منبع قدرت و ملاک مشروعیت دولت اسلامی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
منبع قدرت و ملاک مشروعیت دولت اسلامی دولت اسلامی نهادی است که بر اساس اصول و قوانین اسلامی اداره میشود.
منبع قدرت و
مشروعیت آن از دو جهت شرایط صلاحیت تعیین شده از جانب
اسلام و رأی و تشخیص مردم مورد بررسی قرار میگیرد.
شرایط صلاحیت شامل
عدالت، علم و قابلیتهای لازم برای اداره
جامعه اسلامی است.
در این نظام، مردم واجد شرایط معین شده از جانب اسلام را تشخیص میدهند و انتخاب آنها به معنی شناختن واجد شرایط است.
دولت عالیترين نهاد سياسى است كه اقتدارات عاليه را در دست دارد و
حاکمیت برتر آن كليه نهادها و تشكيلات حاكم و قدرتهاى سياسى جامعه را در بر مىگيرد، به طورى كه هر نوع قدرتى كه ناقض حاكميت قانونى دولت باشد مردود شمرده مىشود.
چنين قدرت برتر براى دولت وقتى منطقى و مقبول است كه بر پايه قانونى استوار باشد كه از منبع پذيرفتهشدهاى نشأت گرفته و مشروعيت آن ملاک معقولى داشته باشد.
در دنياى معاصر، آراء عمومى ملت منبع قدرت دولت و دموكراسى ملاک مشروعيت آن شناخته شده است و جمعى از صاحب نظران آن را پذيرفته و برخى نيز مردود شمردهاند.
در مورد دولت اسلامى نيز اين سؤال مطرح مىشود كه منبع قدرت و ملاک مشروعيت آن چيست؟
براى رسيدن به پاسخ صحيح به اين سؤال ناگزير بايد دو مطلب اساسى را در نظر گرفت:
۱. شرايط و صفاتى كه اسلام براى صلاحيت فرد يا افرادى كه اقتدارات عاليه دولتى را در دست مىگيرند و حاكميت
نظام سیاسی را اعمال مىكنند.
۲. رأى و تشخيص توده مردم در انتخاب فرد يا افرادى كه واجد شرایط صلاحيت هستند.
بدين ترتيب اسلام شرایط را تعيين مىكند و مردم واجدين شرایط را انتخاب مىنمايند.
با اين دو اصل قدرت برتر سياسى دولتمردان اسلامى مشخص مىگردد.
همانطورى كه تعيين شرایط صلاحيت در دست گرفتن اقتدارات دولت، مشخص كننده فرد يا افراد خاص نيست، همچنين انتخاب مردم نيز شرط صلاحيت و مبين اصل مشروعيت نيست.
اين نظريه در تعيين منبع قدرت و ملاک مشروعيت
دولت اسلامی از دو سو مورد مناقشه قرار گرفته است:
نخست از طرف عدهاى از علماء
اهل تسنن كه منتخب مردم بودن را يكى از شرایط صلاحيت شمرده و بدون آن اهليت بدست گرفتن قدرت سياسى دولت اسلامى را مردود دانستهاند.
اعتقاد اينان بر اين اصل استوار است كه اجماع
امت خود دليل مستقل حاكم است نه دليل كاشف و مفاد «
لا يجتمع امتى على الخطاء» آن است كه اجماع امت مبين حق بودن و شرط احراز حقانيت است و
حق بودن با همان اجماع امت بدست مىآيد.
تفسير اجماع يا انتخاب عمومى امت به اين صورت حتى بر اساس همان
روایتی كه مورد استناد قرار گرفته نمىتواند قابل قبول باشد زيرا وقتى گفته مىشود امتى بر خطا اتفاق نظر پيدا نمىكنند و همگى براه خطا نمىروند مفهوم آن اين است كه حق مفروضى قبلاً منظور گرديده و رأى مورد اتفاق امت در مقايسه با آن حق خطاكار شناخته نشده است و اين همان معنى كاشف بودن اجماع است.
بنابراين انتخاب مردم كاشف از آن است كه فرد يا افراد منتخب مردم واجد شرایط تعيين نشده از طرف اسلام مىباشند، نه آنكه خود منتخب مردم بودن يكى از شرایط صلاحيت باشد.
دوم از سوى برخى از علماء
شیعه كه چون عصمت به اعتقاد شيعه در نظام
امامت بالاصاله يكى از شرایط صلاحيت تصدى دولت اسلامى و به كار گرفتن قدرت عالى سياسى و لزوم اطاعت مردم است و شخص معصوم نيز جز از جانب خداى متعال قابل تشخيص نيست.
از اين رو تصور كردهاند رأى مردم و انتخاب امت به هيچوجه دخيل در امامت و دولت اسلامى نبوده و عنصر دوم منبع قدرت و ملاک مشروعيت دولت اسلامى از درجه اعتبار ساقط است، ولى اين ايراد هنگامى مىتواند قابل قبول باشد كه رأى و انتخاب مردم دخالتى در صلاحيت امامت مىداشت.
در صورتى كه آنچه گفته شد اين بود كه مردم و امت، واجد شرایط معين شده از جانب اسلام را تشخيص مىدهند و او را مىشناسند.
انتخاب در اين تفسير به معنى شناختن واجد شرایط است نه به معنى اعطاى صلاحيت به كسى كه شرايط لازم را ندارد.
فىالمثل به اعتقاد شيعه،
علی (علیهالسلام) مدتى نزديک به بيست و پنج سال پس از رحلت
پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) امامت و صلاحيتش براى عدهاى شناخته نشد و با وجود اينكه همه شرایط لازم براى امامت را داشت و از جانب
خدا و پيامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) به امامت نصب شده بود، براى خلافت برگزيده نشد، ولى پس از اين مدت مردم با انتخاب خود، واجد شرایط بودن آن حضرت را تشخيص دادند.
به علاوه
دولت اسلامی مورد بحث اختصاص به زمان حضور امام معصوم ندارد و بيشتر امامت فقها در زمان غيبت، منظور مىباشد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۱۹۶-۱۹۸.
