منابع حقوق بینالملل عمومی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
منابع حقوق بینالملل عمومی حقوق بینالملل بر منابع متعددی استوار است که
عرف، به عنوان قدیمیترین و بنیادیترین منبع آن، نقش محوری دارد و حتی قراردادهای بینالمللی نیز بر مبنای عرف الزامآور احترام به تعهدات شکل گرفتهاند.
پس از عرف و معاهدات، اصول و قواعد کلی حقوق بینالملل که در اسنادی چون منشور ملل متحد،
اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری و سایر اسناد معتبر بینالمللی منعکس شدهاند، جایگاه مهمی در تنظیم روابط دولتها دارند.
این اصول شامل
حق تعیین سرنوشت ملتها، تساوی حقوق، عدم مداخله، احترام به تمامیت ارضی و
استقلال دولتها،
حسن نیت در اجرای تعهدات، حفظ
صلح و
امنیت بینالمللی و حل مسالمتآمیز اختلافات است.
ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری با احصای معاهدات، عرف، اصول کلی حقوق، دکترین حقوقدانان برجسته و در موارد خاص،
عدالت و
انصاف، چارچوب اصلی منابع و مستندات حقوق بینالملل را تبیین میکند.
عرف، قديمترين منبع اصلى قواعد حقوقى است، حتى قراردادهاى بينالمللى كه دومين منبع حقوق بينالملل است، خود بر مبناى عرف بينالمللى در مورد احترام الزامى نسبت به تعهدات استوار مىباشد.
سومين منبع مهم حقوق بينالملل، اصول و قواعد بينالمللى است كه در اسناد بينالمللى از قبيل اعلاميه ملل متحد، منشور سازمان ملل متحد، اساسنامه ديوان بينالمللى دادگسترى، اساسنامه سازمانهاى بينالمللى، قراردادهاى ژنو سال (۱۹۵۸ م) و تصميمات كميسيون حقوق بينالملل آمده است.
برخى از اصول و قواعد حقوق بينالملل كه در اين اسناد آمده به قرار ذيل است:
- حق آزادى ملل در تعيين سرنوشت خود كه در مواد ۱ و ۵۵ منشور آمده است؛
- تساوى حقوق افراد و ملل كه در مقدمه و ماده ۲ منشور آمده است؛
- عدم دخالت در امور داخلى كشورهاى ديگر كه در ماده ۲ منشور به آن تصريح شده است؛
- احترام به تماميت ارضى و استقلال دول كه در ماده ۲ منشور آمده است؛
- احترام به تعهدات بينالمللى و اجراى آنها از روى حسن نيت كه در مقدمه و ماده ۲ منشور آمده است؛
- حفظ صلح و امنيت بينالمللى كه در مقدمه و مواد ۳۳، ۲۴، ۱۱، ۱ تا ۵۱ و ۷۶ منشور آمده است؛
- همكارى بينالمللى و همبستگى متقابل ملل كه در مقدمه و مواد ۱۳، ۲، ۱ و ۵۵ منشور آمده است؛
- حل مسالمتآميز اختلافات بينالمللى كه در مواد ۳۳ تا ۳۸ منشور ديده مىشود.
قرارداد لاهه مورخ (۱۸ اكتبر ۱۹۰۸ م) كه از اسناد مرجع در حقوق بينالملل است در مواردى كه قرارداد مشخصى براى حل اختلافات بين دو طرف متخاصم وجود نداشته باشد ديوان بينالمللى را مكلف مىداند كه به اصول و قواعدى كه به طور عموم مورد قبول است مراجعه كند و در غير اين صورت ديوان طبق اصول كلى
حقوق بینالملل و عدالت و نصفت، تصميم لازم را براى حل اختلاف خواهد گرفت.
در ماده ۳۸ اساسنامه ديوان دائمى دادگسترى بينالمللى كه بعد از جنگ دوم در اساسنامه ديوان بين المللى دادگسترى مورد قبول اعضاى سازمان ملل متحد واقع شد، منابع حقوق بينالملل و اصول و قواعدى كه بايد مورد استناد قضات ديوان در حل و فصل اختلافات دول قرار گيرد بدين شرح پيشبينى شده است.
آنچه در اساسنامه ديوان بينالمللى دادگسترى آمده، در حقيقت اعم از منابع حقوق بينالملل و منابع مستندات حكم ديوان بينالمللى دادگسترى است.
توضيح اين نكته را در بازنگرى در منابع حقوق بينالملل آوردهايم.
- الف - عهدنامههاى بينالمللى اعم از عمومى و خصوصى كه متضمن قواعدى است كه طرفين اختلاف، آنها را صريحاً مورد قبول قرار دادهاند.
- ب - عرف و عادات بينالمللى كه به دليل مورد قبول عموم قرار گرفتن به صورت قواعد حقوقى درآمده است.
- ج - اصول كلى حقوق كه مورد قبول ملل متمدن جهان است.
- د - عقاید شايستهترين حقوقدانان و مؤلفين كه بعنوان منبع فرعى براى تعيين قواعد حقوقى مورد استفاده قرار مىگيرد.
- ه - اصول عدالت و انصاف كه بنا به تقاضاى طرفين در حكم مقتضى مورد استناد قرار خواهد گرفت.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۳، ص۳۰-۳۲.
