ملکیت دولت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ملکیت دولت به مالکیت حکومت بر اموال عمومی اشاره دارد، اما مشروعیت تصرفات آن در اموال مسبوق به ملکیت دیگران مورد اختلاف است و در صورت عدم مالکیت، این اموال مجهول المالک محسوب می‌شوند و تصرف در آنها نیازمند اذن فقیه جامع شرایط است.
ملکیت دولت مالک شدن حکومت و سلطنت.
عنوان دولت، همچون عنوان شرکت و مؤسسه، نزد عرف از عناوین دارای شخصیت حقوقی شمرده شده است (شخصیت حقوقی).
مقصود از دولت در اصطلاح سیاسی، مجموعه وزارت خانه‌ها و سازمان‌های اداره کننده یک کشور است که برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری را بر عهده دارند و از آنها به قوه مجریه تعبیر می‌شود؛ چنان که بر هیئت اجرایی دستگاه حکومت، متشکل از رئیس جمهوری یا نخست وزیر و وزیران نیز اطلاق می‌گردد.
دولت به معنای حکومت و سلطنت نیز آمده است.
ملکیت دولت مقابل ملکیت خاص و عام قرار دارد. مقصود از ملکیت خاص، ملکیت فردی همچون زید یا جهتی خاص، همچون مسجد می‌باشد.
مقصود از ملکیت عام، ملکیت امت مسلمان یا همه مردم می‌باشد، مانند زمین مفتوح عنوه (زمین مفتوح عنوه) و دریاها و نهرهای عمومی.
مقصود از
ملکیت دولت در کلمات فقهای معاصر، ملکیت حکومت و سلطنت؛ یعنی منصبی که در شخص حاکم و سلطان متمثل شده، می‌باشد.
در مالکیت حاکم منصوب از جانب خدای تعالی که حکومت و سلطنت به او عطا کرده است، بحثی نیست، مانند پیامبر (صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله) و جانشینان آن حضرت و نایبان معصوم آنان در امر حکومت؛
سخن در ملکیت حاکمانی است که با غلبه و قهر (سلطان جائر) یا انتخاب مردم بر کشور حکومت می‌کنند.
از آنجا که حاکمان این حکومت‌ها، مستقیم یا غیر مستقیم منصوب خدای تعالی نیستند و مشروعیت ندارند، در مالکیت آنها نسبت به اموال تحت اختیارشان که ملک شخص یا عنوانی خاص نیست، اختلاف شده است که آیا تصرف این حاکمان در آن اموال، از نظر شرع مقدس نافذ است و معامله دیگران با آنها در اموال یاد شده صحیح می‌باشد یا نه؟
به بیان دیگر، آیا شارع تصرفات این دولت‌ها در این اموال را -در فرضی که تصرف به خودی خود مشروع باشد- امضا کرده است یا نه؟
بنابر قول به عدم مالکیت دولت، اموال محترمی که تحت اختیار دولت و مسبوق به ملکیت دیگری است، مجهول المالک به شمار می‌رود، مانند پول‌هایی که مردم در بانک‌های دولتی می‌گذارند (مجهول المالک).
بنابر دیدگاه یاد شده، هر گونه تصرف در پول‌های یاد شده، منوط به اذن فقیه جامع شرایط است؛
سایر اموال تحت اختیار دولت که پیشینه ملکیت دیگری ندارند، مانند انفال ( انفال) و معادن (معدن)، حکم مجهول المالک بر آنها جریان ندارد.
• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السّلام)، ج ۸، ص ۳۱-۳۲.
