ملازمه قطعى باشد.
براى مثل علت مسكوت گذاردن حكم در موارد غير منصوص، ايجاد سهولت و آزادى عمل بيشتر براى مكلف باشد، بىگمان عقل در حكم به ملازمه ترديد خواهد داشت.
از آنجا كه اين احتمال همواره وجود دارد، هيچگاه دليل قاطع بر ملازمه در ميان نخواهد بود.
دليل عقل چيزى جز حكم عقلى به اثبات نخواهد رساند كه از نظر الزامآور بودن با حكم شرع يكسان است ولى از نظر عقاب و ثواب قابل ترديد خواهد بود.
با وجود اين در مواردى كه حكم عقل ثابت مىشود معذور بودن مكلف و مصونيت وى از عقاب قابل ترديد است.
در حقيقت صورت مسئله ملازمه بايد به اين ترتيب ترسيم شود كه در هر فعلى كه واقعا حسن و داراى مصلحت است، بايد تكليف به وجوب و در هر فعلى كه واقعا قبح و مفسده وجود دارد، بايد تكليف به حرمت از نظر شرع صادر شود.
بسيارى از فقهاى متأخر و از آن جمله
شیخ انصاری از اين بحث چنين نتيجه مىگيرند كه اگر حكم عقلى، قطعى باشد، جز واقعى نمیتوان آن را تلقى نمود.
خواه ناخواه ملازمه واقعى اجتنابناپذير خواهد بود و اثبات تكليف شرعى با حكم قطعى عقلى جز در مواردى كه شرع به صراحت حكم عقل را تخطئه كرده غيرقابل ترديد است.
در موارد منصوص كه حكمى از سوى شرع به طور قطع ثابت شده، حكم عقل در صورت تعارض با حكم شرع مردود تلقى مىشود.
نص كاشف از اشتباه در تشخيص عقل خواهد بود كه در تجزيه و تحليل مصالح و مفاسد از نكاتى ناشناخته غفلت ورزيده است.
نصوص اعم از
آیات و
روایات به طور عام، عقل را تخطئه كرده و از پيش، تكليف حالت تعارض را تعيين و به ملازمه حكم شرع و عقل خط بطلان كشيدهاند.
بيشتر اخباريين با وجود رد حجيت عقل و اعتقاد به عدم ملازمه حكم عقل و شرع، حكم عقل را در فهم نصوص روايى حجت دانسته و سخت بر آن دل بستهاند.
به اين ترتيب حكم عقلى به دست آمده از مقدمات و ادله عقلى را مردود شمرده و آن را به دليل كثرت اشتباه عقل در استدلالهاى خود بىاعتبار دانستهاند.
اما حكم عقلى به دست آمده از نصوص را معتبر و مقبول شمردهاند، در حالى كه اگر در احكام عقلى مستند به مقدمات عقلى امكان خطا وجود دارد.
در مورد احكام عقلى ناشى از نصوص شرعى نيز چنين امكانى همواره به وقوع پيوسته است.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۶۲۱-۶۲۲.
